عقود إذعانية ترفع قسط تأمين المركبة 50% بذريعة الحد من الحوادث

زاد الاردن الاخباري -

رغم رفع شركات التامين اقساطها في شهر اذار من العام الماضي بنسبة 50% تقريبا على التامين الالزامي الا انها تفرض غرامة وضريبة فريدة من نوعها على كل مركبة تتسبب بحادث وذلك بزيادة قسط التامين نحو 50% من القسط التأميني.

كيف تغاضت الحكومة والجهات المعنية عن هذا التجاوز الخطير والسماح لشركات التامين بفرض هذه الغرامة او الضريبة على المواطن الذي اصبح يئن من الفقر والضرائب التي لا يعرف كيف ومن اين تأتيه؟. المواطن يسأل : بأي قانون او عرف يعاقب على خطأ غير مقصود اكثر من مرة ، المخالفة التي تحرر له من ادارة السير، وغرامة مالية تتقاضاها شركات التامين زيادة على القسط التاميني المرتفع اصلا.كما انه لا يجوز فرض غرامة او ضريبة دون قانون يمر بجميع مراحله الدستورية.

ستخرج علينا شركات التامين تدافع عن نفسها بان هذه ليست ضريبة وسيجدون لها اسما اخر يتوافق مع ضريبتهم او غرامتهم التي يجبر المواطن على دفعها عنوة وخاوة لانه لا حول له ولا قوة امام تعليمات ادارة الترخيص التي ترفض ترخيص مركبته الا بعد التامين اضافة الى شبه احتكار شركات التامين التي تتفق جميعا على هذه التعليمات والنظام، فلا ملاذ للمواطن الا ان يدفع لانه لا يملك خيارا اخر، فهو مضطر ان يذهب الى اتحاد الشركات التي بعد (طقطقة على جهاز الحاسوب) يخرج الموظف المعني ويبلغ المواطن بقيمة القسط.

لماذ يؤمن المواطن سيارته؟ اليس من اجل حمايته في حال تعرض لحادث سواء كان متسببا به ام لا؟، ولماذا يدفع قسط التامين اصلا؟ اليس من اجل الحصول على بوليصة تامين تساعده في حال وقوع حادث لا سمح الله؟.

الا ان الاخطر في الموضوع ان الغرامة او الضريبة تركت للشركة دون تحديد القيمة او النسبة حيث تشير احدى مواد وثيقة التأمين الى انه « للشركة زيادة قسط التامين بما لا يزيد عن 50% في حال تسببت المركبة باي حادث».

هل يعقل هذا وهل يجوز ان تترك الامور الى مزاجية الشركة في تحديد الغرامة ؟ وكيف تحدد ذلك؟ في حين ان الشركات حددت انه في حال عدم تسبب المركبة باي حادث اثناء الفترة التعاقدية فانها تخفض قسط التامين بنسبة 15%.

ويعلم الجميع ان هذا العرض السخي لا يستفيد منه الا عدد قليل من المواطنين لان الجميع معرض لان يتسبب بحادث والا لما كان التامين ضروريا اصلا. كيف مر هذا النظام الذي منح شركات التامين هذا الحق غير المنصف وتحت اي ذريعة، مع العلم أن احد وزراء الداخلية السابقين قد رفض هذا النظام او التعليمات جملة وتفصيلا.

ان وجود الاتحاد قد ادى الى ما يشبه شركات الحديد في الاحتكار ، لانه اذا حاول المواطن مناقشة موظف الاتحاد المعني فانه يرد عليك» اذا مش عاجبك مع السلامة» ليقينه انه لا مناص له من العودة والخضوع مجبرا بان يدفع قسطا مرتفعا وغرامة مرتفعة لا ذنب له فيها.

المواطن ليس له اي ذنب في خسارة بعض الشركات التي جاء بعضها نتيجة تجاوزات واخطاء مالية وادارية.فالى اي مدى سيبقى المواطن يتحمل هذه التجاوزات؟.

ومن هنا فان مجلس النواب والحكومة مدعوان الى اعادة النظر بهذا الموضوع وان تعود شركات التامين كما كانت سابقا دون الاتحاد حيث يذهب المواطن الى الشركة التي يرغب مما يؤدي الى وجود منافسة بين الشركات اولا حيث البقاء للشركة الأفضل والأقوى.

الدستور