بحث الشباب المقبلين على الزواج عن شقق للاستئجار يبوء بالفشل في ظل شروط المؤجرين القاسية

زاد الاردن الاخباري -

باءت كل محاولات بلال الطراونة لاستئجار شقة منذ أربعة أشهر بالفشل، رغم "فزعة" أصدقائه وأقربائه في عمليات البحث.

الطراونة، الذي مضى على خطبته حوالي السنة والنصف، اشترى أثاث بيته الجديد وأودعه في بيت أهله من 5 شهور لعدم توفر مكان له، لافتا إلى أنه قام بتأجيل عقد قرانه لأكثر من أربع مرات، ومشيرا الى أنه بحث عن شقة فارغة للاستئجار في جميع انحاء العاصمة ولكن بدون جدوى.

وبين الطراونة، الذي يعمل في القطاع الخاص أنه كان "حدد مبلغ 250 دينارا كحد أعلى لاستئجار بيت، إلا أن تأخر وجود بيت وضغط الوقت الذي ينفد أجبره على رفع المبلغ المخصص لذلك لما يقارب 320 دينارا، ورغم ذلك ما يزال البحث جاريا"، بحسب قوله.

الطراونة بات غير متفائل بالعثور على شقة للإيجار، لافتا الى أن هنالك شققا إلا أن أسعار استئجارها عالية جدا لا تتناسب مع معدل دخله وأسرته.

ويضيف الطراونة أن كل الأمور تشير إلى "تعقيد"؛ حيث إن أصحاب الشقق باتوا غير مقتنعين بفكرة الدفع الشهري لاستئجار الشقق، ما جعلهم يضعون شروطا تعقيدية لاستئجار الشقق وأهمها أن يكون الدفع سنويا، الامر الذي أصبح هما يرافق المستأجر عند بحثه عن شقة للاستئجار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

يذكر أن العاصمة عمان استحوذت على 73 % من نشاط البناء والتشييد في المملكة فيما تتوزع النسبة المتبقية على باقي محافظات المملكة وذلك لفترة الشهرين الأولين من العام الحالي.

وبحسب بيانات نقابة المهندسين الأردنيين، حازت عمان على 2363 رخصة بناء توزعت على 1993 رخصة سكنية و370 رخصة بناء لأغراض أخرى.

وتشيد بموجب هذه الرخص مبانٍ في عمان على مساحة 1614 دونماً موزعة على 1222 دونماً مباني سكنية و392.7 دونم من المباني لأغراض أخرى.

حال الطراونة، لا يختلف كثيرا عن حال سمير البدوي والكثير من الشباب المقبلين على الزواج؛ حيث يقول البدوي إنه وبعد تجربة تجوال مضنية استمرت لنحو شهرين وجد أن أعداد الشقق الفارغة في مختلف أنحاء العاصمة خلال الفترة الحالية لا تتجاوز الـ100 شقة، مبينا أنه كان يبحث عن أية شقة بدون النظر الى تشطيباتها أو حجمها أو المبلغ الذي سيدفعه مقابل استئجارها.

ويوضح البدوي أن همه الوحيد اصبح إيجاد شقة لإتمام زواجه بغض النظر عن مساحتها او مكانها، مشيرا الى أنه يجب أن يكون هنالك نشاط بناء أكثر من الموجود حاليا بسبب تراجع أعداد الشقق الفارغة.

ويبين البدوي أن الأوضاع الاقتصادية خاصة للمقبلين على الزواج لا تتحمل دفع مبلغ يتجاوز الـ250 دينارا على استئجار شقة، الأمر الذي يتطلب ان يكون هنالك أكثر من خيار للمواطنين عند البحث عن شقة للاستئجار.وبحسب إحصائية غير رسمية يحتاج الأردنيون إلى 33 ألف وحدة سكنية سنويا.

وأشار التقرير إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية حوالي 7661 ألف م2 مقارنة مع 7160 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2009، وبنسبة نمو بلغت 7.0 %.

وأوضح التقرير أن المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية تبلغ حوالي 2083 ألف م2، مقارنة مع 1975 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2009، وبنسبة نمو بلغت 5.5 %.

فيما شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 78.6 % من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 21.4 % من إجمالي المساحات المرخصة.

الغد