ارتفاع كلفة تحلية المياه المالحة وضعف الإنتاجية يحولان دون متابعة تنفيذ مشاريعها

زاد الاردن الاخباري -

حول ارتفاع كلفة مشاريع تحلية مياه الآبار المالحة وضعف إنتاجيتها المتوقع، دون المضي بها، في الوقت الذي يمنح فيه مشروع الديسي الأولوية الاستراتيجية لتأمين المياه حاليا.

وكانت وزارة المياه والري- سلطة المياه، تسعى الى الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع تحلية مياه الآبار المالحة بكلفة إجمالية لا تتجاوز 15 مليون دينار، لكن مخصصات الموازنة العامة لا تفي بتلبية كامل متطلبات هذا النوع من المشاريع.

وقالت مصادر الوزارة في تصريح إلى "الغد"، إن تنفيذ بدائل لتحلية المياه "صعب التحقق"، لاسيما وأن كميات المياه المتوقع أن تنتجها تلك المشاريع وفي مختلف مناطق المملكة، "ضعيفة"، بالإضافة الى ارتفاع كلفتها ماليا.

وأضافت المصادر أنه قد ينظر الى مشاريع تحلية الآبار المالحة على نحو ملّح مستقبلا، مبينة أن دراسات سابقة أجرتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) حول إنتاجية تلك الآبار، أظهرت عدم تجاوز كميات المياه المنتجة عن نحو 70 مليون متر مكعب وعلى مدار فترة زمنية محدودة.

وتحذر وزارة المياه باستمرار من التداعيات السلبية لاستمرار شح المصادر، في الوقت الذي أصبح فيه تجاوز أزمات صيف متوقعة سنويا تحت ظروف الضغط على الطلب على المياه، أماني مرتقبة، بخاصة عقب أزمات إدارة المياه التي واجهتها مختلف مناطق المملكة عاما بعد عام.

وتزداد حدة قضايا قطاع المياه في الأردن الذي يعاني أصلا تحديات مالية، إثر أزمات جفاف متتالية وناجمة عن تداعيات التغير المناخي من انحباس وتقطع الأمطار خلال المواسم الشتوية وارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الموسمي، وبالتالي نقص مخزون السدود بدون التعويض عنها بتخزين مياه الأمطار.

ويبلغ مجموع المياه الناتجة عن محطات التحلية والمعالجة في كافة تلك المحطات نحو 80 مليون متر مكعب سنويا.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري المهندس محمد النجار، فإنه من الضروري التفكير بأولوية التخطيط بما يتوافق مع الأمن المائي والغذائي على حد سواء، مع التركيز على تأمين المياه من مختلف مصادرها وتقليل الفاقد، بالإضافة الى ترشيد الاستهلاك كأهم العوامل لتأمين كميات المياه الإضافية الناجمة سنويا عن زيادة الطلب على المياه والبالغ نحو 3 %.

وتتمثل مهام مديرية التحلية - سلطة المياه بدراسة نوعية المياه حسب نتائج الفحوصات المخبرية (الملوثة والمالحة) في كافة المحافظات وتحديد أنسب الطرق اللازمة لمعالجتها وتحليتها، ومن المنتظر أن يرفد مشروع الديسي الذي تشرف عليه الوزارة حاليا وتنفذه شركة "غاما" التركية موازنة المملكة المائية بنحو 100 مليون متر مكعب سنويا، في وقت يتوقع أن يسلم في غضون منتصف العام 2013.

وتتابع مديرية التحلية تشغيل وصيانة محطات التحلية في مختلف المحافظات مع الإدارات المعنية، وتعد موازنة لوحدات التحلية لشراء قطع غيار ومواد كيماوية وأعمال الصيانة لضمان استمرارية تشغيل المحطات.

الغد