الحوار الاقتصادي .. قليلا من الاحترام

سلامة الدرعاوي - .اتّهم رئيس غرفة تجاريّة عدداً من الزملاء الصحفيّين والمحلّلين الاقتصاديّين الّذين أبدوا موقفاً مهنيّاً من قضيّة المطالبات الشعبويّة بتأجيل أقساط البنوك، شارحين أبعاد خطورتها الاقتصاديّة على المقترضين أنفسهم على المدى البعيد، بأنّهم كتاب “صدفة”، ويتقاضون من البنوك لقاء كتابتهم بهذا الاتّجاه.
لمجرّد الاختلاف بالرأي اتّهموا بأنّهم “يقبضون”، أمر مؤسف ومخجل أن يصدر من أحد ممثّلي القطاع الخاصّ مثل هذه الاتّهامات في منشور له على صفحات التواصل الاجتماعيّ وهو خارج البلاد، وكان بإمكانه أن يعبّر عن رأيه بكلّ أدب واحترام، لكنها إن دلّت فإنّما تدلّ على أن كلّ “إناء بما فيه ينضح”.
الحوار الاقتصاديّ له أصول وآداب، وليس للشعبويّات جانب فيه بقدر ما للأرقام والحقائق من دور أساسيّ في تكوين الرأي وتشكيل الموقف من القضايا، ومن يمارس العمل الاقتصاديّ والتمثيليّ للقطاع الخاصّ يجب أن يتحلّى بروح المسؤوليّة الوطنيّة والخطاب المسؤول الموجّه نحو خدمة القطاع الّذي يمثّله بشكل عامّ، وليس بشكل جزئيّ كما يفعل البعض وتحديداً هذا الشخص الّذي اتّهم الزملاء بكلماته النابية.
موضوع تأجيل أقساط البنوك موضوع جدليّ في عقليّة الكثير ممّن يتداولونه، والآراء حوله متضاربة، لكنّ الأساس الاقتصاديّ السليم هو أن يكون هذا القرار بمعزل عن التدخّلات الشعبويّة الموجّهة لخدمة شريحة معيّنة بذاتها، وأن يكون وليد قناعة اقتصاديّة راسخة لإدارات البنوك أنفسها فقط دون أي تدخل أو توجيه لها بناء على مطالبات ضيّقة أو شعبويّة أو لصالح جهة معيّنة أو لصالح جهة تحاول أن تستغلّ الأوضاع الاقتصاديّة للتسلّل نحو مكتسبات جديدة خاصّة من الجهاز المصرفيّ، ولو كان الأمر كذلك، لماذا لا يقترح ذلك المدعو بتخفيض القطاع التجاري بكل قطاعاته أسعاره خلال الشهر الفضيل والاكتفاء بالكلفة، حينها سيضخ في السوق ما لا يقل عن 300 مليون دينار، وسيكون لها انعكاس إيجابي على الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين حسب نظرية الفكر “المنحرف” لبعض الأبواق الشعبوية.
عدم تأجيل أقساط البنوك قرار اقتصاديّ بحت، وهو سليم في ظلّ المعطيات الراهنة، ولا يجوز لممثّل للقطاع الخاصّ أن يتدخّل في شؤون عمل القطاع الخاصّ في الشركات والمؤسّسات عامّة وتحديداً البنوك.
أمّا أن البنوك تربح كثيراً وتصويرها في المجتمع بأنّها “بعبع” كما فعل رئيس الغرفة المذكور في منشوره، فهذا أوّلاً ليس اتّهاماً، بل هذا مؤشّر ودليل أن بيئة العمل الأردنيّة للقطاع المصرفيّ ما تزال حيويّة وقويّة وفاعلة، وتحقيق الأرباح هو مؤشّر صحّيّ على ذلك، لأنّ لولا أرباح البنوك ما كانت هناك بالأساس تسهيلات للقطاعات الاقتصاديّة وتحديداً التجاريّة والحكوميّة كذلك، فالبنوك تمنح قروضاً سنويّة لهذه الشرائح بأكثر من 32 مليار دينار، لذلك يجب أن يكون الجميع حريصاً على سلامة وأمن القطاع المصرفيّ، وأن ينظر للأرباح نظرة إيجابيّة، وليست سلبيّة كما يفعل بعض أصحاب الأفق الضيّق، خاصّة وأنّ ضريبة الدخل من البنوك وحدها تشكّل ثلث التحصيلات تقريباً، وإذا ما أضفنا قطاعي التعدين والاتّصالات، فإنّ هذه الشركات وحدها تستحوذ على أكثر من 80 % من إيرادات ضريبة الدخل، وباقي الشركات في المملكة والّتي يتجاوز عددها 100 ألف شركة تدفع أقلّ من 20 %
أمّا عن المسؤوليّة الاجتماعيّة وتصوير البنوك بأنّها بعيدة عن هذا المجال، فهذا الأمر لا يعدو كونه تلاعباً بالعواطف الّتي تندرج في إطار الشعبويّات الزائفة الّتي يطلقها أمثال هذا الشخص المأزوم، فالبنوك في الأردنّ هي أكبر داعم للمسؤوليّة الإنتاجيّة في المملكة، ولا يوجد أي جهة تدفع أكثر منها، والكلّ يتذكّر صندوق همّة وطنّ الّذي تشكّل خلال جائحة كورونا، والّذي جمع أكثر من 96 مليون دينار، غالبيّتها بل معظمها جاءت من القطاع المصرفيّ، وهذه نقطة في بحر التبرّعات المؤسّسيّة الّتي يقدّمها الجهاز المصرفيّ في مختلف المجالات.
كلمات رئيس الغرفة التجاريّة المذكور النابية بهذا الشكل للكتّاب والمحلّلين والاقتصاديّين، وتشويه صورة الجهاز المصرفيّ الّذي هو أصلاً عضو في الهيئة العامّة في الغرف التجاريّة لا يمكن التوقّف عندها باعتبارها منشوراً عاديّاً صدر هكذا، فالأصل أن يكون الخطاب والتوجيه مسؤولاً، وهذا ما يدفعنا لتذكير وتنبيه هذا الشخص وغيره من أبواق الشعبويّات الّذين شكّلوا في السنوات الأخيرة ظاهرة صوتيّة حاقدة، تسلّلت لمؤسّسات القطاع الخاصّ بسبب الثغرات في قانون الغرف التجاريّة والّتي تسمح “لمراق الطريق” أن يصبحوا أعضاء في هيئتها العامة، فالأصل أن يكون رئيس الغرفة تاجراً ممارساً، وأن يكون لديه تجارة وشركة وله إقرار ضريبيّ وسيرة عطرة بين الناس، لا أن يكون عاملاً لدى التجّار أو بعض شركات المولات، حينها يستحقّ أن يطلق عليه لقب شهبندر التجّار، وليس معقّب معاملات.

---