شراكة مع الشركة المشغلة تتضمن شراء الطاقة لمدة 45 سنة وخفض الكلف الاقتصادية

اختيار (المجدل) لاقامة المحطة النووية يتيح الحصول على مياه التبريد من (الخربة السمرا)

زاد الاردن الاخباري -

ذكر تقرير دولي ان الاردن يدرس الاقتراح الخاص باختيار موقع المجدل شمالي المملكة لاقامة اول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقالت الجمعية النووية العالمية في رصدها لاحدث تطورات البرنامج الوطني الاردني, ان الموقع يبعد 40 كيلومتراً شمالي العاصمة عمان وذو مميزات وخصائص زلزالية أفضل فيما ستحصل المحطة على مياه التبريد من محطة الخربة السمرا للمياه المعالجة.
وذكرت الجمعية ان الخيار السابق كان على بعد 30 كيلومتراً من خليج العقبة وتم ابرام اتفاقية مع شركة جي دي اف لدراسة خصائص الموقع وتم دراسة السمات البيئية مع كل من مصر واسرائيل.
وتوقع التقرير ابرام اتفاق مع احدى الشركات المتقدمة بعروضها لبناء وتشغيل المحطة مطلع العام .2012 مشيرة الى ان الاردن يسعى لعقد شراكة مع الشركة المشغلة تضمن تحمل اعباء وكلف محدودة اقتصادياً وخاصة في شق ضمان الديون واتفاقيات شراء طاقة كهربائية لمدد طويلة تزيد على 45 عاما.
وتنقل الجمعية عن هيئة الطاقة الذرية الاردنية ان يتم البدء في بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية بقدرة 75 الى 1100 ميجاواط في العام 2013 على ان يبدأ تشغيلها في العام 2020 وتشغيل ثاني محطة في العام 2025 على ان التفكير بعيد المدى يتضمن بناء 4 محطات طاقة نووية.
وعرج تقرير الجمعية على الاتفاقية المبرمة مع شركة اريفا, التي تضمنت تأسيس الشركة النبطية للطاقة بالشراكة مع هيئة الطاقة الذرية الاردنية وتم منحها 1400 كيو متر في منطقة وسط المملكة لتعدين خام اليورانيوم للخروج بدراسة جدوى اقتصادية حول اعمال تعدين الخام بحلول العام 2013 ومنحها حقوق التعدين في منطقة وسط المملكة لمدة 25 سنة.
وينقل التقرير عن شركة اريفا الفرنسية قولها ان الهدف من وراء الاتفاقية خلق شراكة مع الاردن في عمليات التدريب ونقل التقنية النووية.
وعن الاتفاقية المبرمة مع شركة وورلي بارسونز ذكر التقرير انها ابرمت في تشرين الثاني 2009 بقيمة 11.3 مليون دولار وتتعلق باعمال ما قبل تشييد المحطة, كإختيار التقنية وتجهيز العروض وطرحها واختيار خطط ادارة النفايات ودورة الوقود, اضافة الى تأسيس الشركة المشتركة مع الشريك الاستراتيجي المختار لاغراض بناء وتشغيل المحطة, والذي يتوقع ان يكون ضمن آلية شراكة القطاع العام والخاص, مع ملكية 75 بالمئة من رأس المال تعود للشركة المشغلة للمحطة.
ويستند التقرير الى استراتيجية الطاقة في المملكة التي تسعى الى ان تصبح مساهمة الطاقة النووية في خليط الطاقة الاولية 30 بالمئة بحلول العام 2030 مع ما يتيحه ذلك من امكانات تحلية المياه ونقل التكنولوجيا والتحول لصناعات الهيدروجين والصناعات المتطورة.