العقبة: عودة الحياة إلى ميناء الحاويات بعد فض اعتصام سائقي الشاحنات

زاد الاردن الاخباري -

فض سائقو الشاحنات المملوكة للافراد في العقبة اعتصامهم أمس، بعد التوصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية، يقضي بفصل عمل الشاحنات الفردية عن شركات النقل، ووضع دور لهذه الشاحنات وآلية مناسبة، تضمن لهم الحمولات بما يتناسب مع نسبتهم وأعدادهم.

واتفق السائقون، بحضور محافظ العقبة علي الشرعة ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل المهندس جميل مجاهد ومندوبي أصحاب الشاحنات الفردية، على ضم الشاحنات المملوكة للافراد إلى إدارة تعنى بتنظيم أمورهم ودورهم تحت مسمى "اتحاد الشاحنات الفردية"، بالإضافة إلى لتشكيل لجنة من أصحاب الشاحنات الفردية، لتكون ضمن فريق العمل، الذي سيقوم بوضع تفاصيل آلية تطبيق هذا الاتفاق، والذي تم التوقيع عليه بحضور جميع الأطراف، وممثلين عن قطاع الشاحنات الفردية.

ودعا السائقون الجهات المعنية إلى تطبيق بنود الاتفاقية فعليا، وليس كما كان في السابق، مطالبين بضرورة توخي العدالة في توزيع الدور أثناء التحميل وتفعيل وثيقة النقل البري، التي تم الاتفاق عليها، التي حددت أجور النقل بعشرة دنانير ونصف الدينار للطن الواحد، الأمر الذي لم تلتزم به إطلاقا شركات التخليص المحملة للبضائع.

وطالب سائقو الشاحنات الأهلية كافة الجهات المعنية في الحكومة بتحديد تسعيرة منصفة تراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية ومستجدات قطاع النقل البري، لتحقيق الحد الأدنى من الفائدة لمالكي الشاحنات، وتساهم في إنصاف قطاع النقل الأهلي في المملكة؛ كون الأجور التي يتقاضونها عن حمولات شاحناتهم أقل من كلفة التشغيل.

وأشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد إلى أن العمل والتطبيق الفعلي بوثيقة نقل الحاويات بدأ أمس، مع نهاية اعتصام الشاحنات، مؤكدا أهمية العمل بالوثيقة والتزام جميع مالكي الشاحنات الفردية في المملكة بها، لحمايتهم والمحافظة على حقوقهم.

ولفت إلى أن الوثيقة جاءت لتحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف، وبالشكل الذي يؤدي للحفاظ على استقرار سوق النقل بالشاحنات الأردنية.

وكان اكثر من 200 سائق شاحنة اعتصموا على مدار ثلاثة ايام في الساحة رقم (9)، أمام البوابة الرئيسية لميناء الحاويات في العقبة، احتجاجا على تدني الأجور ومزاجية الدور، وعدم تفعيل وثيقة النقل وتردي الخدمات.

ورفض المعتصمون دخول الميناء الرئيسي للتفريغ أو التحميل، بالإضافة إلى منعهم دخول السيارات الأجنبية للتحميل من ميناء الحاويات.

ولم تفلح جهود بعض المسؤولين في ثني السائقين عن العودة إلى عملهم وفض الاعتصام، رغم الوعود التي أطلقتها الجهات الحكومية بتطبيق وثيقة النقل، التي تساهم في الحفاظ على استقرار سوق النقل بالشاحنات الأردنية.

وأكد سائقو الشاحنات ضرورة تطبيق وثيقة النقل للحاويات من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام، والتي كان من المفترض أن تطبق فعليا يوم الأحد الماضي، استنادا لأحكام قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006.

وكان ميناء الحاويات متوقف تماما، بحسب مدير الاتصال والعلاقات العامة في شركة ميناء الحاويات إيهاب الرواشدة، الذي أكد لـ "الغد" أن الخدمات المينائية الداخلية لاستقبال البواخر قائمة داخل الميناء، في حين أن عمليات تفريغ وتحميل الحاويات من وعلى الشاحنات في أيام الاعتصام كانت متوقفة تماما، ما أدى إلى تراكم البضائع الواردة في ميناء الحاويات، وبالتالي خسارة مباشرة على كامل سلسلة النقل والتزويد.

وبين أن الميناء عاد إلى طبيعته أمس بعد فض اعتصام سائقي الشاحنات، وبدأت تدب الحركة المينائية في منفذ الأردن البحري الوحيد.

الغد