قانونيون: النائب يفقد حصانته خارج الأردن ويطبق عليه القانون الإسرائيلي

قانونيون: النائب يفقد حصانته خارج الأردن ويطبق عليه القانون الإسرائيلي

زاد الاردن الاخباري -

أكد أستاذ القانون والخبير الدستوري ليث نصراوين، أنّ النائب الأردني عماد العدوان المضبوط لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة تهريب الأسلحة، يفقد حصانته ولا تنطبق عليه القوانين الأردنية.

وقال نصراوين لعمون الأحد، إنه وعلى الحالتين إن ضبط في أراضي عام 1967 أو أراضي عام 1948 فسيواجه عقوبة إمام القانون الفلسطيني أو الإسرائيلي.

وأوضح أنّ الحصانة النيابية بتأجيل مثوله أمام المحاكم لا تنطبق على مثل هذه الحالات، ذلك لأنه ضبط في بلد آخر غير الأردن، ولا يحق له استخدام حصانته في دولة أخرى، وغالباً ما سيمثل أمام المحاكم الإسرائيلية لا الأردنية، ذلك لسطوة بعض التشريعات الإسرائيلية في أراضي عام 1967.

وحول إمكانية استعادته من قبل الحكومة باتفاق بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية أشار إلى أنّ التبادل يكون بموجب اتفاقية تبادل مجرمين بين دولتين ولا يوجد اتفاقية بهذا الشأن بين الأردن ودولة الاحترار الإسرائيلي.

من جهته كشف خبير القانون الدولي محمد الموسى أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تمتلك حق ملاحقة النائب الذي أوقفته بتهمة تهريب السلاح والذهب اليوم الأحد في حال توقيفه بأراضي عام 1967.

وعزا الموسى إلى أن السلوك الإسرائيلي غير مبرر بحكم أنها محتلة بالقانون الدوليّ، ولا يجوز لها استخدام قوانينها فيها الّا في حالة الضرورات العسكرية التي لا تنطبق على هذه الحالة.

وقال إنّ القانون الدولي يسمح بتقديم العون للحركات المقاومة الاحتلال في مختلف مناطق العالم، ذلك لأنّ الاحتلال يخالف القانون المذكور ومن حق الشعب الرازح تحت الاحتلال أن يتلقى العون لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والتحرر.

ونوه إلى ضرورة أن تأخذ الأردن بهذه النقطة فإن كان النائب قد ضبط في الأراضي المحتلة عام 1967 فلا يحق للاحتلال محاكمته، وإن ثبت أن النائب يقدم هذا بقصد العون لا التجارة والقتال المباشر فإنّ القانون لا يحظر ذلك ما دام أنه لشعب محروم من تقرير مصيره، وعلى الحكومة أن تتنبه لهاتين النقطتين اللتان تساعدانها في الضغط على حكومة الاحتلال لتسليم النائب.

وأوضح أنه حتى اللحظة لا يمكن تجريم النائب أو إطلاق حكم عليه، إلى أن تظهر ملامح الضبط وأسباب الفعل ومكانه أيضاً.

يشار الى أن الأردن رسميا اليوم الأحد، بتوقيف النائب عماد العدوان بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وبين المجالي أن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

---