بدران : أخشى على الثورات العربية من قرصنة الأحزاب التقليدية

زاد الاردن الاخباري -

لا يخلو الحديث مع رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران من جرأة تقود الى بعض الذهول لما يكشفه الرجل الذي أمضى ثمانية شهور في وزارته الرابعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

يحذر الاكاديمي البارز الذي وصل سدة الرئاسة يوم 5 نيسان 2005، من «قرصنة» ثورة الشباب العربي الناجحة من قبل الاحزاب التقليدية.

وهو هنا لا يجامل عندما يتمسك بالتعددية السياسية في مواجهة تكرار تجربة سيطرة الحزب الواحدوتفرده بالأغلبية البرلمانية كما هو حاصل في الدول الاشتراكية.
يتمسك بدران بالكفاءة عنوانا لاختيار فريقه الوزراي الذي قوبل بموجة انتقادات عارمة من قبل مجلس النواب حينها لعدم مراعاته التمثيل الجغرافي، معترفا بقوة المحاصصة في مجتمعنا.

لكن الرجل الذي عصفت بحكومته أربع أزمات يحمل تفجيرات الفنادق الثلاث مسؤولية رحيل الحكومة لكنه يقول ان استقالته «كانت بالتشاور مع الملك».

لا يستبشر بدران خيرا بانضمامنا الى منظومة الخليج خصوصا وأن دخولنا لا «يعني انتهاء الأزمة المالية والاقتصادية»، لكنه يضع ضوابط لضمان الفائدة أردنيا.
وتالياً نص الحوار:


الرأي : ما هي أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتك؟ وما هي مبرراتها؟

- في إطار اهتمامي في الأمن الاجتماعي، وأثناء فترة حكومتي قمت برفع أسعار المشتقات النفطية مرتين خلال ثلاثة أشهر.
ازالة الدعم عن النفط وتحريره في اعتقادي من أصعب القرارات التي اتخذتها، وأخذ مني هذا القرار عشرة أيام من الدراسة والتفكير والتشاور.
اتخذتُ هذا القرار خوفاً على خزينة الحكومة لأن دعم المحروقات في ذلك الوقت كان يتطلب نحو مليار دينار أردني، وهو مبلغ لم يكن بامكان الحكومة تحمله، إذا ما عرفنا أن موازنة الحكومة كانت ثلاثة مليارات وربع المليار الدينار.
كما تعرضت حكومتي لأزمة انخفاض كثير للمساعدات الخارجية وارتفاع العجز المالي إذ قامت حكومتي بتخفيض النفقات الجارية لمواجهة العجز المالي دون المس بالنفقات الرأسمالية الانمائية، وتم تطبيق خطة تقشف، ولم أضع أي ضريبة جديدة على المواطن، ونجحت الحكومة في تخفيض نفقاتها في حوالي 10% من موازنتها الجارية والخروج بسلام.

الرأي : هل كان للازمات التي تعرضت لها حكومتك دور في قصر عمرها؟

- لا.. ما قصم ظهر الحكومة وأوقف عملية الإصلاح في تنفيذ الأجندة الوطنية كانت تفجيرات الفنادق الثلاثة في عمان، لأن لهذه التفجيرات تداعيات، ودائما أي حكومة في العالم تتعرض لهزة أمنية تضع استقالتها بين يدي جلالة الملك وهذا ما لجأت إليه.

الرأي : هل كانت الاستقالة بإرادتك أم طلبت منك؟

- لا، كانت الاستقالة بالتشاور مع جلالة الملك.

الرأي : هل تعتقد أن المطلوب توزيع الوزارات بطريقة المحاصصة الجغرافية؟

لا.. الحكومة تشكل حسب الكفاءة والجدارة، وهذا سبب خسارتي في البداية، لأني شكلت الحكومة حسب الكفاءة والجدارة دون نظرة المحاصصة، وكانت ضجة مجلس النواب بعدم مراعاتي التمثيل المناسب لمحافظات الجنوب.
أنا أؤمن بالجدارة والكفاءة، ولكن لا بد أن أقول الواقع؛ إذ أن كل محافظة من محافظات المملكة أصبحت تضم نخباً من أصحاب الجدارة والكفاءة.
أنا ضد أي محاصصة، ولكني أجبرت على مراعاة التمثيل الجغرافي.

الرأي : كيف تفسر قصر الفترة الزمنية لحكومتكم؟

المدة الزمنية لحكومتي كانت ثمانية شهور وهي مدة قريبة من المعدل العام لعمر الحكومات في الأردن. هناك بعض الحكومات بقيت سنة، باستثناء حكومة واحدة أو حكومتين طال بقاؤها في غياب البرلمان.
من المهم أن نحسب عمر الحكومة فقط أثناء وجود السلطة التشريعية لمجلس النواب.

الرأي : هل اتخذت قرارات رغما عن إرادتك وبتدخلات جهات أمنية؟

في وقتي لا، لم اشهد أي موضوع لم نتوافق عليه أمنياً، حتى تحرير المشتقات النفطية، كلها قرارات اتخذت نتيجة اجتماع امني اجتماعي شاركت فيه الدوائر الأمنية والدوائر الاجتماعية والاقتصادية برئاستي.

الرأي : هل فعلاً تضمنت حكومتكم فريقين فريقاً إصلاحياً وفريقاً اعتبر من صقور المحافظين؟

- حكومتي ضمت محافظين وليبراليين وهناك فرق في منهجية التفكير بينهم، ولكن وفي طريقتي في إدارة جلسات مجلس الوزراء كنت احقق الانسجام بين الجميع، حيث أني على علاقة ودية تجمعني مع أعضاء الفريق الوزاري، وكنا في خندق واحد، وما قيل عن وجود فريقين متناقضين في حكومتي، كان جزءاً من التعددية الفكرية التي سادت في مجلس الوزراء.

الرأي : لو عدت رئيسا للوزراء ما هي أول القرارات التي ستتخذها لتحسين مستوى معيشة المواطن؟

في البداية ليست لي رغبة في العودة، أنا عندما أترك مهمة لا أعود إليها، ولكن مادمت قد سألت عن خطة العمل فإنني أولاً احسب مجموع الواردات المالية والنفقات، لإعادة توزيع الموازنة بين القطاعات المختلفة على نحو يضمن عدم حدوث عجز في الموازنة، ومن ثم أخرج من دعم الحكومة للنفط كما خرجت منه حكومتي عام 2005، وأبقي الدعم فقط على الخبز بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه.
واحث القطاع الخاص على أخذ مسؤولياته في جوانب مختلفة، لأنه القطاع القادر على معالجة مشكلة البطالة.
وسأسير بمشروع الديسي بسرعة هائلة، لان الأردن هو ثالث دولة في شح المياه.
واباشر في تنفيذ قناة البحرين لتوفير المياه العذبة التي توفر ضعف حاجتنا من المياه النقية. إذ تم أثناء ولاية حكومتي عام 2005 حل المشكلات السياسية بين الأطراف الثلاثة المتشاطئه للبحر الميت.
فيما يخص قطاع الطاقة، فإني سأُسرع في التنقيب عن الغاز في حقل الريشة في اعماق جديدة، وأقصر مدة المشروع من ثلاث سنوات إلى النصف.
لقد انفقت شركة برتيش بتروليوم نحو 150 مليون دولار لدراسات استكشافية لحقول الغاز جديدة في منطقة الريشة، واعتقد لولا وجود أمل قوي في العثور على مخزون الغاز، فإن الشركة لن تنفق هذا المبلغ.
أنا اؤمن بأن لدينا غاز يكفينا في الأردن، وقد نستغني عن استخدام الغاز المصري الذي يتذبذب وصوله وكمياته غير ثابته.

الرأي : انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي هل هو في الأفق؟ وما هي الفوائد للجانبين؟

باعتقادي انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي في الأفق، ولكن هناك معارضة لدخوله من قبل بعض الدول الخليجية.
ودخول الاردن لمجلس التعاون يجب أن يكون بالاجماع العام وإذا ابدت أي من دول الخليج معارضتها فإنها ستعيق اتخاذ هذا القرار.
ويوجد فرق بين قبول الطلب وبين الموافقة على الطلب، فقبول الطلب لا يعني الموافقة، والناس لا يعون ذلك.
وإذا دخلنا مجلس التعاون الخليجي لا يعني انتهاء الأزمة المالية والاقتصادية، لأن تنقل المواطن بين دول الخليج يتطلب الفيزا، لذلك دول الخليج ستستفيد في البداية منا أكثر مما نستفيد منها؛ لأن السوق الاستهلاكية في الأردن ستة ملايين نسمة، وكل بضائع الخليج ستصدر للأردن دون أي جمارك طبقاً لحرية التجارة، وهو ما سيضر بالصناعة الأردنية في البدايات بسبب ارتفاع الضرائب وارتفاع سعر المياه وكذلك الطاقة للصناعة الأردنية، إضافة إلى أن الحصول على العمالة الأجنبية في الأردن أمر معقد ولكنه أمر سهل بالنسبة لدول الخليج.
وأجور العمالة المستوردة في الخليج أرخص منها من الاردن، إذ في الخليج يعتمدون على العمالة الآسيوية والأفريقية وهذه العمالة تقبل بأجور لا يقبلها العامل الأردني.
لذلك لا أتصور كيف نستطيع منافسة الصناعة الخليجية ومدخلاتها أقل بكثير من الصناعة الأردنية، لذلك انضمام الأردن للمجلس سيؤثر على الصناعة المحلية، لكن ستتوازن الأمور في المستقبل بحيث تنمو صناعاتنا التي تتفوق على الخليجية بميزتها النسبية.
طبعا في أول سنة أو سنتين من انضمام الأردن لمجلس التعاون قد لا يستفيد الأردن، ولكن أتوقع أن وجود الأردن ضمن المجلس سيطور من مفهوم مجلس التعاون ليصبح شبيهاً بمفهوم الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن يتنقل المواطنون بين الدول الأعضاء في المجلس بحرية تامة دون الحاجة إلى استصدار فيزا، وكذلك حرية تنقل السلع ورأس المال وهو ما يؤثر إيجابا على الاستثمار.
وأن يستطيع المواطن الأردني الاستثمار في أي دولة استثماراً كاملاً وأن تزول الجمارك بين هذه الدول، وأن تكون لدينا سياسة نقدية واحدة؛ أي عملة واحدة مشتركة بين الدول وهو ما سينشيء تكاملاً اقتصادياً بين الدول الأعضاء بشكل متين.

الرأي : جلالة الملك عبد الله الثاني دعا رؤساء الجامعات الرسمية مؤخراً للتفكير في إيجاد مصادر تمويل للجامعات، ما هي رؤيتك في هذا الجانب؟

في الواقع الخطوة الصحيحة للجامعات الرسمية هي إيجاد مصادر تمويل، وإيجاد هذه المصادر ليس صعباً؛ لأن هناك منحة حكومية للجامعات وقيمتها 52 مليون دينار سنوياً، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطالب بزيادة المنحة بمقدار 30 مليون دينار إضافياً، واعتقد أن هذا المطلب عادل.
هذه المنحة يجب ان لا تذهب للجامعات بشكل مباشر، بل إلى صندوق ينشأ في كل جامعة لمساعدة الطلبة المحتاجين وفقاً لأسس معينة.
والجامعة تأخذ الرسوم من جميع الطلبة حسب الكلفة الحقيقية لدراسة الطالب، والطالب المحتاج يتقدم بطلب إلى هذا الصندوق في جامعته لتمويل رسومه الجامعية جزئياً أو كاملاً، وبذلك نستطيع مساعدة الطلبة المحتاجين الذين تتراوح نسبهم بين الـ 50-60%، حيث أن البقية والذين هم 40-50% هم طلبة أثرياء أو اكفياء يستطيعون دفع الكلفة الحقيقية لتعليمهم الجامعي.
كذلك يجب اجراء اصلاح جذري للتعليم العالي. والاصلاح يتطلب أن يكون مجلس التعليم العالي مجلساً تنسيقياً، بحيث يضم في عضويته رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية، لوضع السياسة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والاستراتيجية الوطنية.
ويساند هذا المجلس مجلس آخر يتكون من لجنة أكاديمية تضم رؤساء الجامعات الاردنية «رسمية وخاصة»، بحيث يضع مجلس التعليم العالي السياسة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتقوم اللجنة الأكاديمية بوضع الخطط التنفيذية للسياسة والاستراتيجية الوطنية.
وبذلك تنقل صلاحيات مجلس التعليم العالي الحالية في تحديد اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات، والحد الأدنى للقبول في الجامعات، والزام الجامعات بتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص، ومراقبة جودة التعليم والتصنيف إلى مجالس أمناء الجامعات الأردنية، ويصبح مجلس الأمناء مسؤولاً عن تدبير الموارد المالية للجامعة وتحديد الرسوم الجامعية واعداد المقبولين ضمن معايير الاعتماد، واستحداث التخصصات الجديدة والغاء التخصصات وتعيين رئيس الجامعة والنواب والعمداء.
وتكون هيئة الاعتماد الذراع الرقابي على تنفيذ السياسة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والالتزام بمعايير الاعتماد العام والخاصة وفقاً لقانون الهيئة.

الرأي : هل هناك تدخلات أمنية في الجامعات؟

نعم، كان هناك تدخلات، ولكن اعرف أنه مؤخراً جاءت توجيهات بعدم التدخل في الشأن الجامعي، لا اعلم مدى تطبيق هذه التوجيهات.
وأنا كنت رئيساً لـ»جامعة اليرموك والتكنولوجيا التابعة لها»، لمدة عشر سنوات ووقتها كانت تطبق الأحكام العرفية، وعند تعيين أساتذة في الجامعة كانت ترسل الأسماء للدوائر الأمنية للحصول على التوصية أو عدم التوصية في التعيين.
في اعتقادي يجب عدم التدخل في عمل اساتذة الجامعات والعملية الأكاديمية وفي حرية الرأي والتعبير لدى الاستاذ والطلبة إذ يجب أن تصان.

الرأي : هل هناك مكاتب للأجهزة الامنية في الجامعات؟

نعم. الجامعات الآن تخضع أمنياً فقط للحرس الجامعي، وهناك تعاون بين الحرس الجامعي داخل الحرم الجامعي والأمن الخارجي خارج أسوار الجامعة، وليس بامكان أي سلطة أمنية خارجية أن تدخل الحرم الجامعي.

الرأي : كيف يمكن «افراز» قيادات شابة مؤثرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟

- الأمر يبدأ من الجامعات، الشباب في الجامعات يجب أن نشجعهم على التعددية الفكرية وننمي اتحادات الطلبة والأندية الطلابية والأندية الثقافية التي تؤمن بالحوار وتحترم الاختلاف.
ندعو الشباب في كل جامعة إلى انتخاب اتحاد الطلبة ليتعلم مبكراً الطريقة الديمقراطية، ويتعلم كيف ننمي التعددية الفكرية، وبذلك فإن هذه التعددية ستنمو تدريجياً إلى تعددية سياسية، بحيث يستطيع الطالب عندما يتخرج من الجامعة أن يمارسها، ويدخل في عضوية الأحزاب، ويعرف البرامج الحزبية.

الرأي : أين الأحزاب من الحراك السياسي وهل تعتقد أن المستقبل سيمكن الاحزاب من تشكيل حكومات؟

في الأردن حزب واحد له قواعد شعبية، والسبب هو غياب الأحزاب السياسية أثناء فترة تطبيق الأحكام العرفية، ولكن عندما انتهت الأحكام العرفية كانت جميع الأحزاب ممنوعة باستثناء هذه الجماعة، لذلك كان مهيئاً لتأسيس حزب بشكل فوري، وهو ما مكنه من أخذ ساحة حزبية واسعة.
الأردن كان قد منع الأحزاب السياسية خلال تطبيق الأحكام العرفية، ثم تم إلغاء هذه الأحكام العرفية وعودة الحياة السياسية في نهاية العام 1989 مرة أخرى، ولكن الأحزاب نتيجة الفترة الكبيرة للمنع فإن الأحزاب بقيت ضعيفة.
باعتقادي الآن يجب أن نقوي الأحزاب من خلال قانون أحزاب عصري يشجع التعددية السياسية. وتكوين الأحزاب القوية ذات القواعد الشعبية التي تؤدي ببرامجها ونوابها الوصول إلى قبة البرلمان لتشكيل الحكومات البرلمانية القادمة، ولن نستطيع بناء الديمقراطية إلا من خلال الأحزاب وبرلمان يقوم على الأحزاب السياسية.
ولا نريد لحزب واحد أن ينفرد في الأغلبية البرلمانية، فإن منطق الحزب الواحد فشل في العالم الاشتراكي وفي العربي، لذلك يجب أن تكون هناك تعددية سياسية تتنافس فيها الأحزاب على الوصول للسلطة.
وهذه الأحزاب تمثل إرادة الشعب، لذلك الوصول للسلطة للمشاركة في تشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية أو إئتلافية حزبية سيقوم في النهاية إلى تقوية الأحزاب وبرامجها وتعددها لتوفر الحافز بأنها قد تستطيع تنفيذ برامجها للوصول إلى السلطة. أما الآن فلا حافز لها.

الرأي : كيف تنظر إلى التعديلات الدستورية المقترحة؟

كنت آمل أن تكون جرعة الاصلاح والتعديلات الدستورية في مستوى طموح الشعب ومستوى الربيع الشبابي الذي نتحدث عنه.
عند مقارنة التعديلات الدستورية التي جرت في المغرب مع التعديلات الدستورية المقترحة في الأردن، نجد الجرعة في المغرب كانت اكبر لخلو الساحة الأردنية من التعددية الحزبية ذات القواعد الشعبية العريضة.

الرأي : لماذا لم نتطرق في التعديلات الدستورية إلى كيفية تشكيل الوزارات واقالتها؟

تحدث جلالة الملك عن هذا الموضوع، ونشرت تصريحات جلالته على صدر الصفحة الأولى في صحيفة الحياة وصحف عالمية أخرى، عندما قال بأن الحكومات القادمة ستأتي من الأغلبية البرلمانية.
تشكيل الحكومات لا بد أن يخضع للأغلبية البرلمانية أي أن تأتي الحكومات من الأغلبية البرلمانية الذين هم يمثلون إرادة الشعب وبذلك تلتقي إرادة الملك مع إرادة الشعب في خندق واحد.
وعندما تكون الحكومة ممثلة لإرادة الشعب (وإرادة الملك) وليسوا أشخاصاً يختفون أو يختبئون وراء الملك، فإنها عندما تفشل في تنفيذ برامجها، فهذا فشل للأغلبية البرلمانية ونضمن أن يعيد الشعب النظر فيها.

الرأي : ما رأيك في الحركات الشبابية التي تتبوأ حراكاً سياسياً في مصر وتونس وسوريا؟
باعتقادي نجح الشباب في ثورتهم.. لكن أخشى على هذه الثورة أن تتعرض للقرصنة من قبل الاحزاب العتيقة التقليدية، التي لديها خبرة في كيفية اقتناص السياسة، خصوصاً وأن الشباب لا يمتلكون الخبرة السياسية كونهم أنقياء.
وآمل لشباب تونس ومصر أن تنجح ثورتهم نحو التعددية السياسية، ونحو حكومة مدنية، لارساء نظام مدني سياسي لا تكون فيه هيمنة لأي حزب واحد، لأننا عشنا هيمنة الحزب الواحد في مصر وفي العراق والجزائر وسوريا وأتى بنتائج سلبية كارثية.
لذلك فإن بناء التعددية السياسية هي الاساس، وأرجو عدم تسييس الدين في هاتين الدولتين والاختباء وراء الشعارات دينية.

الرأي : هل هناك أيادٍ خارجية تحرك الثورات العربية؟

لا اعتقد، لأن الدول الغربية الكبيرة تفاجأت بما حدث في مصر وتونس، وبدأت تلهث وراء دعمه على أساس أن الثورات الديمقراطية صنيعتها لتفتخر أمام شعوبها.
وبالواقع هذه الثورات هي شبابية، لأن الشباب هم أدوات التغيير الحقيقي، والشباب لا يشترون ولا يباعون لأن ضمائرهم حيّة وليس لديهم أي مصلحة ذاتية.
ولم يأتِ بهم أي حزب فوقي، والاحزاب هي التي بدأت تلهث وراءهم للالتحاق بثورتهم.

الرأي : هل للأخوان المسلمين قوة في تحريك الثورات العربية في الشارع العربي؟

الأخوان المسلمون لم يقوموا بحركة تونس وحركة مصر، ولكن لهم قواعد شعبية بدأت تظهر في تونس، وهناك توجه أن تظهر في تونس حركة حزبية شبيهة بتلك الموجودة في تركيا.
أي ألا تكون حركة دينية، ولكن حركة تؤمن في التعددية السياسية والفكرية.
والمجتمع المصري متدين حسب طبيعته، ولا شك أن للأخوان المسلمين قواعد شعبية عريضة في مصر، وأتمنى أن يكون هناك توازن، بحيث لا يهيمن الأخوان المسلمون على مقاعد مجلس الشعب لكي لا نتحرك مرة أخرى نحو ديكتاتورية الحزب الواحد أو الرأي الواحد.

الرأي : هل أنتهى الربيع العربي وأصبح خريفاً؟

عندما نعرف أن الخريف سيأتيه المطر وينعشه مرة أخرى وسيتحرك كربيع جديد، على الحكام العرب أن يعوا ذلك، لأن الفصول متوالية.

الرأي : هل من رسالة تريد أن توصلها للقراء؟

إن ما حصل عليه الشعب الأردني من اصلاحات حالية هي خطوة متقدمة في عملية الاصلاح السياسي، ونريد المزيد، ولكن ما تحقق في اعتقادي في هذا الوقت خطوة ايجابية يجب الاهتمام بها، ونأخذها وننفتح على خطوات أخرى تدريجياً.
لا شك بأن لجنة التعديلات الدستورية أخفقت في إجراء التعديل نحو بناء النهج الديمقراطي في تشكيل الحكومات البرلمانية وحلها أم انتهاء مدتها، ولكن جلالة الملك تداركها وصرح بها تصريحاً رسميا واضحاً امام وسائل الاعلام المختلفة، ونشرت على صدر الصفحات الأولى في الصحف العالمية باحترام مبدأ التداول بحكومات برلمانية غير انتخابات عصرية

الرأي