المدافعين عن الحقوق المدنيه في امريكا: اوباما يسير على خطى بوش ولم يفي بوعوده

زاد الاردن الاخباري -

قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما خيّب آمال المدافعين عن الحقوق المدنية الذين توقعوا منه العدول عن القيود التي فرضت في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أي فترة الرئيس السابق جورج بوش.

فلدى وصوله إلى سدة الحكم في يناير/كانون الثاني 2009، تعهد أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام، غير أن المعتقل ما زال قائما، وبقي معه معظم جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان في حقبة بوش، بدءا من الميثاق الوطني حتى المراقبة.

وتشير الصحيفة إلى أن الإجراءات التي كان ينظر إليها على أنها للحالات الطارئة، قد تم ترسيخها.

وقال الرئيس الفخري لمركز الحقوق الدستورية مايكل باتنر -الذي كان يدافع عن معتقلي غوانتانامو- إن أوباما كانت لديه فرصة لإغلاق غوانتانامو، ولكنه أصبح ضعيف الإرادة بشأنه.

وأضاف أن الاحتجاز لفترة غير محددة والقيود على الطعون والترحيل ما زالت مستمرة في ظل قيادة أوباما، وقال "ما زال لدينا لجان عسكرية في عهد أوباما".
المربع الأول
وأشار إلى أن جميع القيود على المراقبة الحكومية والتجسس التي "قاتلنا من أجلها وحققنا المكاسب فيها" في سبعينيات القرن الماضي ذهبت أدراج الرياح، مضيفا "لقد عدنا إلى المربع الأول".

وقال إنه لا توجد قيود على مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، وإن الاستهداف يشمل المسلمين بشكل خاص، مشيرا إلى أن "دين المرء أصبح معيارا أساسيا في المراقبة".

أما المحامية ميشيل ريتشاردسون المتخصصة في الأمن القومي باتحاد الحرية المدنية الأميركي فأيدت القضايا التي طرحها باتنر، وقالت "نعتقد جازمين بأن ثمة تغييرا كبيرا وأن ثمة المزيد من التطفل الحكومي".

وأضافت أن نحو ألف تعرضوا للتجسس قبل أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 لأغراض استخباراتية، أما الآن فلا نعرف الأرقام الدقيقة.

غير أن الخبير في القانون العام بمعهد بروكنغز بنيامين ويتس بدا أقل قناعة من غيره بأن أميركا صارت اليوم أقل حرية مما كانت عليه قبل أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويتحدث ويتس عن ثلاث فئات من الحرية، منها تلك التي تؤثر على شريحة كبيرة من الناس وهي القيود الأمنية في المطار، ويرى أن ذلك لا يعني تقييد الحرية لأنها تسمح للناس بالسفر.

والفئة الثانية تشمل غير الأميركيين الذين لا يؤثرون على الأميركيين الذين يسيرون في الشوارع، ويدخل معتقلو غوانتانامو ضمن هذه الفئة.

أما الفئة الثالثة –يقول ويتس- فهي المراقبة التي لا يرى فيها ما يريب، ولكنه يأخذ فيها على قضية التجسس دون الحصول على إذن من النيابة.