ثلاثة اشكال للنظام الانتخابي بيد الحكومة وثلاث رسائل ايجابية لدى الاسلاميين

هل سينجح البخيت في حواراته حول قانوني الانتخاب والاحزاب قبل رحيله ?

زاد الاردن الاخباري -

تنشغل حكومة معروف البخيت هذه الايام باجراء ماراثون من الحوارات المكثفة مع مختلف القوى والفعاليات الحزبية للخروج بصيغة توافقية حول النظام الانتخابي عقدة قانون الانتخاب الذي ستجرى على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة.
وشرعت الحكومة بحراكها هذا بعد التطمينات الملكية باجراء انتخابات مبكرة بدءا من لقاءاتها مع القيادات الحزبية التي انطلقت في البحر الميت اليومين الماضيين وحتى لجنة الحوار الوطني.
ولكن هل ستتمكن من ترجمة التطمينات الملكية التي اعلنها جلالة الملك عبد الثاني خلال لقائه مؤخرا مع نخبة من المثقفين على أرض الواقع قبل رحيلها الذي بات مرجحا بشكل قوي وفق التسريبات الحالية في الصالون السياسي بعد ان كان مطلب اغلب القوى والسياسية والحزبية?.
وهل ستتكلل مشارواتها الماراثونية هذه المرة بالنجاح وتخرج بصيغة توافقية مجمع عليها بين مختلف القوى والجهات المعنية حول النظام الانتخابي بشكل خاص, لا سيما بعد اخفاق لجنة الحوار الوطني, بحسب المراقبين في التوصل لمثل هذه الصيغة التوافقية حتى بات النظام الانتخابي هو عقدة قانون الانتخاب?
تمتلك الحكومة الان ثلاثة خيارات أو سيناريوهات للنظام الانتخابي ستضعها على طاولة الحوار الاول يتمثل بالقائمة النسبية المغلقة والقائمة النسبية المفتوحة والنظام الاغلبي الشبيه في النظام الذي جرت على اساسه انتخابات .89
وتحرص الحكومة وفق ما اكدته مصادر مقربة منها على انجاز حزمة من التشريعات والقوانين قبل تشرين اول المقبل تمهيدا لعرضها على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب وهي كل من قوانين الانتخاب والاحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات وقوانين متعلقه بالتعديلات الدستورية وتحديدا المحكمة الدستورية.
لكن هل ستتجاوز اخفاق لجنة الحوار الوطني في التوافق على صيغة مجمع عليها والذي اضطرها للاعلان عن تبنيها نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة و15% على مستوى الوطن في محاولة لانقاذ اللجنة وبقي الاعتراض على تخصيص فقط 15 مقعدا على مستوى الوطن قائما حيث ان المطالبة من الاحزاب كانت بحدود 50%.
وفيما تنطلق الحكومة في حواراتها من مرتكزات لجنة الحوار الوطني وفق وزير التنمية السياسية موسى المعايطة وعلى رأسها عدم العودة للصوت الواحد والغاء الدوائر الوهمية واعتماد القائمة حتى يسهل اقامة التحالفات بين الفئات المترشحة وتقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية بعدد المحافظات لتكون دائرة واحدة باستثناء عمان والزرقاء واربد وزيادة حصة المرأة والابقاء على الكوتا والغاء الدوائر الانتخابية المغلقة.
الاحزاب تتمسك بدورها بالتمثيبل النسبي كمبدأ باعتباره يعطيها فرصة للوجود والتمثيل في البرلمان فيما تتمسك ايضا بالتمثيل النسبي على مستوى الوطن.
وتتبنى القائمة المغلقة كونها تعمد الى إلزام كل الاطراف المختلفة فيما المفتوحة تتيح ان تحدث خروقات هنا وهناك على حد وصف بعض الحزبيين.
واغلب اعضاء لجنة الحوار من الحزبيين يتوافقون على التمثيل النسبي وعلى الصيغة التي خرجت بها لجنة الحوار لكن الاعتراض كان على تخصيص فقط 15 مقعدا على مستوى الوطن حيث ان المطالبة من الاحزاب كان بحدود 50%.
ويبدو ان السبب الذي يدفع اغلب الحزبيين للتمسك في التمثيل النسبي وفق امين عام حزب الوحدة الشعبية الذي شارك في عضوية لجنة الحوار د. سعيد ذياب انهم يعتبرون التمثيل النسبي هو الاكثر عدلا ويوفر فرصة حقيقية لوجود الاحزاب ومن شأنه ان يرتقي بطبيعة الانتخابات بحيث يصبح الانتخاب على اساس البرامج وليس على اساس الفردية ويوجه ضربة لما يعرف بالمال السياسي بحيث يعالج كافة الاشكاليات التي عانت منها العملية الانتخابية في الفترات الماضية.
جعبة الاسلاميين في المقابل تحتوي على ثلاث رسائل ايجابية من الممكن ان تدفعهم إلى اعادة النظر في موقفهم من اجراء الحوار مع الحكومة اولها اجراء تغيير حكومي, وشخصية رئيس الهيئة المشرفة على الانتخابات وقوانين الانتخاب والبلديات, اضافة إلى اجواء البيئة السياسية التوقف عن عمليات استهداف كوادر الحركة الاسلامية.
ورغم ان الاسباب التي دفعت الاسلاميين لمقاطعة الانتخابات وفق تأكيد قيادات الحركة ما زالت موجودة كون التغيير الذي حدث غير كاف لاقناع كوادر الحركة المشاركة غير ان القرار النهائي ستنظر به وتقرره مؤسستها الشورية.
لم تحسم الحركة الاسلامية موقفها من المشاركة في الحياة السياسية خاصة الانتخابات النيابية وهي أيضا بحسب رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد ستنظر في استحقاق المشاركة أو المقاطعة في حينه وفقا لتقديراتها للموقف وما اذا استجدت متغيرات حقيقية لا سيما في قانون الانتخاب.
وأمام تقديرات الحركة الاسلامية بان لجنة الحوار اخفقت في اخراج صيغة نظام انتخابي وهو ما يؤكد صحة قراءتها التي رفضت المشاركة في اللجنة فإن الحركة ما زالت تتمسك بمطالبها في قانون الانتخاب وهي نسبة 50% على مستوى الوطن و50% على المحافظة.
ورغم ان اولوية الاسلاميين تنحى باتجاه التعديلات الدستورية خاصة تشكيل الحكومات وفق الاغلبية بحسب البرلمانية اي المادة 35 وانتخاب مجلس الاعيان الا انها تؤكد أن مطالبها معتدلة وعملها لن يكون الا سلميا وشعبيا وجماهيريا ولن يذهب إلى الصدام.

العرب اليوم - ربى كراسنة...