بحوار مع السياسة الكويتية الحمود: منجزات الدول الملكية العربية أفضل من الجمهورية التي استغلت الحس الثوري لدى شعوبها

زاد الاردن الاخباري -

أجرى نائب رئيس صندوق تنمية الصحة العالمية ، سفير النوايا الحسنة السابق الدكتور نصير شاهر الحمود حوارا مع صحيفة السياسة الكويتية واسعة الإنتشار أكد خلالها على الحقوق المشروعة للشعوب العربية في استعادة حريتها المسلوبة، قائلا إن الانتفاضات التي شهدتها عدد من البلدان العربية جاءت كنتيجة منطقية عقب تفشي الفساد والهيمنة وتغييب الحقوق الأساسية المتثلة بحرية التعبير والمشاركة.

ونوه الحمود في حواره إلى نجاعة الأنظمة ذات الطبيعة الملكية على نظيراتها الجمهورية التي جاءت عقب استقلال تلك البلدان موهمة الشعوب بقدرتها على بناء الأوطان وإذ بها تطيح بكامل الحقوق والمبادئ التي نادت بها عند إنطلاقتها، حيث تحولت تلك الأنظمة لمفهوم تقديس الشخصية الوحيدة المهيمنة الذي يقتسم خيرات البلاد مع اتباعه وأبنائه، فيما يرزح الشعب تحت وطأة الفقر والتجهيل وغياب التنمية.

وجاء الحوار قبل استقالة الحمود من موقعه كمدير اقليمي لمنظمة "إمسام" التابعة للأمم المتحدة احتجاجا على تعيينها المحكوم خالد شاهين سفيرا للنوايا الحسنة رغم صدور أحكام قضائية تدينه بالفساد.


وفيما يلي نص المقابلة:

داعياً نظام دمشق إلى التحدث بلغة العصر وقبول الحوار

الحمود لـ "السياسة": نطالب بموقف عربي موحد ومحدد تجاه ما يجري في سورية

منجزات الدول الملكية العربية أفضل من الجمهورية التي استغلت الحس الثوري لدى شعوبها

نجحت دول الخليج في الانفتاح نحو العالم فكانت الأكثر استفادة من تطوراته


السياسة الكويتية، 5 ايلول 2011، حاوره - نزار جاف:

الدكتور نصير شاهر الحمود، سفير النوايا الحسنة، المدير الاقليمي لمنظمة "إمسام" - المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، شخصية اقتصادية اجتماعية أردنية معروفة لها اسهامات وفعاليات جمة على أصعدة مختلفة، وهو معروف على الصعيدين العربي والعالمي، له آراء تتسم بالرصانة والموضوعية بخصوص الاوضاع المختلفة في المنطقة والعالم، التقيناه ووجهنا له مجموعة من الاسئلة وكان هذا الحوار.


تشهد بلدان متعددة في المنطقة، انتفاضات وثورات شعبية لم يسبق لها مثيل، ما الطابع الخاص للانتفاضات والثورات العربية وما الذي يميزها عن غيرها؟

تتسم هذه الثورات بالطابع الوطني الممزوج بمحاولة استرداد هذه الشعوب الحضارية لكرامتها عبر استحضار تاريخها والتفكر بما آلت اليه أحوالها بالمقارنة مع الأمم الأخرى التي كانت تتخلف عن ركبها.

هذه الشعوب التي قيدت حرياتها وغيبت ارادتها أرادت الوصول لنقطة التحول التي يمكن على أساسها أن تساهم ببناء دولة عصرية ذات طابع وطني وآفاق قومية تستجمع عناصر القوة وتنبذ الخوف والضعف وتستعين بذاكرتها التاريخية لوضع حدود لمن يريد أن يعتبرها فوائض بشرية لم تستطع احداث أي تغيير منذ تحقيق استقلالها عن المستعمر في أواسط القرن الماضي.
ساهمت الثورة التكنولوجية والمعرفية في تفتق أذهان الجيل الجديد من الشباب الذي نفض عن كاهله شعارات فضفاضة أطلقت من قبل قيادات شمولية واعتقدت الأجيال السابقة أن تلك الشعارات تجسيد لتطلعات ومستقبل الأوطان وأبنائها غير أن استفحال الظلم والفساد كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر تلك الأنظمة المتهالكة التي لم تبذل ما يحقق صالح شعبها فيما كانت زبانية محدودة تستفيد من ثروات الأوطان المسلوبة في شكل جديد من أنماط الاستعمار الذي كبل البعد الثقافي ايضا لينحسر الابداع والشعر والأدب والفن لصالح نخبة واحدة هي من تمتلك المال ولو كانت سبل الحصول عليه ملتوية.
للمرة الأولى منذ عقود طويلة توشك الشعوب العربية على صناعة تاريخها بنفسها، فقد ظلت عبر التاريخ تحت وطأة حكم القوي المسيطر، لكنها لم تختر على مدار تلك الفترات الطويلة من يحكمها، وهي تعتقد بأن الوقت قد حان لذلك.


أسباب جوهرية

هناك من يرجح أن احد الاسباب الجوهرية التي قادت الاوضاع في تونس ومصر وليبيا وسورية واليمن الى ما آلت اليه، هو افتقار هذه البلدان الى خطط تنموية علمية وعملية، كيف تقيمون هذا الرأي؟

صحيح، فالتنمية والارادة الحقيقية للتغيير واعتماد مبدأ الشفافية أمور مرتبطة ومتشابكة، لذا وجدنا نماذج تنموية في دول آسيوية نجحت حيث طبقت برامج وطنية بإرادة ذاتية غير منقوصة وبشفافية خلقت أجواء الثقة بين الحاكم والمحكوم، لكني آسف أن ايا من تلك النماذج لم تكن عربية والشاهد على ذلك قصتا النجاح التركية والماليزية.

بعض الدول العربية كانت تمتلك مقدرات مالية وطبيعية ولا تزال، وكان بالامكان تحويل تلك المقدرات لبناء دول عصرية ذات تنمية شاملة تقتفي أثر تجارب دول أضحت مهمة في ميزان الاقتصاد والسياسة العالمية، فقد كانت تلك البلدان العربية نظيرا من حيث الحجم والمكانة لأخرى انطلقت كالسهم في حصد المنجزات والشاهد على ذلك كل من كوريا الجنوبية والبرازيل، فضلا عن الارجنتين التي تخلصت الى حد بعيد من أزمة اقتصادية طاحنة لتضحى رقما لا يستهان به في المعادلة الدولية.

لم تضع قيادات بعض الدول العربية نصب اعينها تحقيق تنمية شاملة يتخللها بناء القدرات والمعارف، بل على العكس من ذلك فقد وضعت تلك القدرات في أيدي قلة مقربة لنظام يزيد فسادا مع مرور الزمن، وكانت تلك الثلة بمثابة اليد الضاربة للنظام في مواجهة اي معارضة في الرأي، حتى وان كان الرأي المخالف بمثابة مدخلات ايجابية لنظام من المفترض أن يعالج جميع مدخلاته لتحقيق مخرجات تفضي لرقي البلاد ومواطنيها.

لم تفلح قيادات تلك البلاد التي قادت بعض ادارتها لانقلابات عسكرية انها ستكون نبض الأمة ولسان حالها، فقد قطعت النبض واللسان عن كل من حاول المساهمة ببناء وطنه بطريقة واجتهاد مختلفين، فكان همها الوحيد الحفاظ على طبيعة النظام وأركانه ولو على حساب الابقاء على الأوطان موغلة في فقر وجهل مطبقين.

لم تتبن أي من تلك القيادات السياسية مبدأ الانفتاح على الشعوب والعمل على حوارها واستخراج ما في مكنوناتها، لم تتبع سياسة التحفيز في بناء صناعات وجامعات راقية، لتجد الشعوب نفسها في آخر الركب الحضاري، حين ساهم الانفتاح في وسائل الاتصال والتكنولوجيا في تعرفهم عن كثب على مستوى تردي أحوالهم مقارنة بشعوب أخرى كانت تحث خطاها في عقود وقرون ماضية لتقليد رقي ما أنجزته الحضارة العربية الاسلامية على صعيد الانتاج والثقافة والصناعة والأدب وهي أمور لم تعد موجودة بفعل فاعل وقتل قاتل.


بين الجمهورية والملكية

تتميز حالات الانتفاضات والثورات التي حدثت في بلدان عربية محددة، بأنها اقتصرت(من حيث تفاقمها المفرط)، على بلدان ذات نظم جمهورية، هل يعني ذلك أن النظم الملكية هي الافضل، او بكلمة أدق; هل أنها الاقرب من شعوبها والاكثر تلبية لاحتياجاتها؟

تلك الأنظمة الجمهورية استغلت الحس الثوري لدى الشعوب في سنوات ما بعد الاستقلال بالوعود الكاذبة والشعارات الرنانة التي لم تجد طريقها للتطبيق بل اقتصر الأمر على مسلسل متواصل من التصفيات الفكرية والجسدية، وهو أمر لم تدركه عامة الشعوب العربية قبل أن تطلع على نماذج الحكم الحصيف الذي جلب المنفعة والرخاء لشعوب وصفت كحالنا بأنها من بلدان العالم الثالث.

سرعان ما تحولت تلك الأنظمة الجمهورية لأنظمة استبدادية وراثية لم يكن همها سوى نقل الملك الجمهوري لأحد الأبناء أو التابعين ممن يدورون في فلك الدائرة الصغيرة،وبمقابل ذلك اتبعت الأنظمة الملكية أسلوبا أكثر نعومة في التعامل مع شعوبها وان تخلل تلك النعومة قسوة فسرت على فترات بأنها من مستلزمات الحكم المستبد العادل كما قال العلامة المسلم الفارابي.
منجزات الدول الملكية أفضل من تلك الجمهورية نظرا لوجود شرعية تاريخية في حكم هؤلاء الملوك مقارنة بقادة البلدان الجمهورية الشمولية، غير أن ذلك لا يعني أن تلك الأنظمة الملكية معفية من المضي قدما في سياسة الاصلاح، بل هو أمر واجب الاستمرار نتيجة تغير ظروف ومقتضيات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما لا يمكن للأنظمة الملكية الاستعانة بالاصلاحات الجزئية ان اردات توطيد أركان الحكم لفترات طويلة مقبلة.


كيف تقيم الخطط التنموية في البلدان العربية، وهل بالامكان يوما ما أن نشهد نمورا اقتصادية عربية؟

في حال نجحت البلدان العربية في تسخير طاقة أبنائها بعد العمل بشكل جاد على تطوير وبناء قدراتهم، يمكن الحديث عن نمور، وان كان هذا الأمر يتطلب شوطا طويلا من الصبر والمثابرة على العمل.

يجب أن نرى جامعاتنا ضمن تصنيفات أفضل المؤسسات التعليمية حول العالم، كما يجب أن نرى دولنا ضمن قائمة أقل البلدان فسادا، وعلينا أن نلتفت لمصادر القوة وتعظيمها والعمل على تلافي الثغرات أينما وجدت.
يعاني العالم العربي من تفشي الأمية التي تزيد عن ربع سكانه، اتحدث عن الأمية المتمثلة في العجز عن القراءة والكتابة فيما يتحدث العالم الآخر عن أمية تكنولوجية، اذن فنحن مطالبون بخطوات أسرع في سبيل تجسير تلك الفجوات والعمل على ردمها ضمن منظومة عمل واضحة تواكبها ارادة حقيقية.


اقتصاد الخليج

يتميز الاقتصاد الخليجي بقوته وقدرته الفائقة عن بقية اقتصاديات العالم العربي، ولاسيما النفطية منها، بماذا نجح الاقتصاد الخليجي برأيكم وبماذا فشلت بقية الاقتصاديات العربية الاخرى؟

استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي محاكاة الحداثة والعصرنة التي باتت أحد أركان الأنظمة الاقتصادية الغربية، من حيث مكننة المعاملات والتعامل الالكتروني نتيجة القدرات والفوائض المالية كما تمكنت من تطبيق برامج لتمكين مواطنيها من الالتحاق بسوق العمل عبر منحهم الفرصة لنيل التعليم الراقي من خلال سياسة الابتعاث الخارج أو عبر استقطاب أبرز الجامعات العالمية لتلك البلدان وهذا ما يظهره النموذجين القطري والاماراتي.

غير أن تلك البلدان فقدت فرصا تاريخية في تحقيق اقتصاد متنوع قادر على تلقي الصدمات، فعلى الرغم من مليارات الدولارات المتدفقة عليها بيد أنها ظلت تعتمد على عائدات الغاز والنفط والصناعة البتروكيماوية ولم تستحدث أدوات رديفة ترفدها في حال تمكن الغرب من ايجاد وسائل طاقة بديلة ونظيفة.

بالمقارنة مع البلدان العربية، فقد نجحت دول الخليج في الانفتاح نحو العالم فكانت الأكثر استفادة من تطوراته وكانت الأكثر تضررا من تراجعه، لكنها مطالبة بخطوات واثبة نحو الأمام للتصدي لأي مشكلات على صعيد الديمغرافيا في ظل عالم بات الأمن الداخلي هاجسه، فقد تغلبت الجنسيات الأجنبية على مواطني تلك الدول الأمر الذي يفرض تحديا نوعيا وسياسة سريعة لاحلال العنصر المحلي أو العربي الأكثر قدرة على تفهم الثقافات الخليجية للحيلولة دون اي تطورات مستقبلية.
الاقتصادات العربية الأخرى كان يعوزها الشفافية ووضع الأمور في نصابها، لكنها تظل أكثر قدرة على مجابهة التحديات بالمقارنة مع نظيراتها الخليجية، ففي حال تمكنت من ادارة مقدراتها بطريقة شفافة وسليمة، فانها ستتمكن من جميع عناصر الانتاج المختلفة وهي الارض والعمالة ورأس المال والقوانين وبذلك قد تكون قادرة على اقتفاء اثر تجربتي تركيا وماليزيا اللتين يشار اليهما بالبنان.


دول مثل مصر وسورية والعراق والجزائر تمتلك جميع المقدرات لكنها بحاجة لادارة وارادة صادقة لتطبيق هذه الرؤية.
كيف ترون الترحيب الخليجي في انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي؟


الاردن كان على الدوام الأقرب لدول مجلس التعاون الخليجي من الناحية التاريخية والجغرافية، كما أن التداخل الديمغرافي أمر لا يمكن نكرانه.

صحيح أن الترحيب بالأردن جاء في ظل متغيرات محتدمة، دول الخليج تواجه خطرا ايرانيا داهما فضلا عن تحديات ستفرزها التطورات على الساحة اليمنية، وتحول العراق لدولة تابعة لايران، ويقابل ذلك تزايد حاجة الأردن للدعم الاقتصادي وفرص العمل التي لن يكون حلها الا من خلال التعاون مع دول الخليج الغنية.

اعتقد بأن الترحيب ينطوي على منافع متبادلة من بينها الاستفادة من القدرات الاقتصادية والأمنية والعمالية لدى الطرفين، فتاريخيا كان الأردنيون من طلائع العمالة المقيمة في الخليج كما ساهم الاردن في ترسيخ وتوطيد الأمن في دول خليجية عدة واجهت تحديات داخلية وأخرى خارجية.

وحتى لا يكون الأردن عبئا على تلك الدول الغنية، فبمقدور دول الخليج تحقيق منفعة من خلال هذا الانضمام، عبر مساعدة الاردن على استخراج ما في جعبة أرضه من ثروات نفطية ومعدنية تنتظر التمويل وبذلك يمكن الاستفادة من الخبرات الخليجية بهذا الشأن.

ينبغي الاشارة ايضا الى أن الترحيب بالأردن للانضمام للمجلس الخليجي توافق ايضا مع تنامي التطورات على الساحة السورية، فيما تعد دمشق حليفا لطهران كما تعتبر صديقا غير ودود لدول الخليج.


ما موقف منظمتكم من زيادة اللاجئين السوريين في تركيا؟

نحن أنكرنا ونددنا على الدوام الاعتداء على المدنيين العزل واضطهادهم في سورية، ما أفضى لزيادة عدد اللاجئين في تركيا، ونحن نجدد دعوتنا لسورية لاتباع سياسة الحوار ونبذ العنف والتصفيات الجسدية وهي لغة أضحت بائدة في مختلف دول العالم وسقطت مع سقوط جدار برلين في نهاية التسعينات.

الشعب السوري يمتلك تاريخا وتراثا طويلا، فدمشق هي أعرق العواصم التاريخية وقد انجبت الشام كبار العلماء والمحدثين وكانت عاصمة الفتوحات الاسلامية باتجاه الصين والأندلس، وعلى النظام استحضار البعد التاريخي كما أن عليه التحدث بلغة العصر التي تحض على الحوار وقبول رأي وثقافة الآخر.

لقد زار عدد من سفراء النوايا الحسنة المخيمات السورية في تركيا وأنا اعتزم ذلك ايضا، لكننا نطالب بموقف عربي موحد ومحدد تجاه ما يجري في سورية.


رابط المقابلة على موقع صحيفة السياسة الكويتية:

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/154764/reftab/59/Default.aspx