الملك يؤكد أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين العرب والأجانب

الملك: التوقعات الاقتصادية تبشر بفرص واعدة .. مصور

زاد الاردن الاخباري -

(بترا)- من فايق حجازين- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع مستثمرين عرب وأجانب في المملكة ضرورة التعامل باهتمام مع مطالب المستثمرين لتوفير البيئة المناسبة للتوسع في مشروعاتهم وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المنشود.
وطلب جلالته من المستثمرين تحديد الأولويات التي تحتاج الى معالجة من قبل الأجهزة الرسمية حتى يتسنى حلها في اقرب وقت وإعداد إستراتيجية تضمن تعزيز الاستثمار الأجنبي.
وقال جلالة الملك "أريد ان اسمع ملاحظاتكم حول البيئة الاستثمارية والمعيقات التي تواجهكم لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين بيئة العمل لاسيما وأننا بدأنا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تسير بالتوازي مع الإصلاحات السياسية التي انطلقت في المملكة".
وشدد جلالته خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة ووزيرا الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب من لعب دور في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال جلالة الملك أن الإصلاحات الاقتصادية كانت على الدوام في قمة الأولويات بما يعزز الانفتاح على السوق العالمية وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في العملية التنموية.
وأكد جلالته ضرورة الاستمرار في تبني سياسات اقتصادية تحفز القطاع الخاص لتعزيز وتمكين بيئة الأعمال في الأردن، معربا جلالته عن تفاؤله بأن التوقعات الاقتصادية في المستقبل مريحة وتبشر بتوفير فرص اقتصادية واعدة.
وبين جلالته أن البطالة تعد من أبرز التحديات التي تواجه المملكة ما يتطلب العمل بجد لتكريس الجهود نحو تحفيز الاقتصاد وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل.
وأشار جلالته إلى انه رغم الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، فإن الاردن كان ولا يزال رائدا في المنطقة بتبني أجندة إصلاحية في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المستثمرون الذين يمثلون قطاعات الصناعة والتعدين والبنوك والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه برغم التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة إلا ان الاردن يعد من افضل الاماكن للاستثمار.
وقالوا إن البيئة الاستثمارية في الاردن مواتية وتحفز على إقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
وأوضحوا أن اهتمامهم بالاستثمار في المملكة يتجاوز هذا الهدف لاتخاذ الأردن مركزا للانطلاق للاستثمار في دول الإقليم خصوصا باتجاه السوق العراقية التي تحتاج إلى مواصلة جهود الإعمار.
واعتبروا أن استثماراتهم في المملكة إستراتيجية، مشددين على التزامهم بالاستثمار والتوسع رغم التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية ليس على مستوى المملكة بل على مستوى المنطقة والعالم.
ودعا المستثمرون إلى اتخاذ تدابير لتسريع الإجراءات والقرارات التي تتعلق بعملهم لاسيما الإجراءات القضائية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أكمل وجه.
من جهته أكد الدكتور الملقي ان الحكومة تتفهم مخاوف المستثمرين العرب والأجانب خصوصا وان الانجاز المتحقق اقل من المتوقع للعام الحالي بسبب التطورات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام.
وقال ان الحكومة دفعت بحزمة من التشريعات الاقتصادية التي تضمن تسريع الإجراءات وتحفيز بيئة الاستثمار في مقدمتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار.
وقال مدير العمليات والتسويق لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والباكستان زيد شبيلات في تصريحات لـ (بترا) ان هناك تحديات إقليمية وعالمية تواجه الاستثمار وليست الحالة خاصة بالأردن التي يحظى فيها الاستثمار باهتمام من جلالة الملك الذي يوجه الحكومة باستمرار إلى تحسين إجراءات العمل والاستثمار في المملكة.
وبين ان الاجتماع مع جلالة الملك اليوم نتج عنه تشكيل فريق لمتابعة ملاحظات المستثمرين ووضع خطة للتعامل معها ومعالجتها.
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة اورانج الاردن نائلة خوام ان البيئة الاستثمارية الداعمة مكنت قطاع الاتصالات الأردني من تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى المنطقة تمثلت في جودة الخدمات والمنافسة في الأسعار والانخراط في خدمة المجتمع.
وفي مقابلة مماثلة قال الرئيس التنفيذي لستي بنك في الاردن والعراق ملاك ماينك ان البيئة الاستثمارية المحفزة في المملكة مكنت البنك من العمل بنجاح لسنوات طويلة في المملكة.
وأكد ان ستي بنك يؤمن بان العمل في الاردن فرصة ايجابية "لذلك نأخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان نعمله في الاردن وما يمكن عمله من خلال الاردن، فنحن نعتبر الاردن مركز انطلاق إقليمي لعمليات البنك ونشاطاته".
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نحو248ر1 مليار دينار في نهاية تموز من العام الحالي2011 محققة ارتفاعا نسبته19 بالمئة مقابل047ر1 مليار دينار للفترة ذاتها من بعد2010 رغم تأثر الأسواق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة.
وعلى صعيد سوق عمان المالي فإن قيمة الاستثمارات العربية تشكل ما
نسبته3ر33 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في البورصة فيما تشكل الاستثمارات الأجنبية نحو5ر13 بالمئة مقابل2ر53 بالمئة للمستثمرين المحليين.