زاد الاردن الاخباري -
دعا مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة ضباط ارتباط المنشآت لمراجعة فروع ومكاتب المؤسسة التي تتبع لها منشآتهم للتعرف على التعليمات الخاصة بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل واللذين باشرت المؤسسة بتطبيقهما مطلع الشهر الجاري والحصول على الكتب القانونية الخاصة بهذين التأمينين ، تمهيداً للبدء باقتطاع الضمان عنهما .
وأضاف مدير المركز الإعلامي بأن مؤسسة الضمان بدأت بإرسال كتب قانونية للمنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي توضح موعد تطبيق التأمينات الجديدة والالتزامات المالية المترتبة على المنشآت وأهميتها وقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص .
وأوضح بأن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية في جميع وسائل الإعلام للتعريف بالتأمينين المذكورين وانعكاساتهما الايجابية على سوق العمل والقوى العاملة والمجتمع بشكل عام والمنافع المتحققة للمشتركين والأسس والآليات والمحاور المتعلقة بها مشيراً بان الرسائل القانونية للمنشآت تعتبر أحد بنود الحملة الإعلامية .
وأشار الصبيحي بأن التأمينين الجديدين سيطبقان على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وعبر الصبيحي عن أمله بأن يسهم تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيراً بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات ايجابية كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص ، ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع .
وأشار بان الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين والتي حددت بنسبة (0.75%) من أجور كافة العاملين يتحملها صاحب العمل وحده .
وأضاف الناطق الرسمي باسم الضمان بأن تأمين التعطل عن العمل سيوفر الحماية للمشترك في حالات خروجه المؤقت من سوق العمل بما يضمن توفير دخل مناسب له خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة ، كما يعتبر هذا التأمين وعاءً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري ، مشيراً بأن الهدف من هذا التأمين هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين و توفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل مناسبة ، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي الوطني بسبب ضمان استمرارية دخل مناسب للمتعطلين يحافظ على ديمومة الاستهلاك والإنفاق لديهم مما يؤدي إلى صيانة النظام الاقتصادي ويحافظ على وتيرة الإنتاج والاستهلاك .
وأشار بان الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجور كافة العاملين وبحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها ويقتطع من أجرالعامل (1%) .