تعديلات مقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب

تعديلات مقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب

زاد الاردن الاخباري -

نُشرت مساء أمس الإثنين، نسخة من التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وسيعقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة دون حضور وسائل الاعلام، وفق ما نقلته المملكة.

وكانت كتلة المستقبل النيابية ناقشت، في وقت سابق، برئاسة النائبة ميادة شريم، جملة من المقترحات حول إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية.

وقالت شريم إن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بات مطلباً ملحاً وأصبح استحقاقاً لا بد منه ليتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرة إلى أن هنالك بعض التعديلات الوجوبية التي اقتضتها التعديلات الدستورية.

وعرض أعضاء الكتلة رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية، إضافة إلى الآليات المتعلقة بعمل المجلس، مؤكدين استعدادهم لتزويد اللجنة القانونية بجميع المقترحات والملاحظات بهذا الخصوص.

وتاليا أبرز التعديلات:

وبحسب التعديلات، جرى السماح لمن يدير الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الترشح لمواقع المكتب الدائم في تلك الدورة باستثناء موقع الرئيس.

وأظهرت، أنه تم إضافة موقع نائب جديد لرئيس مجلس النواب؛ ليصبح عددهم ثلاثة بدلا من اثنين، لكن في ذات الوقت حصرت التعديلات حق الترشح لموقع النائب الثالث على السيدات فقط إذا لم تفز أي امراة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول والثاني.

وقامت التعديلات بإلغاء البند المتعلق بعدم الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب الدائم.

وعند شغور موقع أحد نواب الرئيس أو المساعدين لأي سبب من الأسباب، ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها وتمتد وظيفة المنتخب إلى أول يوم من افتتاح الدورة العادية.

واشترطت التعديلات مراجعة الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي كل خمس سنوات ولا يعتمد أي تغيير على الهيكل الإداري الا من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية.

ووفق التعديلات، تم إضافة 5 لجان نيابية جديدة؛ لجنة الشباب والرياضة، ولجنة البيئة والمناخ، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، ولجنة الريف والبادية.

وعدل على تسميات لجنة التعليم والشباب لتصبح التربية والتعليم والثقافة، وجرى تعديل تسمية لجنة الصحة والبيئة لتصبح الصحة والغذاء.

وعن عمل اللجان النيابية، تم إضافة فقرة جديدة تعنى باقتصار حضور اجتماعات اللجان بعد الانتهاء من الاستماع إلى الخبراء والبدء باتخاذ القرارات على أعضاء اللجنة والنواب الحاضرين وأمين سر اللجنة دون غيرهم.

وقلصت التعديلات المدة المسموحة لبحث أي مشروع قانون ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة له قد وزعت على النواب قبل يومين من البدء بالبحث بمشروع القانون، بدلا من ثلاثة أيام.

وكما قلصت التعديلات أيضا، المدة المسموحة لطباعة تقارير اللجان النيابية المرفقة بها مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها وتوزيعها على النواب قبل البدء بمناقشتها بيومين، بدلا من خمسة أيام.

ولم تسمح التعديلات لأيّ نائب توجيه سؤال نيابي للحكومة سبق لنائب آخر تقدم به طيلة عمر المجلس، بدلا من الدورة النيابية الواحدة.

وفي حال تغيب النائب دون عذر عن الجلسات النيابية، فيحق للمكتب الدائم حسم من مخصصاته المالية عن تلك الجلسة بواقع يوم واحد.

ومنحت التعديلات للمكتب الدائم الأحقية باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أحكام المادة 160 من النظام والتي تعنى بأحقية المجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أوارقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية، إذا تجاوز مدة غياب العضو بدون عذر لأكثر من 8 جلسات متتالية أو 15 جلسة متفرقة.

واعتبرت التعديلات استقالة النائب المقدمة إلى رئيس المجلس أو الأمانة العامة نافذة من تاريخ تقديمها، بدلا من قبولها من أعضاء المجلس.

---