زاد الاردن الاخباري -
كمخترع أردني ، أشعر أنه من واجبي أن أتحدث عن سياسة عدم الاختراع في بلدنا.
لفترة طويلة ، فشلت حكومتنا في دعم وتشجيع الابتكار والإبداع ، مما أدى إلى ركود الاقتصاد وعدم إحراز تقدم في العديد من المجالات.
يمكن أن يعزى نقص الابتكار في الأردن إلى عدة عوامل.
أولاً وقبل كل شيء ، لم تمنح الحكومة الأولوية للاستثمار في البحث والتطوير ، تاركةً العديد من المخترعين المحتملين بموارد محدودة لمتابعة أفكارهم.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك ثقافة الامتثال والنفور من المخاطرة في الأردن ، والتي تثني الأفراد عن السعي وراء أفكار جديدة أو المخاطرة في المشاريع المبتكرة.
عواقب هذه السياسة واضحة.
لقد تخلف الأردن في العديد من المجالات ، بما في ذلك التكنولوجيا والطب والصناعة.
يعتمد اقتصادنا بشكل كبير على الواردات ، مما يحد من قدرتنا على التحكم في الأسعار والعرض.
إننا نفقد فرص النمو والتنمية التي تغتنمها البلدان الأخرى.
لمعالجة هذه المشكلة ، نحن بحاجة إلى تحول جذري في نهجنا للابتكار.
يجب أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ، وتقديم الحوافز والدعم للمخترعين ، وتعزيز ثقافة الإبداع والمجازفة.
تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في إنشاء مؤسسات بحثية ممولة من الحكومة تركز على المجالات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والزراعة.
يجب أن يعمل في هذه المؤسسات أفضل المواهب وأن تُمنح الموارد اللازمة لمتابعة مشاريع البحث والتطوير الرائدة.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الحكومة تقديم الدعم المالي للمخترعين ورجال الأعمال في شكل منح وإعفاءات ضريبية.
ستساعد هذه الحوافز في تشجيع الابتكار وتوفير الموارد اللازمة للمخترعين لتقديم أفكارهم إلى السوق.
أخيرًا ، نحتاج إلى تعزيز ثقافة الإبداع والمجازفة في الأردن.
وهذا يعني تشجيع الأطفال في سن مبكرة على استكشاف خيالهم ومتابعة شغفهم ، حتى لو بدوا غير تقليديين.
نحتاج أيضًا إلى التكريم والتعرف على إنجازات المخترعين ورجال الأعمال لدينا ، وإبراز نجاحاتهم كنماذج يحتذى بها.
في الختام ، فإن سياسة عدم الاختراع في الأردن أعاقت بلادنا لفترة طويلة.
حان الوقت لنهج جديد ، نهج يعطي الأولوية للابتكار والإبداع والمجازفة.
من خلال الاستثمارات والحوافز المناسبة ، يمكننا إطلاق العنان لإمكانات شعبنا وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأردن.