"إسرائيل" تستبعد مواجهة عسكرية مع تركيا

زاد الاردن الاخباري -

استبعد وزيرٌ إسرائيلي مواجهة بحرية مع تركيا بعد أن طردت السفيرَ الإسرائيلي وخفضت تمثيلها في تل أبيب إلى أدنى مستوى، ورفعت حصار غزة إلى محكمة العدل، ردا على رفض إسرائيل الاعتذار عن هجوم مرمرة، وهي خطواتٌ رحبت بها الفصائل الفلسطينية التي أدانت تقريرا أمميا وصف حصار القطاع بالقانوني، وإن تحدث عن "قوة مفرطة" استعملت ضد ناشطي أسطول الحرية في 2010.
وقال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية أمس "لا أعتقد حاليا أن السفن (الحربية) التركية سترافق المراكب التي ستكسر الحصار المفروض على غزة"، وهو حصارٌ أكد أنه سيبقى.
وجاءت تصريحاته ساعاتٍ بعد إعلان تركيا طرد السفير الإسرائيلي، وخفض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب إلى مستوى سكرتير ثان، وتعليق الاتفاقات العسكرية الثنائية ورفع قضية الحصار إلى محكمة العدل.
وقال وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو الجمعة -معلقا على رفع قضية الحصار إلى محكمة العدل- "ليست قضيةً بين تركيا وإسرائيل، إنما هي قضية بين إسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي".
واللجوء إلى محكمة العدل أحد إجراءاتٍ كانت أنقرة قد أعلنتها الجمعة ردا على رفض تل أبيب الاعتذار.
وبعد هذه الخطوات، قال مسؤول حكومي إسرائيلي إن إسرائيل تأمل رأب صدع العلاقات، وهي علاقاتٌ تؤكد تركيا أنها لن تعود إلى سابق عهدها ما لم تعتذر تل أبيب وتعوض الضحايا وترفع الحصار.
وقال بيان عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "تعرب مرة أخرى عن أسفها لحالات القتل التي وقعت..، لكنها لن تعتذر".
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الحكومتين بحل أزمتهما لأن ذلك مفيد للمنطقة وعملية السلام.
كما دعت واشنطن الحكومتين إلى "البحث عن فرصٍ لتحسين شراكتهما الطويلة"، في حين قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه متحدثا من بولندا إنه "قلق جدا للنزاع الأخير"، داعيا الطرفين إلى بدء حوار سريع.
ورحبت تل أبيب بتقرير أممي تسلمه بان كي مون الجمعة، واعتبر -حسب مقتطفات مسربة منه- أن الحصار لا ينتهك القانون الدولي، منتصرا بذلك لوجهة النظر الإسرائيلية القائلة إن الحصار يمنع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تهريب السلاح.
وعلى الرغم من أن التقرير –الذي أُجل مرات على أمل منح الحكومتين فرصة حل الأزمة- تحدث عن قوةٍ إسرائيلية "مفرطة ولا منطقية" في التعاطي مع أسطول الحرية، فإنه اتهم الناشطين بأنهم "تصرفوا بطيش في محاولة كسر الحصار"، واعتبر أن جنود إسرائيل "واجهوا مقاومة كبيرة، منظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب".
واعتبرت السلطة الفلسطينية التقرير انحيازا لإسرائيل، بينما رحبت الفصائل بالإجراءات التي اتخذتها أنقرة.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية سلام فياض إن التقرير "يشجع إسرائيل على مواصلة الانتهاكات، خاصة في قطاع غزة"، في حين تحدث صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن تقريرٍ أخذ منحى سياسيا، وذكّر بأن "قطاع غزة وفقا للقانون الدولي منطقة محتلة".
واعتبرت حركة حماس -على لسان قياديها إسماعيل رضوان- التقرير "انحيازا كاملا للاحتلال"، ويشرّع "الحصار المنافي لكل القوانين الدولية".
ووصفت حماس خفض التمثيل الدبلوماسي التركي في تل أبيب بأنه "رد طبيعي على جريمة أسطول مرمرة والحصار"، بينما دعت حركة الجهاد الإسلامي الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع إسرائيل إلى قطع هذه الصلات بصورة كاملة وفورية.