اسرائيليون يدفعون 500 دينار مقابل الطن الواحد من ثمار الزيتون

زاد الاردن الاخباري -

أكد مزارعون أن جهات إسرائيلية عرضت عبر وسطاء أردنيين مبلغ 500 دينار مقابل الطن الواحد من ثمار الزيتون.

وذكر المزارعون أن وسطاء يطوفون المزارع لهذا الغرض، بهدف ضمان كميات من هذه السلعة المطلوبة في «الكيان الصهيوني».

ويعرض الوسطاء زهاء 55 قرشاً للكيلو بدون أجور النقل، وهي أسعار تحقق أرباحاً مجزية للمزارعين.

في المقابل قالت مصادر وزارة الزراعة لـ"السبيل" إن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي تصاريح بتصدير ثمار الزيتون للموسم الحالي إلى "إسرائيل"، وما يجري حتى الآن عبارة عن "تعاقدات" بين سماسرة ومزارعين، ولا علاقة للوزارة بهذا الأمر.

وأشارت نفس المصادر الى أن توجه وزارة الزراعة إلى إيجاد صيغة توافقية مع بعض المصدرين من شأنها الحد من تصدير ثمار الزيتون الأردني إلى إسرائيل لحرص الوزارة على تحقيق آمال ومطامح المزارعين والمستثمرين المتعددة في تحقيق مردود مالي يعوض خسائرهم.

وبينت أن تصدير الزيتون إلى إسرائيل وكافة دول الخارج "ما يزال مستمرا"، وذلك "لقناعة الوزارة أن ذلك من شأنه تحقيق مردود مالي يعوض خسائر المزارعين، خصوصا وأن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير".
وانخفضت الكميات المصدرة إلى إسرائيل العام الماضي، بنسب تتراوح ما بين 5 و7% من إجمالي منتج الزيتون في المزارع المحلية، وسيعقد اجتماع مع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع لبحث آليات العمل للموسم الحالي.
وتذهب التوقعات الى أن تصل معدلات إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي إلى أقل من 150ـ 200 ألف طن، بسبب ما يسمى بـ"تبادل الأحمال" وتأثيرات الأحوال الجوية على المحصول أثناء عملية الإزهار. ووسط تناقض الآراء حول تصدير ثمار الزيتون بين المؤيدين والمعارضين، أشارت صحيفة "معاريف الاسرائيلية" الى قرب حدوث أزمة في العلاقات بين الأردن وإسرائيل بعد أن قرر الاردن وقف تصدير ثمار الزيتون إلى اسرائيل نهائيا كجزء من حملة المقاطعة للكيان الصهيوني.
الى ذلك، قال سماسرة يعملون على توقيع عقود تصدير ثمار الزيتون رفضوا ذكر أسمائهم لـ"السبيل" إن أغلب الثمار التي يتم تصديرها إلى إسرائيل من النوعية التي تمتاز بانخفاض إنتاج الزيت من 8 ـ 10 في المائة، وفي حال عصر المزارعين لهذه الثمار، تصل تكلفتها مع أجور القطاف زهاء الـــ 100 دينار للتنكة التي تباع بــ 50 ديناراً، مما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.
بالمقابل أكد عدد من مصدري ثمار الزيتون إلى إسرائيل "أن هناك توافقا على أهمية التصدير إلى الخارج، خاصة أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير". ورأوا أن السبب الذي دفعهم للمطالبة بفتح باب التصدير يعود لتدني أسعار ثمار الزيتون، وللآثار السلبية التي تركها قرار منع تصدير ثمار الزيتون على تسويق وأسعار ثمار الزيتون داخل المملكة. وسجلت عقود تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل للموسم الحالي هبوطا، لم تشهده الأعوام الماضية، اذ يقدر حجم الكميات المتوقع تصديرها 1000 آلاف طن، فيما بلغ حجم ما تم تصديره العام 2009 الماضي 30 ألف طن. واستغرب السماسرة الحملة المحمومة على تصدير الزيتون وحماية مصالح المزارعين، مشددين على أنهم "يعملون تحت مظلة معاهدة السلام التي حظيت بموافقة الشعب الأردني"، قائلين: إن "الذين يريدون بقاء ثمار الزيتون متكدسة بدون تصدير، يقفون وراء الحملة".
وبينوا أن نحو(27) مزارعا قدموا مذكرة الى وزارة الزراعة أكدوا فيها أن أي قرار يمنع تصدير ثمار الزيتون سيكون له نتائج سلبية على تسويق وأسعار ثمر الزيتون في المملكة.
من جهته أكد رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون موسى الساكت لـ"السبيل" أهمية الحفاظ على هوية زيت الزيتون الأردني وحمايته من التحايل الإسرائيلي من خلال عصره بالمعاصر الإسرائيلية ليصار إلى تصدير زيت الزيتون إلى أوروبا وأمريكا، باعتباره منتجاً في الكيان الصهيوني.
وزاد الساكت أن الجهات الإسرائيلية المعنية تبدأ بشراء الثمار منذ شهر تموز قبل نضجه، بأسعار مرتفعة وتدفع نصف الثمن سلفا، وتستكمل الدفعة الأخرى عند قطافه في تشرين الأول وتشرين الثاني، مشيرا الى أن ذلك يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، إضافة الى انعكاساته السلبية على هذا القطاع الحيوي، مطالبا بمنع التصدير من أجل المحافظة على هوية زيت الزيتون الأردني الذي نال الشهرة والامتياز بجودته.
وبين أن نسبة المزارعين الذين باعوا مباشرة للإسرائيليين لا يتجاوز عددهم الــ 5% فيما تذهب بقية منتجات المزارعين الى المعاصر والأسواق المحلية. وفي هذا الصدد، قال نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز الى "السبيل" إن الموسم الحالي ضعيف، ولا يوجد ما يستدعي التصدير، مؤكدا أن ذلك سيرفع أسعار الزيتون في الأسواق المحلية، ومشددا على حق المستهلك بشراء زيت زيتون محلي بأسعار مناسبة. وأشار إلى أنه ليس من العدل تصدير كميات من الزيتون من أفضل الأنواع إلى دول تنافس الأردن في الأسواق الخارجية، في حين ينتظر المستثمرون في المعاصر كميات إضافية من المواد الأولية -زيتون- لتشغيل معاصرهم، خاصة أنهم استثمروا ما يربو على المئة مليون دينار في هذا القطاع. من جانبه، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن الاتحاد يرفض أي قرار يفضي الى السماح بتصدير الزيتون، كونه سيلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبعمال المعاصر وأصحابها بالإضافة الى رفعه أسعار زيت الزيتون.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن المساحة المزروعة بالزيتون تقدر بنحو (1.280) مليون دونم بواقع (17) مليون شجرة زيتون، وهذه المساحة تعادل حوالي (72 في المئة) من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي (34 في المئة) من كامل المساحة المزروعة في الأردن. وتبلغ قيمة الدخل السنوي الأردني من منتجات زيت الزيتون نحو 100 مليون دينار، فيما تصل قيمة الاستثمارات في قطاع الزيتون زراعة وتصنيعا وتجارة نحو مليار دينار، ويحتل الأردن المرتبة الثامنة عالميا بين الدول المنتجة للزيتون.

(السبيل - عصام مبيضين)