81.3 مليون دينار قيمة صافي مستوردات الأجهزة الخلوية

زاد الاردن الاخباري -

سجلت قيمة صافي مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال فترة النصف الأول حوالي 81.3 مليون دينار، على ما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفقاً لهذه البيانات الرسمية، ارتفعت قيمة صافي مستوردات الخلوي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19 %، في وقت اقتحمت فيه الخدمة الخلوية التي تقدمها ثلاث شبكات رئيسية بيوت 98 % من الأسر في المملكة.

وفي تفاصيل البيانات الرسمية؛ زادت قيمة صافي مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية -التي أصبحت أداة ملازمة لحياة الأردنيين اليومية- بمقدار 13 مليون دينار، لتبلغ مع نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 81.3 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بقيمتها المسجلة نهاية الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت قرابة 68.5 مليون دينار.

وغطت قيمة صافي المستوردات خلال النصف الأول من العام الحالي تكاليف حوالي 1.3 مليون جهاز دخلت السوق المحلية التي بدأت تشهد تحولات باتجاه أنواع الأجهزة وخدماتها نحو ما يسمى بالأجهزة الذكية التي أصبحت محط أنظار وطلب كبير من المستهلك الأردني، لا سيما التراجع المستمر في أسعارها والخدمات الإضافية التي تقدمها.

وتعرف قيمة صافي مستوردات الخلوي بأنها القيمة الناتجة عن طرح قيمة المعاد تصديره من قيمة إجمالي المستوردات القيمة، وهي تمثّل القيمة الفعلية للأجهزة التي دخلت السوق المحلية وجرى تداولها بيعا وشراء خلال فترة الدراسة.

واستناداً الى البيانات الصادرة عن "الإحصاءات العامة"، بلغت قيمة إجمالي مستوردات الخلوي خلال النصف الأول حوالي 90 مليون دينار، غطت كلفة حولي 1.5 مليون جهاز، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره من الأجهزة 8.4 مليون دينار؛ منها حوالي 191 ألف جهاز خلوي صدرت الى دول أخرى.

ومنذ العام الماضي، بدأت سوق الاتصالات الخلوية تشهد تحولات جذرية في الطلب على الخدمة الخلوية وأجهزتها، نحو مزيد من التركيز في عروض المشغلين ومحال الخلوي على خدمات الإنترنت عريضة النطاق عبر الخلوي وعلى الأجهزة الذكية التي تتيح استخدام مثل هذه الخدمات، وذلك مع التوسع في بناء وتغطية وتقديم خدمات الجيل الثالث التي تتيح استخدام الخدمات المتقدمة عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وكشفت دراسة حديثة أنجزتها مجموعة المرشدون العرب المتخصصة في أسواق الاتصالات العربية، مؤخرا، أن حوالي 41.6 % من أجهزة الهواتف الخلوية المستخدمة من قبل الأردنيين هي هواتف ذكية.

وذكرت الدراسة أنّ نظام سمبيان استحوذ على نسبة 62 % من أنظمة التشغيل المستخدمة في الهواتف الذكية التي يستعملها الأردنيون، وجاء في المرتبة الثانية كل من نظامي البلاك بيري و"اي او اس"، فيما احتل نظام "اندرويد" المرتبة الثالثة.

والهواتف الذكية هي الهواتف التي تتيح خدمات إضافية تتجاوز مفهوم الاتصالات الصوتية والرسائل القصيرة لتقدم خدمات الولوج الى الشبكة العنكبوتية والخدمات الإضافية وتطبيقات الخلوي والفيديو ومشاهدة القنوات التلفزيونية والمكالمات المرئية، وهي خدمات تقدمها شبكات الجيل الثالث.

وتتراوح أسعار الأجهزة الحديثة (الذكية) بمختلف أنواعها بين 100 و900 دينار، فيما ظهرت في الآونة الأخيرة أجهزة هواتف ذكية صينية يصل سعرها الى 70 دينارا.

وكانت تقديرات غير رسمية أظهرت أنّ نسبة انتشار أجهزة الهواتف الذكية كانت تتراوح أواخر العام الماضي بين 30 %
و33 % من الأجهزة المتداولة بين أيدي الأردنيين من مستخدمي الخلوي.

ويتوقع عاملون في القطاع أن تتوسع نسبة انتشار الهواتف الذكية في السوق المحلية كما هو الاتجاه في الأسواق العالمية للاتصالات خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك مع التراجع المستمر في أسعار هذه الأجهزة، ودعم الشركات الخلوية ضمن عروض خدماتها لتقديم هذه الأجهزة بأسعار تفضيلية.

وعلاوة على الأسباب سابقة الذكر، يتوقع عاملون في القطاع أن يكون لقرار الحكومة المعلن مؤخراً بخصوص إعفاء الهواتف الذكية من ضريبة المبيعات، أثر واضح على انخفاض أسعار هذه الأجهزة، وبالتبعية توسع انتشارها في السوق المحلية.

وكانت الحكومة أعلنت مؤخراً إعفاء جميع أنواع أجهزة الهواتف الخلوية الذكية بغض النظر عن نوعيتها من ضريبة المبيعات المفروضة عليها بنسبة 16 %.

وجاء القرار لتعميم الإعفاء من الضريبة على أنواع الأجهزة الخلوية الذكية كافة، بعد أنّ كان يطبق على أنواع معينة من الأجهزة الخلوية الذكية التي كانت تعامل معاملة الأجهزة التقليدية التي لا تخضع لضريبة المبيعات والجمارك، الأمر الذي سيسهم في إزالة التشوهات التي تسود سوق مبيعات واستيراد الأجهزة الخلوية بشكل عام.

وينطوي القرار على أهمية كبيرة في جانبين؛ الأول دعم انتشار أجهزة الهواتف الخلوية الذكية التي تسيطر منذ أكثر من سنتين على توجهات المستهلكين والمشغلين، وذلك لأن إزالة ضريبة المبيعات عن الأنواع التي كانت تفرض عليها ستسهم في تخفيض الأسعار وزيادة الانتشار، وأما الجانب الثاني فهو العدالة وإزالة التشوهات في السوق، حيث كانت تعد بعض أجهزة الهواتف الذكية من نوعيات معينة على أنها أجهزة عادية رغم احتوائها على خصائص الهواتف الذكية.

وكانت أجهزة الهواتف الخلوية أعفيت من ضريبة المبيعات منذ العام 2003، وفي المقابل قامت الحكومة وقتها بوضع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية نفسها عندما كانت تبلغ 4 % وارتفعت العام الماضي الى 12 %.

وبعد أن بدأت الهواتف الذكية التي تتميز بخصائص إضافية عن الهواتف الخلوية التقليدية بالانتشار، كانت الحكومة تعامل بعض الأنواع على أنها تقليدية، فلم تكن تخضع لضريبة 16 %، فيما كانت تفرض الضريبة على أنواع أخرى من الهواتف الذكية.