7.1 مليار دينار السقف المتوقع لموازنة 2012

زاد الاردن الاخباري -

توقعت مصادر حكومية أن يبلغ حجم الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة المقدر في بلاغ رئيس الوزراء 7.1 مليار دينار.
وبينت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن رئيس الوزراء سيصدر بلاغا خلال الفترة المقبلة يحدد سقوف الإنفاق والوزارات والدوائر الرسمية ليتم بعدها إرسالها الى دائرة الموازنة العامة.

وأرجعت المصادر ارتفاع قيمة بلاغ الموازنة العامة لهذه السنة والذي سيعد الأعلى في تاريخ المملكة منذ تأسيسها من حيث الحجم إلى بند المساعدات والتقديرات المتفائلة بشأن ورود ما يزيد على بليوني دينار إلى الموازنة، نتيجة إمكانية انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي.
وتحركت الموازنة العامة من 6.1 بليون دينار إلى 6.36 بليون دينار بعد إصدار الحكومة لملحق الموازنة الأول خلال هذا العام.

وقالت المصادر لـ"الغد" إن البلاغ سيؤكد على ضرورة عدم التوسع في الإنفاق والالتزام بالخطوط العريضة التي تحدد من قبل القائمين على إعداد الموازنة العامة.

وينتقد مراقبون طريقة إعداد الموازنة العامة بسبب أخطاء تشوب تقديراتها، بالإضافة إلى انحراف تقدير الإيرادات المحلية ونسب النمو، ما يضطر الحكومة لإصدار ملاحق موازنة لتغطية التوسع في الإنفاق، ما يرفع نسب العجز في الموازنة العامة.

وأقر مجلس الوزراء في 23 آب (أغسطس) الماضي مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بقيمة (584) مليون دينار.

وقال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور آنذاك إنه لم يترتب على هذا الملحق أي زيادة على عجز الموازنة المقدر للعام 2011، حيث تم تمويل النفقات الواردة في الملحق من خلال المنح الخارجية الإضافية التي تحصلت عليها المملكة.

وارتفعت قيمة الوفر المالي في الموازنة العامة إلى313.2 مليون دينار لنهاية تموز (يوليو) من العام الحالي مقابل عجز مالي قيمته 280.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2010 وذلك نتيجة لارتفاع قيمة المساعدات الخارجية وفي مقدمتها المساعدات المالية من الدول العربية.

وحول أداء المالية العامة المتوقع حتى نهاية العام في ضوء المنح الإضافية الواردة للخزينة قال أبو حمور في تصريحات صحفية من المتوقع أن يتم الحفاظ على العجز المقدر في قانون الموازنة العامة للعام 2011 البالغ 1160 مليون دينار خصوصا إذا تمت العودة للتسعير الدوري للمشتقات النفطية.

وأضاف أنه سيتم استخدام قيمة المنح الإضافية الواردة للخزينة البالغة 584 مليون دينار في تغطية الالتزامات والمستجدات والأعباء المالية المترتبة على الخزينة في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة لإنشاء صندوق لتنمية المحافظات إلى جانب التكلفة الناتجة عن تثبيت أسعار بيع المشتقات النفطية كالبنزين والسولار والكاز خلال الفترة المنقضية من العام إضافة إلى الزيادة المتوقعة في قيمة الدعم الإضافي للمواد التموينية والغاز وتغطية بعض المستحقات المالية المترتبة لشركات الأدوية والمستودعات والمستشفيات نتيجة المعالجات الطبية لغير المؤمنين وتسديد المبالغ الإضافية المترتبة للمقاولين وللاستملاكات التي ترتب على الخزينة فائدة مرتفعة في حال عدم التسديد.

الغد