الجمارك : إقبال كبير للاستفادة من تخفيض ضريبة السيارات الكهربائية
موسم الزيتون يدخل ثلثه الأخير
%10 ارتفاع ديون اللاجئين السوريين في الاردن
الإعلام العبري ينشر بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
زيادة موازنة (العمل) %24 العام المقبل
أطباء اردنيون يحذرون : سوائل السجائر الإلكترونية غير المطابقة تزيد المخاطر الصحية
ميقاتي يؤكد التزام الحكومة اللبنانية بتعزيز حضور الجيش في الجنوب
حزب الله يعلّق على كلمة نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار .. "لن يخدعنا"
تحذير للأردنيين من الصقيـع
غارة إسرائيلية شمالي حمص وسوريا تحقق في الهجوم
بايدن يعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان .. يبدأ صباح الأربعاء
ضبط شخص ينتحل صفة طبيب أسنان في العقبة
الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم
تفاصيل سرقة أمانة السر والصندوق في نادي البقعة
لابيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة
إطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة
السفير اليمني لدى الأردن يزور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
التربية: امتحان الثانوية العامة ورقيا لطلبة 2007 وإلكترونيا لطلبة 2008
ميدفيديف يتوعد برد نووي وقائد المخابرات يطالب بعلاج جذري لأزمة أوكرانيا
زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات إن أن عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حول وقف القرار أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.
واضاف الذنيبات خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة اليوم الخميس، ان لو كان الامر فهو يرى ان حبس المدين امر فيه تعسفا ولا يغني ولا يسمن من جوع، مؤكدا انه مع تمديد القرار، لكن الامر متروك لرئيس الحكومة.
وشار إلى أن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراء بمقتضى الدستور، وأن ما يُقرأ بين السطور يشير إلى هناك توجه بوقف العمل بأمر الدفاع.
وبين أن المشكلة تكمن في عدد المدينين الذي قد يصل إلى 60 ألف شخص يترتب عليهم ديون أكثر من خمسة آلاف دينار، موضحا ان نحو 100 ألف شخص متعثر يواجهون خطر الحبس في حال وقف العمل بتمديد أمر الدفاع، اضافة لأكثر من 10 آلاف أردني متعثر غادروا خارج الأردن.
بدوره قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إن بعض البنوك عكست ارتفاع الفائدة على اقساط المقترضين في الاردن بينما ذهبت بعض البنوك لتمديد فترة السداد لتفادي الضغط الشعبي، موضحا ان بعض البنوك تبعت نظام بعض البنوك "البالون" والمكروه في الولايات المتحدة والذي يرحل مبلغا كبيرا للقسط الاخير، داعيا المواطنين لمراجعة البنوك ومراجعة جدولة القرض وفترات السداد.
واوضح القضاة أن بعض البنوك الاردنية طبقت نظام "البالون" على المقترضين من خلال تمديد فترة السداد وترحيل قسطا كبيرا في آخر القرض.
اكبر عدد من قضايا الديون هي لمبالغ أقل من 20 الف دينار، واصفا الرقم بالمقلق والمفاجئ.
وبين أن حديث وزير العدل أحمد الزيادات حول عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل الموقوفين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي، 122 نزيلًا، هم ضمن فئة المدينين بمبالغ أكثر من 20 ألف دينار.
وقدم القضاة اقتراحا بتعديل امر الدفاع المتعلق بحبس المدين بحيث يخفض المبلغ إلى 15 ألف دينار، ومن ثم لـ 10 الاف دينار، وبالتدريج لحين وقف العمل به؛ لمنح المدينين فرصة للسداد.
ولفت إلى أن الحكومة أمامها مشكلة إذ ان القانون يجب ان يحقق توازنات بين الدائن والمدين، مشددا على ضرورة تجاوز المرحلة في الوقت الحالي.
وأكد أنه 13288 نزيلا سعة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
