البيئة الأردنية منطقة أمن واستقرار لذا يهدي فيها رأس المال والمستثمر

زاد الاردن الاخباري -

على الأردنيون الأردنيون الانتباه وان يحافظوا على هذه البيئة بيئية الأمن والاستقرار وعلى صانع القرار من مشرع وحكومة أن تتعاون في تهيئة الأجواء من اجل جلب الاستثمارات وإزالة العوائق وان تستفيد من الاستقرار الحالي الذي تنعم فيه وعلى الشعب الأردني والأردنيون أن ينتبهوا وان لا يكونوا دمه وان ينجروا وراء بعض أصحاب النفوس المريضة التي لا تريد إلى هذا الوطن الخير وتحسده على نعمة الأمن والاستقرار الذي بعيشة فأن جميع أبناء الأردن من شتى الأصول والمنابت تلتف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة وكلها تحب الوطن وتنتمي أليه والولاء المطلق للوطن والملك والى الهاشميون في مثل هذه البيئة التي تنعم في الأمن والأمن مقارنه مع الدول المجاورة والتي يحرص الأردنيون على أبقاها البيئة المثالية التي يهدي فيها رأس المال والمستثمر وان العوائد التي يستفيد منها الأردن كثيرة التقليل من نسبة البطالة رفد الاقتصاد الأردني في رؤوس أموال ومستثمرين وتوسع في الاستثمارات التي تؤدي بالتالي إلى رفد الخزينة التي نحتاج أليها من اجل التنمية وان نستفيد منها في التنمية البشرية والاقتصادية وان يصبح الأردن بلد متقدم في صناعات المتعددة وتستغل ثرواته الدفينة والأيدي العاملة المهرة ويكتسب فيها المواطن الأردني الخبرات وتنوع مداخيله ويستفاد من ثرواته وان يصبح الأردن على خارطة العالم الاقتصادية في الصناعات في منطقة الشرق الأوسط واكثر الدول في تعديل القوانين وجلب الاستثمارات ان سنغافورة مساحاتها اقل من مساحة العاصمة عمان وتبلغ مساحة اليابسة 710.3 كلم , و وسع الجزيرة الرئيسة 47 كلم مربع من الشرق إلى الغرب و 23 كلم مربع من الشمال إلى الجنوب ويبلغ طول سواحلها 180 كلم.2وأرض سنغافورة منخفضة السطح بوجه عام، إلا أن بعض التلال تنتشر في الشمال الغربي وأعلى قممها لا تتجاوز 177متراوأزيلت مساحات كبيرة من غاباتها، وحلت الزراعة محلها وتحولت أرض الجزيرة إلى مزارع علمية واسعة للمطاط وجوز الهند، والفواكه المدارية ًوعدد سكانه يقارب عدد سكان الأردن وان ثراوتها محدودة عبارة عن جزر تم تجفيفها تعتبر سنغافورة من أعلى معدلات المنتجات المحلي الإجمالي للفرد, ويعتمد اقتصاد سنغافورة دائما على التجارة الدولية. صناعاتها الرئيسية تشمل الإلكترونيات والخدمات المالية، ومعدات حفر آبار النفط، وتكرير النفط وتصنيع الأدوية والمواد الغذائية المصنعة والمشروبات، ومنتجات المطاط وإصلاح السفن. في السنوات الأخيرة، والأردن أغنى منها من ناحية الثروات وتنوعها ومساحة الأردن اكبر منها والأيدي العاملة الأردنية اكثر ثقافة ألا ان إنتاجها ونمو لديها اكثر من الأردن وهذه ملاحظة حتى يتفهمه صانع القرار والمشرع , سنغافورة قبل الاستقلال في عام 1969، كان الناتج المحلي الإجمالي هو 511 دولارا، وكان يعتبررثالث أعلى ناتج في آسيا الشرقية في ذلك الزمن. وبعد الاستقلال، ادت سياسة الاستثمار وتشجيع الصناعة، التي قام بها نائب رئيس الوزراء غوه كنغ سوي، إلى تحديث اقتصادها وفي مؤشر جودة الحياة التي تنشره \"وحدة الاستخبارات الاقتصادية\" في مجلة \"الايكونوميست\"، حصلت سنغافورة على الدرجة الأولى في آسيا والمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم , وتمتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم, ولد الدولة جيش وطني مجهز بشكل جيد ويعتمد على أحدث الأسلحة, تنامي اقتصادها في النصف الأول من 2010 لتصبح اسرع دولة في انعاش اقتصادها بنمو وصل إلى 17.9%, وان المحلي الاجمالي 239,966مليار دولار\" ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليار و تسعمائة وسته وستون مليون دولار ,اما لايوجد فيها فساد كما هو موجود في البلاد العربية حيث
تصنف سنغافورة على أنها واحدة من الدول الاقل فسادا في العالم من قبل منظمة الشفافية الدولية,.
لذا نرى ان رؤية الملكية في الإصلاحات الاقتصادية هي من الأولويات التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وزانها من ضروريات الملحة في التعامل معها فمن خلال اللقاءات التي يجريها في الخارج والداخل ومع المستثمرين العرب وأجانب على الصعيدين الدولي والمحلي نجد جلالته يحرص كل الحرص في توجيه صانع القرار من حكومة ومن مشرعين بأن يتفهموا كتب التكليف السامي ومن خلال المطالبة بالاهتمام وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة من خلال التوسع في سن التشريعات التي تشجع الاستثمارات وجلب المستثمرين ورؤوس الأموال والهدف من ذلك التوسع في المشروعات والاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحقيق التمو المنشود لذ ا يطلب من المستثمرين في تحديد الأولويات التي تحتاج للمعالجة ليصار الى تذليلها وتعديلها وسن التشريع التي تحتاج إلى تعديل من قبل الأجهزة الرسمية المتمثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى يتسنى حلها واعداد التشريعات والاستراتيجيات التي تضمن أسير قدما في تعزيز الاستثمارات وجلب المستثمر الأجنبي , لذا قال للمستثمرين أريد أن اسمع ملاحظاتكم حول البيئة الاستثمارية وما هي المعيقات التي تواجهكم حتى نتمكن دراسة واتخاذ الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة العمل لاسيما أن الأردن مقبل على تنفيذ حازمات من الإصلاحات السياسية والاقتصادية خاصة لتسير بالتوازي مع الإصلاحات السياسية حيث استحالة الإصلاح السياسي بدون الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت في الإصلاحات في المملكة الأردنية الهاشمية , فقد حرص جلالة الملك على الدوام في كافة الكتب التكليف السامي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومعتبرا على أن الإصلاحات الاقتصادية كانت على الدوام من الأولويات التي تعزز الانفتاح على الأسواق العالمية وان إعطاء القطاع الخاص فرصة ودورا اكبر في العملية التنموية مطالبا الحكومة في تبني سياسات اقتصادية تحفز القطاع الخاص وليست منفرة لتعزيز وتمكين بيئة الأعمال في الأردن فكان الملك اكثر تفاؤل بالمستقبل وتوقع مستقبل اقتصادي مربح ومبشر بالخير في توفير فرص اقتصادية وعمل معتبرا أن البطالة من ابرز التحديات التي يعاني منها الأردن , الأمر الذي يتطلب العمل بجد لتكريس الجهود لتحفيز الاقتصاد وبالتالي إيجاد فرص عمل لتقليل من نسبة البطالة , فقد أشار الملك من خلال لقاء ه مع المستثمرين العرب الى الاضطرابات السياسية بالمنطقة وان الأردن يعد الرائد بالمنطقة حيث يتبنى أجنده إصلاحية في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, وأننا نرى بأن الأردن يعد من الدول الأكثر أمن واستقرار بالمنطقة وفي أوائل دول لعالم وان البيئة الأردنية نظرا لما تتمتع به من أمن واستقرار والتفاف الشعب حول القيادة الهاشمية تعد البيئة الأولى بالمنطقة التي يهدا بها رأس المال والمستثمر حيث تعد البيئة الأكثر أمن واستقرار هي البيئة المثلى وتعد البيئة الاستثمارية المواتية في إقامة المشاريع الجديدة وتوسعة بالمشروعات القائمة حيث رأس المال يستقر في المنطقة ذات الاستقرار والأمن وذات القوانين المشجعة والمحفزه للاستثمارات حيث يعد الأردن من أوائل التي أنظمة الى منظمة التجارة العالمية ولها علاقات مع أمريكا وأوروبا ودول الجوار وخاصة العراق الذي يتطلب أعمارها رؤوس الأموال الهائلة بحكم موقع الأردني الاستراتيجي المأجور لها وعلاقاته ومواقفه الإيجابية مع الشعب العراقي بالإضافة أن الحكومة دفعت بحزمة من التشريعات الاقتصادية الجالبة للاستثمار والتي تضمن تسريع الإجراءات وتحفز بيئة الاستثمار في مقدمتها قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار بالإضافة الى اهتمام الملك الشخصي الذي أستشف منه من كتب التكليف السامي الذي يوجه الحكومة باستمرار الى تحسين إجراءات العمل والاستثمار في المملكة

موسى محمد علاونه محلل سياسي واقتصادي

alawneh.mousa@yahoo.com