دول الخليج حافظت على مكانتها بين الاقتصاديات الأربعين الأكثر تنافسية بالعالم

الاردن يتراجع 6 مراتب جديدة في سلم التنافسية العالمية

زاد الاردن الاخباري -

سويسرا تصدرت الترتيب والسويد أفسحت المجال لسنغافورة على قائمة التصنيف

البنوك والمؤسسات المالية تشهد انتعاشاً لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية

جاءت اليابان وهونغ كونغ في قائمة أعلى 20 اقتصادا

التطورات الراهنة تنبئ بتحسن شامل بالمدى الطويل,وحفزت صانعي القرار على دعم الاقتصادات

تراجع تصنيف المملكة 6 مراتب جديدة ضمن ترتيب التنافسية العالمية, حيث حلت بالمرتبة 71 عالميا للعام الجاري, بعدما كانت في المرتبة 65 عالميا العام الماضي.

وحصل الاردن وفق التقرير السنوي The Global Competitiveness Report 2011-2012" الذي أصدره منتدى الاقتصادي العالمي (WEF) يوم أمس,على رقم قياسي بلغ 4.19 نقطة.

وتنوع ترتيب الاردن بحسب المؤشرات الاقتصادية التي أفصح عنها تقرير المنتدى, حيث جاء ترتيب المملكة بمؤشر المؤسسية بالمرتبة 45 عالميا, وبعدد نقاط بلغ 4.37 نقطة, وبمؤشر البنية التحتية جاءت بالمرتبة 59 عالميا وب¯ 4.13 نقطة, وبمؤشر الاقتصاد الكلي جاء الاردن بالمرتبة 97 عالميا, وبعدد نقاط بلغ 4.43 نقطة.

أما بمؤشر الصحة والتعليم الأساسي فقد جاء ترتيب المملكة بحسب التقرير بالمرتبة 72 عالميا, ب¯ 5.67 نقطة, وبالنسبة لمؤشر التعليم العالي والتدريب فقد جاءت بالمرتبة 59 عالميا, وب¯ 4.33 نقطة, ومؤشر معززات الكفاءة فقد جاءت بالمرتبة 78 عالميا, وب¯ 3.95 نقطة, وبالمرتبة 54 عالميا لمؤشر جودة السلع وكفاءة السوق, بعدد نقاط بلغ 4.33 عالميا.

وسلط تقرير التنافسية العالمي 2011-,2012 على العوامل والتحديات الراهنة مؤثرةً على القدرة التنافسية في العالم العربي, وبين حالات عدم اليقين التي أثرت على القدرة التنافسية لبعض اقتصاديات المنطقة في ظل تطورات عام .2011
وأشار التقرير ان العديد من نقاط القوة للقدرة التنافسية ما زالت موجودة, إلا أن التطورات الراهنة تنبئ بتحسن شامل على المدى الطويل بل حفزت صانعي القرار على الصعيد الإقليمي والعالمي لدعم الاقتصادات التي بحاجة إليه,مشيرا ان دول الخليج حافظت على مكانتها بين الاقتصاديات الأربعين الأكثر تنافسية في العالم, فتماسكت قطر بمرتبتها ال¯ 14 ضمن الاقتصاديات العشرين الأولى وتلتها السعودية لتحتل لأول مرة المرتبة السابعة عشرة على المستوى العالمي في التقرير, وتبعتهما دولة الإمارات لتحتل المرتبة 27 والكويت .34
واظهر المنتدى تصدر سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي, وتراجع السويد إلى المرتبة الثالثة مفسحةً المجال أمام سنغافورة, وحافظت دول الشمال والغرب الأوروبي على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي, حيث جاءت السويد ,3 وفنلندا ,4 وألمانيا ,6 وهولندا 7 والدنمارك 8 والمملكة المتحدة 7 في المراتب العشرة الأولى, في حين شهدت اليابان تراجعا بثلاث مراتب لتحتل المرتبة التاسعة هذا العام.

وقال التقرير ان الولايات المتحدة تواصل تراجعها للعام الثالث على التوالي لتحتل المرتبة الخامسة, اضافة إلى المصاعب التي عانى منها الاقتصاد الكلي, التي أدت في بعض خصائص البيئة المؤسسية المتصلة الى انخفاض ثقة الجمهور في السياسيين, نظرا للمخاوف حول كفاءة الحكومة من إثارة القلق بين كبار رجال الأعمال.

وعلى الصعيد الإيجابي بين التقرير ان البنوك والمؤسسات المالية تشهد انتعاشاً لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية حيث تعتبر أكثر كفاءة وأكثر ثقة بعض الشيء, مبينا ان ألمانيا حافظت على الصدارة في منطقة اليورو رغم تراجعها مركزا واحدا إلى المرتبة السادسة, بينما تحسنت هولندا مركزا واحدا في التصنيفات وهبطت فرنسا ثلاثة مراكز إلى المرتبة 18 وتواصل اليونان تراجعها إلى المرتبة .90
وقال: ان النتائج تظهر أنه في حين توقفت التنافسية في الدول المتقدمة خلال السنوات العشر الأخيرة, تحسنت في العديد من الأسواق الناشئة ورسخت أقدامها بقدر أعلى من الاستقرار وعكست التحول في النشاط الاقتصادي من الاقتصادات الناشئة إلى المتقدمة.

وتستمر جمهورية الصين بالمرتبة 26 في شق طريقها بين الاقتصادات الكبيرة النامية فقد تحسنت مركزا آخرا وعززت مركزها بين أعلى 30 مرتبة, ومن بين الاقتصادات الأخرى للبرازيل وروسيا والهند والصين, وصعدت جنوب أفريقيا الى المرتبة ,50 والبرازيل الى المرتبة ,53 بينما الهند تراجعت الى المرتبة ,56وروسيا كذلك الى المرتبة .66
وبين ان أداء عدة اقتصاديات آسيوية كان قويا, فقد جاءت اليابان بالمرتبة ,9 وهونغ كونغ بالمرتبة ,11 في قائمة أعلى 20 اقتصادا.

أما في الشرق الأوسط, فقد جاءت قطر بالمرتبة 14 ضمن أعلى 20 مرتبة بينما تلتها السعودية بالمرتبة ,17 للمرة الأولى, ثم الإمارات بالمرتبة ,27 الكويت بالمرتبة ,34 والبحرين بالمرتبة 37 عالميا.

ومن جهة اخرى قال مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي كلاوس شواب, انه بعد عدة سنوات عسيرة, بدأ التعافي من الأزمة الاقتصادية يطل برأسه مؤقتا, رغم أنه لم يكن موزعا بالتساوي أبدا.

واشار شواب ان معظم العالم النامي ما يزال يشهد نموا قويا نسبيا, رغم وجود بعض مخاطر تدهور الاقتصاد, في حين تشهد معظم الدول المتقدمة تعافيا بطيئا وبطالة مستمرة وضعفا ماليا, من دون أفق واضح للتحسن.

واكد ان تعقيد البيئة الاقتصادية العالمية أدى في يومنا هذا إلى زيادة أهمية تشجيع وإقرار النواحي النوعية والكمية للنمو, حيث تم إدراج هذه المفاهيم في الناحية الشمولية والاستدامة البيئية لتوفير صورة أكثر اكتمالا عما نحتاجه وعما ينجح.

ومن جانبه يضيف زافير سالا آي مارتن, بروفسور الاقتصاد في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة والمشارك في إعداد هذا التقرير: في خضم المخاوف الناشئة من جديد بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي, لا يجب أن يفقد صناع السياسة البصيرة بأسس التنافسية طويلة الأمد, وحتى يترسخ التعافي, يجب أن تضمن الاقتصادات النامية أن النمو مرتكز على تعزيزات الإنتاجية.

ويرتكز تصنيف التنافسية ل¯ تقرير التنافسية العالمية على مؤشر التنافسية العالمية الذي طوره سالا آي مارتن للمنتدى الاقتصادي العالمي عام ,2004ويتألف مؤشر التنافسية العالمية من 12 فئة - ركائز التنافسية- التي تشكل معا صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول. والركائز هي: المؤسسات, البنية التحتية, بيئة الاقتصاد الكلي, الصحة والتعليم الأساسي, التعليم العالي والتدريب, فعالية سوق السلع, فعالية سوق العمل, تطوير السوق المالية, الجاهزية التكنولوجية, حجم السوق, تطور وابتكار الأعمال.

ويتم احتساب التصنيفات من البيانات المتاحة علنا والاستطلاع التنفيذي للآراء, وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي مع شبكته من المعاهد الشريكة. خلال هذا العام, تم استطلاع آراء 14000 زعيم اقتصادي في 142 اقتصادا وهو رقم قياسي. تم تصميم الاستطلاع للتعرف على نطاق واسع من العوامل التي تؤثر على المناخ التجاري لأي اقتصاد.

واشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول 142 الممثلة في الدراسة, مزودة بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل الدول, اضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة, واشتمل التقرير على قسم شامل لعرض البيانات الخاصة للتصنيف العالمي للدول يحتوي على أكثر من 110 مؤشرات عامة.

واعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات, المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول, والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول, وقد اشتمل التقرير على استبيان لأراء أكثر من 14 ألف من رواد الأعمال في الدول الـ .1420

العرب اليوم - فيصل التميمي ...