الابقاء على شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام اذا تم فيها اسقاط الحق الشخصي

النواب يتراجعون عن شرط الشهادة الجامعية لرئاسة البلديات وشمول القتل العمد بالعفو العام .. مصور

زاد الاردن الاخباري -

رفض مجلس النواب قرار مجلس الاعيان بالغاء المجالس المحلية من مشروع قانون البلديات واصر النواب على قرارهم باضافة المجالس المحلية في قانون البلديات بخلاف الاعيان.

ووافق المجلس في الجلسة التى عقدها اليوم الخميس، برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهئية الوزارة عقب نقاش مستفيض على قرار لجنته الادارية بالابقاء على المجالس المحلية بوصفها تعبيرا عن المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق بخصوص شرط الشهادة الجامعية للترشح لرئاسة البلديات الكبرى وامانة عمان الكبرى، وقرر "النواب" الموافقة على قرار الاعيان بشطب الاشتراط الذي كان وضعه مجلس النواب بالنسبة للمرشح المتعلق بالشهادة العلمية، ووافق المجلس على مشروع القانون كما ورد من الحكومة بحيث يكون المرشح يجيد القراءة والكتابة.

وجرى نقاش موسع بين النواب حول شرط الشهادة الجامعية للمرشح لرئاسة البلديات الكبرى ومجلس امانة عمان الكبرى اذ ظهر واضحا ان هناك انقساما نيابيا تحت القبة بين مؤيد لقرار النواب بابقاء شرط الشهادة ومعارض لبقاء الشرط وعقب جدال تراجع مجلس النواب عن قراره السابق والغى شرط الشهادة الجامعية بحث بات راي الاغلبية النيابية منسجما مع قرار الاعيان.

وكان مجلس الاعيان اعاد مشروع قانون البلديات الى مجلس النواب بعد رفض عدد من المواد التي اقرها النواب.

وقرر مجلس الاعيان الغاء المجالس المحلية التي اضافها النواب بخلاف مشروع القانون المقدم من الحكومة.

واعتبر الاعيان ان اشتراط الشهادة الجامعية الاولى للمرشح يعتبر قيدا على الديمقراطية ولان فتح الباب لاشتراطات كهذه ربما ادت الى شروط كثيرة في المستقبل.

واصر مجلس النواب على قراره بخصوص الخلاف مع مجلس الاعيان حول قانون العفو العام المؤقت اذ قرر الابقاء على شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام اذا كان قد تم فيها اسقاط الحق الشخصي.

وكان مجلس الاعيان رفض شمول جرائم القتل العمد بقانون العفو العام حتى لو كان فيها اسقاط للحق الشخصي.

ووجه نواب منهم خالد الفناطسة وصلاح المحارمة وحابس الشبيب الشكر والعرفان الى جلالة الملك عبدالله الثاني على مكرمته السامية بصرف مئة دينار للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وفي بداية الجلسة التي تراسها الفايز تمت تلاوة الارادة الملكية السامية باضافة بنود التعديلات الدستورية على الدورة الاستثنائية ومشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية، واتفاقية تنفيذ البرامج الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الالفية الاميركية لسنة2011.

وفي ختام الجلسة قرر الفايز دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في جلسة اخرى ظهر يوم الخميس المقبل.