الفايز : مجلس النواب قادر على تحمل مسؤولياته عند مناقشة التعديلات الدستورية .. مصور

زاد الاردن الاخباري -

احال مجلس النواب في الجلسة التي عقدها ظهر السبت مشروع التعديلات الدستورية الى لجنته القانونية مع منحه صفة الاستعجال التي ستنظر لاحقاً في كافة التعديلات وشطب مواد او اضافات جديدة او حتى شطب مواد مضافة, وذلك بعد ان اقرتها الحكومة واحالتها الى النواب .

واشاد النواب بالتعديلات الدستورية التي وضعتها اللجنة الملكية, لافتين الى انها هذه المرحلة مفصلية وتاريخية .

واضافوا الى ان المجلس الان امام استحقاق دستوري كبير يتطلع الى طموحات الشعب, مشيرين الى انه سيسجل للمجلس السادس عشر امام التاريخ انه هو من ناقش واقر تعديلات دستورية شاملة .

من جانبه قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في بداية الجلسة :نحن اليوم نقف مرة اخرى امام استحقاق دستوري كبير يرقى الى الطموحات الكبيرة التي عبر عنها الشعب الاردني الطيب الاصيل, مشيراً الى ان التعديلات الدستورية جاءت معبرة عن نبض الشارع .

واضاف ان الاردن سيدخل من خلال هذه التعديلات مرحلة جديدة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وذلك رغم الظروف والتحديات التي نواجهها, لافتاً الى انه سيسجل لهذا المجلس امام التاريخ انه هو من ناقش واقر تعديلات دستورية شاملة .

وقال: "انا واثق من ان المجلس الذي يضم نخبة من ابناء الوطن ان يتحمل مسؤوليته", مضيفاً ان المجلس مع الوطن ومع القائد ومع الاصلاح الشامل الذي يلبي طموحات الوطن .

من جهته رد رئيس الوزراء معروف البخيت على ملاحظات ومداخلات النواب حول مشروع التعديلات الدستورية، وقال "ان الحكومة استمعت باهتمام الى مداخلات النواب والتي اجد اننا نتفق في ان هذه التعديلات الدستورية محطة تاريخية مهمة في تاريخ الاردن علينا جميعا حكومة ونوابا ان نتحمل المسؤولية في اقرار هذه التعديلات التي تؤسس لمرحلة جديدة".

واضاف البخيت ان مشروع التعديلات الدستورية الذي هو ملك لمجلس النواب الان ليس مشروع الحكومة وحدها بل هو مشروع وطني يشارك فيه الجميع لخدمة الوطن وتحقيق الاصلاح المنشود على مختلف الصعد والمجالات.

وقال ان هذه التعديلات الدستورية تشكل قفزة اصلاحية كبيرة، ففي الوقت الذي كانت فيه المطلوبات حول ضرورة العودة الى دستور عام1952 فان هذه التعديلات حسنت من دستور عام1952 بعد ان عادت اليه، فالمراجعة للدستور كانت شاملة لذلك فان القول الصحيح ان اجيال المستقبل ستشير الى هذه المرحلة التاريخية في حياة الاردن، مرحلة اعادة النظر في الدستور واجراء تعديلات عليه لما تمثله من محطة مهمة من محطات الوطن وبالتالي ستطلق هذه الاجيال على هذا الدستور، دستور جلالة الملك عبدالله الثاني".

وبين ان التعديلات الدستورية وفي محور التوازن بين السلطات فقد استفادت السلطتان التشريعية والقضائية بدرجة اكبر من السلطة التنفيذية.

وقال رئيس الوزراء ان التعديلات التي ادخلت على الدستور كانت ايجابية وكبيرة جدا، فالدستور نص على ان تقدم موازنات المؤسسات المستقلة الى مجلس النواب مع الموازنة العامة ونصت التعديلات على انشاء محكمة دستورية وهيئة عليا للاشراف على الانتخابات والطعن في نتائجها امام القضاء ومحاكمة الوزراء امام القضاء واي حكومة تحل مجلس النواب تستقيل خلال اسبوع من حل المجلس.

واضاف ان التعديلات الجديدة شملت منع الاعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين واعتبر الدستور هذا الامر جريمة، اضافة الى ان التعديلات اعتبرت ان تعذيب النزلاء والسجناء جريمة يعاقب عليها القانون واصبح تشكيل النقابات المهنية حق منصوص عليه في الدستور.

وقال البخيت امام النواب، ان التعديلات عززت الحريات العامة ومنعت اغلاق الصحف ووسائل الاعلام لذلك يجب النظر بحيادية عند تقييم هذه التعديلات الدستورية وليس من منطلق ايدلوجي، وانه يجب النظر ايضا الى موروثنا الديني والاجتماعي عند تقييم هذه التعديلات فيما يصلح لدى الغير قد لا يصلح لدينا.

وحول الاسباب الموجبه للتعديلات الدستورية التي اثارها بعض النواب اوضح رئيس الوزراء ان الاسباب الموجبة ليست جزءا من القانون، ومع ذلك فنحن امام حالة استثنائية خاصة تمثل نقطة تحول سياسية يجب اخذ هذا الامر بالحسبان، اضافة الى الاسباب الموجبة للتعديلات الدستورية اشارت اليها الرسالة الملكية السامية لتشكيل اللجنة الملكية لدراسة الدستور".

وقال البخيت انه وانطلاقا من الحرص على عملية الاصلاح وسرعة الانجاز في مجال الاصلاحات المختلفة عملت الحكومة تحت ضغط الوقت حتى استطاعت دراسة هذه التعديلات الدستورية واحالتها الى مجلس النواب خلال عشرة ايام.

وحول ضرورة ان ينص الدستور على قرار فك الارتباط بين الاردن والضفة الغربية قال البخيت "ان وحدة الاردن مع الضفة الغربية لم تكن بقانون اصلا فكيف تشير اليها بالدستور".

الى ذلك قال النائب مصطفى الشنيكات "نحن امام مرحلة جديدة تاريخية مهمة جداً وعلينا ان نتحدث في هذه اللحظة ونحن كنواب, بحيث ان هذه التعديلات الدستورية لم تأتي من فراغ وانما اتت نتيجة ازمة سياسية", مشيراً الى ان مجلس النواب مقيد بهذه التعديلات وبالتالي فان مشاركته في هذه التعديلات ستكون ضعيفة" .

واضاف انه كان يجب على الحكومة ان تجري حواراً مع مجلس النواب قبل ادراج التعديلات, لافتاً الى ان المجلس كان غائباً, وقال: نحن نرحب بالتعديلات ونشكر اللجنة الملكية التي وضعت التعديلات الدستورية ولكن كان على الحكومة ان تجري حواراً حولها مع المجلس .

وقال الشنيكات: مجلس النواب غاب ونحن كنواب علينا ان نبصم على هذه التعديلات .

وطرح النائب ما اسماهما "مفهومين مهمين للعمل الديمقراطي", وقال : يحب ان يلغى مفهوم حل مجلس النواب وهذا مفهوم خاطىء ويجب ايقافه والاستعاضه عنه بالانتخابات المبكره, مطالباً بان يكون مجلس الاعيان منتخباً .

ولفت الشنيكات الى ان التعديلات الدستورية تطرقت الى السلطة القضائية والتشريعية في وقت لم تتطرق الى السلطة التنفيذية, وقال: هذه البلد يوجد بها اربع حكومات لذلك فان الدستور بحاجة الى ارادة سياسية جادة تؤكد على سيادة القانون .

ووصف التعديل الذي يسمح لمن اتم (25) عاماً من عمره بالترشح للانتخابات النيابية بـ انه سيكون طريق لابناء المتنفذين للوصول الى مجلس النواب.

من جانبه اكد النائب عبدالله النسور ان النواب سيعتزون بمناقشة هذه التعديلات وذلك في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين, مشيراً الى ان نجاح المجلس سيعتمد على الارداة السياسية .

واضاف النائب النسور ان هذه خطوة اولى نحو الاصلاح الشامل وان المبادىء ستطبق ولن يجري التفاف عليها, مبيناً ان المجلس ليس امام تعديل دستور بل هو امام دستور جديد .

واشار الى ان مجلس النواب مقيد وان هذا التقييد حرمه من تعديل مواد لم يرد ذكرها في التعديلات الدستورية كالمادة (53), موضحاً ان المجلس لا يستطيع ان يقترح تعديل على اي مادة في الدستور كونه في دورة استثنائية ولم ترد في الارادة الملكية السامية .

وقال النسور:"نحن مقيدون في الدورة الاستثنائية", لافتاً الى انه كان يجب ان يتم تعديل مواد لم يتم تعديلها .

وقالت النائب وفاء بني مصطفى انه على المجلس التقاط هذه المرحلة التاريخية وان يلتقطها وان يكون عند حسن ظن جلالة الملك والناخبين .

وسجلت بني مصطفى على الحكومة عدم مشاورة النواب في التعديلات, مشيرة الى ان هناك مواد لم نتاقش بين النواب والحكومة .

واضافت انها تسجل للحكومة اجراء التعديلات الدستورية, وقالت اسجل التعديل المتعلق بالثقة والتعديلات التي اجرتها الحكومة تحمل الكثير من الاصلاح وخاصة بالقضاء وتحديداً فيما يتعلق انشاء محكمة دستورية.

الى ذلك قال النائب عبد الرحمن الحناقطة ان هذه التعديلات والتي ان اقرت مثلما اتت من الحكومة فانها لن تكون مرضية للشعب, مقترحاً ان يتم عمل استفتاء شعبي لما تحمله هذه التعديلات من اهمية .

وقال: "لا اريد ان اخوض في هذه التعديلات", مشيراً الى ان حديث الشارع بات الان حول حل مجلس النواب بعد اقراره لهذه التعديلات .

من جانبها قالت النائب ريم بدران: نحن اليوم امام استحقاق دستوري وهناك جملة من التعديلات الدستورية الجوهرية التي هي امامنا بناء على تداولات مشكورة من قبل اللجنة الملكية والمرحلة الحالية وهي مرحلة تاريخية من تاريخ الاردن السياسي والذي كنا دائماً نطمح ان نشهده في مجلس النواب السادس عشر".

واشارت الى ان الهدف الرئيسي من التعديلات هو تكريس الحياة الديمقراطية من خلال وضع الية واضحة للفصل بين السلطات الثلاث, ومن خلال المداولات في الاسابيع القادمة ستشهد الاردن حراك كبير بين جميع فئات المواطنين جميعاً باجتهاداتها واراء حول المقترحات قبل المناقشات .

واضافت: كنت اتمنى ان يجري حواراً شعبياً لنخلص الى دستور يخدم الاردن لسنوات الى الامام, مؤكدة على وجود الية تعطي النواب المنتخبين التشريعات بشكل واضح من الية اعطاء صلاحيات النواب المنتخبين على الاعيان كمان ان الية حل مجلس التواب المنتخب من قبل الشعب بحاجة الى مراجعة والغائها.

واكدت بدران على ان الدستور خلى من وجود الاسباب الموجبة والتي يجب ان تكون موجودة وللتاريخ وللاجيال القادمة, لافتة الى ان التعديلات يجب المعاملة معها بحرص وان تأخذ وقتها الكافي حيث انه اول مره في تاريخ الاردن تتم مراجعة شاملة لجميلع احكام المواد الدستورية .

وفي ذات السياق عبر النائب ممدوح العبادي عن سعادته بان مجلس النواب السادس عشر هو من سيناقش التعديلات الدستورية واقرارها, وقال" من اسعد ايامي هذا اليوم, انا سعيد جداً بهذا المجلس" .

واضاف ان هذا المجلس اقر عدة قوانين مهمه في تاريخ الدولة فاقر قانون نقابة المعلمين وسيقر التعديلات الدستورية, ملمحاً الى انه كان قد طالب في مجالس نيابية كان فيها باقامة محكمة دستورية ونقابة للمعلمين .

واشار الى ان الحكومة حددت للنواب مناقشة المواد المعدلة في الدستور وبالتالي لا يستطيع النواب مناقشة غيرها, لافتاً الى ان الحكومة ضيقت على المجلس في بعض المواد وقال: ليعرف المواطن اننا لن نستطيع الخوض فيها .

وتابع: "نحن نقول اننا سنناقش بكل جدية كافة التعديلات الدستورية وسنناقش بكل جدية ليكون هذا المجلس هو من سيسطر اسمه في التاريخ" .

وفي ذات الاطار قالت النائب عبلة ابو علبة انه "لا بد من تسجيل بعض الملاحظات حول التعديلات الدستورية بحيث ان هناك مواد هناك مواد هامة وصريحة تتعلق بالحريات ونقر بدلالاتها الايجابية", مشيرة الى انه يجب ان تتعمق المواد المتعلقة بالفصل بين السلطات .

واضافت: لا نريد التعديلات تتعامل مع ازمات مؤقتة بل نريدها طريقا للاصلاح, لافتة الى انه لا معنى لوجود محكمة امن الدولة على الرغم من تقليص مهامها, مطالبة بلقاء وطني شامل تشارك فيه كافة اطياف المجتمع لتحقيق الاصلاح .

من جهته قال النائب بسام حدادين "بالتأكيد نحن امام نقلة نوعية في حياتها السياسية والبرلمانية, وجاحذ من يقول ان التعديلات لا تقدم نقلة نوعية من شأنها تطوير الحياة السياسية والبرلمانية في البلد".

واشار الى انه كان يمكن لهذه التعديلات ان تكون اوسع وفي نفس السقف, لافتاً الى هذه الاندفاعة نحو التعديل الدستوري لم تأتي من فراغ لانه لم يعد ممكنا مواجهة ازمات الدولة والمجتمع بالاساليب القديمة ورياح التغيير في العالم العربي .

الى ذلك قرر مجلس النواب احالة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية2011 الى اللجنة المالية.

كما قرر المجلس توجيه برقية شكر وعرفان الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية على الدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه للاردن لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية والذي يعبر ايضا عن مدى متانة وقوة العلاقات الاخوية القائمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية, وذلك بناء على اقتراح تقدم به النائب صالح وريكات.