(النقد العربي) : القطاع الخاص الاردني يسهم بتوليد 30% من فرص العمل

زاد الاردن الاخباري -

ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي ان القطاع الخاص الاردني يساهم بنسبة تتعدى 30 بالمئة بإيجاد فرص عمل للأردنيين, رغم ان المملكة من الدول العربية التي يعتبر فيها القطاع الحكومي كبيرا نسبياً.
واضاف التقرير الذي صدر امس الاول مسارات التنمية الاقتصادية في الدول العربية ان القطاع الخاص في الدول العربية يساهم بمبدأ التوظيف بنسب متفاوتة, بحيث جاءت 90 بالمئة في المغرب, و80 بالمئة في الإمارات و63 بالمئة في تونس,وجاءت الجزائر بـ 43 بالمئة, ومصر بنحو 37 بالمئة.
ودعا الى زيادة تواصل الدول العربية بذل مزيد من الجهود لتنويع البنية الإنتاجية, لمواجهة البطالة وما يتبعها من تداعيات اجتماعية مؤثرة, بالاضافة الى الحاجة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة, مبينا أن السياسات الاقتصادية والتنموية التي طبقت في السابق حققت بعض التنويع في القواعد الإنتاجية وهياكل التجارة الخارجية, لا تزال اقتصاديات الدول العربية تتسم بتركز كبير حول المنتجات النفطية والصناعات الاستخراجية بشكل عام.
وشدد على ضرورة وضع سياسات وبرامج تدعم تنويع السلع النهائية والوسيطة وإنتاجها بمواصفات عالمية لتلبية احتياجات الطلب المحلي, والدخول في الاسواق العالمية في إطار تنويع النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص العمل خصوصاً لقطاع الخريجين والمهنيين الشباب.
ودعا التقرير الى مسارعة القطاع الخاص بمواكبة التغيرات الاقتصادية وسرعة اتخاذ القرار فيه, إلى انتاج المعرفة من خلال استحداث التقنيات وخلق الابتكارات, وليس فقط استجلابها من الخارج وتطويعها, وذلك عن طريق الاستثمار في البحث والتطوير والذي يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز التطور التقني, ورفع كفاءة الإنتاج ودعم التنافسية وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.
وشدد على ان الدول العربية تحتاج إلى تطوير قطاعاتها الصناعية ورفع كفاءتها لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تتجاوز 15 بالمئة للدول العربية كافة,موضحا أن الدول العربية تمكنت خلال العقد الماضي من تطوير اقتصادياتها وإحراز بعض التقدم في مجال التنمية الاقتصادية.
وقال الصندوق ان بعض الدول العربية حققت نسب نمو اقتصادية جيدة, من خلال مساهمة أسعار الفائدة العالمية المتدنية وارتفاع أسعار النفط والمعادن الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ في نسب النمو الاقتصادي,مضيفا ان السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية وجهود الإصلاح الاقتصادي سواء على المستوى الكلي أو القطاعي في الدول العربية ركزت على تنويع القواعد الإنتاجية ومصادر الدخل القومي لدفع عملية التنمية ورفع منعة الاقتصادات الوطنية أمام التقلبات الاقتصادية العالمية, وذلك عن طريق تقليل تركز الاقتصادات حول الأنشطة الاستخراجية وقطاع النفط.
ومن جهة اخرى قال الصندوق ان النفط يشكل نحو 75 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية في الدول العربية, ويساهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والذي سجل بنهاية عام 2009 نحو 1.7 تريليون دولار,مضيفا حصة الدول العربية بلغت 57.8 بالمئة من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد للنفط ونحو 28.9 بالمئة من الاحتياطات العالمية من الغاز الطبيعي.
واشار ان إنتاج الدول العربية من النفط الخام والمكثفات شكل 30.7 بالمئة من إجمالي الانتاج العالمي, موضحا ان حصة الدول العربية من كميات الغاز المسوق ارتفعت إلى 14بالمئة من الإجمالي العالمي,موضحا ان الدول العربية تبنت استراتيجيات تنموية ركزت بشكل أساسي على تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتوفير مناخ موات وداعم للقطاع الخاص, حتى يلعب دوراً رئيسياً في التشغيل ودفع النمو في مجالات التجارة والاستثمار وحتى في مجالات تقديم الخدمات العامة, من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي في تنفيذ وتمويل المشروعات العامة.
الى ذلك, أكد تقرير حديث لارنست ويونغ حول الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, ان أسواق المال الاقليمية سجلت اكتتابات بقيمة 374.77 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ,2011 بانخفاض بلغت نسبته 51.67 بالمئة مقارنة مع 775.40 مليون دولار تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووصلت القيمة الاجمالية لصفقات الاكتتاب المسجلة في الأسواق الاقليمية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري الى 998.91 مليون دولار, بانخفاض نسبته66.84 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من العام ,2010 حيث وصلت قيمة الصفقات المسجلة في تلك الفترة الى 1203 ملايين دولار.
رئيس خدمات استشارات الصفقات في ارنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال: "ان عدم وجود أية توجهات في سوق الاكتتاب الاقليمية يعود الى عدم ثقة الشركات بالاندراج في ظل الظروف الراهنة.ويعود السبب في تذبذب الموارد المالية التي يتم تحصيلها في كل ربع تبعاً لقوة واستقرار الشركات المدرجة.ومن المرجح ألا يزيد عدد الشركات المقرر إدراجها في الربع المقبل أصابع اليد الواحدة".
وشهدت منطقة الشرق الأوسط على مدى الأعوام الثلاثة الماضية تأجيل وتأخير عروض ومشاركات 225 شركة في السوق.ومن المتوقع ان يتم إدراج الشركات عند تحسن انطباع المستثمرين عن السوق وجذب الأموال المستثمرة من خلال أسواق رؤوس الأموال.
وشهد نشاط سوق الاكتتاب العالمي نمواً بنسبة 39 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنةً مع الربع الأول من ,2011 فيما وصل النمو ال¯ 38 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
وبحسب تقرير ارنست ويونغ حول صفقات الاكتتاب العالمية, فقد وصلت القيمة الاجمالية للصفقات المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2011 والتي بلغت 378 صفقة, الى 64.6 مليار دولار.وما تزال الأسواق الآسيوية تهيمن على نشاط صفقات الاكتتاب خلال الربع الثاني, حيث تم تسجيل 163 صفقة بقيمة 27 مليار دولار, أي ما يصل الى 42 بالمئة من القيمة الاجمالية لصفقات الاكتتاب المسجلة على المستوى العالمي.
وجاءت الأسواق الأوروبية والأمريكية في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي, حيث وصلت حصة السوقين من القيمة الاجمالية للصفقات العالمية المسجلة الى 27 و 24 بالمئة تباعا.
وتراجعت هيمنة الأسواق الآسيوية بشكلٍ كبير مقارنةً مع ما كانت عليه الحال خلال الربع الثالث من عام 2010 والذي وصلت فيه حصة هذه الأسواق الى 81 بالمئة من صفقات الاكتتاب المسجلة على المستوى العالمي.واحتلت قطاعات المواد الأولية والصناعة والطاقة صدارة القطاعات من ناحية قيمة صفقات الاكتتاب المسجلة فيها, حيث وصلت حصة هذه القطاعات الى 45 بالمئة من القيمة الاجمالية للصفقات المسجلة عالمياً.
وفي ظل تشجيع المستثمرين الأمريكيين بتوقعات كبيرة لتحقيق النمو, فقد هيمنت صفقات اكتتاب شركات الانترنت على سوق الاكتتابات الأمريكية خلال العام الجاري, مع طلب منخفض في معظم الأحيان على الشركات التقليدية.ومن بين الصفقات الـ 46 التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 13.8 مليار دولار, قامت الشركات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بعقد 14 صفقة وصلت قيمتها الى 4.9 مليار دولار, أي ما يصل الى36 بالمئة تقريباً من القيمة الاجمالية للصفقات المسجلة في السوق الأمريكية.وشهدت سوق ناسداك تسجيل أكبر صفقات الاكتتاب في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثاني, حيث وصلت قيمة صفقة الاكتتاب على ياندكس (Yandex), محرك البحث الروسي الشهير, 1.43 مليار دولار.
وفي هذا الإطار, قالت ماريا بينيلي, نائب الرئيس العالمي لأسواق النمو الاستراتيجية في ارنست ويونغ: "ستعزز ثورة شبكات التواصل الاجتماعي من قيمة الاكتتاب على وسائل الإعلام الاجتماعية, وسوف يتزامن هذا الأمر مع مواصلة تعديل منهجية تقدير قيمة هذه المواقع".