المحامي الحديد : التعديلات الدستورية تعزز الحياة الديمقراطية في المملكة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الجمعية الأردنية للمؤجرين ومالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد ان التعديلات الدستورية المقترحة انجاز كبير وقفزة نوعية تعزز الحياة الديمقراطية والسياسية كما جاءت معززة لمسيرة الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف الحديد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان انشاء المحكمة الدستورية وقانون محاكمة الوزراء والاشراف على الانتخابات من قبل هيئة مستقلة، نقاط مضيئة في عجلة الحياة السياسية والديمقراطية وصولا الى انتخابات نزيهة وحرة.

وراى الحديد من وجهة نظر قانونية أنه لا يجوز تمييز الوزراء عن المواطنين وضرورة أن يخضع الوزير المتهم الى القضاء ولاجراءات التقاضي ، البداية والاستئناف والتمييز.

وبين ان التعديلات عالجت قضية في غاية الاهمية فيما يتعلق بالقوانين المؤقتة بخلاف الحالات التي نص عليها الدستور حيث من المعلوم أن بعض الحكومات كانت تبالغ في اصدار مثل هذه القوانين،وجاءت التعديلات لتحدد بشكل واضح الحالات التي يجوز للحكومة فيها في ظل غياب مجلس النواب اقرار القوانين المؤقتة وتقتصر فقط على حالات الحرب والكوارث والنفقات الطارئة.

واوضح الحديد أن التعديلات عززت دور مجلس النواب من خلال زيادة مدة الدوره العادية الى ستة أشهر بدلا من أربعة والنص على استقالة الحكومة خلال أسبوع من حل مجلس النواب واجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر.

ولفت الى ان التعديلات الدستورية فتحت المجال بصورة أوسع للمشاركة الشعبية في صنع القرار الاقتصادي والسياسي وبخاصة فئة الشباب الذين يشكلون غالبية سكان المملكة حيث خفضت التعديلات الدستورية سن الترشح للانتخابات النيابية الى 25 عاما.

واكد أن انشاء محكمة دستورية من شأنه ضمان سير أمور الدولة كافة وفقا لاحكام الدستور دون حدوث تجاوزات لنصوصه وتحديد مهام محكمة أمن الدولة في ثلاثة اختصاصات هي التجسس والخيانة والارهاب ، هذه المخرجات تثبت بما لا يدع مجالا للشك الرغبة الحقيقية لدى مؤسسة صنع القرار في معالجة وتبني المطالب الاصلاحية وتطلعات الرأي العام الأردني وقواه السياسية.

وقال الحديد اننا اليوم أمام مرحلة تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ الأردن تكللت بالاصلاحات السياسية التي امر بها جلالة الملك وطلب اقرارها خلال شهر حتى يتسنى اصدار التشريعات المنظمة للحياة السياسية وخاصة قانوني الانتخابات والاحزاب بما يتوافق مع الدستور.

ودعا مختلف شرائح المجتمع الى المشاركة المنظمة والمؤطرة بتنظيمات تكفل تحديد منهج ورؤية واضحة على قاعدة الفهم الحقيقي للمصلحة الوطنية العليا بعيدا عن التشتت والارتجالية ما يفتح افاقا جديدة لتعزيز النهج الديمقراطي باعتباره ضرورة وطنية لتحقيق التقدم الوطني في المجالات كافة.

واوضح ان الاصلاحات السياسية التي تشهدها المملكة من شأنها أن تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي,وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على التوسع باستثماراته، مبينا ان المستثمر عندما يأخذ قرار اقامة مشروع استثماري يهمه بالدرجة الاولى الامن والاستقرار في التشريعات السياسية والاقتصادية.

واشار الى ان التطور والاستقرار السياسي واستقلالية القضاء ونزاهته تشجع رجال الاستثمار العقاري على اقامة مشاريع عقارية بالمملكة تسهم في توفير فرص عمل للاردنيين وترفد الاقتصاد الوطني.