زاد الاردن الاخباري -
رد رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي على مقال نثره الدكتور احمد ابو غنيمة بعنوان "الرفاعي مدين باعتذارين".
الرفاعي رد بقوله:
اخي العزيز،
الشكر على رسالتك، تشرفت برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع شخوص اكارم شرواك. ومع ان اللجنة انهت اعمالها وقدمت مخرجاتها وانتهى دورها - مع ذلك كلنا اليوم مسؤولون عن انجاح ما اراده جلالة الملك وما يستحقه الأردنيون والأردن. واليوم هو جزء من الدستور والقوانين الناظمة للعملية السياسية. وهذا الانتقال العميق والكبير بحاجة لتغيير فردي وثقافي ومؤسسي ومجتمعي لنصل الى مصاف ما نستحقه بالمئوية الثانية لمملكتنا الحبيبة. وعلمتنا التجارب من دول كثيرة اختارت هذا التغيير بانه سيحصل الكثير من الأخطاء الفردية هنا وهناك وتصحح مؤسسيا. وانا لست صاحب قرار او من حقي ان اتحدث نيابة عن اي جهة ولكن من باب الانصاف لم اسمع عن اي موقف رسمي سلبي اتجاه اي حزب مظلته الدستور والقوانين الناظمة لان كل هذه الاحزاب احزاب وطن تتنافس على خدمته وحماية دستوره واي تجاوزات فردية تتعامل معها مؤسستها وبالنهاية كلها خاضعه لرقابة السلطة القضائية المستقلة. وانا معك بانه يجب ان نعمل اكثر واكثر لكسر اي مسببات تبعد شبابنا عن الاحزاب وهي البوابة المشرعة للافكار الجديدة والابتكار وتسليط الاضواء على نخب شابة وإعطائهم الفرصة للمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتأثير على السياسات المتعلقة بمستقبلهم. وهذا يتطلب منا جميعا أفرادا ومؤسسات الكثير من العمل ليس فقط للأشهر القادمة ولكن لأعوام عدة للوصول إلى حياة حزبية برامجية تترسخ فيها القناعة والثقافة بأن طموح وتطلعات الأردنيين وصوتهم يكون منبره الأحزاب التي ينتمون لها.
اما بالنسبة لي، كما قلت بعد انتهاء اعمال اللجنة وانتهاء دوري، ومن باب اخلاقي، امتنعت عن الانضمام الى اي حزب كوني عملت مع جميع القوى السياسية والحزبية اثناء رئاستي للجنة . وبنفس الوقت علي مسؤولية ان ادافع عن مخرجات اللجنة التي ضمنها جلالة الملك واقرها مجلس الامة بقناعة تامة. نحن دوما باذن الله عائلة واحدة مهما اختلفنا بوجهات النظر ولكن يبقى الوطن، والمواطن والعرش والدستور القاسم المشترك بيننا. ما عبرت عنه انت اخي العزيز هو بحد ذاته إيجابي ويدل على الاهتمام بالانخراط والإصرار على إنجاح التحديث الديمقراطي.