زاد الاردن الاخباري -
تحقق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في قضية موظفوا نورمينا المفصولون من وظفائهم واللذين اشتكوا في وقت سابق من هضم حقوقهم الوظيفية وعلى رأسها حق الضمان الاجتماعي خلال الخمسة شهور الماضية في عملهم .
وقال مدير العلاقات العامة في المؤسسة موسى الصبيحي انه تم فتح تحقيق موسع بالقضية متوقعاً كشف كافة الأمور المتعلقة بالقضية الأحد المقبل "
وأكد الصبيحي على حق أي موظف هضم حقه أو كان له حقوق مكتسبة في المؤسسة تقديم شكوى ليتسنى متابعتها بسرية تامة " كما نفى الصبيحي نافياُ في الوقت ذاته ان يكون للاعلانات التجارية أي علاقة بحقوق الموظفين في مختلف المؤسسات والدوائر الاعلامية .
وشدد الصبيحي على أن كافة الموظفين اللذين تم فصلهم رغم امتلاكهم لعقود العمل سيحصلون على حقوقهم بأثر رجعي حتى لو عملو ضمن الفترة التجريبة ( الثلاث شهور الأولى )
وختم الصبيحي تأكيده اننا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لن نألوا جهداً في الكشف عن أي تواطىء حدث وكان من اهدافه زعزعة استقرار الأمن الوظيفي لموظفي نورمنيا "
كان اعلاميون متضامنون مع الزملاء المفصولين من قناة نورمينا الفضائية قد أمهلوا ادارة القناة حتى السبت المقبل للعدول عن قرارتها واعادة كافة المفصولين ملوحين ببناء خيمة امام مقر القناة .
ويصر رئيس مجلس ادارة قناة نورمينا احمد رقيبات ان قراره باعادة الهيكلة كان صائباً رغم مخالفته لقانون العمل الاردني وتهربه من حق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي حيث يشترط الرقيبات من الموظفين الذين تجاوز عملهم مهلة الفترة التجريبة وهي ثلاث شهور التوقيع على مخالصة وعقد جديد يدخل الموظفين بفترة تجريبة جديدة تتيح له انهاءخدماتهم في أي وقت و دون اي التزمات مترتبة وهو ما رفضه عدد من الموظفين .
وتحاول ادارة القناة كسب الوقت لانتهاء العشرة ايام لاعتبار الموظفين المفصولين متغيبين عن العمل رغم تصريحات سابقة اكدت فصلهم واشترطت عودتهم بعقود جديدة .
كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني قد أكد في وقت سابق أهمية دعم قضية الزملاء الذين تم فصلهم من قناة نورمينا الفضائية.
عضو مجلس نقابة الصحفيين راكان السعايدة قال من جهته أن قرارت الفصل غير مبررة على الإطلاق.
واضاف ان ما جاءت به إدارة القناة يهدد الأمن الوظيفي لباقي العاملين فيها مشيراً إلى أن فصل اعلاميين بحجة تدريبهم وإعادتهم يعتبر سابقة خطيرة في الوسط الاعلامي.
وطالب السعايدة كافة القوى الوطنية والنقابية رفع الصوت عالياً تجاه ما وصفه بالتخبط وتحكم رأس المال في أرزاق العباد.
وأكد ان هذه القضية لن تمر بسهولة ويسر كون مرورها يعد ضوءً أخضر لأطراف اخرى قد تمارس هذا السلوك وبالتالي يصبح الوسط بحالة عدم استقرار ويغيب عنه الامن الوظيفي.
وشدد على أن النقابة تقف بجانب كافة الاعلاميين سواء ينتسبون للنقابة أم لا.
وفي تطوارت سابقة اعلن مركز حماية الصحفيين تضامنه مع الإعلاميين في نورمينا وتدارسه لقضيتهم وأبعادها بعد تلقيه شكاوى من مجموعة منهم كما اكدت النائب علبة أبو علبة أنها ستطرح القضية امام لجنة العمل النيبابية محذرة من تبعيات الفصل التعسفي في حين اعلن النائب جميل النمري رئيس لجنة التوجيه الوطني ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدودة مع الادارة رغم تحذيرها من قراراها "