اين حقوق المعاقين

اين حقوق المعوقـــــــــــــــــين

زياد البطاينه

كثيراً ما أطلقت وزارة االتنمية الاجتماعية على مدار سنوات ماضية, برامج تشغيلية وفرت آنذاك وبحكم إحداث مكافحة البطالة وووجود هيئات للتشغيل وتنمية المشروعات، كمدخل لتوفير فرص العملوالمشاريع الصغيرة الممولة بقروض ميسرة, رغم الرهانات آنذاك على مدى نجاح الجهة المسؤوله وفشلها في تبني وتعزيز القدرات الريادية للشباب وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة منهم والمساعدة في إطلاق المشاريع المشروطة بعائدية عالية ورأس مال صغير, ان مكاتب التشغيل التي فقدت دورها فكانت أجهزة تعطيل عكس ماهو مطلوب منها, والآن هناك محاولات لاعتبارها مكاتب للإرشاد الوظيفي للبحث عن الوظائف في القطاعين العام والخاص، ناهيك عن برنامج تشغيل الشباب واستيعابه لالاف فرص عمل خلال السنوات الاخيرة والمقبلة, وربما نجد للمعوقين كما يسميهم البعض بكل اسف حظا وافر ومزايا ستوفرها البرامج.الماموله ‏ والحقيقة أن اصحاب الاحتياجات الخاصة لدينا لا يستهان بأعدادهمكما هي قدراتهم وابداعهم وتميزهم ، من لم يجدوا بعضاً من حقوقهم الوظيفية أسوة بالأصحاء, تبعاً لمبدأ المساواة في الفرص والمعاملة وحتى بالمواطنه ولاسيما أنهم تاهوا في أروقة دوائرومؤسسات الدولة للبحث عن نسبة أوجبها قانون الانسانية او سعي سمو الامير رعد بن زيد اطال الله بعمره ومتعه بالصحةوالعافية وزوجه واولاده الذي حمل هم تلك الشريحة وسعد بهذا الحمل رغم ثقله لتشغيل عددمنهم ، وللأسف كانت المحفزات المقدمة لأصحاب العمل للاستفادة من ذوي الاحتياجات الخاصة والطاقات الكامنة لديهم للعمل في المفاصل الادارية دون إجهاد ومشقة, ولاتزال تمثل عدم الثقة بمؤهلات القادرين على العمل بكفاءة ودراية,وعدم امتلاك الدافع الذي في أغلب الأحيان لم توفق في إيصال مضمونه هيئة تنمية المشروعات لأجل كسر حاجز تحجيم أدوار المعوقين ومهاراتهم العالية في عالم الأعمال.‏ ويبدو هنا من المهم إيجاد وسائل ناجعة وجديدة لإدماج المعوقين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في أعمال تتلاءم وظروف الإعاقة, والمهم أيضاً أن التدابير الفاعلة لتحسين سياسات التشغيل بالإمكان إتاحتها والمتمثلة في توسيع البرامج الخدماتية للتخفيف من قضية غدت عائقاً في المشاركة بالتنمية والاستفادة من المهارات.‏ قطاعنا الأهلي وجمعيات رعاية ودعم المعوقين لهم مساع مهمة لضمان الوظائف الشاغرة في جبهات عمل القطاع الخاص، من خلال تجاربهم المشجعة في البرامج المهاراتية التدريبية والوساطة مع المنشآت الخاصة لحثها على تشغيل المعوقين, والتجارب تعطي أكثر من دليل أن مسؤولية الأخذ بيد ذوي الإعاقة ليست لزاماً فقط على القطاع الأهلي والجمعيات ذات الغرض، دون أن نرى للقطاع الحكومي عبر الوزارات والمؤسسات..إلخ أي دور مطمئن يريح المعوقين من عناء الانتظار والمراجعة ليظفروا بفرص العمل, لكن متى؟‏ العلم عند أصحاب الشأن في وزارة العمل التي لم تنفع برامجها وحتى اللحظة في رفد مفاصل العمل لا بالأصحاء ولا بالمعوقين، وطوابير المراجعين لمكاتب التشغيل تثبت صحة ما نقول.‏ =====================================================