زاد الاردن الاخباري -
أكد مجلس نقابة الصيادلة أنه لن يقبل المجلس خسارة أي صيدلية بأي شكل من الأشكال جراء الالتزام بقراراته تجاه القرارات الأخيرة تنظيم العلاقة مع شركات وجهات التأمين الصحي.
وأضاف في بيان صحفي، الخميس، "كصيادلة ومجلس، لسنا من دعاة التصعيد العدمي، وإنما ننطلق من عدالة قضيتنا المتمثلة في دفع الظلم الواقع على زملاءنا أصحاب الصيدليات.”
وأشار إلى أن مجلس النقابة كان السباق دائما لحل كل المواضيع على طاولة الحوار في حال استجابة الأطراف الأخرى ووجود ضمانات تكفل تطبيق مخرجات الحوار.
ولفت إلى أن مجلس النقابة وفي ظل تدخل وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي ورعايتهم للجلوس على طاولة الحوار وضمان مخرجاته بسقف زمني معلن، قد استجاب انطلاقا من مسؤوليته تجاه الزملاء وتجاه الصالح العام.
وأكد أن بناء على مسار الحوار الجاد الذي اتفق عليه في الاجتماع السابق برعاية البنك المركزي، عقد اليوم الخميس في ذات البنك الاجتماع الأول للجنة التي تشكلت من مختلف الأطراف ذات العلاقة لبحث تعديلات أسس التعاقد الصادرة عن مجلس النقابة، حيث تم التأكيد على أحقية مجلس النقابة وولايتة على إصدار هذه الأسس، بما ينظم العلاقة مع جهات التأمين الصحي، وبما ينسجم ومطالب أصحاب الصيدليات العادلة، وبما يضمن تطبيق الأسس كاملة غير منقوصة.
وأكد أن الاجتماع وضع عددا من المقترحات والآليات المتعلقة بتطبيق تعديلات الأسس، وخاصة ما يتعلق بنسبة بدل التعاقد، والتي سيتم استكمال الاتفاق بشأنها خلال الاجتماع الذي سيعقد في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، حيث عقد العزم على الانتهاء من الاتفاق قبل تاريخ 15/6/2023.
ونوه نقيب ومجلس النقابة بالإصرار على تحصيل حقوق أصحاب الصيدليات، ومضيه في ذلك قدما بسقف مفتوح حال عدم الاستجابة لمطالب الصيدليات المشروعة، كما أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الصيدليات وحفظ وتحصيل حقوقها.