الكفاوين: «الحد الأدنى للأجور» ليست فكرة رائدة .. والـ«150» دينارا ليست مبلغا منطقيا

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين أن ما لا يقل عن 80% من العمال الوافدين يعملون في مهن ترفضها غالبية الأردنيين العاطلين عن العمل، مشددا على أنه يجب قبل بحث «ثقافة العيب» العمل على توفير العمل بأجور مجزية وظروف تتضمن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعامل.

وقال الكفاوين خلال حوار مع «الدستور» إن هناك مشكلة في تصاريح العمل تتعلق بالتزام الوافد بالعمل في مجال التصريح، لافتا الى حملة لتصويب الأوضاع بهذا الشأن.

وعبر الوزير عن اعتقاده بضرورة عدم التسرع في البت بموضوع الحد الأدنى للأجور، الذي اعتبر أنه لا يمثل فكرة حضارية، مع إقراره بأن الـ 150 دينارا لا تمثل حدا منطقيا للعامل.

وأكد الكفاوين أنه لا يرى وجودا لظاهرة الاتجار بالبشر في المملكة، لافتا الى تقارير دولية بهذا الصدد وصفها بـ»الظالمة»، ومشددا في الوقت نفسه على حرص الحكومة على تأمين ظروف عمل ملائمة لعاملات المنازل دون إغفال حقوق الأطراف الأخرى.

وقال الكفاوين خلال الحوار انه لا يتخذ أي قرارات بشكل فردي بعيدا عن مصلحة المواطنين والشراكة مع جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، ومبديا استعداد الوزارة لمحاسبة كل مقصّر والتعامل مع أي خلل يشير إليه الإعلام أو المواطنون.

وتاليا تفاصيل الحوار...



الدستور: نرحب بوزير العمل الدكتور محمود الكفاوين في «الدستور» للحديث عن أبرز القضايا والملفات المتعلقة بوزارة العمل، وبالأخص ما يتعلق بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وما يتعلق أيضاً بقضية الحد الأدنى للأجور وملف البطالة والفقر وتشغيل الأردنيين، وأيضاً القضايا المتعلقة بمبادرات التشغيل وعاملات المنازل وكذلك التشريعات والأطر الناظمة للعمالة المهاجرة، إضافة الى ما يرتبط بالقضايا المتعلقة بشأن العمل والعمال في الأردن.. نرحب بكم مرة أخرى.

الكفاوين: أنا سعيد جداً أن أكون في دار «الدستور»، وهي الجريدة الرائدة في المملكة، والكل يعرف أنها أصبحت علما من أعلام الأردن، ولم يكن هذا الكلام ليتم لولا جهود جميع الزملاء العاملين في «الدستور»، وهي إن شاء الله مستمرة. شكراً لكم على إتاحة هذه الفرصة لي، وآمل من الله تعالى أن يوفقنا لأن نكون شفافين. وأنا أقول لكم سلفاً بأنه دائماً وأبداً طموحاتنا أكبر من إمكانياتنا أو حتى قدراتنا. لذلك أنا سعيد جداً بأن أكون بينكم، وأرجو من الله لكم التوفيق، وأنا على استعداد للإجابة عن أي سؤال.

الدستور: نريد أن تضعنا بشكل مختصر في صورة أهم الملفات التي قامت بها وزارة العمل من خلال فترة توليك الوزارة، والاستراتيجية المتوقعة.

الكفاوين: وزارة العمل من أهم الوزارات في الأردن، مع كل الأهمية لكل الوزارات، ودائماً أحب أن أوضح بأن وزارة العمل جاءت من النخاع الشوكي في الجسد، لأنها تتلقى مدخلات من مخرجات الآخرين وتتعامل مع المخرجات للسوق، بمعنى أن التعليم يصب في وزارة العمل، والتدريب المهني يصب في وزارة العمل، الانظمة والتشريعات تصب في وزارة العمل، ولذلك ما أريد التركيز عليه هو أن وزارة العمل من الوزارات المحورية، ولعدم نجاحها علاقة مباشرة بكل المخرجات الأخرى.

ثانياً: وزارة العمل ليست محددة في مهمة واحدة، فعندما نتحدث عن وزارة العمل نتحدث عن العمال وحقوق وواجبات وعن الضمان وعن التدريب المهني، لذلك لو أردنا أن نصنف ملفات وزارة العمل، أعتقد أن أول إشكالية تواجهنا هي موضوع البطالة، وموضوع البطالة دون أدنى شك قضية تؤرق الجميع.

البطالة والتشغيل

حول موضوع البطالة فان لي وجهة نظر في هذا الموضوع، فلا يوجد أي دولة في العالم لا يوجد بها بطالة، هناك ملاحظة بأن البطالة لدينا لا تقل بل أحياناً تزيد.. هذا الكلام صحيح والسبب أن الداخلين إلى سوق العمل باستمرار عددهم في الغالب أكثر من عدد الذين يتم تشغيلهم، ولذلك يبقى المعدل قريبا من الرقم نفسه، ومن هنا الإشكالية لدينا في موضوع البطالة فعندما نتحدث عن حل مشكلة البطالة من الخطأ القول بأن وزارة العمل هي المسؤولة عن البطالة، فحتى نعالج البطالة نحن بحاجة إلى استثمار، وإلى فرص عمل جديدة، وإلى تشغيل، وإلى إعادة النظر في التدريب.

ويرتبط بالبطالة موضوع التشغيل لإيجاد فرص عمل.. في مشكلة التشغيل أولاً فرص العمل المعروضة بشكل عام أقل من المطلوبة، ثانياً لدينا إشكالية هي على سبيل المثال أن الأرقام تقدر بأن لدينا بين 300-350 ألف عاطل عن العمل، بالمقابل لدينا ما بين 350-400 ألف عامل وافد، وأنا أتفق مع من يقولون بأن هذه إشكالية، لكن الواضح أن 80 بالمائة على الأقل من الوافدين يعملون في أعمال ترفضها غالبية العاطلين عن العمل، وبالتالي هي إشكالية جزء منها نوع العمل المعروض، جزء منها الأجر المعروض، وجزء منها ظروف العمل المعروضة، والجزء الآخر العقلية، بالإضافة إلى نقطة أخرى أن المعروض من العاملين أحياناً حتى لو كانوا خريجي جامعات، قد لا تكون كفاءاتهم أو مهاراتهم مناسبة لسوق العمل، وهذا يقودنا للمبادرات التي سنتحدث عنها بعد قليل.

ما أريد الوصول له هنا أنه صحيح أن لدينا مشكلة بطالة ولدينا أعداد من العاطلين عن العمل، والعاطلين عن العمل لدينا نوعان، النوع الأول الجامعيون أو المتعلمون، والآخرون هم عمال غير مهرة، ولكن في نفس الوقت تاريخياً لدينا إقبال على المهن أو الوظائف الحكومية أكثر من موضوع الوظائف التي نريد أن نقول عنها انها قطاع خاص منظم، بل قطاع خاص غير منظم، هذه التي تقودنا إلى الملف الثاني الذي هو مرتبط بالأول وهو موضوع التشغيل.

موضوع التشغيل هو مسؤولية الدولة، ونقصد بالدولة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.. الخ، فلا يمكن القول بان مشكلة التشغيل هي مشكلة وزارة العمل فقط، فوزارة العمل هي أقرب للوسيط بين الباحث عن العمل وبين المؤسسة. مشكلة التشغيل من وجهة نظري قد تبدأ من المدرسة أحياناً، من الثقافة التي تترسخ في ذهن الطفل منذ صغره، فنحن كأردنيين قبل 20-30 سنة كان ما يسمى الآن بثقافة العيب غير موجود لدينا، فكان هناك إقبال على العمل، والبيئة هنا تساعد في ذلك، وطبيعة المناهج. ثانياً التدريب المهني أو الإعداد المهني مهم جداً، لدينا مؤسسات تدريب مهني ولدينا أعداد تتخرج ولكن من وجهة نظري هناك فجوة ما بين من يتم تدريبهم وما بين السوق، النقطة الثالثة أنه حتى خريجو الجامعات هم في رأيي بحاجة إلى دورات تدريبية حتى يستطيعوا أن يواكبوا، فليس كل خريج جامعة قادرا على العمل وقتما يشاء.

من الجميل جداً أن يكون لدينا خريجو جامعات، لكن هؤلاء برأيي بحاجة إلى برامج لتجسير الفجوة ما بين تخرجه من الجامعة وما بين سوق العمل، وهذا جزء من المبادرات التي نعمل عليها. النقطة الرابعة القطاع الخاص، وأنا لا ألومه بل أعتبر أنه قطاع جيد ويحاول أن يشغّل، ولكن أيضاً يجب أن يكون هنالك اهتمام أكثر بالتشغيل، لأنه عندما تحدثنا عن موضوع ثقافة العيب، فأنا كان لي وجهة نظر من خبرة شخصية، قبل أن نناقش ثقافة العيب يجب أن نناقش أسباب العزوف عن العمل، فليست بالضرورة ثقافة العيب، بمعنى انه أحياناً ظروف العمل غير ملائمة، وأحياناً الأجور غير ملائمة، وأحياناً الاحساس بالأمن غير ملائم، وهذا بسيط، فإذا خيّرت شخصا أن يعمل في مهنة من التي يقولون عنها بأنها عيب، فإذا كانت في دائرة حكومية يوافق هذا الشخص، لكن يكون لديه قلق إذا كانت المهنة نفسها في القطاع الخاص، لأن فكرة القطاع الخاص قد لا تشكل أمانا وظيفيا، لذلك الأصل أن نوفر العمل ونوفر الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ودخلا مجزيا وبعد ذلك يمكن أن نناقش فيما إذا كان هذا عيبا أم لا، وهذا وضع طبيعي بأن هناك أناسا لديهم عدم إقبال على بعض المهن.

فيما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية، أول خطوة - وما زلنا بها - أنه تم إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني، بحيث نرى أين الخلل، ونحن نستفيد من خبرات الناس لأن في كل دول العالم الآن هناك اهتمام كبير جداً بموضوع التدريب المهني، ولكن ليس على غرار مدرسة مهنية، فهذه الخطوة الأولى التي نعمل عليها، ثانياً تم إطلاق عدة مبادرات من وزارة العمل، فالآن في خريجي الحاسوب والكمبيوتر هناك إشكالية، فنتذكر عندما تم تشجيع كل الشباب ليدرسوا تخصص الكمبيوتر أصبح هناك عدد كبير من الخريجين، وسوق العمل لا يستوعب الجميع، أحد الأسباب أن صاحب العمل يقول ليس لدى الشخص خبرة، لكن كيف لخريج حديث يريد أن يعمل لأول مرة أن يكون لديه الخبرة، لذلك تم التنسيق ما بين وزارة العمل من خلال صندوق دعم المشاريع ووزارة الاتصالات لعقد برنامج تدريب لشباب الـIT أعتقد أنه لمدة عام ونصف، نصف الراتب تدفعه وزارة العمل والنصف الآخر وزارة الاتصالات. معظم الشباب الذين يتدربون في هذه الشركات يشتغلون، فقبل أن تنتهي فترة التدريب تقوم الشركات بتعيين بعض هؤلاء الشباب لديها من الذين أثبتوا كفاءتهم. اشتغلنا أيضاً في مجال التمريض ومع المهندسين الزراعيين، ونحن نفكر بالتوسع في ذلك. النقطة الأخرى أننا قمنا بعمل مبادرة حيث وجدنا أن هناك بعض المهن ليس عليها إقبال مثل المحروقات، قطاع المحروقات حسب المعلومات الأولية يمكن أن يأخذ حوالي 7-8 آلاف عامل، أحياناً أصحاب المحطات يشكون وأحياناً الناس تشكو من أن الأردني لا يقبل على العمل، فقمنا بعمل مبادرة بالتنسيق مع أصحاب المحطات على أساس تشجيع الشباب على العمل، حتى إذا لزم أن تدفع محطات المحروقات مبلغا ونحن ندفع مبلغا آخر.. هناك مبادرة أخرى وهي أننا نبحث عن مستثمر ونوفر له البنية التحتية ومعظمها في مشاغل خياطة، وهناك إقبال شديد جداً من الفتيات على موضوع المهن باعتبارها في نفس المنطقة. فالمشاريع الصغيرة هي أحد أساليب مكافحة البطالة.

عاملات المنازل

الملف الثالث في وزارة العمل والذي نتحدث عنه كثيراً هو عاملات المنازل، فالدول التي كان يتم قدوم العاملات منها هي سيرلانكا والفلبين واندونيسيا.. بالنسبة لسيريلانكا فهي مستمرة ولا يوجد أي مشكلة، الفلبين واندونيسيا هما اللتان أوقفتا وصول عاملات المنازل، الآن توجد مقولات كثيرة، فالبعض يقول بأن المعاملة سيئة والأجور لا تتسلمها العاملات.. الخ، نحن لا نبرئ أحدا، لكن أعتقد بأن الأردن من أفضل الدول التي تتعامل مع عاملات المنازل بشكل عام، وهذا لا يعني أنه لا توجد حالات استثنائية، والوزارة بالتعاون مع السفارات وجميع الأجهزة عند أي حالة نبلغ عنها يتم التعامل معها فوراً، حتى موضوع الأجور فنحن قد أصدرنا قرارا قبل فترة بأن عاملة المنزل، بالاتفاق إذا كانت ترغب، صاحب المنزل يضع راتبها في البنك حتى نضمن أن يوضع راتب شهري.

تفاوضنا مع اندونيسيا لإعادة فتح الأسواق، آخر معلوماتي في آخر اجتماع مع السفير الاندونيسي أنه تم مبدئياً الموافقة على الموضوع، ولكن كتبوا ما يريدون وكتبنا ما نريد وأرسلناه إلى اندونيسيا وهم طلبوا بأن يذهب وفد من الأردن إلى هناك حتى يوقّع الاتفاقية.. الفلبينيون حاوروا نقابة مكاتب العاملات في المنازل وقاموا بعمل اتفاقية بينهم وبين النقابة هناك، وحتى تكون الأمور رسمية طلبنا أن يكون هناك اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع السفارة الفلبينية قبل العيد وقمنا بإعطائهم هذه المذكرة وننتظر الآن جوابهم.

الآن طُلب فتح أسواق.. نحن لا توجد لدينا إشكالية في هذا الأمر، لكن الأسواق عادة يتم فتحها بموافقة وزارة الداخلية، بعد أن يتم فتح الأسواق يتم عمل اتفاقيات ما بين وزارة العمل والجهة التي تأتي منها العاملات.

هناك حالات بسيطة وصلتنا تحت فكرة شكوى أو إيذاء، ولكنها قليلة جداً وتم التعامل معها باستمرار، لكن أيضاً هناك إشكالية، فعندما نرى التعليمات فغالبيتها لصالح العاملة وليست لصالح المواطن، لذلك نحن الآن بصدد إعادة النظر في التعليمات بحيث تحفظ حق الجهات الثلاثة: العاملة وهذا مهم جداً، والأردن كما تعلمون جميعاً من أكثر دول العالم إيمانا بحقوق الإنسان واحترام الإنسان، ثانياً صاحب المنزل أيضاً من حقه أن يحافظ على وضعه، والمكاتب.. فيجب أن يكون هنالك اتزان في الموضوع، لذلك جار العمل على إعادة النظر في تعليمات مكاتب الاستقدام والشروط والاتفاقيات.

الحد الأدنى للأجور

هذا يقودنا إلى موضوع آخر وهو الحد الأدنى للأجور.. موضوع الحد الأدنى إذا أخذته أنا بخبرتي الشخصية، وهي خبرة عمل اجتماعي وفقر..الخ، فأنا نفسي مقتنع بأن الـ150 دينارا ليست مبلغا منطقيا ليكون الحد الأدنى للأجور. الآن فكرة الحد الأدنى للأجور هي ليست فكرة رائدة كثيراً أن يكون هناك حد أدنى للأجور إذا كان هناك سوق عرض وطلب، الخطورة أحياناً في تحديد الحد الأدنى للأجور بأن بعض الناس تعتقد بأنه الحد الأعلى، الآن لدينا اللجنة الثلاثية التي اجتمعت الاجتماع الأول ثم تم إعطاء طلب من لجنة فنية لدراسة الموضوع لأن موضوع الحد الأدنى للأجور يجب أن يتفق عليه ثلاثة أطراف: صاحب العمل والعامل والحكومة، وإلا فأنت قد تزيد الحد الأدنى بشكل عشوائي يؤثر على الاستثمار وقد تشكل شعبية مؤقتة ولكن في النهاية تخسر كاقتصاد، ولكن بنفس الوقت العامل إنسان من حقه أن يعيش حياة كريمة، فالآن اللجنة الفنية قدمت تقريرها، وقمنا باستلامه قبل العيد، وهناك دعوة للجنة الثلاثية خلال الأسبوع القادم للخروج بنتيجة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.

التشريعات

في موضوع التشريعات والقوانين الكل يعلم بان قانون العمل وقانون الضمان موجودان في مجلس النواب، ما أريد التركيز عليه من خلال جريدة الدستور التي أعلم أنها جريدة مقروءة جيداً، وهذه نقطة نادراً ما تثار، هو أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة وهي لكل المواطنين الأردنيين، وأول شيء أن على وزير العمل أن يحافظ على هذه المؤسسة واستقلاليتها، ولا يجوز أن نفكر بأن وزير العمل يتصرف فردياً بهذه المؤسسة، فهذه مؤسسة المواطنين، أعتقد ان لدينا 130 ألف متقاعد من مؤسسة الضمان الاجتماعي، هذه اموال الناس ولذلك الخطوة الأولى في كل قرار ألا يكون القرار فرديا، أنا لا أتخذ قرارات فردية، ثانياً بان أي قرار يتخذ يجب أن يراعي مصلحة المواطنين وليس أن يكون قرارا مؤقتا باحثاً عن شعبية مؤقتة، ثالثاً مصلحة المواطن سواء كان مشتركا أو متقاعدا هي المصلحة الفضلى، رابعاً مؤسسة الضمان نعتبرها من ناحية مؤسسة قانونية مستقلة ولكن كما يعلم الجميع الدولة كافلة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولذلك حريصون على أموالها وبالتالي هي متابعة ومراقبة من قبل ديوان المحاسبة، ودائماً نقول بأن أي خلل يراه المواطنون أو المسؤولون أو الصحفيون فنحن جاهزون للتعامل معه.. قانون الضمان هو قانون مؤقت موجود في مجلس النواب، وقانون العمل هو قانون مؤقت في مجلس النواب. أعتقد أن قانون الضمان الحالي من خلال قراءتي ومتابعتي له به نقاط قوة كبيرة جداً، وفيه بعض من نقاط الضعف، وقانون العمل به نقاط مميزة وأكيد به نقاط ضعف. لا أعتقد أن هناك إشكالية في مناقشة هذين القانونين من خلال مجلس النواب وبالتالي الوصول بأفضل صيغة ممكنة لهذه القوانين.

بشكل عام تشريعاتنا الناظمة للعمل في وزارة العمل أتصور أن جزءا منها بحاجة إلى إعادة النظر، ونحن نعمل عليه، هناك نقطة تعاملنا معها، فنحن في الـ6-7 شهور الماضية كما تعلمون جميعاً هناك جهد مميز قامت به وزارة العمل قد لا يكون ملموسا، وجميعكم أبناء وطن تدركون تماماً أنه في الفترة الماضية أصبح هناك عمال وبطالة عمالية واعتصامات، فلم يمر أسبوع إلا وجلسنا مع مجموعة من عمالنا وشبابنا وأصحاب العمل، وهذا أخذ جهدا ووقتا كبيرا جداً قد لا يكون منظورا، ولكي أكون منصفا كان هذا لوعي الأردنيين، فالعمال الأردنيون كانوا واعين جداً حتى مطالبهم من وجهة نظري كانت في معظمها منطقية وبسيطة ومتواضعة، أصحاب العمل في الغالب تعاونوا معنا، وبالتالي هذا الأمر أخذ جهدا كبيرا جداً من عملنا.

العمالة الوافدة

تبقى نقطة العمالة الوافدة التي نتحدث عنها كثيراً، فالكل يعلم بأن لدينا عمالة وافدة في الأردن، وأعتقد أنه إذا كان لدينا 300 عامل بتصريح من الممكن أن لدينا 100 ألف تصاريحهم منتهية.. الإشكالية هنا أولاً أن لدينا إشكالية في عمال الزراعة، وهذه مشكلة واضحة جداً، حيث تم تشجيع عمال الزراعة لأننا نؤمن بأن الزراعة مهمة جداً في الأردن ولذلك تم تسهيل استقدام عمال الزراعة، ولكن للأسف من وجهة نظري ليس أكثر من 20 بالمائة من الذين قدموا كعمال زراعة هم يعملون بالزراعة، الباقي نجدهم في مهن أخرى مثل بوابي عمارات، فلا يوجد لدينا تصريح بواب عمارات، ولا يوجد لدينا شخص ليحرس بيتا ولا أحد يغسل سيارات.. الآن لدينا حملة تفتيشية ستتم قريباً، الهدف منها تصويب الأوضاع بالمفهوم الذي نتحدث عنه، فعندما نتحدث عن حملة أمنية لا نقصد المال، بل تفتيشية، وهذه تصب في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الهدف منها أولاً أننا كبلد مضياف نرحب بكل قادم للأردن، فلن نسيء لأي إنسان، لكن كبلد نحترم أنفسنا ونحب بلدنا يجب أن نضبط سوق العمل، لأنه في كل دول العالم الأولوية في العمل للعامل الوطني، وهذه قضية بسيطة وبديهية، ثانياً سيتم زيادة المهن المغلقة بحيث هناك مهن لن يسمح بها إلا للأردنيين، ثالثاً وهذه مهمة جداً، فحتى في المهن التي يستخدم بها غير أردنيين لا بد أن يكون هنالك نسبة من العمال الأردنيين حتى يتم الإحلال التدريجي، ولكني بكل صراحة أقول وكل منصف يقول بأننا لا نستطيع أن نستغني عن كل العمالة الوافدة، لذلك لا نريد أن نؤثر على الاقتصاد ولا على الانتاج ولا على الاستثمار ولكن حالما وجدت فرصة عمل يمكن أن يشغلها أردني لن يعطى تصريح لصاحبها.

الآن تثار مواضيع حول تصاريح العمل، ففي الحقيقة وزارة العمل ليست جابية، ولا نفكر أصلاً بأن الهدف أن نأخذ الأموال، فنحن نفضل تشغيل عامل أردني حتى لو دفعنا على أن نشغل عاملا وافدا، ولكن حتى أموال تصاريح العمل فهي تؤخذ من أجل دعم صندوق الشركة الوطنية حتى نشغّل المواطنين ونجد فرص عمل لهم، نحاول قدر الإمكان متابعة زملائنا، فأنا أجد أن موظفي وزارة العمل بشكل عام جادون وهم يتصفون بالنزاهة والموضوعية، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يخطئ أحد، لكن من خلال متابعاتنا المستمرة فنحن على استعداد لمحاسبة كل مقصّر، ولا يوجد أحد كبير على القانون، فهذا الكلام نحن واضحون به من اليوم الأول. فنحن سنبقى نتابع بشكل جدي هذا الموضوع، ونحاول بقدر الإمكان أن نرفع كفاءة زملائنا وزميلاتنا.

الإعلام

بقيت نقطة الإعلام.. سئلت كثيراً عن الإعلام، وأنا شخصياً أعتقد أنه عندما قيل بأن الصحافة هي السلطة الرابعة لم يكن ذلك عبثاً. أعتقد ان دور الإعلام مهم جداً ودور الإعلام ليس فقط نقل ما يريد المسؤول للناس، بل أيضاً نقل ما يريد الناس للمسؤول، وتوجيه المسؤول أيضاً إذا كان هناك أي خطأ أو خلل بنقد موضوعي مهني علمي، فأنا أحمل كل الاحترام والتقدير للإعلام في الأردن من خلال عملي السابق لمدة ست إلى سبع سنوات في صندوق المعونة، حيث تعاملت مع زملاء وزميلات في الإعلام، فلا تستطيع إلا أن تعترف بأن لدينا بشكل عام إعلاميين مميزين موضوعيين، يحاولون قدر الإمكان أن يكونوا موضوعيين. لذلك أشكركم وأشكر من خلالكم كل زملائنا الإعلاميين والإعلاميات، وقد أكدنا أكثر من مرة أن مكاتب وزارة العمل مفتوحة بالكامل لكل الإعلاميين للاستفسارات، ولا أعتقد أننا أخفينا أي معلومة.

الدستور: بالنسبة للحملة التفتيشية، هناك حديث عن إمكانية عمل حملة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة قبل الحملة التفتيشية.

الكفاوين: تصويب الأوضاع الدارج هنا بأن يأتوا ليدفعوا الرسوم، لكن تصويب الأوضاع الذي نقصده هنا أن كل شخص يحمل تصريحا في مجال مهنة يجب أن يلتحق بمهنته نفسها، فلن أقبل بأن الزراعي يدفع رسوما على أنه عامل زراعة ويتحول إلى تصريح آخر، ثانياً من يريد أن يسافر فليسافر.

الإشكالية الرئيسية لدينا في عمال الزراعة، فعامل الزراعة يجب تصويب وضعه في ضوء مجاله، إذا حلت مشكلة هؤلاء فأعتقد بان الباقي عدد قليل، فسيتم الإعلان بأن كل شخص يذهب إلى المكتب المعني ليصوب وضعه إما أن يلتحق بالشخص الذي جاء لديه، وبالتالي يدفع ما عليه من رسوم، أو أن ينتقل في نفس القطاع فلا توجد مشكلة.

الآن إذا بدأت الحملة فلا بد من إيقاف التصاريح ولو لفترة محددة وليس لفترة طويلة.

الدستور: الآن، لا نستطيع أن نبتعد عن موضوع الازمات العربية حولنا، وهذه نتج عنها تدفق أعداد كثيرة للأردن، من أهمها سوريا الآن، هل هناك تنسيق بينكم وبين السفارات العربية لضبط المسألة بشكل عام؟

الكفاوين: أعتقد أن الأردن استطاع أن يدير الأمور بشكل مميز، وأن نتجاوز كثيرا من المواقف الصعبة جداً.. ثانياً حسب معلوماتي ومن خلال اتصالاتي مع السفارة، لا يوجد لدينا تدفق سوريين للأردن، النقطة الثالثة: بيننا وبين مصر لا توجد تأشيرات فهي مفتوحة، ولكن هنالك اتفاقية لضبط العمالة حرصاً على الاخوة المصريين حتى لا يكونوا موجودين هنا في مهب الريح، أيضاً أن العامل عندما يريد القدوم من مصر فيكون يعلم إلى أين يذهب. بالنسبة لعاملات المنازل، فلأننا قمنا بضبط هذا الأمر فهذا ما جعل قليلا من الأزمة في بعض الأعمال، لكني أعترف إنسانياً أن ما خلق قليلا من الأزمة بعض العمالة التي هي بدون تصاريح، فكلنا نعلم الظروف التي مرت بها مصر في الفترة الماضية، لذلك أعتقد من منطلق إنساني لم يكن من المنطق في هذه الظروف أن نتعامل بحملة تفتيشية احتراماً لأهلنا وإخواننا المصريين الذين لم يقصروا معنا وبالتالي نحن حريصون أن تكون علاقتنا بالأشقاء علاقة ممتازة. وأريد أن أطمئنكم بأنه لا يوجد لدينا تدفق من الدول الأخرى.

الدستور: عندما نتحدث عن تأهيل العمالة الوطنية، التي بدورها تخلق فرص عمل للعاملين، فدائماً يكون الحديث عن مؤسسة التدريب المهني وعن خلق مبادرات جديدة لخلق أنواع جديدة من المهن حتى تخلق فرص عمل جديدة وتستوعب أكبر عدد من الناس.. لكن لم نر مبادرة ريادية مهمة إلا واحدة فقط وهي الشركة الوطنية للتدريب والتأهيل، فهي الشركة الوحيدة التي كانت فاعلة وأوجدت حالة من الحراك العمالي أو العملي. مؤسسة التدريب المهني لا تزال كما هي، أمور تقليدية جداً وبسيطة جداً، متى يمكن لوزارة العمل ومرادفاتها وأجنحتها أن تنهض بمبادرات مهمة مهنية حديثة تؤهل الناس لعمل ولدخل معقول؟

الكفاوين: أعتقد أن إعداد الإنسان من أهم الامور التي نبني عليها كل شيء، ثانياً نحن في الأردن معترفون بأن مواردنا الطبيعية بسيطة، لذلك نقول بأن الإنسان هو رأس مالنا، ثالثاً بناءً على ذلك أتصور أنه الآن لا بد من إعادة النظر، من وجهة نظري، حتى في المناهج وفي سياسة التعليم العالي من أجل ألا يصبح وكأن هناك مسارين، مسار يصعد إلى السماء ومسار ينزل إلى الأرض وكأن المهني معاقب، فهذه جزء من فلسفة السياسات والثقافة، وإذا أردنا أن ندخل إلى موضوع آخر، فنحن برأيي الدولة الوحيدة التي يبلغ فيها عدد من يخرجون من التوجيهي إلى الجامعات هذه النسبة، فكل من يحصل على معدل أكثر من خمسين يدرس في الجامعة، بعد ذلك يتخرج وبالتالي تصبح هناك إشكالية، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر في جميع سياساتنا.

التدريب ثلاثة أنواع، هناك تدريب بمؤسسات مثل مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية..الخ، وهناك تدريب أثناء العمل، التدريب ليس فقط مهنيا فالتدريب من وجهة نظري لو أخذنا مثلاً التدريب الفندقي، فقطاع الفنادق في الأردن من أعلى نسب تشغيل الأردنيين، قطاع الفنادق نصف التدريب هو مهارات اتصال، فبالدرجة الأولى يجب أن نعلم هذا الطالب كيف يتصل بالآخر.

النقطة الأخرى في موضوع هذه المشاريع، ففي الحقيقة معظمهم يأتون من المنازل ويتم تدريبهم في المصنع، الآن توجد خطة بيننا وبينهم بأن مؤسسة التدريب المهني ستنتقل إلى هذا المصنع، وللعلم تدريب الفتيات قد يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة.. موضوع مهن التجميل والكوافيرات مهنة مغلقة، لا يوجد لدينا مشكلة في التجميل ولكن لدينا مشكلة في البودي كير والميني كير، فالصالون لا يكتمل إلا بالاثنتين، فهنا الإشكالية، لكن دخول العاملة وبتصريح سليم إلى المكان لا يعني أنها لا تعمل كوافيرة، لذلك يأتي أشخاص ويقولون بأننا نعطي تصريح كوافير..

الإشكالية الأخرى أنه ليس لدينا رؤية للاستثمار القادم، فالآن المخابز أكثر من 80 بالمائة بها غير أردنيين، لكن ماذا تحتاج المخابز، ومع ذلك قمنا بعمل اتفاق مع نقابة أصحاب المخابز لمشروع على هذا الموضوع بأن ندرب الشباب والفتيات لدينا، فهناك فرص عمل موجودة وهناك عدم إقبال من بعض الإخوة، وعدم تأهيل من البعض الآخر.

الآن بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فبناءً على ما تفضلتم به، وتم دراسة كل الواقع، جاءت الاستراتيجية الوطنية التي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها وألزمت بها جميع المؤسسات، في إنشاء مثلاً المجلس الأعلى للموارد البشرية بحيث ينسق ما بين التعليمي والتقني والتعليم العالي، لكن الجزء الرئيسي في هذا المشروع الذي هو إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، هذا هدف استراتيجي في الاستراتيجية الوطنية وقلنا بأننا سنحققه على مدار ثلاث سنوات، في السنة الأولى سنقفز في موضوع معين، لدينا أيضاً مشكلة بأن طبيعة المناطق الجغرافية في المملكة مختلفة، فإذا أغلقنا مثلاً مهنة في عمان فلا توجد مشكلة، لكن في بعض المحافظات لا نستطيع.. قلنا بأن يتم ربط الاستثناءات بشروط معينة، بمنطقة جغرافية أو بلجنة أو بقرار، فأنا شخصياً ضد الفردية في القرار.. الآن لدينا رؤية واضحة لكن للأسف لا الزمن يسعف ولا الامكانيات تسعف أحياناً، لكن أتفق معكم بان التدريب المهني مهم جداً ولكن يجب أن نخرج من الإطار التقليدي.

الدستور: ماذا عن موضوع الممرضين؟

الكفاوين: في موضوع الممرضين.. فلا يوجد لدي مشكلة في تشغيل الممرضات في الأردن، كان لدينا مشكلة في الممرضين.. الخليج يطلب ممرضين ومهما كان لديك من عدد الممرضين فالخليج يستوعبهم، لكن كل المشكلة أنهم كانوا بحاجة للخبرة، لكن الخبرة لا تأتي فجأة، ولا أريد لأحد أن يعطي شهادة خبرة مزورة، فهذا المشروع خلال الشهور الماضية أكثر من فاكس جاءنا من دول عربية أخرى يطلبون ممرضين.. أيضاً لاحظت أن الشركات التي يتدرب بها الشباب إذا استطاعوا وأثبتوا كفاءتهم فهذه الشركات تتمسك بهم وتقوم بتعيينهم.

الدستور: إلى أي مدى تتعاون وزارة العمل إذا كان لديها دراسات ميدانية، من حاجات سوق العمل من خريجي الجامعات، اتصالاتها مع الجهات التعليمية بخاصة التعليم العالي والجامعات؟

الكفاوين: قلت في السابق بأن أي حديث عن البطالة والعمل والتشغيل ليس متعلقا بوزارة العمل فقط، فأنا متلق، فإذا قامت الجامعات بتخريج ألف شخص في تخصص معين، فهنا تصبح مشكلة، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر، لذلك لدي رأي لدينا كم من المعلومات هائلة لكن كلها جزر معزولة، لهذا السبب الاستراتيجية أول شيء ماذا قالت، الآن يوجد المجلس التقني والمهني، وهناك مجلس التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم، فجاء المجلس الاعلى للموارد البشرية وقال بأنه يفترض إذا أردت رسم أي سياسة في التشغيل أن تنظر إلى وزارة التعليم العالي وتعرف منهم ما هي التخصصات التي لديهم، فتأخذ من المجلس التقني ما هو موضوع التدريب ومن السوق ومن مركز المعلومات ما هو حاجة سوق العمل سواء سوق العمل الداخلي أو الخارجي، فهذا جزء من الاستراتيجية، وقمنا بعقد اجتماع أول وزعنا فيه الاستراتيجية، ولدينا اجتماع ثان لتحديد المسؤوليات، وأنا أتفق معكم تماماً بأنه لا بد لكل جهة من الجهات أن تكون على اتصال بالأخرى وليس مجرد تنسيق شكلي، لأنني إذا أردت رسم استراتيجية تشغيل، فسأرسمها بناءً على حاجة القطاع الخاص، لذلك أحييت لجنة قديمة في الوزارة اسمها لجنة الشراكة، وهي تمثل القطاع الخاص والحكومة، فقبل الحديث عن أي شيء يجب أن نعرف ما هي حاجة السوق أولاً.

الدستور: من المفروض أن هناك دراسة لدى ديوان الخدمة المدنية عن التخصصات المشبعة وهناك تخصصات ليس بها خريجون، هل هناك تنسيق بهذا الأمر؟

الكفاوين: هناك معلومات في هذا الشأن، لكن كما تعلمون ديوان الخدمة المدنية معني كثيراً بالتشغيل في الحكومة، وبالتالي ديوان الخدمة المفروض أكثر تنسيقا في هذا الموضوع مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم العالي.

الدستور: هناك استفسارات متعلقة أولاً بمسألة المستشارين العماليين الموجودين في سفاراتنا في الخارج، حيث سمعنا بأن هناك توجها لديكم بأن تقوم بسحب هؤلاء المستشارين أو أن تعيد النظر في مهامهم، أو ترسل بدائل عنهم.

الكفاوين: هناك ثلاثة مستشارين انتهى عملهم في 1/9 سيعودون للإدارة.. تعيين موظف أو وجود وظيفة ليس هدفا بحد ذاته، فلا بد أن تحقق هدفا معينا، فالمستشار العمالي مفترض أن يبحث عن فرص عمل لعمال أردنيين ويتابع العمال الأردنيين الموجودين في الخارج، الآن لسنا رافضين فكرة أن نضع مستشارين ولا أن نجدد، الآن قد ينظر إلى الموضوع بأنه فائدة موظفين، أنا لست ضد فائدة الموظفين ولكن أنا مع الأولوية الأولى للمصلحة العامة وليست للموظفين، لذلك نحن الآن نعيد تقييم التجربة كلها، ما الذي تحقق، وهل ما تحقق يمكن أن يتحقق من خلال سفاراتنا، إذا كان يتحقق من خلال سفاراتنا فلا يوجد داعٍ للمستشارين العماليين، إذا كان لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مستشارين فلا يوجد لدينا مشكلة في موضوع المستشارين، وإن حصل وتم تعيين مستشارين فسيكون وفق معايير دقيقة جداً ومعلنة.

الدستور: في موضوع توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، والحديث المرافق أو الموازي للتوسع في المظلة عن إنشاء صندوق للبطالة، هل هناك جدوى ايجابية لمستموها من خلال توسيع المظلة لربات المنازل والعاطلين عن العمل، وهل هناك خطوات عملية نحو تأسيس هذا الصندوق لدعم العاطلين عن العمل؟

الكفاوين: في النقطة الأولى أعتقد - وهذا مقياس شخصي - أن التحضر هو كم نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي، موضوع الضمان الاجتماعي مهم جداً. أريد العودة قليلاً الى موضوع صندوق المعونة، فعندما كنا في صندوق المعونة كانت الإشكالية في الأسر التي رب الأسرة بها دخله «يوم بيوم أو شهر بشهر»، فجأة تصبح لديه مشكلة أو حادث ويتعطل وبالتالي يصبح عبئا على صندوق المعونة الوطنية، ويريد أن يبقى يتقاضى راتب معونة وطنية إلى أبد الآبدين. لذلك فكرة أن يشترك كل مواطن في الضمان الاجتماعي فكرة حضارية، أعتقد أننا نجحنا فيها وكما تعلمون في 1/7 بدأنا بمحافظة العاصمة والزرقاء، وهناك إقبال شديد جداً على هذا الموضوع. لدي أمل أنه في نهاية هذا العام ترتفع النسبة وفي العام القادم يكون اكتمل كل الأردنيين بالإضافة إلى الضمان الاختياري وضمان الأمومة وإصابات العمل وغير ذلك.

موضوع التأمين الاجتماعي هو فكرة أمنية سياسية اقتصادية اجتماعية، فكرة حضارية متقدمة جداً، وبالتالي نحن تقدمنا فيها في الأردن، ولكن لدينا أمل أن نزيد لأن لها علاقة بالوعي بالدرجة الأولى، ولها علاقة بالإنسان، فنريد أن نرسخ لدى الناس فكرة أنه يجب أن يؤمّن الشخص على نفسه وعلى أبنائه وعلى أسرته لذلك نحن نسير في هذا الأمر.

النقطة الثانية التي تفضلتم بها وهي صندوق ضمان البطالة، فهو لم يباشر عمله الآن، ولكن في الأجندة الوطنية في كل نقاشاتنا كان لدينا سؤال، وهذا نقوله بمنطق، الآن هناك باحث عن عمل جاد ويعيل أسرة، ولكنه لا يعمل، فهذه مسؤولية من؟ فحتى بتعليمات صندوق المعونة هذا لا يتقاضى معونة لأنه قادر على العمل وراغب في العمل، فلا بد من وجود وسيلة. أنا شخصياً كان لدي فكرة أن يكون هناك صندوق بغض النظر، فما دمت تبحث عن عمل وراغبا في العمل فيجب أن تأخذ دخلا ولو لمدة على غرار أي دولة أخرى، وبالتالي تعيش حتى تجد فرصة عمل، هذا يتطلب أن يكون لدينا معلومات كاملة عن أين هي فرص العمل؟، وعندما يأتي هذا المواطن ترسل للعمل، أو إذا كان لا يوجد فنعطيه ضمانا لمدة شهر إلى أن يجد عملا. ما تم اقتراحه بصندوق الضمان لا أعتقد أن هذا هو المطلوب.. الذي تم اقتراحه في الضمان ما يلي: أحياناً العامل لا يشعر بالأمان، فيكون مثلاً في شركة وهذه الشركة تصفي أعمالها، فهذه الفترة التي يجلس بها شهرا أو شهرين يفترض أن صندوق الضمان يدفع لهذا العامل إلى أن يجد فرصة عمل أخرى وبمعدل ثلاث سنوات في عمره أو أربع سنوات، فهذا الآن مطروح في مؤسسة الضمان الاجتماعي ويعملون عليه.

الدستور: هناك ملاحظة متعلقة بثلاثية الحوار، فنعلم بأنه بما يتفق مع تشريعاتنا الوطنية وبما يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لأي قرار اجتماعي اقتصادي متعلق بشأن العمال والعمل، لا بد أن يتم اتخاذه بإطار ثلاثي.. لاحظنا في الفترة الأخيرة أن الثلاثية في الأردن أصابها نوع من التغول، فالحركة العمالية للأسف الشديد ونقابة العمال لديها مشاكل ولديها أزمة داخلية، وأصحاب العمل دائماً منحازون لمصالحهم ومطالبهم وقضاياهم واستثناءاتهم التي دائماً يطالبون بها، ففي النهاية صاحب المصلحة يبحث عن الربح، لذلك وجدنا في بعض القضايا وخاصة في الفترة الأخيرة بالأمور والملفات المتعلقة بالعمال أنه أصابها نوع من الخلل، فما هي وجهة نظر الوزارة في إطار إكمال الثلاثية؟

الكفاوين: أعترف معكم بانه أحياناً هناك إشكالية في الحوار، أنا أشرت إلى أن هناك مجلسا اسمه مجلس الشراكة وقد عقدنا أول اجتماع له، حتى اللجنة الثلاثية عندما ناقشنا موضوع الحد الادنى للأجور كانت موجودة، فكان ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة موجودين.. وأنا أتفق معكم بأنه يجب تفعيلهم.

بالنسبة لموضوع نقابات العمال، الإشكالية هي أنك تستشير الاتحاد على سبيل المثال وهو من المفترض ممثل للعمال، نحن نؤمن بأنه لا بد أن يكون هنالك جسم نقابي يمثل العمال حالياً بشكل رسمي هو اتحاد نقابات العمال، وأثير موضوع النقابات العمالية كما يعلم الجميع، نحن كحكومة كنا واضحين جداً، وبالمناسبة سجل لنا هذا الأمر وهو إيجابي، فأولاً نحن لن نتدخل في العمل النقابي بمفهوم أن نفرض شيئا، فالعمل النقابي عمل حر، والعمال هم الذين يقررون، وحتى أنه قد طلب منا أن يكون هناك قانون، فقلنا إذا عملنا كحكومة على القانون سنعمل على قانون لتنظيم العمل النقابي وليس لمراقبته ولا للحد منه ولا للسيطرة عليه.

طرح بعض الإخوة قبل فترة أن تكون هناك جهة تتبنى هذا الحوار، حوارا يتعلق بقانون العمل النقابي، وقلنا بأنه لا توجد مشكلة فقد يكون المجلس الاقتصادي أو أي جهة أخرى.. نحن حاولنا خلال الفترة الماضية، فلا يوجد أي قرار اتخذ يتعلق بالعمال إلا وكان العمال موجودين فيه، وكما تعلمون بأن العمال ممثلون في المجالس وفي الضمان وفي كل مكان، الآن إذا صدر قانون يمكن في ضوء هذا القانون أن يكون هناك رؤية جديدة للعمل النقابي والعمل العمالي فنحن نرحب به، لكن أتفق بأننا بحاجة إلى أن نجتمع لمناقشة هذا الموضوع.

الدستور: ما هي توصيات اللجنة؟

الكفاوين: اللجنة الثلاثية هي ثلاثة أطراف، العمال وأصحاب العمل والحكومة، المنطق العادي بأن أصحاب العمل يريدون التفكير بمصلحة العمل، والعامل يريد زيادة والحكومة تحاول عمل توازن. اللجنة الفنية أجمعت باستثناء عضو بأنه لا بد من زيادة الحد الأدنى، ثانياً حصل النقاش عن كم سيكون الحد الأدنى، الآن موضوع الكم هو موضوع بحاجة إلى دراسة اقتصادية ولذلك طلبنا استشارة من جهتين اقتصاديتين في هذا الموضوع، فهناك من يقول بأن يكون الحد الأدنى 180 وهناك من يقول 200 دينار، هناك اقتراح ثالث بأن الحد الأدنى للأجور يزاد قطاعياً، سلم متحرك، أي أن نناقشه في قطاعات.. الآن هناك عمال وافدون في قطاعات عددهم كبير جداً، لا تستطيع أن تزيد الحد الأدنى لأجور الأردنيين فقط، الإشكالية هنا أن هذا العدد الكبير من العمال الذي يقبل بالـ150 دينارا إذا أردنا أن نزيد الحد الأدنى فهم الأكثر سيستفيدون منه وبالتالي هناك عملة صعبة ستذهب للخارج، الآن التوازن الذي نفكر به أن نرى أين المهن التي بها تركيز أردنيين، هناك مهن مضطرون لأن يكون بها عمال وافدون مثل الخياطة في المصانع، هؤلاء يمكن أن نعمل على طريقة أن يبقى الحد الأدنى عاديا ولكن يعطى بدل عائد وبدل مواصلات بحيث ينعكس على الأردني، لأن هدفي الرئيسي أن ينعكس على حياة الأردنيين. فلذلك لا نريد أن نتسرع في موضوع الحد الأدنى للأجور.

الدستور: هناك موضوع متعلق باتحاد نقابات العمال البديل، هل ستسمح الحكومة بإنشاء اتحاد بديل للنقابات العمالية أو اتحاد مستقل، بمعنى أن يكون هناك تعدد نقابي؟

الكفاوين: أولاً الحكومة ملتزمة بالقوانين والأنظمة، ونحترم كل الآراء، فلا نشترط في الحوار أي مظلة، فأي مواطن من حقه أن يحاور أي وزير، فخلال الستة أو السبعة أشهر الماضية لم يمر أسبوع إلا وكان به حوار إما مع أناس لهم وجهة نظر في الاتحاد وأشخاص مع الاتحاد..الخ، فمن حيث المبدأ نحن ملتزمون بالقوانين السارية، ولا يجوز لنا مخالفتها كحكومة سواء وزارة عمل أو غيرها.. فمرة أخرى نحن لا نحجر على الناس بحرية التعبير وإعطاء آرائهم، لكن كواقعية هناك وجهات نظر مختلفة، وأعتقد أن الحسم في هذا الموضوع هو القوانين، وبالتالي فكرة القانون وتنظيم العمل النقابي هو الذي سيناقش، والقانون سيكون به خبراء ليناقشوا، وسيكون به عمال وسيكون به ما يسمى معارضة، ثم يأتي ديوان التشريع ومجلس النواب ومجلس الأعيان وبالتالي بعد أن يصدر هذا القانون سيكون ملزما لنا جميعاً.

الدستور: بالنسبة لموضوع عاملات المنازل، تفضلت وقلت بأننا بصدد إعادة النظر في تعليمات الاستقدام، ففي كل فترة تعيدون النظر في هذه التعليمات والناس غير راضين.. ما يتعلق بفتح الأسواق، أين مستقبلاً يمكن أن نتجه في الأسواق؟.. وفي جزئية قضايا هروب العاملات وارتباط مسألة الاتجار بالبشر، ضعنا في صورة هذا الملف؟

الكفاوين: أولاً عندما نتحدث عن عاملات المنازل فنحن نتحدث عن شخص سيعيش في منزل 24 ساعة، وبالتالي نحن حريصون على أن تكون أمنياً سليمة وصحياً سليمة.. الدولة أحياناً تتخذ قرارات وتتشدد في قرارات، الهدف فعلياً حماية المواطن، النقطة الثانية نعتقد أن هذا مهم جداً وقطاع يخدم فئة كبيرة من المواطنين، قد يكون هناك وجهات نظر مختلفة، فهناك من يعتقد بأنه ليس أولوية، وهناك من يعتقد أنه أولوية، فخلال الستة أشهر رأيت الكثير يطالبون بالموضوع، فيبدو أنه من أولويات جزء كبير من المواطنين، وبالتالي يجب أن نهتم به.. النقطة الثالثة: مثلاً طلبنا أو فتحنا سوق فيتنام، ولكن قبل أن نفتح السوق بعثنا لنستفسر، الآن هناك دول تشترط حدا معينا من الأجور لكن نحن لا نستطيع، الآن هناك مناطق بها أمراض منتشرة، فيجب أن نتأكد بأن هذا العامل القادم سليم، ولذلك وقعنا على اتفاقية بأن يتم فحصهم قبل مجيئهم.. هناك اقتراحات بأن يكون لدينا مندوبون في هذه الدول، وهذا اقتراح قابل بأن يناقش، لذلك لا يوجد لدى وزارة العمل أية اشكالية بأن تأتي عاملات منازل من أي دولة شريطة أن يكون لدينا موافقة أمنية وصحية.

المشكلة في الهروب، أن كل الناس تتحدث عن هروب الخادمة وإيذاء الخادمة ولا تتحدث عن حقوق صاحب العمل ولا عن المشكلات التي سببتها له، فعندما نقول إعادة النظر فكرنا في موضوعين، أحدهما موضوع التأمين الشامل على العاملة، فأنا كصاحب عمل إذا كان هروب العاملة سببه العاملة فيجب أن تحفظ حقوقي، وإذا كان سببه صاحب العمل فأنت مسؤول عن أن تحفظ حقوقها وتوصلها إلى بلادها، والقضية جدلية، من هنا جاءت الفكرة.. فمن وجهة نظري لا يوجد لدينا إطلاقاً اتجار بالبشر، لكن تعريف مفهوم الاتجار بالبشر ضيق جداً ولا يوجد لدي مشكلة بأن يكون ضيقا لأنه متعلق بالإنسان والإنسان كرامته حساسة لا تتجزأ. هذا سبب لنا إشكالية، فلذلك يجب أن نكون حريصين في هذا الموضوع، وأنا لا أخفيكم بأنه أحياناً تستثمر هذه الامور في تقارير دولية ظالمة.

الدستور: ألا يمكن أن يكون لدينا في المستقبل عاملات منازل أردنيات، لماذا لا نفكر في هذا الموضوع؟

الكفاوين: ليس لدينا ما يمنع أن يعمل الأردنيون في كل عمل شريف ونظيف ومهم، لكننا لا نفرض على أي أردني أي نوع من العمل. وفيما يتعلق بعاملات المنازل ليس لدينا أي مبادرة في هذا المجال.

الدستور