الاستيطان يوتر علاقة واشنطن بتل أبيب

الاستيطان يوتر علاقة واشنطن بتل أبيب

زاد الاردن الاخباري -

يلوح في أفق العلاقات الأميركية – الإسرائيلية توتر بشأن التوسع الاستيطاني الأخير بالضفة الغربية، مما دفع واشنطن لمناقشة اتخاذ إجراءات “إضافية” بحق حليفها الإستراتيجي، وذلك قبل أيام قليلة من تصويت مجلس الأمن الدولي، الإثنين المقبل، على مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبدو أن “تذمر” الإدارة الأميركية، غير المرشح للمواجهة، من سلوكيات حكومة الاحتلال اليمينية قد بلغ مداه؛ إزاء استمرار هدم منازل المقدسيين رغم الإدانة الإقليمية والدولية، و”عسكرة” القدس المحتلة، أمس، عبر نشر التعزيزات الأمنية المشددة وحصار مخيم شعفاط الذي أعلن الإضراب الشامل ضد انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وفي حين يحتشد الفلسطينيون، اليوم، بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد اقتحام الاحتلال، ومستوطنيه، فإن “الكنيست” الإسرائيلي صادق على قانون عنصري آخر “لسحب الجنسية أو الإقامة” بما يسمح بطرد الفلسطينيين من القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما إبعادهم “قسراً” خارج الوطن المحتل بأكمله، وسط تنديد الفصائل الفلسطينية بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وترحيلهم.

جاء ذلك بينما كشف مسؤولون في الإدارة الأميركية عن عزم واشنطن اتخاذ خطوات “إضافية” للرد على قرار الاحتلال بتوسيع البناء الاستيطاني وشرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، من دون الاكتفاء بالبيانات التي صدرت عنها مؤخراً، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي بذلك استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن (15 عضواً) لإجهاض مشروع قرار يطالب الاحتلال “بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، أم أن اجراءاتها ضد الاحتلال تتجاوز النطاق الأممي، وسط مساعي الأخير الحثيثة لإقناعها به، خشية التصويت عليه لصالح القضية الفلسطينية.

إلا أن دبلوماسيين رجحوا تصويت المجلس على المشروع الذي صاغته الإمارات ممثلة الدول العربية بالمجلس -المكون من 15 عضوا- بالتنسيق مع الفلسطينيين. ويجدد نص مجلس الامن الدولي التأكيد على أن المستوطنات، بما فيها تلك التي في القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين.

كما يدعو مشروع القرار إلى عدم تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.

إلا أن دبلوماسيين رجحوا تصويت المجلس على المشروع الذي صاغته الإمارات ممثلة الدول العربية بالمجلس -المكون من 15 عضوا- بالتنسيق مع الفلسطينيين. وطبقاً لإعلام الاحتلال؛ فإن المسؤولين الأميركيين اعتبروا أن التصريحات العلنية الصادرة عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بشأن إدانة الاستيطان، كانت المرحلة الأولى من الرد الأميركي المرتقب على المخططات الاستيطانية التي تم الإعلان عنها، رغم مطالب واشنطن المتكررة بعد اتخاذ خطوات أحادية تقوض حل الدولتين.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، “تجري مناقشات بشأن خطوات إضافية قد تتخذها لتوضيح معارضتها للمستوطنات”، والتي شكلت في وقت سابق موضع محادثات أميركية – إسرائيلية أدت إلى خلافات محتدمة بين الجانبين.

ولكن يبدو أن واشنطن التي لم تستخدم كلمة “إدانة” على الإطلاق في بياناتها الصادرة بشأن القرار الإسرائيلي الاستيطاني الأخير، مقابل الاكتفاء بموقف “الانزعاج والقلق” الباهت، قد تدور في نفس نطاق ردها الضعيف الذي لم يتأثر به الاحتلال عند اتخاذه القرارات الأخيرة بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وفي الأثناء؛ أعلن أهالي مخيم شعفاط، شمالي مدينة القدس المحتلة، الإضراب الشامل وتنظيم المسيرات الاحتجاجية للتصدي لجرائم الاحتلال الذي يواصل حصاره المشدد للمخيم، بعد إصابة مستوطن، ومقتل جندي إسرائيلي، بعمليتي طعن يتهم الاحتلال بتنفيذهما فتيين فلسطينيين من المخيم.

وفي وقت سابق من يوم أمس؛ شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العقابية الانتقامية بحق المقدسيين، عبر تنفيذ عمليات الاعتقال والتنكيل وهدم المنشآت التجارية وعرقلة وصول مئات الطلبة لمدارسهم بسبب الحاجز العسكري العسكري، والاعتداء على العديد منهم بالضرب، ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، وسط حالة من التوتر والغضب.

وشهد الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم قلنديا، شمال القدس، إجراءات عدوانية مماثلة، فيما احتجز جنود الاحتلال عند أبواب البلدة القديمة مجموعات من التلاميذ والشبان الفلسطينيين كانوا في طريقهم إلى مدارسهم.

من جانبها، دعت مجموعات “عرين الأسود” الفلسطينية، أهالي القدس إلى إعلان العصيان المدني وإغلاق الشوارع وتحطيم كاميرات المراقبة في جميع مناطق القدس؛ للتعبير عن الغضب، داعية أبناء الشعب الفلسطيني، لاعتبار يوم غد، أول أيام التصعيد والغضب.

وتعهدت بأنها سترد على هدم المنازل في القدس بهدم أمن الاحتلال ومستوطنيه في كل أنحاءِ الضفة الغربية، مطالبة المقدسيين بإشعال الإطارات المطاطية في جميع أحياء القدس، وزعزعة أمن الاحتلال في أماكن تواجدهم، ومحاصرتهم وضربهم وإرباك جنودهم، وعدم السماح لهم بالاستفراد في شباب القدس.

بدورها؛ اعتبرت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، أن عمليات الهدم الإسرائيلية الإجرامية في القدس المحتلة تعد “تصعيداً خطيراً وجريمة حرب يتم خلالها تهجير قسري وتطهير عرقي”، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.

وحذرت من عمليات “عسكرة” المدينة وانتشار الحواجز العشوائية للتنكيل بالمقدسيين، منتقدة اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت، والذي لا يشكل ضغطاً حقيقياً على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها.

وأكدت محافظة القدس ضرورة “محاسبة قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني”.

في السياق نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية أنه نبه بن غفير إلى أن إجراءاته في القدس من شأنها دفع مزيد من الفلسطينيين إلى دائرة تنفيذ العمليات.

ورفض ديوان بن غفير التطرق إلى حيثيات المكالمة الهاتفية، لكنه قال إن الوقت حان لتغيير نهج التعامل مع الفلسطينيين في القدس.

---