النائب الشقران : مثل هذه المواقف للاعيان تجعلنا نفتح اذاننا وقلوبنا لمن يطالبون بان يكون مجلسهم منتخباً

الاعيان يسعى لتضييق الخناق على الحريات بإبقاء المادة (23) من "مكافحة الفساد" .. مصور

زاد الاردن الاخباري -

بعد أن انتصر مجلس النواب لصالح الحريات بشطبه المادة (23) من مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد ، صوت مجلس الأعيان ظهر الإثنين وبشكل مستغرب لصالح إبقاء تلك المادة مخالفاً بذلك ما ذهب اليه مجلس النواب.

وتنص المادة 23 على ان "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار".

ومن شأن إقرار هذه المادة الحد من الحريات الصحفية وقمعها وتحمل في باطنها عقوبات ضد الصحفيين وهو ما أكده خبراء قانون وصحفيون حيث تعد من أخطر مواد القانون .

وسيعاد مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من جديد لمجلس النواب وإما أن يقبل تعديلات الأعيان أو يخالفها ، فاذا قبلها فإن الامر ينتهي واذا خالف ما ذهب اليه الاعيان فان مشروع القانون سيعود للأعيان من جديد وفي حال اصر الطرفان على موقفهما فإن من شأن ذلك عقد جلسة مشتركة بينهما.

كان وزير العدل ابراهيم العموش أيد امام مجلس النواب إقرار المادة وعدم شطبها مبررا ذلك بالقول : "ان اثارة الاشاعات والفساد اضرت بالاستثمارات في المملكة, وان هذا القانون يعمل على الحد من اثارة الاشاعات التي اضرت باقتصاد المملكة ", مشيراً الى ان هذا النص مفروض ان يكون هكذا وهو غير موجه فقط للصحافة .

وحذر في حينها عدد من النواب وهم ( محمد الزريقات وجميل النمري ومحمد الشروش واحمد الشقران وحمد الحجايا وعبد القادر الحباشنة ) من خطورة اقرار هذه المادة, مطالبين النواب عدم الموافقة على اقرار هذه المادة مشككين بالهدف من ادخال مثل هذه المادة في قانون مكافحة الفساد .

من ناحيته عبر النائب احمد الشقران عن مفاجئته من قرار الأعيان وقال في حديث لـ عمون : القرار جدا مستغرب ولا يوجد له اي تفسير ، خاصة واني تناقشت مع عدد من الاعيان وقالوا انهم سيدعموا رأي وموقف النواب المؤيدين لشطب المادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد".

واضاف ان هذه المادة تشكل قيدا كبيرا على الحريات الصحفية ، وبين " مثل هذه المواقف لمجلس الاعيان تجعلنا نفتح اذاننا وقلوبنا لمن يطالبون بان يكون المجلس منتخباً حيث ان مجلس النواب المنتخب كان مع ضرورة شطب هذه المادة ، لانه لا يجوز ان نضع لكل قانون يخص مؤسسة عقوبات خاصة بها وذلك لوجود قانون عام للعقوبات ".

واوضح ان هنالك موادا في قانون العقوبات تغني عن هذه المادة ولا داع للاصرار عليها ، ولذلك فانني اناشد زملائي النواب الاصرار على شطبها من مشروع القانون عند عودته للمجلس.


من جهته أشار النائب وصفي الرواشدة إلى أنه لا بد للنواب الاصرار على موقفهم وما ذهبوا اليه من شطب المادة (23) من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد.

وأكد الرواشدة في حديث لـ "عمون" أنه ضد الابقاء على هذه المادة حيث أنها تستهدف الإعلام والحد من سقفه ولكي يبقى اعلامنا السلطة الرابعة فلا بد من دعمه والوقوف الى جانبه.

وقال أن من وضع هذه المادة يسعى لتحجيم الاعلام ومساندة الفساد والفاسدين ، وختم حديثه "نقف ضد المساس بالاعلام حيث انه مسؤول ويساند النواب في عملهم ودورهم الرقابي".


***

إلى ذلك خالف مجلس الأعيان وللمرة الثانية مجلس النواب حول قانوني البلديات والعفو العام وذلك خلال الجلسة التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة - على ما ذكرت وكالة بترا -.

وسيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب لمناقشة القانونين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

ويتمثل الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مشروع قانون البلديات لسنة 2011 برفض الأعيان لتعديل ادخله النواب يضيف "المجالس المحلية" إلى نص القانون.

كما أصر الأعيان على قرارهم السابق بشأن القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 "قانون العفو العام" برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفين بذلك قرار النواب واللجنة القانونية في مجلس الأعيان التي أوصت بقبول القانون كما ورد من النواب.

وأقر المجلس القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.