رئيس الوزراء المنتظر ‏

زاد الاردن الاخباري -

كايد الركيبات
إن منصب رئيس الوزراء في مملكتنا الحبيبة، من أوجه واهم المناصب السيادية، الذي ‏لا يتردد احد بالقبول به، فيما لو عرض عليه، وبغض النظر عن الظروف المحيطة ‏والسائدة، ولم يسبق ان مرت حالة تلكأ بها احد، ممن كلفوا بتشكيل الوزارة، في الظروف ‏العصيبة، إلا ما كان من الدكتور حسين الخالدي ، في سنة 1956، فترة أحداث الزرقاء، ‏وكان الخالدي مشهود له بالوطنية الصادقة، ولكن آثر مصلحة الوطن على كل الاعتبارات، ‏وكُلف إبراهيم هاشم، أقدم رجل دولة في عمان، حسب وصف كلوب باشا له في مذكراته ‏ ، ‏كما ووصفه الملك حسين رحمة الله، بأنه الشيخ الحكيم، ومن رجال القانون اللامعين، ومن ‏كبار الإداريين ، فهذا الرجل كان متخصص بتشكيل حكومات إدارة الأزمات، فقد شكل ‏حكومة في 18 تشرين أول 1933، والتي أشرفت على انتخابات المجلس التشريعي الثالث ‏‏(1934-1937)‏ ، وعاد لتشكيل حكومة انتقالية، في 1 تشرين أول 1956، مهمتها إجراء ‏الانتخابات النيابية، للمجلس النيابي الخامس (1956-1961) بعد حل المجلس النيابي ‏الرابع، في 26حزيران1956، بعد حدوث مظاهرات في مناطق عديدة من المملكة، بسبب ‏شعور بعض القوائم الانتخابية، بان الانتخابات لم تكن نزيهة، وخلال هذا المجلس، تم ‏معارضة فكرة دخول الأردن في حلف بغداد، فجرت الانتخابات للمجلس النيابي الخامس في ‏جو من النزاهة والحرية، وكانت من نتائجها تشكيل أول حكومة حزبية أردنية، والتي لم ‏تقوى على البقاء في السلطة أكثر من بضعة أشهر.‏
‏ وفي هذه الأيام، التي تتعالى فيها المطالب بالإصلاح، ومحاربة الفساد، والقضاء ‏على البرقراطية، والسلحفة الحكومية، بالتعامل مع القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، اعتقد ‏ان الاعتبارات التي تحكم اختيار رئيس الوزراء المنتظر، يجب ان تختلف عن كل عمليات ‏الاختيار السابقة، فالرئيس المنتظر، يجب ان لا يكون قد شغل هذا المنصب سابقا، من قاعدة ‏ان المجرب لا يجرب، ويجب ان لا يكون أيضا، ممن سبق له ان شغل منصب وزير في ‏حكومات سابقة، أو مدير عام لمؤسسة حكومية أو خاصة، ليس إقلال في شأنهم، أو تحقيرا ‏لجهودهم، ولكن لأن أي ممن سبق له العمل في الحكومات، والوزارات والوظائف العليا، ‏سيكون شارة لرصاص بنادق النقاد، وتهدى له عيوبه من كل صوب، وسيكبل بها ولن ‏يستطيع ان ينجز عمل، أو يقدم فكرة، بل سيمضي وقته بالدفاع عن نفسه، وتبييض صفحته، ‏وتلميع صورته.‏
‏ فهذه المرحلة كيوم العيد، لابد فيها من الجديد، فرئيس نظيف ذات اليد، ووزير حليم ‏من غير ضعف، ومدير حريص على ثروات البلاد، فما المانع من ان يكتسي الأردن ثوبا ‏جديد، ونلقي بالعهد القديم وراء ظهورنا، ونعيد بناء ما تحطم، ونستدرك ما بقي، ونوقف ‏المتنفذين، الطامعين، المستحلين، لخيرات بلدنا، عند حدودهم، ونهمشهم ونحجمهم، فلا كلمة ‏تعلو على الحق، ولا احد فوق القانون.‏
‏ اما إن كان رئيس وزرائنا المنتظر، ابن وزارة، ووزرائنا أبناء ذوات، فالسبت سيكون ‏جمعه، والخميس مثله، والأربعة الباقية أيضا جمعة.‏
‏ فما عاد الواثق للكلام المعسول يسمع، وما عاد المُوالي مولا موال، وما عاد الأجير ‏بالأجر يقنع.