شركات التامين تناقض نفسها

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 6/8/2011

شركات التامين تناقض نفسها

منذ ان عاد الدور الى التامين الالزامي و يصرح بعض رجال التامين بان هذا الحل غير صحيح وقد سلب حق المواطن في اختيار الشركة التي يريدها و سيؤدي الى خسارة وكارثة للقطاع متناسيا بان ذلك حصل نتيجة لامتناع شركات التامين التي انسحبت من المكتب الموحد عن اصدار أي وثيقة تامين ضد الغير الامر الذي اوصل سعرها الى 140 دينار ومن كان يرأف بالمواطن حدد سعرها بـ 110 دينار فاي سلب لحق المواطن في ما وصل اليه الحال وكم كنت اتمنى ان يحضر مدراء الشركات الى مناطق الترخيص لينظروا بام اعينهم ما يحدث لانه من السهل اصدار التعليمات و التصريحات الرنانة والمصحوبة بكلمات معسولة لوسائل الاعلام المختلفة من داخل عروشهم العاجية المزخرفة او من سياراتهم الفارهة .ان اعادة الدور كان هو الحل الانجح لحماية طالب التامين من الاستغلال الواضح والذي اساء بصورة لاتدع الشك الى قطاع التامين والذي اصلا لم يكن قد اكتسب الثقة بعد ليأتي بعض ممن يعملون في هذا القطاع ليطلقوا التصريحات الاعلامية في الصحف الورقية والالكترونية ضد اعادة الدور في الوقت نفسه يمتنعون من خلال الوكلاء والفروع باصدار أي وثيقة تامين وكان الهدف من ذلك محاولة رفع سعر التامين الالزامي علما ان الكلام عن الغاء الدور وتعويم الاسعار وخلق منافسة وقد يحسن نوع الخدمة قد اصبح غير حقيقيا لان وصول سعر التامين الى 140 دينار أي بزيادة تقريبا 50 دينارا عن السعر الحقيقي يتناقض مع هذه المقولة لانه سيؤدي وبكل صراحة الى رفع السعر واتفاق الشركات على اعتماد الحد الاعلى للسعر لو تم تحديد حد ادنى واخر اعلى كما حصل في 18/3/2010 عندما تركت هيئة التامين الحرية بتحديد نسبة زيادة لاتتجاوز 25 % من القسط الذي كان معتمدا في وقتها فقامت الشركات بالاتفاق فيما بينها واعتمدت الحد الاعلى للزيادة فاصبح القسط 92.150 دينار بدلا من 64.400 دينار وقد ترافقه زيادة اخرى اذا كانت المركبة سجلت حادثا للسنة التامينية السابقة فيصبح القسط 132.500 دينار دون ان تقوم الشركات بتحسين أي خدمات وكل ما حصل زادت التغطيات التامينية .ان الذي حدث للفترة من 8/8-23/8/2011 قد اعاد الدور للتامين الالزامي اضطراريا ولا اتوقع ان تكون هيئة التامين راغبة في ذلك حيث ان المدة من 2004 ولغاية 2011 تثبت هذا الكلام وقد سمعته شخصيا من غالبية موظفي الهيئة بغض النظر عن مناصبهم ومنهم من استقال بانه لا يمكن العودة الى الوراء وارجاع الدور الى هذا النوع من التامين على الرغم من تحذيراتي المتكررة من يوم قد لايجد فيه المواطن شركة تامين لمركبته وهذا ماحدث فعلا في 8/8/2011 .لذا وحتى لا اسير عكس التيار واحافظ على لقمة عيشي وانا على علم بان قطاع التامين تجاري يهمه الربح و لايبحث عن الخسارة فعليه ان يثبت حسن نيته تجاه أي قرار سيتم اتخاذه مستقبلا لان الموضوع ليس بلي الاذرعه ومهما كانت مكانة اصحاب الشركات ونفوذهم فيجب ان لاننسى بانه بدون المواطن ( طالب التامين ) لاتستمر شركاتهم بالعمل ويجب زرع الثقة بينهما اولا وسيقوم المواطن بنفسه بالمطالبة برفع الاسعار اذا كانت هناك خسارة حقيقية لان الميزانيات المنشورة في اخر السنة او الربعية منها تظهر الارباح ونادرا ما ترى بان بعضا منها قد تعرض الى خسارة وحتى لو قيل بان تلك الارباح جاءت من الاستثمار وليس ارباح فنية كما هي الحجة دائما فيبدو انهم ينسون او يتناسون بانه لولا دفع اقساط التامين لما استطاعت احسن شركة توفير اموال لتلك الاستثمارات .

المهندس رابح بكر

عمان - الأردن

07955749610788830838Rabeh_baker@yahoo.com