الاحـــــــــزاب التي نريد

الكاتب الصحفي زياد البطاينه – جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين الباني والمعزز اكد ومازال بؤكد في كل حدبث ومناسبه على ان الاصلاح السياسي الشامل في الاردن =هو غاية اردنية
معتبرا ان الخطوات التي خطاها الاردن في هذا الملف تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في البلاد قادرة على العبور بالاردن نحو بر الامان وسط الاثار الكبيرة التي خلفتها التتداعيات الكقيره

وطالب جلالته شعبه بالانخراط في مسيرة الاصلاح وهذه الدعوه تؤكد ان ملف الاصلاح السياسي هو غاية اردنية تفرضها المصلحة الوطنية العليا ولا يمكن باي حال من الاحوال التقليل من اهمية وشأن هذه المصلحة ومتطلباتها.

واكد جلالته على ان القوى السياسية والحزبية في الاردن مطالبة بدور حقيقي وفعال في مسيرة الاردن للمرحلة المقبلة ومعنية اكثر من اي وقت مضى في اثبات جديتها ومصداقيتها وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح والمكتسباتالشخصيه و الحزبية والفئوية وغير ذلك
. ودعوات جلالته للوصول الى حياة برلمانية حقيقة وحكومة منتخبة تتطلب مشاركة شعبية وحزبية واسعة في الانتخابات النيابية المقبلة

وموضوع الأحزاب
من موضوعات القانون الدستوري والنظم السياسية، وقد ارتبطت بالنظام الديمقراطي وأصبحت أحدى دعائمه، ويصعب التخلّي عنها في النظم السياسية الحديثة
، فلا ديمقراطية ولا نظام نيابي ولا حرية دون أحزاب وتعددها، والعداء للأحزاب يخفي عداء للديمقراطية ذاتها ،د

وقد أخذت الأحزاب صورتها الحديثة منذ منتصف القرن التاسع عشر، وتعددت أشكالها وأنظمتها وتنوعت مهامها وأدوارها من بلد لأخر طبقاً لطبيعة تشكيلها،
وتشكل الأنظمة السياسية التي توجد فيها،وبالتالي مستوى تطور الحريات السياسية والقوانين الانتخابية؛
فالمجتمعات التي تسير وفق النهج الديمقراطي الليبرالي،
تلعب الأحزاب فيها دواراً هاماً في العملية السياسية والاجتماعية، فلها أدوار في مجال التنشئة، وزرع القيم والثقافة السياسية، وتنظيم المشاركة في الانتخابات
، وبالتالي تكون بمثابة حلقة الوصل بين الشعب والدولة،
لأنها تعكس رغبات الحزب إلى جانب القضايا العامة التي تهم المجتمع، وتقدمه للحكومة أو البرلمان على شكل مطالب، ومن ثم تعمل على نقل استنتاجاته حول سياسة الدولة إلى الشعب، والمحصلة في النهاية
تفعيل دور
الفرد للمشاركة والمساهمة بعملية صنع القرار،
وعلى عكس الدول النامية ومنها العربية؛ فهي ترفض التعددية الحزبية لسيطرتها لذلك فالعلاقة الحقيقية ينظر اليها كتهديد غير واضحة المعالم، ومتداخلة فيما بينها.

وفي الأردن..... وبعد مرور عقدين على وجود الأحزاب السياسية العلني وصدور قانون الاحزاب وازاله كل العقبات والتحديات تعاني من تراجع دورها في التأثير على صانع القرار، ومن الوصول إلى الشارع بانصراف الناس عنها،
وتعقد من أجل ذلك الندوات وتُلقى المحاضرات، وتجرى استطلاعات للرأي جميعهم يقرون بإخفاق الأحزاب الأردنية،
ويحاولون البحث عن الأسباب الموضوعية والذاتية التي لعبت دوراً في ذلك،
ويشيرون إلى الموروث التاريخي الحزبي المتعلق بتجربة الأحزاب في الخمسينيات وما بعدها، والنظرة السلبية إليها، وركز آخرون على ميل المجتمع الأردني إلى تمجيد العشيره والعائلة بدلاً من العمل المؤسسي، وهناك من رأى إن الخلل في الأحزاب نفسها التي لم تجر تقييماً لأوضاعها الداخلية، وبالتالي تشخيص واقعها موضوعياً وذاتياً،
فهي لا تمتلك برامج لها مساس بقضايا المواطن الأردني.
ومما لا شك فيه ....أن هذه العوامل لها تأثير على عمل الأحزاب السياسية
وهنا لابد ان نركز على القوانين الناظمة للعملية الحزبية في محاولة لإبراز دورها المؤثر على الأحزاب،
وتقديم التوصيات المطلوبة لتفعيل دور الأحزاب الأردنية في العملية السياسية.

لكن يظل السؤال ما دامت الاحزاب السياسية هي برامج فما هو الخطاب السياسي الذي نريد

وقد بات الامر سهلا بعد ان خطونا الخطوه الاولى فيالاعلان عن وجوب ابراز احزاب سياسيه محميه بالدستور والقانون
لتخرج بورقة واحدة تحمل احلامنا وطموحاتنا وامالنا

واعتقد ان الخطاب السياسي الذي نريده من احزابنا هو الخطاب الذي يحمل الواقع بكل همومه وخيباته وتطلعاته مدركا لاهم التفاصيل خصوصيته لاخطاب يحمله البعض بايحاء خارجي لاعلاقة له بالواقع ومعزولاعنه
خطاب يرتكز في مقولته الفكرية على ثوابت ثقافة وطنية مشكله من احتياجات الواقع وتمثيلا له
نريد خطابا سياسيا معارضا
يعترف بكل خطاب اخر مختلف معه يحاور ويشد ويقنع لامن خلال القمع والارهاب الفكري.
ليكون قابلا للاعتراف به خطابا غير مقيد باحكام سلفيه جاهزه وغير متكئ على اخر يملي عليه المواقف والشروط منتج من ذات فاعله ومنتمية بعيدا عن اطر الذات الفرد منسكبة بفاعليتها باتجاه الذات المجموع غير محكوم بصيغ جاهزه ولايحمل ردود فعل لشئ متربصا لما قد يحدث باتجاه معاكس لتطلعات شعبه وقضايا مجتمعه تحر يضي نحو الاصلاح...
مقاوم للفساد منغلق امام الادانه منفتح امام قبول التخطي من اي اخر داخل حينما يكون التخطي ياخذ مدار الصواب
خطاب لايركع السلطه ولا يحاول تركيعها محاورا اليها متفق مع كل الخطوط العريضه المنسكبه لصالح التحديث والتغيير ملتقيا بعمق مع المتاح الد يمقراطي
خطابا يمارس النقد بموضوعيه على ذاته اولا ليكشف بواطن ضعفه ومن ثم يمارس مقده على الاخر معارضا كان ام سلطه خطابا لايرهب الحقيقة لايماري ولا يتزلف

يحوي معرفه شامله بعيدا عن التكلس في اقبيه الماضي اوالارتهان لمخزون الذات المكبله بنتف الفكر المستورد والماجور والشعب الاردني ليس كما يتوهم البعض شعبا ساذجا.... وان كان لفظ طيبا افضل
و يمتلك من الوعي ما يجعله يفرق بين من يعمل لمصلحته أو يعمل ضده, على الاقل ومن هذا المنطلق لابد أن يُـرد كيد أولئك من أرباب التشكيك والأكاذيب في نحورهم
وان يكون كل منه خفيرا في موقع حتى لايندس مندس اويجرؤ احدا على تسلق جدرانه العاليه كهامات شعبه العصيه على كل من يحاول الاقتراب منها هذا.... هو الخطاب السياسي الذي نريد نعم كثيرون من يسيئون استغلال الحريات العامة والمناخ الديمقراطي ويتجاوزون الاصفر والاخضر والاحمر لإشاعة الفوضى والتوتر وإثارة الفتن .
كثيرون

هم من يستغلون حرية الرأي والتعبير أسوأ استغلال, فيسخرونها لخدمة أغراضهم ا الخاصة ومصالحهم الذاتية من خلال اتباع اسلوب رخيص لبث الاخبار التي لاتخدم الا الحاسد والحاقد والمغرض لتمزيق لحمتنا وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد, وتشويه الصورة الحقيقية لهذا الوطن الذي يسمو فوق كل شئ من خلال مباراه او قصيدة او منبر شاذ...
كثيرون من يشوهون كل نجاح على أي صعيد, وكل منجز وطني في أي مجال, بدلاً من تسخير تلك الوسائل الحضارية لمصلحة الوطن أرضاً وإنسـاناً, ولتعميق الوحدة الوطنية, وتبني النقد البناء البعيد عن المزايدة والتعصب لأية انتماءات أو ولاءات غير الانتماء للوطن ووحدته العظيمة ونهجه الديمقراطي .
لكي يسهم الخطاب السياسي والاجتماعي فعلا في تعميق الهوية الثقافية الوطنية في أوساط المجتمع لواحد..
وكان الاولى أن يكرس هذا الخطاب لتنمية ورفع مستوى الوعي الثقافي, وتشجيع ملكات الإبداع لدى أبناء الشعب, وترسيخ ارتباط الجميع بقضايا الوطن, والمشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية,
إضافة إلى الاهتمام بتفعيل وتعزيز ثقافة الحوار بين كافة أطياف الشعب وشرائحه المجتمعية لتصبح هي الثقافة السائدة في المجتمع, والأسلوب الحضاري الذي ينظم العلاقة بين الأفراد والجماعات ولابد من ان يتفق ا الجميع على ان هناك ثوابت وطنية لا يجوز المساس بها ومرجعيات دستورية وقانونية جميعها تشكل قاعدة صلبه لأي حوار بناء, وأساساً لقواعد العمل السياسي والديمقراطي,.... وبناء على ذلك يمكن أن يكون الحوار عنصراً رئيسياً في حياة مختلف فئات المجتمع للوصول الى نقطه التلاقي والتي منها ننطلق ببادرة خير لوطن الخير واهله وبناء على ذلك
يمكن أن يكون الحوار عنصراً رئيسياً في حياة مختلف فئات المجتمع.... نعم لا شك أن الخطاب السياسي غير السوي الذي ينال من استقرار وأمن وتماسك المجتمع ووحدة الوطن, ويغلب الولاءات الضيقة على المصلحة العامةبقصد او غير قصد , يمثل ترويجاً لثقافة الحقد والكراهية التي يسعى المضللون او المربوطين بكوابل خارجية حتى اصبحوا دمى تحركهم انامل اسيادهم متى شاءوا وكيف شاؤا لتكريسها وتسخيرها لخدمه ماربهم من هنا لا بديل لإيقاف تلك الممارسات غير السوية سوى تعزيز الوحدة الوطنية التي تمثل السياج المنيع لحماية الوطن من كافة التحديات والأخطار, من خلال الخطاب السياسي المتوازن والممارسات الصائبة .
وتقتضي المصلحة الوطنية العليا أن يكون للخطاب السياسي دور أكثر فاعلية في ترسيخ الوعي بأهمية مختلف القضايا الوطنية, وجعل لغة الحوار
هي الوسيلة الأساسية لتعميق روح التآلف والانسجام بين كافة القوى الوطنية حفاظاً على السلام الاجتماعي وعلى الخيار الديمقراطي ورعايته, وترسيخ منطلقاته الفكرية والثقافية والسياسية, وكل ذلك بالطبع يهيئ المناخ المناسب لإنجاز تطلعات الشعب الاردني لتجسيد رؤى جلاله الملك الحبيب
في التطور والتنمية
وهنا نود ان نقف لنقول ان الاردنيون مع ولاده قانون الانتخاب والذي يرى البعض فيه عنوانا لمرحله جديدة وحطوة رائدة في طريق التطور والاصلاح والتحديث ومقدمه بهية لمرحلة سياسية جديده في الاردن تعود من خلالها الاحزاب السياسية للساحة لتسال الناس حتى تصل لتحت القبة ومنها تفرز الحكومات وبها يستعيد الوطن هيبته وقدرته ان كان هذا الاختيار صحيحا بعيدا عن كل المنغصات

---