زاد الاردن الاخباري -

صرح الجنرال إيال آيزنبرغ, قائد الجبهة الداخلية وعضو رئاسة الأركان العليا في الجيش الاسرائيلي بأن هناك خطرا جديا لنشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط ما بين اسرائيل من جهة وبين عدة دول عربية في آن واحد. وأنه خلال حرب كهذه ستطلق الصواريخ المدمرة باتجاه اسرائيل من ايران وحتى سيناء المصرية ومن الأردن عبر سورية ولبنان وحتى قطاع غزة. وقد أثارت هذه التصريحات فزعا شديدا في اسرائيل, فخرج وزير الدفاع, ايهود باراك, بتصريحات فورية يطمئن فيها الجمهور. وراح يهدد كل "من تسول له نفسه بمهاجمة اسرائيل". وقال: "لكنهم لن يجرؤوا".
وكان اللواء إيال آيزنبرغ, قد تكلم في محاضرة أمام معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب, مساء الاول من أمس الاثنين, فقال: "خلال التصعيد الأخير في الجنوب (الذي تحول الى خطر مواجهة كبيرة مع قطاع غزة), وجدنا بحوزة تنظيمات الارهاب في القطاع وسائل قتالية جديدة خطيرة تحتوي على مواد خطيرة, فأصدرنا تعليمات للجمهور أن لا يكتفي بالاحتماء من الصواريخ تحت سقف واحد, بل تحت سقفين (أي بيوت من طابقين أو ملاجئ تحت الأرض)". وعزا آيزنبرغ هذا الخطر الى الأزمة اسرائيل وتركيا من جهة وثورات الربيع العربي من جهة ثانية قائلا إنهما "تخلقان ظروفا من شأنها أن تؤدي الى حرب شاملة في الشرق الأوسط".
وأضاف آيزنبرغ: "ما يسمى بربيع الشعوب العربية, قد يتحول الى شتاء اسلامي متطرف, وهذا يرفع منسوب احتمالات الحرب الشاملة الى أعلى درجة, ويمكن أن تستخدم في هذه الحرب أسلحة دمار شامل. فايران لم تتخل عن مشروعها النووي, بل بالعكس تستمر فيه بكل قوتها. في مصر, يخضع الجيش أمام أعباء احتياجات الأمن الجاري ويفقد سيطرته على سيناء مما يجعل حدودها مع اسرائيل في سيناء حدود ارهاب. وفي الأردن تسعى اسرائيل لضمان بقاء الحدود معه حدود سلام. وفي سورية يقف نظام بشار الأسد على حافة منزلق دموي خطير, والأسد في طريقه الى السقوط وإذا نجا فإنه لن يكون ذلك الرئيس الأسد نفسه الذي نعرفه. وفي لبنان, حزب الله يزداد قوة ونفوذا في السلطة ولم يفقد رغبته في المساس باسرائيل ويستمد تشجيعا في ذلك من تفاقم الأزمة بين اسرائيل وتركيا".
وادعى آيزنبرغ ان هذه الصورة تفتح الباب أمام خطر حربي كبير, "خصوصا وأن تنظيمات الارهاب وأنظمة بعض الدول, تنسق فيما بينها ويجمعها عداء مطبق لاسرائيل".
وقد قوبلت أقوال آيزبيرغ هذه, بانتقادات واسعة في الشارع الاسرائيلي. واعتبرت أوساط عسكرية حديثه عن اكتشاف أسلحة جديدة وخطيرة في قطاع غزة, انما هو "يشي بأسرار أمنية خطيرة". وطالب أحد الناطقين بلسان اليمين بإقالة آيزنبرغ من مسؤولياته وتحريره من الجيش. وفي سابقة غير عادية, هاجمه رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع, عاموس جلعاد, فقال في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية, إن مثل هذه الأقوال "بسيطة أكثر من اللازم وغير صحيحة". وأضاف "إن الوضع الأمني في اسرائيل لم يكن في أي وقت سابق, أفضل مما هو عليه الآن". واضاف: "لا توجد عمليات إرهاب داخل اسرائيل منذ سنوات طوال, وهناك ردع في الشمال وفي الجنوب, فلا حزب الله يطلق رصاصة ولا حماس تفعل. ولا يوجد تحالف جيوش عربية ضد اسرائيل في المنطقة, كما كان عليه الحال في الحروب العربية, والأنظمة مستقرة في المنطقة, وتجري تغييرات يجب إيلاؤها الاهتمام المناسب ولكن لا يجوز الخوف منها".
ثم تبعه وزير الدفاع باراك, فصرح خلال زيارة لمعبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل, بإن "أعداء إسرائيل" في الشرق الأوسط ليسوا معنيين بالمبادرة إلى الحرب ضد إسرائيل لأنهم "يعرفون كم سيكون الثمن الذي سيدفعونه باهظا". واضاف باراك إن إسرائيل لا ترى أي سبب في أن يبادر "أعداؤها" إلى حرب شاملة واسعة النطاق ضدها في هذه الأيام. وأنه على قناعة أن "أعداء إسرائيل لن يجرؤوا على استخدام أسلحة كيماوية ضدها لأنهم يعرفون لماذا يجب عليهم ألا يفكروا بذلك". وحديث باراك عن أسلحة كيماوية يشير الى ان هذا هو ما قصده آيزنبرغ عندما تحدث عن أسلحة حديثة بحوزة التنظيمات المسلحة في قطاع غزة.
يذكر ان تصريحات آيزنبرغ هذه لم تأت صدفة ولا هي تصريحات فردية. بل يقال ان قادة الجيش الاسرائيلي هم الذين أرسلوه ليتحدث باسمهم عن هذا الخطر وذلك لأسباب داخلية محضة. ففي اسرائيل انفجر نقاش منذ عدة أيام حول ضرورة التجاوب مع مطالب هبة الاحتجاج الجماهيرية الضخمة, بتخصيص أموال كبيرة تقدر بعشرات مليارات الدولارات لإسكات موجة الاحتجاج. وبعد أن وصل عدد المتظاهرين الى رقم قياسي وبلغ 460 ألف شخص (حسب تقديرات الشرطة 430 ألفا وحسب تقديرات المنظمين 460 ألفا), لم يعد بمقدور أحد تجاهلها أو الوقوف ازاءها مكتوف اليدين. وأصبح من الضروري التجاوب معها وبشكل جدي.
كما هو معروف فإن قادة حملة الاحتجاج لا يقولون من أين يريدون الميزانيات, فهم يكتفون بمطلب "الشعب يريد عدالة اجتماعية" ويطالبون بتغيير سلم الأولويات. وهذا تصرف حكيم, لأنه يستقطب جماهير واسعة من اليمين واليسار والوسط اللبرالي. فمن واجب الحكومة أن تبحث عن مصادر التمويل. والحكومة من جهتها أقامت لجنة من الخبراء لفحص مطالب المتظاهرين. وقد نشرت الصحافة الاسرائيلية مؤخرا ان هذه اللجنة ستوصي بتقليص الميزانية العسكرية بمبلغ 15 مليار شيكل (حوالي 4 مليارات دولار), على مدار 5 سنوات. وقد اغتاظت قيادة الجيش لسماع النبأ, فأرسلت آيزنبرغ ليطلق حملة التخويف من الحرب, لكي يخرسوا الصوت المطالب بتقليص ميزانية الجيش.
والخطر هو أن يتحول التهديد الى حرب فعلية, في حال اتخاذ قرار في الحكومة بتقليص ميزانية الجيش لمصلحة ميزانيات الرفاه الاجتماعي.