وريكات يحمّل طبيبين مسؤولية «الاعتداءات» في مستشفى اليرموك و«صحي الجفر»

زاد الاردن الاخباري -

حمّل وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات طبيبين المسؤولية في قضية الاعتداءات التي حصلت مؤخرا في مستشفى اليرموك ومركز صحي الجفر. وأكد وريكات في مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى الوزارة أن وزارة الصحة ستقوم بمعاقبة ومحاسبة أطبائها عند ثبوت التقصير بالعقوبات الادارية الرادعة، موضحا أن مجمل القضايا التي حولت في ضوء الاعتداءات المتكررة في الاونة الاخيرة على الكوادر الطبية ثلاث قضايا تتابع الدائرة القانونية في الوزارة مجرياتها، وشدد على أن الاعتداء على أي طبيب هو اعتداء على وزير الصحة وعلى هيبة الدولة.

وأوضح وريكات أن الوزارة لن تتهاون في أخذ الحقوق بالشكل القانوني وقال: إن الجميع يثق بنزاهة القضاء وان الجميع تحت القانون، مشيرا الى ان الوزارة تتجه الى اعتماد مدير طوارئ دائم في مراكز الاسعاف والطوارئ لمنع حصول اي احتكاك بين المواطنين والكوادر الطبية.وأعلن عن توجه الوزارة الى ايجاد اخصائي اجتماعي ونفسي للتعامل مع المواطنين واهالي المراجعين في كافة الاوقات لاسيما في اقسام الاسعاف والطوارئ، إضافة الى الطلب من مديرية الامن العام بتعزيز مفارزها في المستشفيات بالشرطة النسائية للتعامل مع السيدات حيث يلاقي هذا الاجراء القبول التام من قبل العائلات.

من جهة أخرى أعلن وزير الصحة إنجاز مشروع الحوسبة الخاصة بالادوية يوم بعد غد الاربعاء حيث ربطت المستودعات الرئيسة في كافة المناطق مع مديرية التزويد مباشرة، موضحا أن هذا المشروع سيوفر من 10 الى 15% من هدر الادوية الموجود حاليا والذي يكلف ملايين الدنانير.

وقال الوزير: إن عطاءات الوزارة تتم على دفعات كما ان المبالغ المستحقة تدفع على دفعات ايضا ولا تتم العطاءات بشكل سنوي، مشيرا الى ان الادوية متوفرة وقد يحصل النقص في بعض الاحيان بنوع من الادوية الا ان البديل متوفر وموجود.

وأوضح أن هناك تقصيرا يتأتى من الكوادر حيث لا بد من مباشرة مدراء المستشفيات ورؤساء الاختصاص لعملهم بشكل ميداني؛ للاطلاع على حاجتهم من الادوية.وأعلن الوزير في سياق آخر عن توفر إبر أمصال لدغة العقارب بما يكفي حاجة المملكة لمدة سنتين حيث تم تزويد كافة المراكز بالعدد اللازم وخلال 5 أيام بعد أن وصلت الحاجة اليها الى الخط الاحمر على مستوى المملكة واستطاعت الوزارة الحصول على 50% من العطاء من المملكة العربية السعودية والهند.

الى ذلك أكد الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بحصر كافة المبالغ المترتبة على شركات التأمين لاسيما فيما يتعلق بحوادث السير من أجل تحصيلها من قبل هذه الشركات لدعم الوزارة وتحصيل أموالها وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل نهاية الشهر الحالي، كاشفا عن طلب الوزارة في كتاب رفع الى رئاسة الوزراء من اجل رفع قيمة المبالغ المستوفاة على الفحوص التي يتم إجراؤها للعمالة الوافدة فيما يتعلق بأمراض السل والتهاب الكبد الوبائي والايدز لتصل الى 30 دينارا بدلا من 20 حيث يوفر المبلغ من 3 الى 4 ملايين دينار سنويا ترفد صندوق التأمين وحوافز الاطباء علما أن هذه الفحوص تكلف وزارة الصحة 65 دينارا إضافة الى نية الوزارة التوجه الى الاشتراط على الجهة التي تمنح الشهادة الصحية للعمالة الوافدة لاسيما الخادمات في المنازل دعمها ببوليصة تأمين في مستشفيات وزارة الصحة من خلال شركات التأمين حيث إن علاج من 60 الى 120 الف خادمة سنويا مكلف جدا على الوزارة في ضوء تخلي الكفلاء عنها اضافة الى مخاطبة وزارة العمل والداخلية بمنع مغادرة اي من العمالة الوافدة للمملكة قبل الحصول على براءة ذمة.

الدستور