زاد الاردن الاخباري -
قال المستشار القانوني المحامي عمر العبادي إن الإرادة المكلية التي فوضت رئيس الوزراء للعمل بقانون الدفاع كانت للمحافظة على المواطن الأردني في ظل ظروف جديدة واستثنائية كجائحة كورونا.
العبادي بين أن وقف العمل بقانون الدفاع يعني أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه سابقا.
وقال العبادي لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين كان لابد من الحكومة الانسحاب من القانون بشكل بطيء لتجنب وقوع آثار اقتصادية صعبة تربك المواطن.
وفي يتعلق بالمخالفات المعلقة التي صدرت نتيجة قانون أمر الدفاع يعتقد العبادي أنها منتهية بانتهاء القانون.
العبادي علق على الوضع الاقتصادي الصعب للأردن بقولة : أنه ليس بالجديد وفيما يتعلق بالمتعثرين والدائن والمدين وغيرها من القضايا بين أن قانون الدفاع ليس هو السبب لوحده بل تراكمات سابقة.
ولفت العبادي أن قرار إلغاء قانون أمر الدفاع متأخرا فهذا أدى لاحتساب جهة على أخرى, حيث هناك دائنين تطالب بأموالها بالمقابل المدين لا يستجيب.
وفي ذات الشأن قال عضو مجلس النواب هايل عياش إن وقف العمل بقانون الدفاع يعني وقف إلغاء مقتضيات ما جاء من أجله القانون أي انتهاء كل الغرامات والعقوبات التي صدرت نتيجته.
عياش أكد على العقوبات والمخالفات المعلقة التي أقرت بسبب قانون الدفاع أنها منتهية الآن لأن القانون قد انتهى العمل به, بل وأشار أنه من الصواب أن تسقط جميع الأحكام والغرامات بمجرد سقوط أي قانون كان مسبب لها.
عياش بين أن اللجنة القانونية خلال الأيام القادمة ستقوم بعقد اجتماع مع وزير العدل ومع رئيس المجلس القضائي للبت في جميع الإشكاليات الصادرة من القانونيين أنفسهم بموضوع قانون الدفاع.