زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير، أنه في حال تبين أن مشروع إقامة الكلية العسكرية في منطقة غابات برقش سيكون مضرا، فسيتم تغيير مكانه وإعادة النظر فيه.
وقال الشخشير خلال رعايته لليوم العلمي الذي حمل عنوان "لنحافظ على حيوية الغابات"، وأقامته نقابة المهندسين الزراعيين بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية، والحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الإعدام في مجمع النقابات المهنية أمس، إنه لم يتم تنفيذ أي دراسة بيئية حاليا على الموقع المقترح لإقامة الكلية العسكرية.
ويأتي اليوم العلمي، بمناسبة اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2011، عاما دوليا للغابات، تحت شعار "الغابات فى خدمة الإنسان"، بهدف زيادة الوعي العام بأهمية الإدارة المستدامة للغابات وحمايتها، والتنمية المستدامة لمختلف أنواعها.
وأوضح الشخشير في كلمته الافتتاحية لليوم العلمي، أن هناك أماكن تسعى الوزارة إلى ضمها للمناطق المحمية، من أجل حماية البيئة فيها، بخاصة التي تهددها الصناعات والتعدين، على غرار منطقة الخيوف في محافظة البلقاء.
وشدد على أن أهمية الغابات تكمن في أنها تشكل موطنا لما يزيد على 300 مليون إنسان حول العالم، وتغطي حوالي 31 % من أراضي الكرة الأرضية، ويعتمد ما يزيد على 1.6 مليار من البشر على منتجاتها، كما أنها تعد موطنا لحوالي 80 % من التنوع الحيوي على الأرض.
وأضاف ان "الدور الذي تلعبه الغابات في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بخاصة اذا ما علمنا أنها تحتوي على مثلي كمية الكربون التي توجد في الغلاف الجوي للأرض، وتمتص نحو 15 % من غازات الدفيئة على كوكب الأرض، ويسبب إزالة الغابات وتدهورها في 15 - 20 % من انبعاثات العالم من الغازات الدفيئة سنويا"، مشيرا إلى أن هناك خصوصية مميزة لحماية الغابات في الأردن، حيث أن نسبتها تقل عن 1 % من مساحة المملكة الإجمالية.
وقال إنه ينبغي أن تتضافر سائر الجهود الوطنية، ومن مختلف القطاعات لحماية ما تبقى من الغابات الوطنية، والتعاون للحد من قطع الأشجار وزيادة المبادرات لزراعتها.
بدوره، قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات، إن العاملين في القطاع الزراعي هم خط الدفاع الثاني عن الوطن بعد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لأنهم يعلمون أهمية الأرض وقيمتها الحقيقية ودور القطاع الزراعي، موضحا أن الغابات تحولت إلى "سلعة تباع وتشترى" ليتم استبدالها بالمشاريع الضخمة والاستثمارية، بدون النظر إلى قيمتها الرمزية.
وشدد على أن هذه الغابات وأراضيها ملك للوطن، وسيسأل عنها الجميع أمام الله والأجيال المقبلة، مبينا أن هناك ما يقارب من 1.8 مليون دونم من الأراضي الخصبة تم تدميرها بشكل ممنهج، وتحويلها إلى أراض استثمارية.
وقال رئيس الجمعية الاردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية الدكتور عبد اللطيف عربيات، إن الأمن البيئي هو الأخطر على الإطلاق، كونه يتعلق بالغذاء والماء وصحة الإنسان، مؤكدا أن وضع الغابات خطير في الأردن، وهي بحاجة للحماية، ومنوها إلى أن حروبا قامت بسبب شح الغذاء والماء، وبالتالي فإن البيئة مسؤولة عنها في النهاية.
ودعا إلى إيجاد قانون موحد يجمع سائر التشريعات التي تتعلق بالبيئة والغذاء والمياه والزراعة حتى لا تبقى هذه القوانين مبعثرة، متسائلا عن السبب الذي دعا إلى وقف زراعة القمح ومدى تأثير هذا القرار على الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المملكة كانت تصدر القمح في السابق فيما أصبح الإنتاج الإجمالي السنوي من هذه الحبوب حاليا لا يكفي لأكثر من 5 أيام.
وناقش اليوم العلمي عددا من الأوراق العلمية، حيث قدم المهندس حسين شاهين من وزارة البيئة ورقة بعنوان "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"، وقدم المختص بالتخطيط الحضري والاقليمي الدكتور مراد الكلالدة محاضرة بعنوان "أهمية اختيار الموقع للمشاريع التنموية وتأثيره على الغابات".
كما قدم مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد ورقة بعنوان "حالة دراسية.. دبين"، والمدرب المعتمد بالتشريعات البيئية المحامية اسراء الترك "القوانين البيئية والزراعية وتطبيقاتها"، فيما قدم منسق الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الإعدام المهندس فراس الصمادي تجربة الحملة في التصدي لتدمير الغابة، واختتم الأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد الربابعة اليوم العلمي بورقة حول النظام البيئي في الغابات.
mohammad.kayyali@alghad.jo