الضمان الاجتماعي توقع اتفاقية التقييم الاكتواري السابع لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية

زاد الاردن الاخباري -

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتفاقية إجراء الدراسة الاكتوارية السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور بأن إجراء الدراسات الاكتوارية يتم استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم المؤسسة بوجوب تقييم مركزها المالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً لفحص المركز المالي للمؤسسة وذلك للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة لعقود قادمة .
وأضاف النسور بأن الدراسة الاكتوارية تهدف أيضاً إلى تدريب كوادر متخصصة في المؤسسة وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع الدراسات الاكتوارية وكذلك إعداد الدراسات اللازمة حول تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للمؤسسة .
وأشار بأن من أهداف الدراسة أيضاً تقييم الأثر المالي لتطبيق التأمينات الجديدة وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل واللذين باشرت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من 1/9/2011 ، بالإضافة لتقديم تقرير فني متكامل حول جدوى تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي على المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم .
وأكد النسور بأن المؤسسة حريصة على القيام بهذه الدراسات في وقتها المحدد من منطلق حرصها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين وكذلك للاطمئنان على ديمومة وسلامة مركزها المالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية .
وأشار النسور بأنه عند إجراء الدراسات الاكتوارية يؤخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، كما أن نتائج هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي .
وبين النسور بأن المخرجات المتوقعة من هذه الدراسة تتمثل بتقديم تقارير فنية متخصصة على مستوى السياسات والأمور الاكتوارية والإدارية بالمؤسسة في مختلف المجالات .
وأضاف بأنه وبناءاً على نتائج الدراسة الإكتوارية السادسة والتي قامت بتنفيذها منظمة العمل الدولية وأوصت بأهمية إجراء إصلاحات على النظام التأميني من خلال معالجة حالات الاختلال وإحداث توازنات مالية أفضل , قامت المؤسسة بإجراء عدد من الإصلاحات ومعالجة الاختلالات التأمينية على قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001 من خلال إصدارها القانون المؤقت رقم (7) لعام (2010) والذي بدأ تطبيقه فعلياً اعتباراً من 1/5/2010 .
وأوضح بأن إجراء دراسة اكتوارية جديدة أصبح مهماً لتقييم الأثر المالي للتعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت .
وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية اورسولا كولكي التي وقعت الاتفاقية عن المنظمة بأن توقيع هذه الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة على طريق مواصلة مؤسسة الضمان بتأدية رسالتها للعاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم بالمملكة ، مضيفة بأن الاتفاقية تهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة على النحو الذي يضمن الديمومة المالية وتقديم منافع تأمينية مستدامة .
وبينت بأن الاتفاقية تشتمل على مراجعة تقديم منافع التأمين الصحي للمتقاعدين والعاملين وأفراد أسرهم لتمكين المؤسسة من تطبيق التامين الصحي مستقبلاً وكذلك تطبيق النظام التكميلي للضمان الاجتماعي .
وأعربت كولكي عن اعتزاز منظمة العمل الدولية بالجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن لمد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة العاملين والمواطنين مما جعلها نموذجاً رائداً ومميزاً على مستوى المنطقة والعالم .
ومن الجدير بالذكر بأن منظمة العمل الدولية تقوم بدراسات اكتوارية لمعظم أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم ، حيث تمتلك كادراً من الخبراء الاكتواريين والماليين المؤهلين وذوي الخبرات الطويلة في مجال الدراسات الاكتوارية .
ووقع الاتفاقية نيابة عن المؤسسة مديرها العام الدكتور معن النسور وعن منظمة العمل الدولية ممثلتها اورسولا كولكي .