سورية: 15 قتيلا وتأجيل زيارة العربي .. (تحديث)

زاد الاردن الاخباري -

تواصلت العمليات الأمنية في سورية ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وجرح آخرين في العديد من المدن السورية، فيما أعلن في وقت متأخر من مساء أمس عن تأجيل زيارة مرتقبة لأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.
في حين قام مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة سجن دمشق المركزي للمرة الأولى منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في سورية.
وفي تصريح لافت اعتبر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد لن تتراجع، في حين جددت إيران الحليف الابرز لسورية التعبير عن أملها في تسوية الأزمة القائمة في سورية "عبر الحوار وبدون عنف".
وذكر بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر تلقت فرانس برس نسخة منه ان "مندوبين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بزيارة سجن دمشق المركزي بعد ان سمحت السلطات السورية للمرة الأولى للجنة بالوصول الى مكان الاشخاص المحتجزين من قبل وزارة الداخلية".
وكان من المقرر أن يصل العربي اليوم الى دمشق حاملا مبادرة عربية لإنهاء الوضع الصعب وحل للأزمة، وتقترح هذه المبادرة "إعلان مبادئ" يؤكد التزام السلطات السورية بالانتقال إلى نظام حكم تعددي والتعجيل بالإصلاح، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة أمس.
ووفق الصحيفة، فإن المبادرة العربية التي ينتظر أن يعرضها العربي على الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، تدعو إلى "الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وفصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية".
كما تطالب المبادرة "بتعويض المتضررين وإطلاق سراح جميع المعتقلين".
وتقترح المبادرة كذلك "إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس"، بحسب الصحيفة.
وقال نبيل العربي في تصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء إن زيارته إلى دمشق "تأتي بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة للنظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سورية وضرورة وقف العنف وإجراء إصلاحات فورية".
وأضاف "سأذهب بتفويض من مجلس الجامعة لمقابلة الرئيس بشار الأسد ونقل رسالة واضحة إليه".
وتنص المبادرة العربية المكونة من 13 بندا في بندها الرابع على إصدار "إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس".
كما تدعو "الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا، وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي".
وتطالب المبادرة بـ"تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين وبـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة". وتقترح كذلك أن "يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية".
وتدعو المبادرة الى "بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة بدءا من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديموقراطي في سورية)، وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكا معترفا به سياسيا وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل".
وتقترح أن "يكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحا لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار".
وتضيف "يكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي".
وتدعو المبادرة الى ان "يعقد حزب البعث مؤتمرا قطريا استثنائيا في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع".
وتقترح ان "تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دورا ميسرا للحوار و محفزا له وفق آلية يتم التوافق عليها".
وتدعو المبادرة الى "تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعدديةحزبيا وفرديا يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام".
وتطلب المبادرة أن "يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام".
وتدعو المبادرة الى "اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة وتشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية".

(وكالات)