الفايز : الملك صمام الأمان .. ونظامنا له خصوصية ومبني على العدالة والتسامح

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان المرحلة المقبلة مهمة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، وسترسم الحياة السياسية لمملكة عبدالله الثاني بن الحسين.

وقال الفايز خلال زيارته امس الاول لدار «الدستور» ولقائه اسرة تحريرها، ان الإصلاح قادم وهناك إرادة سياسية قوية من جلالة الملك في عملية الإصلاح.

ولفت الفايز الى انه اذا تم حل المجلس حاليا، فسنعود إلى قانون الانتخاب القديم، وهو الدوائر الوهمية، متسائلا: هل يريد المطالبون بحل المجلس ذلك؟، موضحا انه بعد إقرار التعديلات الدستورية لن تكون هناك قوانين مؤقتة، بل سيكون هناك قانون دائم للانتخاب وقانون دائم للأحزاب.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره رئيس لجنة ادارة الدستور الدكتور امين المشاقبة، رحب الزميل رئيس التحرير المسؤول الاستاذ محمد حسن التل، بالفايز، وقال نرحب بدولة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في جريدة الدستور ولا يرحب بالرجل في بيته، فهذه جريدتكم.

واضاف: أنت بلا شك تشكل رقما صعبا في السياسة الأردنية وفي الدولة الأردنية وعلى المستوى الشعبي والعشائري، وسأل الزميل التل: عملياً وصلت التعديلات الدستورية لمجلس النواب وهي لا شك تعديلات تاريخية ستضع الأردن على أعتاب مرحلة جديدة، ما هو تقييمكم للمرحلةالمقبلة بعد كل هذه الخطوات التي اتخذها جلالة الملك واتخذتها المؤسسات التشريعية والحكومة.



المرحلة المقبلة



الفايز: قبل البدء بالحديث عن هذه المرحلة التاريخية أريد أن أحيي صحيفة الدستور لأنني أحترم هذه الصحيفة والقائمين عليها، وبالفعل الدستور أثبتت موجودية في الوسط الإعلامي الأردني وهي تعتبر صحيفة وطنية، النقد فيها عالٍ لكنه نقد بنّاء ودائماً الآراء التي تكتب في هذه الصحيفة تحترم وتقدر.

بالنسبة للمرحلة المقبلة فهي مرحلة مهمة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، وسترسم الحياة السياسية لمملكة عبدالله الثاني بن الحسين. إذا تمعنا في خطاب جلالة الملك نرى أن جلالته هو الداعي دائماً إلى الإصلاح وهو المبادر إلى الإصلاح قبل الربيع العربي، فالملك بدأ بالإصلاح منذ العام 1999 عندما تسلم سلطاته الدستورية، لكن لسوء الحظ كانت هناك قوى شد عكسي للأسف كانت تعمل ضد الإصلاح لأجندات خاصة، ولم يكونوا يعملون لصالح الوطن، لكن الآن هناك إرادة سياسية من قبل جلالة الملك لتطوير وتحديث الحياة السياسية الأردنية نحن نتأثر بالإقليم ونتأثر بالربيع العربي، لكن أؤكد لكم بان جلالة الملك هو المبادر للإصلاح السياسي في الأردن، وأنا عندما كنت رئيساً للحكومة قام بتوجيهي وقال لي وقتها بأننا يجب أن نقوم بعملية الإصلاح السياسي لأن عملية الإصلاح السياسي هي التي ستؤمن المستقبل السياسي للمملكة الأردنية الهاشمية، فالمرحلة القادمة هي بالفعل مرحلة تاريخية، ومرحلة سيتم فيها الإصلاح وهناك جدول زمني وضعه جلالة الملك، فعندما يقول جلالته في خطابه أن كل القوانين الناظمة للحياة السياسية يجب أن ننتهي منها نهاية هذا العام، معنى ذلك أنه وضع جدولاً زمنياً، الآن بعد الانتهاء من جميع الإصلاحات السياسية ستتم مناقشة التعديلات الدستورية أولاً في هذه الدورة الاستثنائية، ثم في الدورة العادية سيناقش المجلس قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب، ونحن عملنا على إقرار قوانين إصلاحية أخرى مثل قانون نقابة المعلمين، قانون البلديات، الآن هناك مشكلة بيننا وبين مجلس الأعيان حول قانون البلديات، لكن إن شاء الله ستحل في جلسة مشتركة قريباً، ونأمل أن تكون في هذه الدورة الاستثنائية، لأن جلالة الملك أكد على أن تكون هناك انتخابات للبلديات قبل نهاية العام، فالإصلاح قادم وهناك إرادة سياسية قوية من قبل جلالة الملك في عملية الإصلاح.



مجلس النواب



وقال: الآن بعد إقرار القوانين يمكن أن يستمر هذا المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد وأنا سألت في هذا المجال فقهاء في القانون الدستوري فقالوا إنه يمكن ان يستمر المجلس الحالي وهذا عائد لجلالة الملك فيمكن لجلالته أن لا يحل مجلس النواب وأن يستمر لحين انتخاب المجلس الجديد، كما يمكن لجلالة الملك أن يوجه الحكومة لإجراء انتخابات في شهر 2 أو شهر 3، ويوجه الحكومة بأنه يريد انتخابات في شهر 10 أو 11 أو 12، فلا يوجد هناك مانع أن يستمر المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، وقد أخذنا آراء عدة اساتذة في الجامعات الأردنية وخبراء في القانون الدستوري حول الموضوع، وهذا يعود لجلالة الملك وهو حسب الدستور صاحب القرار في حل المجلس أو إبقاء المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد لكن دستورياً لا يوجد هناك مانع.

واضاف الفايز: اعتقد انه في المرحلة المقبلة سيكون هناك برلمان جديد وإن شاء الله تكون لدينا حكومة برلمانية، وهذا عائد لجلالة الملك، فيمكن لجلالة الملك أن يشكل حكومة برلمانية دون أن تكون هناك أحزاب، فدعونا نخوض هذه التجربة وإن شاء الله مع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب أن تقوى الأحزاب القائمة حالياً ونشجع على قيام أحزاب جديدة، لكن المشكلة ليس في موضوع القوانين، وأعتقد أن الهم الاقتصادي هو الهم الأكبر بالنسبة لكل الأردنيين، لكن مع ذلك نأمل أن تكون هناك حياة حزبية، واحزاب قوية، فإذا كان لدينا حزب وسط ويسار ويمين فستكون مهمة اختيار رئيس الحكومة سهلة، لكن إذا لم تكن لدينا أحزاب وخريطة سياسية واضحة في مجلس النواب فكيف يمكن تشكيل حكومة حزبية أو حكومة برلمانية؟.

في البرلمان القادم ستكون هناك أحزاب ممثلة مثل حزب جبهة العمل الإسلامي ومن الممكن ان تكون هناك أحزاب يسارية أخرى، لكن أعتقد أن المجلس القادم سيضم 80 إلى 90 نائبا سينتخبون على أسس عشائرية وليس على أسس حزبية، فعندما تتطور الحياة الحزبية فلكل حادث حديث، لكن الإصلاح قادم وهناك إرادة سياسية من قبل جلالة الملك وقوى الشد العسكي الآن لا يمكن أن تؤثر على قرار الملك في موضوع الإصلاح، لأنه مصمم على الإصلاح وأريد أن أعيد وأكرر بأن الإصلاح بدأ عندنا قبل الربيع العربي، وقبل قيام الثورات العربية، وجلالة الملك هو المبادر دائماً إلى الإصلاح.

الدستور: سيفخر أعضاء مجلس النواب الحالي السادس عشر بأنهم من عدلوا الدستور، وهم الذين أجروا تعديلات وناقشوا قوانين تمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الأردن. تحدثنا عن الرفض والرافضين وكيف نتعامل معهم، هذا الرفض العبثي.. في دول عربية مجاورة، الإسلاميون مثلاً يطردونهم لأنهم لا يريدون منهم المشاركة، الأردن هو الوحيد الذي يفتح الباب لهم ويريدهم أن يشاركوا ويحاورهم، لكنهم هم الذين يرفضون، هذه الفروقات الموجودة كيف سنتعامل معها، وهل يجب أن نبقى نذهب إليهم أم أن الأمور يجب أن تختلف وتكون القاعدة مختلفة في المستقبل؟.

الفايز: دائماً أنا أحترم الرأي والرأي الآخر، ويجب على الآخرين احترام ذلك، أما عدم تقبل الرأي الآخر فهذا مشكلة لأنه في الحياة الديمقراطية هناك حكومة وهناك معارضة، المعارضة تعارض والحكومة تحكم، وعندما تأتي المعارضة بالحكومة والعكس هو الصحيح، فيجب احترام الرأي والرأي الآخر.

السؤال الذي أود أن أطرحه: من الذي يمثل الشعب الأردني؟ هل هناك شخص في كل الحراك الشعبي يستطيع ان يقول انه يمثل الشعب الاردني، انا اقول بكل وضوح ان الذي يمثله هو مجلس النواب الذي انتخبه الشعب الاردني، وهذا المجلس يضم نخبة من خيرة أبناء الوطن من سياسيين أو اقتصاديين او عشائريين، ومجلس النواب سيناقش التعديلات الدستورية، وسيناقش القوانين، وسيلتقي مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ومع الأحزاب والنقابات ، لأخذ رأيهم في موضوع التعديلات الدستورية.



التعديلات الدستورية



وقال: كان سقف المطالبات في الماضي حول التعديلات الدستورية اخفض من الآن بكثير، حاليا عندما قمنا بعمل تعديلات دستورية جوهرية منها مثلا، ان الحكومة لا تستطيع ان تسن أية قوانين مؤقتة، والحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب يجب ان تغادر بعد أسبوع، والوزراء إذا أخلوا في واجباتهم أو كانت عليهم شبهة فساد يحولون إلى القضاء، والطعون في صحة نيابة النواب إلى القضاء، والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، فماذا أكثر من ذلك؟، فهل وقف الأمر على موضوع أن جلالة الملك يجب أن يأتي برئيس البرلمان بأن يكون من يمثل الغالبية، فهل هناك غالبية الآن؟ يجب أن نرى التجربة القادمة كيف ستتطور، ومن ثم نبني عليها، حتى التعديلات الدستورية إذا وجدنا بعد خمس سنوات أن هناك حاجة لتعديل دستوري فسيعدل الدستور، وأعتقد أن جلالة الملك سيكون أول من سيطالب بإعادة النظر في التعديلات الدستورية، فيجب أن نسير خطوة.. خطوة، والخطوة الأولى التعديلات الدستورية، ثم قانون انتخاب عصري، يمثل كافة الفعاليات السياسية الأردنية، وبعد ذلك نأتي إلى قانون أحزاب يشجع على قيام الأحزاب ويقويها، وبعد أن نرى التجربة بعد أول برلمان بعدها نقرر بعد سنة أو سنتين أو بعد فترة زمنية قادمة من التجربة البرلمانية القادمة نقرر إذا أردنا عمل تعديلات دستورية جديدة او نريد قوانين جديدة توائم هذا التطور الديمقراطي، فالحياة تجارب ويجب أن نخوض هذه التجربة حتى نصل إلى نتيجة، فإذا نجحت هذه التجربة من الممكن أن نعدل بعض مواد الدستور لتتواءم مع الظروف التي ستكون موجودة في ذلك الوقت.



تجربة جديدة



الدستور: أشرت في حديثك الى أن المجلس القادم سيكون 80 بالمائة منه ينتخب على قاعدة عشائرية، إذن ما الجدوى من الإصلاح برأيك؟.

الفايز: الجدوى من الإصلاح بأنه تجربة يجب أن نخوضها بعد التعديلات الدستورية وبعد قانون الانتخاب الجديد، الآن مع القانون الجديد نجد ان هناك تغييرا يمكن أن يكون في النوعية حتى لو انتخب على خلفية عشائرية، والأفضل أن ندخل بتجربة جديدة وبقانون انتخاب جديد وبتعديلات دستورية وبقانون أحزاب جديد فيجب أن نخوض هذه التجربة ونرى أين ستوصلنا، فلا أقول بأنه لن تتغير الحياة السياسية الأردنية من هنا إلى خمس سنوات، فمن الممكن للبرلمان القادم أن يحدث تغييرا جذريا في الحياة السياسية الأردنية، ويجب أن نرى ما هي النوعيات التي ستظهر في هذا البرلمان، ونأمل أن يكون هناك تغيير نوعي في البرلمان القادم.. بأن يأتي أشخاص من خلفية حزبية، ونرى ماذا ستفرز هذه التجربة من شخصيات أردنية سياسية يمكن أن تلعب دورا في المستقبل في تطوير الحياة الديمقراطية.



قوى الشد العكسي



الدستور: دائماً نسمع عن قوى الشد العكسي، نعتقد بأننا بعد مدة سنخرج ونقول قوى الشد العكسي هي أعاقت عملية الإصلاح. ثانياً بعض النواب كانوا ينتقدون الحكومة وقالوا انه كان على الحكومة أن تتحاور مع مجلس النواب قبل إرسال مشروع التعديلات الدستورية للمجلس، لأن هناك مواد كان يمكن أن يتم فتحها مع بعضهم. ثالثاً قلت أن مجلس النواب هو الذي يمثل الشعب الأردني، ونعتقد أن جزءا من الحراك السياسي في الأردن يطالب بحل مجلس النواب، بمعنى لا يعترف بتمثيل مجلس النواب له كشعب أردني.. وأيضاً أشرت الى أن غالبية الشعب الأردني مشغول بالهم الاقتصادي، لكن في كل الحراك السياسي في العالم، الذي يقود الحراك السياسي هم نخب سياسية وقد لا تتجاوز واحدا بالألف من عدد المواطنين.

الفايز: بالنسبة لموضوع الإصلاح السياسي أكثر من يتحدث به هم نخب عمان، فهي ترف للنخب السياسية، لكن نحن يجب أن نخوض هذه التجربة الديمقراطية ويجب أن يخوضها الشعب الأردني، ونرى عن ماذا ستتمحور الأمور السياسية في المرحلة القادمة، فإذا رأينا أن التجربة نجحت فنبني عليها.. حيث اصدرت لجنة ملكية توصياتها بشأن تعديل الدستور، وقامت الحكومة بمراجعتها، الآن المجلس دوره أن يناقشها، واللجنة القانونية ستأتي بكل الفعاليات السياسية في المملكة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات لمحاورتهم، وبعد ذلك سيناقش تحت القبة، لا نستطيع أن نغير أي شيء إلا في المواد التي ورد عليها التغيير، كأي قانون، فيمكن بعشرة نواب طلب تغيير او تعديل مواد لكن ليس بالدورة الاستثنائية، بل بالدورة العادية، وبعد ذلك تمر بمراحلها الدستورية.

بالنسبة لمجلس النواب.. هل يمثل الشعب الأردني؟، فهذا المجلس انتخبه الشعب الأردني وديمقراطياً الذي يمثل الشعب هو مجلس النواب الأردني فقط.

اما موضوع من يطالب بحل المجلس، فهل تستطيع أن تحل المجلس الآن؟ إذا تم حل المجلس الآن فسنعود إلى قانون الانتخاب القديم، وهو الدوائر الوهمية، فهل يريدون هذا؟، فبعد إقرار التعديلات الدستورية لن تكون هناك قوانين مؤقتة، سيكون هناك قانون دائم للانتخاب وقانون دائم للأحزاب.



ظروف استثنائية



الدستور: نحن الآن نعيش في ظروف إذا جاز التعبير هي استثنائية، وبالتالي ألا يتطلب ذلك دوراً استثنائياً وحراكاً استثنائياً من النواب، أن نرى النواب جزءا من هذا الحراك الشعبي، جزءا من توجيهه وإدارته. والحراك الشعبي، مع احترامنا لرأي دولتكم، ما زال هناك إصرار أنه حراك عمَّاني، ولكنْ، هناك حراك مقدر بالجنوب وفي الشمال، شعبنا الأردني يتحرك بطريقة محترمة وكريمة وضمن الأطر الدستورية المحترمة والتقاليد السياسية المحترمة. هل يمكن أن يبادر مجلس النواب في ظل الإطلاقة الملكية للإصلاح خصوصا وأننا ولله الحمد البلد الوحيد الذي يسبق شارعه بعد رغبة جلالة سيدنا في إطلاق التعديلات الدستورية وجاءت الحكومة وأضافت تعديلات مقدرة وتعديلات محترمة للدستور، الآن مجلس النواب، هل سينزل للشارع فعلياً ويبدأ بحوار في مناطقه، ونرى هذا الحراك النيابي. أيضاً الآن نحن نعاني من أزمة ثقة سياسية، فالشعب الأردني يعاني من أزمة ثقة تتطلب أن يتوجه الأشخاص، فأزمة الثقة هذه كيف سنتصدى لها لرفع منسوب الثقة برجالات الدولة.. أيضاً من رجل دولة بحجم دولة فيصل الفايز، هذا النشاز الذي يظهر بأطر ضيقة وأطر محدودة، لكنه يطغى على الحوار العقلاني السائد والذي يمثل المجتمع الأردني الحقيقي، فمجتمعنا ليس مجتمع ضغائن وليس مجتمع أحقاد، ولكن يخرج شخص أو اثنان ويخطبان خطاباً سيئاً للأسف صوتهما هو الذي يطغى هل لدينا مشروع يواجه هذا الأمر بقيمتك الشخصية وقيمتك الوظيفية؟.



دور العشائر



الفايز: أعان الله النائب، فالنائب مشكلته أنه نائب خدمات، فالنائب حين يجلس ويتحدث بالسياسة مع دائرته الانتخابية يجد من يريد وظيفة ومن يريد علاجا ومساعدة مالية وغير ذلك، فالمشكلة أننا نقول أننا نريد نائب وطن. الآن يوجد عمل للجان النيابية، وهي دائماً تجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني ومع فئات سياسية وبتحث بكل المجالات، فاللجنة القانونية تجتمع واللجنة الصحية كذلك واللجنة المالية والاقتصادية وغيرها، وعلى مستوى النواب هناك حراك للنواب في مناطقهم الانتخابية، لكن للأسف أن كل الناس تريد خدمات.

بالنسبة لموضوع العشائرية، فالعشيرة هي مؤسسة فيها الطبيب ودكتور الجامعة والمهندس.. الخ، وهي مؤسسة قائمة بحد ذاتها، ويجب أن تلعب العشيرة دورا في عملية الإصلاح السياسي في المستقبل.

اما بالنسبة لموضوع الفساد، فهو الوقود الذي يستعمله البعض.. الحل بالدورة العادية تدخل مادة في قانون اشهار الذمة (من أين لك هذا؟) وبأثر رجعي، من العام 1999 تقول لكل من عمل في الدولة الأردنية: من أين مصدر ثرائك؟، فهنا ننهي المشكلة ونريح الشعب الأردني ومن يظهر بأن عليه أي أمر يحول للمحكمة.. وأنا سأعمل كرئيس مجلس النواب على هذا الموضوع..

وبالنسبة للصراع والنشاز، أنا لا أجد أي فارق بين الأردنيين من كافة الأصول والمنابت، كان لدي تحفظ في موضوع الوطن البديل، الآن الوطن البديل لا يوجد أي فلسطيني يقبل به، ويجب أن تكون هناك حقوق سياسية لكن بتعقل وخطوة خطوة وبالتدرج، فلا نريد أن نعطي إسرائيل الذريعة.

دائماً يجب أن تكون أجندتك وطنية وليست شخصية، أيضاً مؤسسات الدولة يجب أن تكون يدا واحدة: مؤسسة العرش، ومؤسسة الحكومة، مجلس النواب، مجلس الأعيان، هؤلاء يجب أن يعملوا لصالح الوطن ويجب ألا يكون كل واحد لديه أجندة خاصة، يجب على الجميع أن تكون لديه أجندة وطنية فقط في هذه المرحلة الحساسة بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، فيجب إعادة النظر في كل شيء.

اما بالنسبة لموضوع الصوت العالي، فهل هؤلاء يمثلون الشعب الأردني؟ لا أعتقد هذا، بل أعتقد أنه يجب إعادة النظر في كل هذه الأمور، ففي المستقبل المنهج هو في الرؤية المستقبلية.





المنظمات النسائية



الدستور: ما هي آلية تشكيل الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، وهي قراراتها لا تقبل الطعن أمام أي جهة، وما هي الجهة التي ستطعن فيها؟.

الفايز: عندما ناقشنا الموضوع في اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية لم نتحدث عن الموضوع، فهذه ستنشأ بقانون، لكن بنود القانون ومواد القانون لم نتحدث بها أبداً، فليس لدي فكرة كيف ستنشأ، ولكن أعتقد أنها ستكون من القضاة.

الدستور: هل سيبقى حصر الدفوع أمام المحكمة الدستورية محصورا بمجلس الوزراء ومجلس النواب؟.

الفايز: لا، فهناك تعديلات، فالمواطن له حق، وهذا ما زال قابلا للنقاش في مجلس النواب.

الدستور: هل ستتم الاستجابة لمطالب للمنظمات النسائية والمجتمع المدني بقضية «الجندر» وتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وهل هناك إحصائيات تبين عدد هؤلاء المتزوجات وأبنائهم من العمالة الوافدة: العراقية والسورية والمصرية؟.

الفايز: لست متأكدا من الرقم، لكن هذا الموضوع به حساسية، فبأي دولة في العالم الابن يتبع الأب ما عدا عند اليهود.. الموضوع الثاني أن بعض الناس يعتقدون بأن هذا خطوة للتوطين، لكن هذا أيضاً به حساسية.

الدستور: تحدثت عن قوى الشد العكسي التي تحاول عرقلة مسيرة الإصلاح، وهنا يبرز في الواجهة ما يتصدر مسيرة الإصلاح وهو مواجهة الفساد ومكافحة الفساد، والمواطن ليس له ثقة في محاربة الفساد، فإلى أي مدى نعزز الثقة لدى المواطن في محاربة الفساد ومكافحته؟.

الفايز: مثلما قلت، ان قانون «من أين لك هذا؟» سيعيد الثقة للمواطن، فأي شخص من عام 1999 اشتغل في الدولة الأردنية يجب أن يقول من أين مصدر ثرائه، وبالطبع ستكون هناك لجنة محايدة من خمسة قضاة أو عشرة قضاة، تحول أي قضية عليهم، ويتم التحقيق بذلك من قبلهم، ومن لا يستطيع إظهار مصدر ثرائه يحول للمحكمة؟.

الدستور: بالنسبة لموضوع تركيبة مجلس النواب من الداخل، وأثر هذه التركيبة وأثر وقوفك على مسافة واحدة من جميع القوى البرلمانية داخل المجلس والكتل والائتلافات إن وجدت، ألا تعتقد أن لهذه الموقف أثرا في تغييب الحديث الإعلامي عن المنجز البرلماني على الرغم من أن هذا المجلس أبلى بلاءً حسناً قياساً مع المجالس النيابية السابقة، ألا تعتقد أن التركيبة الحالية أثرت على غياب الحديث عن المنجز البرلماني، وهل سيبقى رئيس مجلس النواب بلا كتلة ولا ائتلاف؟.



نقابة المعلمين



الفايز: إذا كانت لدي كتلة فمعنى ذلك أنني لم أعد رئيساً لمجلس النواب، فحينها أصبح رئيساً للكتلة، فرئيس مجلس النواب يجب أن يكون رئيساً لكل النواب، فأنا على مسافة واحدة أقف من الجميع، وهذا لا يؤثر على كفاءة وفعالية المجلس، بل بالعكس أعتقد إذا كان رئيس مجلس النواب مترئسا كتلة فهذا سيضعف مجلس النواب وليس الكتلة، فأنا لا أفكر في هذا الاتجاه، أعتقد أن قوة رئيس المجلس وهيبته عندما يكون محايدا وعلى مسافة واحدة من الجميع، وأنا أُحترم وأقدّر من كل النواب، حتى الذين يعتبرون من خط سياسي آخر أو من منهج أو نهج آخر، لكن أنا بوضعي الحالي أفضل بكثير من أن أكون مترئسا كتلة ونحن دائماً نتحدث عن إنجازات المجلس لكن هل يستمع الإعلام؟! أو القوى المعارضة؟!.

الآن الحملة الإعلامية خفت كثيراً عن المجلس، وهناك إشادة الآن بالمجلس من مواقفه التي اتخذها في موضوع نقابة المعلمين وفي موضوع قانون المطبوعات والنشر، وأنا دائماً أسعى بأن يكون هناك توافق بيني وبين نقابة الصحفيين على جميع القوانين التي تمس الإعلام، فأنا مؤمن بأنه يجب أن يكون هناك توافق بيننا وبين نقابة الصحفيين في أي قانون يمس الصحفيين.

الدستور: ما أبرز الاعتراضات التي وصلت لكم على التعديلات الدستورية من المعارضة. ثانياً قلت أن شعبنا غير مسيَّس، الإصلاحات السياسية التي نتحدث عنها ونعمل عليها ما مدى تأثيرها على المواطن الذي همه اقتصادي، بالنتيجة هل ستكون نتيجة إيجابية أم سنقوم بعمل إصلاحات سياسية وبعد ذلك تخرج معارضة شعبية حقيقية من الناس أنهم لم يستفيدوا أي شيء من الإصلاحات؟.

الفايز: الإصلاحات السياسية في ضوء الظروف الإقليمية والتي يمر بها العالم العربي مطلوبة، والإصلاحات الاقتصادية مطلوبة، وأهم نقطتين في الاعتراض على التعديلات الدستورية كان موضوع صلاحية حل البرلمان، وقد ناقشناها في اللجنة الملكية، فالآن فرضاً، ان حصلت أزمة لا يمكن حلها بين البرلمان وبين الحكومة، فالملك هو رمز الوطن وصمام أماننا ورمز وطننا وهو الذي سيحل هذه المشكلة، وبالنسبة للموضوع الثاني الذي تصر عليه المعارضة أنه يجب أن يكون هناك نص في الدستور بأن يكون رئيس الحكومة هو زعيم الغالبية، لكن هذا ليس موجودا في أي نص دستوري في العالم، فهذا عُرف.

القيادات الشعبية



الدستور: هناك حديث بأن هناك خللا بنيويا في الدولة الأردنية ليس موضوع إصلاح سياسي وإصلاح دستوري فقط، نحن في العقد الأخير على الأقل افتقدنا للقيادات الشعبية الحقيقية الفاعلة والتي كان لها أثر وصوت في الشارع، كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟.

الفايز: بالنسبة لموضوع الزعامات التقليدية فانه باستمرار تفرز زعامات جديدة، زعماء سياسيون يمكن أن يلعبوا دورا على الساحة السياسية الأردنية في المستقبل. دعونا نرى ماذا سيفرز مجلس النواب القادم، نأمل أن يفرز اشخاصا، ويكون مجلس النواب القادم مصنعا للرجال الذين يمكن أن يقودوا المرحلة السياسية القادمة.

وأنا دائماً أقول ان المشكلة في القيمين على المؤسسات وليست في المؤسسات نفسها، وهنا أتحدث عن أشخاص وليس عن المؤسسة، فمؤسساتنا مؤسسات وطنية جميعها وتضم من خيرة الناس الذين يعملون لصالح الوطن والملك.

الدستور: متى سيكتمل ملف التعديلات الدستورية؟.

الفايز: أعتقد ان التعديلات الدستورية ستقر قبل الدورة العادية، خلال الدورة الاستثنائية الحالية، التي أعتقد انها ستستمر لنهاية الشهر القادم، وبعد ذلك يمكن أن يكون افتتاح الدورة العادية، وبالطبع افتتاح المجلس يعود لجلالة الملك، لكن يمكن أن نطلب من جلالة الملك أن يعطينا إجازة لمدة أسبوعين ليرتاح النواب قليلاً، لأن الدورة العادية القادمة ستكون متعبة كثيراً لأنها أولاً أصبحت ستة أشهر وهناك قوانين كثيرة غير قوانين الإصلاح السياسي، فلدينا قانون المالكين والمستأجرين وقوانين مهمة كثيراً.



النظام الداخلي لـ»النواب»



الدستور: في ظل إنجاز التعديلات الدستورية وإرسالها لمجلس النواب، نعتقد أن هناك ضرورة ملحة على المجلس بتعديل النظام الداخلي ليتواءم مع التعديلات الجديدة التي حصلت مثل الدورة العادية وانتخابات الرئيس وكثير من القضايا التي جاءت في التعديلات الدستورية، فالسؤال، النظام الداخلي أين وصل؟ وهل سنشهد خلال الدورة الاستثنائية الراهنة إقرار تعديلات على النظام الداخلي بما ينسجم مع التعديلات الدستورية؟.

ثانياً أنت كعضو لجنة ملكية لمراجعة الدستور، أولاً انتخابات الأعيان لماذا ابتعدت اللجنة عن ادخال هذا التعديل بالرغم من أنه كانت هناك مطالبات بشأنه؟.. وأيضاً موضوع الاستفتاء؟.

الفايز: بالنسبة لموضوع تعديل النظام الداخلي، فقد شكلنا لجنة استشارية وخرجت بتوصيات، والآن الموضوع لدى اللجنة القانونية، وإن شاء الله سيناقش خلال الدورة العادية القادمة، وستكون هناك تعديلات تتواءم مع التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية. في النظام الداخلي هناك مسألة تحتاج الى تعديل وهي موضوع مناقشة القوانين تحت القبة، أنا ضد نقاش القوانين تحت القبة، فنقاش القوانين يجب أن يكون ضمن اللجان، وبعد ذلك تحت القبة تقبل فقط الاقتراحات والمخالفات، مثلا اذا أخذنا مجلس الأعيان فكل العمل بمجلس الأعيان في اللجان، وعندما تكون هناك جلسة تحت القبة، فلن تأخذ نصف ساعة على خمسة أو ستة قوانين، لأنه يكون قد اتفق عليها جميعها، وهذا هو الأصل، وهذا ما يجب أن يحصل، وأنا قلت للنواب بأنني مستعد أن أغطي عمل اللجان إعلامياً، فنأمل أن نستطيع أن نحسن من عمل المجلس.

موضوع انتخابات الأعيان، أنا مع انتخاب الأعيان ولكن ليس الآن، بل عندما تتطور الحياة السياسية في المستقبل بعد ذلك لكل حادث حديث، الآن يجب أن يكون هناك توازن ما بين المجلس المنتخب ومجلس معين، لأن مجلس الأعيان يضم نخبة من السياسيين الأردنيين الذين عملوا في كل أجهزة الدولة، فنرى رئيس حكومة سابقا ووزيرا سابقا وأمينا عاما سابقا وقائد جيش.. الخ، فهذا يضم نخبة من السياسيين الأردنيين الذين يمكن أن يكون به توازن ما بين المجلس المنتخب والمجلس المعين، لكن في المستقبل عندما نصل لمرحلة تكون فيها لدينا أحزاب وحياة سياسية متطورة بعد ذلك يمكن أن نفكر في موضوع انتخاب الأعيان وليس الآن.

بالنسبة للاستفتاء، فقد بحثنا هذا، وأنا ممن نادوا بأنه يجب أن تكون هناك مادة بالدستور حول موضوع الاستفتاء، ولكن القانونيين في اللجنة قالوا بأنه ما دام لا يوجد منع بالدستور، توجد إباحة، فلا يوجد هناك أي قيود على إجراء استفتاء، فلا يوجد ما يمنع بالدستور، لأجل ذلك لم نضع مادة تشير للاستفتاء.

الدستور: لا نملك في النهاية إلا أن نقول شكراً جزيلاً لكم، ونحن سعيدون بكم.

الفايز: أنا متفائل بالنسبة لمستقبل الاردن في ظل القيادة الهاشمية التي هي صمام أماننا. فجلالة الملك هو صمام الأمان لهذا الوطن، والعرش الهاشمي هو صمام الأمان لهذا الوطن، والأردن له خصوصية، هذا النظام، نظام في تاريخه لم يَعْدِم سياسيا، وهو نظام متسامح بني على أساسين: العدالة والتسامح. وإذا كان هناك نظام بني على هذين الأساسين، فمعنى ذلك أن الدنيا بخير والأردن بخير.

الدستور