50% من العاملين فيها لن يتأثروا ببرنامج إعادة الهيكلة

العدينات: خفض رواتب موظفي الهيئات المستقلة على مدى 5 سنوات

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير تطوير القطاع العام د. محمد العدينات أن اكثر من نصف موظفي الهيئات المستقلة والبالغ عددهم الاجمالي 11 الف موظف, لن يتأثروا ببرنامج إعادة هيكلة رواتب القطاع العام خاصة في شق خفض قيمة الرواتب.
وأكد الوزير في حديث ل¯ العرب اليوم, ان آلية خفض الرواتب بالنسبة للموظفين الذين تقع عليهم الهيكلة بخفض الرواتب ستكون على مدى خمس سنوات, مبيناً ان معظم موظفي الهيئات المستقلة يدينون بالعديد من الارتباطات المالية شهريا, ان كانت على شاكلة قروض او أقساط او غيرها, ولذا فإن تبني الآلية الجديدة لخفض وهيكلة الرواتب فترة 5 سنوات ستكون مناسبة لهؤلاء الموظفين.
وبين العدينات, ان نسبة خفض راتب احد الموظفين سيكون مثلا مئتي دينار, إذ ان آلية التخفيض للسنة الاولى ستكون بما لا يزيد على 10 بالمئة, وفي السنة الثانية 20 بالمئة وهكذا, حتى لا يلحق بالموظف أي ضرر من تخفيض راتبه قبل الهيكلة.
وأكد الوزير العدينات, ان الهيكلة جاءت لتحقيق العدالة بين موظفي قطاع الحكومة جميعا, مضيفا ان الزيادة على الرواتب المستهدفة لن تقل عن 6 بالمئة لموظفي القطاع العام.
واوضح ان التكلفة الاجمالية لبرنامج إعادة الهيكلة تبلغ 83.263 مليون دينار سنوياً, ويبلغ عدد المستفيدين ما يقارب 205 آلاف موظف, مشيرا انه بموجب نظام الخدمة المدنية الجديد الذي سيصدر قريبا سيتم توفيق أوضاعهم خلال الشهرين المقبلين, فيما ستعطى فرصة للاعتراض خلال شهر كانون اول من هذا العام على ان يبدأ تطبيق النظام اعتبارا من مطلع كانون ثاني .2012
و في القطاع العام
ويعد مشروع اعادة هيكلة القطاع العام من المشاريع الوطنية التي التزمت به الحكومة أمام مجلس النواب عندما تقدمت ببيانها الوزاري لنيل الثقة بغية تحقيق أعلى مستوى من العدالة والمساواة بين المواطنين كافة من خلال ترشيق الجهاز الحكومي ورفع كفاءته وتخفيف بعض الأعباء المالية على الخزينة العامة ومعالجة الخلل والتشوهات التي لحقت بواقع الرواتب والعلاوات في القطاع العام.
والتزاما منها نحو هذا المشروع الوطني عمدت الحكومة من خلال وزارة تطوير القطاع العام بتقديم دراسة متكاملة حول وضع المؤسّسات المستقلة وسُبل دمج الممكن منها; من خلال عملية إعادة الهيكلة والتعامل مع الرواتب العالية, بحيث يتم تنفيذ توصيات الدراسة ودعم استقطاب الكفاءات الى القطاع العام من خلال آليات مؤسّسية تحترم قيم العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الوساطة والمحسوبية.