نحو مشروع لتمكين الاحزاب

يقوم العمل الحزبي على فكرة تنظيم الاراء العامة ضمن اطار منهجي ويعمل على ماسسة الخدمة العامة واليات المشاركة فيها كونها تعتبر مصنعا للقيادات بينما تقوم الفكرة التنظيميه للاحزاب على وتاطير العمل الطوعي وفق نموذج سياسي قويم وكما تحرص وسائلها لارساء منهجية موضوعية للعمل الجماعي لياتى ذلك كله من واقع مرجعيه سياسيه تحمل مدلول سياسي محدد .

حيث تعمل هذه المنظومه باطار هيكليه اداريه وضوابط ووصف وظيفي ملزمة لتخقيق اهدافها تجاه مشاركه مسؤوله وصناعه القرار ، بينما تنطلق رسالتها من اجل تنظيم القدرات المجتمعيه وتوجيه الطاقات البشريه لتكون فاعلة ورسالة البناء الوطني التى تستهدف اعلاء رسالة الوطن بشكل مشتملاتها التنموية والنمائية .

من على هذه الارضيه يتم تعظيم دور الاحزاب بالمشهد السياسي عبر مشاركتها المسؤولة بالانتخابات على المستويات البلديه المحليه والبرلمانيه وهو ما يجعلها تحمل علامة استجابة فاعلة باعتبارها تسهم بتوسيع حجم المشاركه الايجابيه وتقويم مسارات العمل بموضوعيه و تصحيح سياسات التوجه بواقعيه وذلك عبر وسائل الغيير السلمي التى تعرف باسم الانتخابات ، ،،

وهى الارضيه التى تؤهلها على حماية المكتسبات وتعظيم المنجزات وكما يجعلها ركيزة اساسية من مفردة الامان الاساسية للدوله وهى الاسس التى تجمع ما بين الامن والحريه والاستقرار والديموقراطيه وهو العوامل التى تجعل من حضور الاحزاب فى الحياه العامة امر ضروري واساسي بالمشهد المحلي وذلك من اجل تطوير الاداء العام وتحديث سياسات المسيرة .

ولاسباب ثقافيه تاريخيه واخرى موضوعية انطباعية تعيش الاحزاب السياسية الاردنيه ضمن واقع عدم الاعتراف الرسمي بدورها كرافعه سياسية من جهه وصعوبه قدرتها لاحداث تغيير من جهه اخرى وذلك نتيجه افتقارها للمواد الماليه والمناخات المساعده فى العمل وهو ما اثر بشكل سلبي على درجة الاستقطاب الافقى والراسي الذى نامل منها تشكيل حاضنه حامله واخرى داعمه .

جاء ذلك نتيجه موروث الثقافه السلبيه الذى رافق مسيره الحياة الحزبيه فى الماضي وابتعاد ثقافة المجتمع عن فكره العمل الطوعى والعمل الجماعي وهى العوامل التى تؤثر بشكل جوهرى على مسالة تمكين الاحزب بالمجتمع هذا اضافه لعوامل اخرى تتمثل بغياب الدعم المادى للاحزاب تكعلها رافعه اتتخابيه وسياسيه وهو ما جعل من الاحزاب ورسالتها بحاجه لعناصر مساعده تسعف مسيرتها وتقوى من اوتاد حضورها السياسي فى المشهد العام .

وهو ما جاء جزئيا عبر قوانين ناظمه تم تصميمها لغاية تمكين الاحزاب ودعم حضورها واسناد دورها لكن القوانين الناظمه وحدها لن تحدث درجة الاختراق المطلوب بدون برنامج عمل تكون جزءا منه تجعل من هذة الادوات الفانونية والوسائل اللوجستيه الداعمة قادرة على تمكين الاحزاب فى بيت القرار بما يجعلها قادرة لتحقيق واسع انتشار الامر الذى بات بحاجة لبرنامج تفغيلي متمم يمكنها من احداث وثبه نوعيه تعزز من ثقة المواطن تجاه الاحزاب ودعم محتواها وهو ما يمكن انجازه من خلال اعادة توظيف برنامج خدمة العلم ليكون بحله جديدة .

فاذا كانت فلسفة خدمة العلم تقوم على مبدئيه الذود عن الوطن وحماية رسالتة فان وضعها بالاطار العسكرى فقط قد لا يعبر
عن مكون هذة الفلسفه العميقه الذى لا تقف محدداتها عند حماية الجغرافية السياسية للوطن بل تتعداها الى منازل اخرى تحمل مضمون الوطن بانسانه والمواطن السفير الذى يحمل حاله وطنية فكريه تكون معه وبه حاضره اينما حل واينما ارتحل وبهذا تكون رساله حطت محتواها ورسالة الوطن واستقرت عناوينها اينما حضر انسانها حتى تكون معانيها موجودة معه اما من اجل حمايه الوطن او اجل المشاركه بحمل رسالته هذا لان الوطن هنا بالمضمون الفلسفي يتكون من جغرافيا ورسالة وهى ما تعد عنوان القصيد

ولان موضوع خدمة العلم يقوم على برنامج تاهيلي واخر تدريبي كما انه توعوي وتثقيفي يستهدف تجسيد مبادىء الانتماء والولاء فان العمل على تحديث برنامج خدمة العلم يصبح ضرورة واجبة ذلك للتكيف مع المحيط الاجتماعي الذى ابتعد عن العمل الطوعي والعمل الجماعي وهو المتغير الذى يجب علاجه واصلاح حواضنه الثقافيه لما لهذا الجانب من اهمية فى تحقيق درجة المنعه الذى لا يقف مضمونه عند الجانب العسكرى والامني فحسب بقدر ما يتعداه بالرسالة الفكرية التى يحملها انسانه و يبرزها العمل المنهجي الهادف من اجل تحقيق درجة الامان المستهدفه التى لا تقوم لتقديم رسالة الوطن فقط بل تعمل من لاجلها ايضا .

لاسيما وان العوامل الوجاهي فى التواصل وحواضن التاثير اضحى ليس العامل الرئيس بتغذيه الحواضن المجتمعيه وذلك مع تنامي وجود شبكات العالم الافتراضى واسقاطاتها المؤثره و التى بدورها باتت تمتلك وزن مأثر يحمل انماط عديدة من الثقافات كما يحمل رسائل سياسيه موجهه تاثر على حواضن المجتمع بطريقه مباشرة

وهو ما جعل سحب العالم الافتراضي تشكل حالة انطباعيه عامة تاثر على الصورة الحقيقيه لحركة المجتمع كما ثاثر على منسوب الثقه بين المواطن ومؤسسات الدولة وهو العامل الذى يعتبر احد الاشتراطات الضروريه للتفاعل الايجابي المستهدف الذى بدوره يعتبر ركن اساسي فى بناء قوام منعه للمجتمع وتشكيل ميزان حركه متناسق بين بيت القرار وحواضنه الشعبيه .

ولان مسالة ردع اسقاطات العالم الافتراضى او فلترة امطاره ليست بالامر اليسير كما ان مساله تشكيل درع يقي المجتمع من التجاذبات الاقليميه وتيارات السياسيه التى لازالت تغطى اجواءه بات امر ضرورى لتشكل عوامل المنعه بظل حالة العولمة السائده واشتداد درجة الاستقطاب السياسي الحادة .

الامر الذى بات يستدعى تشكيل حوامل / حواضن سياسيه تقوم على تبديد الإشاعات وتصحيح المسارات وتعزيز درجة التواصل بين المؤثر ومحتوى التاثير وهو ما يتطلب وجود رساله منهجيه تقوم على تعبئة فكريه تنطلق من اجل تسليط للضوء على المساحات الايجابيه فى العمل وتكوين تيار معارضه للحد من يغالج الترهل الاداري ويحمي بيت القرار من الضغوطات السياسية الخارجيه فى بعص المسائل المحدده وهذا يتطلب حماية الاتجاهين المعارض والموالي بذات القياس مع اختلاف الاليه .

ولان المشهد العام للاحزاب السياسيه بات يتشكل من تيارين احدهما (ملكي المضمون الذى يحمل رساله وآخر وطني التوجه ينطلق من جغرافيا ) فان دعم هذة العناوين يصبح امر ملزم من اجل صناعه قيادات سياسية وبناء نماذج برامجية وذلك بعد انحسار موجة الاحزاب الشموليه الدينية منها والقوميه وانتهاء حالة الجدل تجاه الهويه .

فان بناء هذا التوجه اصبح من الضرورات على ان يتم تشكيل نماذج عمل بطريقه عميقه وليست شكليه تستهدف لاستجابه للظرف الموضوعي آني هذا لان اصلاح النهج اصبح مسالة ضروريه ليس فقط على صعيد السياسي بل لكونه يعول عليه فى تحقيق نجاحات اداريه وبرلمانيه ستقود لتعزيز مناخات الثقه المستهدفة .

كما ان هذا الموضوع فى حال نجاحه سيقوم لاعادة ترسيم نظام الضوابط والموازين ليكون اكثر اتزانا بين مساحات (الامن والسياسيه ) فى بيت القرار حتى يستقيم ميزان العمل بين مقام السلطة الاحترازيه ومبادرة بيت الحكم السياسي فى المعنى الضمني .

الامر الذى يتطلب تشكيل مفردات فكريه وووضع حماية دستوريه تحمى اطره الناظمه بما يمكنها من العمل فى الاستقطاب وتحقيق واسع انتشار وتشكيل تيلرتين شعبين احدهما يقوم على الجفرافيا الوطنيه واخر يقوم على الرساله الملكيه لكن كلاهما يرفع التاج ويقدم الاردن ضمن منهجيه برامجيه سياسيه .

ولتحقيق واسع الانتشار المطلوب و لزيادة نسبة المشاركه الشعبيه للوصول للغاية المنشوده فان الامر يستوجب برنامج يحمل سمة الرافعه الملزمه من اجل اعلاء القيم الوطنيه ورفع مستوى قيم المواطنة وهذا ما يمكن تحقيقه عبر الاستفاده من برنامج خدمة العمل ،

على ان يتم تصميم برنامج خدمة العمل فى منظور المدنى وليس فى الجانب العسكري بما يثرى مسالة انخراط الفئه الشبابيه بالاحزاب ويعزز من حضور المؤسسة الحزبيه بصفوف الحواضن الاجتماعية على ان ياتى ذلك ذلك ضمن برنامج يقوم على "الوازع الوطنى والحافز المهنى وضابطة الالتزام القيمي لتشكيل الرادع الوطني الذى يحقق المنعه للمجتمع بكل عناوينها" .

وهو الحل الذى يمكننه ان يؤدى لرفع مستوى التواصل الوجاهي على حساب شبكات التواصل الافتراضي من جهه كما يمكنه ان يسهم فى بناء اطر حزبية تقوم بتنظيم قطاع واسع من المجتمع ومن كافة الطبقات بما يجعل من دور الاحزاب يحمل اساسيه فى المشهد العام وليس تكون محدداته ذات صفه شكلية وهو ما يجعلها تشكل ارضيه ملائمه للعمل الطوعي والعمل الجماعي والعمل العام بشكل عام .

على ان يتم ذلك عبر برنامج خدمة العمل الشامل الذى يمكنه ان يقدم مشاريع تنمويه تسهم بترسيخ ثقافة الانتاج والمبادره فى العمل لبناء قوام ايجابي يقوم للتشغيل والانتاجيه من واقع اكتساب خبرات عملية من ناتج المبادرات الحزبيه الامر الذى سيقود الحاله الاحزاب لتشكل مسالة جوهريه فى العمل العام ، هذا اذا ما تم وضعه ببرنامج عمل ياخذ بجدية سمة (مشروع ) يراد تنفيذ بعد ما تم الانتهاء من الاطر الناظمه للحياه العامة عبر اقرار القوانين الناظمة وتصميم الانظمة ذات الصلة .

وحتى متلك الاحزاب القدرة على المنافسه من واقع دورها كمصنع قيادات للعمل العام فان العمل على تمكينها ماليا يعد العمل الاساس بتكون ذلك لا سيما وان قانون الانتخاب افرد مكانه خاصه لها ، ولن يكون بمقدورها ان تحدث الاثر المطلوب من دون اموال تجعلها قادرة لاطلاق رسالتها وليان برنامج عملها السياسي والتنموي والانفاق على حملاتها الانتخابيه التى ستكون على مستوى الوطن.

وهذا ما بحاجه الى ميزانه جديه ، وليست مساهمه شكليه الغايه منها التدخل بالشان الحزبي اكثر من تمكينه والعمل على تعزيز دوره على الصعيد الاهلى كما على المستوى السياسي ، فانه المطلوب بهذا المقام تشكيل رافعه سياسيه وليس بيان لمنبر سياسي فقط كما ان المشروع المعروض هو مشروع للدوله وليس مشروع للاحزاب فقط لذا كان على الدوله بكل مؤسساتها مراعاة ذلك وتقديم مشروع يحمل برنامج عمل يجيب على الاسئله ختى ينجح المشروع ولا يتم تنفيذ محتواه لمره واحد فقط ويتم العمل الحقيقي لتشكيل رافعه سياسيه يراد من وراءها تنفيذ مشروع الاصلاح السياسي للدوله .

فان حدث ذلك وهو ما نطلع اليه ليكون فانه سيشكل مناخ ايجابي يسمح للاحزاب بتاطير الطاقات الشبابيه وتنظيم القدرات الوطنيه وبناء روافع سياسيه وكما ستقوم بذات السياق ببناء هويات سياسيه ديموقراطيه بديله للهويات الفرعيه الديموغرافيه والتى مازلنا نتكأ عليها بتشكل الحكومه والبرلمان والوظائف العامه بالدوله كما ان ذلك سيجعل الاجواء مشجعه ومحفزه للاستقطاب ومناخات العمل افضل للمساهمه ومساحات المشاركه بالتاكيد اوسع .

الامر الذى يجعل من الاحزاب قادره لتوجيه قدراتها وبناء حواض طبيعية تقزم على توافقات منهجيه محموله من القاعده الشعبيه وليس عبر قرارات اصطناعية تجعلها محموله من اعلي يتم تصميمها وفق مقاييس هندسيه هذا لان ذلك وحده قادر تعزيز ميزان الثقه لبيت القرار .

وهو المشروع الذى يظهر الصوره الطبيعيه لنموذج الحالة الديموقراطية بالدوله الاردنيه كما ان ذلك سيجعل من الاحزاب حاضرة بالمشهد العام ويجعلها قادره بذات السياق لتشكيل رافعه قوية حامله لرسالة البناء الوطني وعامله على تطويرها وتحديث محتواها وهى الرسالة التى نريدها ان تكون حاضره فى المشهد العام الذى سيقدمها حزب الرساله فى مؤتمره العام باعتبارها جزء من برنامجه السياسي الذى ينبثق من الاوراق الملكيه تحت عنوان ، .........من اجل اردن افضل

د.حازم قشوع
حزب الرسالة

---