أزمة (الصيادلة) و(شركات التأمين) تتصاعد .. وقف التعامل مع صيدليات .. ودعوات للحوار

أزمة (الصيادلة) و(شركات التأمين) تتصاعد .. وقف التعامل مع صيدليات .. ودعوات للحوار

زاد الاردن الاخباري -

العجلوني: أسس ومرجعيات تحكم جميع الأطراف

عبابنة: الشركات لم تلتزم بالاتفاقيات السابقة

إغلاقات يومية لصيدليات بسبب الوضع المتردي

الباتع: إيجاد أساس صالح وعادل لترتيب العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة

في الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين خلال الساعات الماضية جراء قرار «الصيادلة» بتطبيق الأسس الخاصة بالتعاقدات الجديدة التي تشمل شركات التأمين أو إدارة التأمين دعت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية بضرورة الحوار بين جميع الأطراف.

واعتبر أمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني في حديثه الى «الرأي»، ان هناك أسسا ومرجعيات تحكم جميع الأطراف ويجب الرجوع اليها، فهناك اتفاقيات موجودة مع جميع مقدميه الخدمة الطبية سواء كانت اطباء أو مستشفيات أو صيادلة، بهدف الحفاظ على الشخص المؤمن صحيا.

وأضاف ان الحوار الهادف البناء هو الطريق لحل الأزمة، وليس التغول والانفراد بالقرارات من قبل جهة معينة، فالحقوق يجب ان تكون متبادلة دون ظلم أي جهة، مبينا انه تم تشكيل لجنة دافعي الفاتورة العلاجية سابقا بتنظيم وتنسيق عدة جهات، من أجل توحيد موقف الجهات الدافعة للفاتورة العلاجية، بالاستناد على المرجعيات والاتفاقيات الموقعة ومصالح جميع الأطراف، وأهمها مصلحة العامل والمواطن الأردني.

ودعا العجلوني الى تجميد جميع الأسس والتعليمات الجديدة التي تحدثت عنها نقابة الصيادلة، وفتح باب الحوار مع البنك المركزي كجهة رقابية، وتفعيل اللجان التي تشكلت سابقا، مؤكدا ان التواصل مع «الصيادلة» كان ومازال متواصلا لغاية الان.

وكان الاتحاد الأردني لشركات التأمين قرر أمس، وقف التعامل مع جميع الصيدليات التي امتنعت عن تقديم العلاج لمنتفعين من شركات تأمين، والبدء بإجراءات تهدف تعويض نقدي للمرضى، بالإضافة لوقف التعامل مع أي صيدلية تمتنع، ويثبت امتناعها عن خدمة المؤمنين لدى شركات التأمين الأعضاء.

في حين لوح نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة في تصريح لـ«الرأي» بإجراءات تصعيدية ردا على قرار الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ووقف التأمينات كاملة عن كافة شركات التأمين سيما التي لا تلتزم بالاتفاقيات بينها، موضحا ان الصيدليات لن تمنع المواطن من أخذ الدواء، لكنه سيدفع ثمن الأدوية الواردة في الوصفة الطبية نقدا،

وسيقوم الصيدلي بإعطائه فواتير لضمان حقه باسترجاع أمواله من شركة التامين.

وبين انه احتراما لمبدأ الشراكة ما بين النقابة وشركات التأمين تم اجراء اتفاقيات سابقة بينهما، لكن شركات التأمين لم تلتزم بها، مشددا على ان الحسم الذي تحصل عليه شركات التأمين من الفاتورة العلاجية وهو ما نسبته 6% هو مرفوض، والتأكيد على تطبيق الأسس الخاصة بالتعاقدات الجديدة.

ولفت عبابنة الى تردي الوضع الاقتصادي لأصحاب الصيدليات ووصوله للحضيض، فهناك إغلاقات لحوالي 3-4 صيدليات يوميا، مما يؤثر على المنظومة الصحية والرعاية الصحية والمواطن، كما ان عدد كبير من أسعار الأدوية انخفضت وبالتالي تراجعت أرباح الصيدليات.

ونوه الى ان شركات التأمين حققت ارباحا كبيرة خلال جائحة كورونا وبأكثر من 3 أضعاف عن السنوات السابقة، في الوقت التي تأثرت قيها الصيدليات وتراجعت أرباحها نظرا لتراجع المعالجات في تلك الفترة.

وكشف عبابنة ان اجتماعا متوقعا سيجرى صباح اليوم مع صاحب الولاية على شركات التأمين البنك المركزي، كما ان مجلس النقابة هو في حالة انعقاد دائم خلال 24 ساعة لمناقشة اخر التطورات للأزمة، موضحا ان التعليمات الصادرة من البنك المركزي المادة (43) فقرة (ب) واضحة، والتي تنص على «ان كافة شركات التأمين وإدارة التأمين الالتزام بالأسس التي تضعها نقابة الصيادلة».

من جهته قال رئيس لجنة دافعي الفاتورة العلاجية نذير الباتع الى «الرأي»، انه تم اجراء ترتيبات مع كافة النقابات ذات العلاقة سابقا، بما فيها نقابة الصيادلة، والوصول لأسس تعاقدية وبالتالي الالتزام بها، إلا ان «الصيادلة» انفردت مؤخرا بإصدار تعليمات جديدة فيها مبالغة كبيرة، مما ستنعكس حتما على زيادة النفقات على المواطن والمؤسسات وشركات التأمين.

واشار الى ان لجنة دافعي الفاتورة العلاجية تشكلت تحت مظلة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، مع مؤسسات وقطاعات مختلفة، منها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والاتحاد الأردني لشركات التأمين، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

وتهدف اللجنة وفق الباتع، الى مواجهة التحديات لجميع قطاعات دافعي الفاتورة العلاجية، ومنع ممارسة اي تغول او استقواء أو إذعان من قبل طرف ضد الطرف الاخر، وإيجاد أساس صالح وعادل لترتيب العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، ليكون بمثابة ميثاق تعاون يلزم جميع الأطراف دون استثناء، مع احترام القوانين والأنظمة والاتفاقيات الموقعة.

وبين ان اللجنة ضد التجييش والتعصب والتصعيد، لأنه في النتيجة الذي يدفع الثمن الوطن والمواطن والجسم الصحي في المملكة، وبالتالي فإنها تؤمن بمبدأ الحوار الهادف البناء، دون ممارسة لغة التهديد والوعيد واستقواء طرف على الاخر.
الراي

---