رئيس لجنة المطالبة بإحياء نقابة المعلمين يؤكد ان حلم تأسيسها ظل يراودهم منذ خمسينيات القرن الماضي

الرواشدة: قانون نقابة المعلمين لم يحقق جميع طموحاتنا وإنما جزء منها

زاد الاردن الاخباري -

انتقد رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة عدم شمول مشروع قانون نقابة المعلمين العاملين في وزارات ومؤسسات رسمية غير وزارة التربية والتعليم.

وقال الرواشدة في حوار مع صحيفة "الغد" إن من حق المعلمين العاملين في القطاع العام في مؤسسات غير وزارة التربية الانتساب إلى نقابة المعلمين، مشيرا إلى وجود معلمين في وزارة الأوقاف ومؤسسة التدريب المهني، فيجب أن لا تكون النقابة حكرا على العاملين تحت إشراف وزارة التربية والتعليم فقط.

ولفت الرواشدة إلى ضرورة أن يكون المعلم شريكا حقيقيا مع وزارة التربية والتعليم في صياغة المناهج، فهي أساس أي خلل في مخرجات العملية التربوية، وأن على النقابة ان تمارس دورها الرقابي في هذا المجال.

وشدد الرواشدة على أن النقابة بعيدة عن ممارسة الأنشطة الحزبية، إلا أنه يرى ان من حق المعلم الانتساب إلى الأحزاب في ظل القانون، كافل حرية الاعتقاد والانتساب لأي حزب للجميع وفي زمن الانفتاح على الحريات وتنمية الحياة السياسية.

وحول أول انتخابات لنقابة المعلمين والمتوقع إجراؤها بعد 6 شهور، بين الرواشدة انه ستصدر بموجب قانون النقابة أنظمه في غضون الاشهر الست المقبلة، مشيرا الى أن ذلك يحتاج لعمل وجهد من جميع الأطراف، حتى يتسنى تنفيذ أحكام القانون.

وعن انتخابات النقابة، قال الرواشدة إن القانون ينص على تشكيل لجنة من قبل وزارة التربية والتعليم وبعضوية معلمين للتحضير للانتخابات بعد ستة أشهر على أبعد تقدير بعد ثلاثين يوما من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأشار الرواشدة إلى انه متفائل بمستقبل النقابة، ومساهمتها في الارتقاء بمكانة المعلم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

وأكد الرواشدة أن تحسين العملية التعليمية يتحقق من خلال إعداد برامج تدريبية للمعلم تتعلق بالشأن السلوكي والمعرفي والتربوي عبر عقد الدورات، بالإضافة إلى مواكبة المتغيرات في المحيط العربي وعلى المستوى العالمي، ومطلوب من النقابة أن يكون لها اتصالات مع كل النقابات في العالم فيما يتعلق بمجالات تطوير التعليم.

كما لفت الرواشدة إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة الصناديق الموجودة في وزارة التربية والتعليم حتى تعود بالنفع على المعلم.

وفيما يلي نص الحوار:

• حراك المعلمين في بدايته، هل كان فعل أم ردة فعل، للمطالبة بالنقابة، أم ردة فعل على تصريحات وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران آنذاك؟
- عندما نتكلم عن الخلاصة التي وصلنا إليها بإنشاء نقابة المعلمين وكيف انطلق الحراك، لا يمكن لنا إلا أن نأخذ الموضوع في عمقه الحقيقي.

فهناك اسباب مباشرة وغير مباشرة لانطلاق هذا الحراك، وإذا تابعتم التصريحات والبيانات الصادرة عن حراك المعلمين، فقد كنا نعتبر إساءة الوزير مسألة ثانوية جدا، ولم نعلق عليها، ولم نتطرق إليها كثيرا، وبالتالي فمسألة الإساءة لم تحركنا فقط، ولكن هي السبب المباشر لتفجر الأزمة.

فالأزمة كانت مستفحلة وموجودة منذ الخمسينيات عندما كانت نقابة المعلمين موجودة كأمر واقع في حينه، وتم حل هذه النقابة في حينه لأسباب إعلان الأحكام العرفية، وكان الأردن في تلك الفترة يعيش مرحلة ديمقراطية كانت نموذجا في المنطقة لو تم البناء عليها منذ ذلك التاريخ لما كنا اليوم تطرقنا إلى العديد من القضايا في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وعقب إلغاء نقابة المعلمين بسبب الأحكام العرفية في العام 1957 و 1958 وغابت النقابة طيلة تلك الفترة، الا انها بقيب في نفوس المعلمين كحلم لم يغب عن بال أي منهم لان العمل النقابي لمهنة التعليم في غاية الأهمية، وبالتالي استطيع القول إن حراك المعلمين لم يتوقف، وحراكنا كان أكثر من حلقة من الحلقات التي ناضلت لهدف الوصول إلى النقابة.

نحن في هذه المرحلة التاريخية أضفنا إضافة نوعية إلى ما تم انجازه بالسابق، ففي السبعينيات تعرض العديد من الزملاء للسجن والاعتقال في سبيل النقابة ومنهم من أمضى سنوات، ومنهم من فصل من الوظيفة، كما نستذكر مطلع التسعينيات عندما وقعنا مطالبين بنقابة المعلمين.
كان هذا حلم بالنسبة لنا، وكنا نصطدم بأن الحديث فيه خط احمر ولا يجوز التطرق له.

في هذه المسألة أريد التعليق أننا أمام ثقافة حقيقية، موجودة ومرسخة في مجتمعنا وهي غياب ثقافة المطالبة بالحقوق، فقطاع المعلمين مهم جدا ويضم نحو 150–160 ألف معلم وذلك يحتم بالضرورة أن يؤطر للنقابة، ومن خلال عمل مهني يرعى الحقوق والواجبات والمصالح، ويحقق للمعلمين مصالحهم.

فعندما طرح الأمر في بداية التسعينيات وأحدث جدلا واسعا، بعد عرضه على مجلس النواب، كانت المفاجأة في حينه بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور، والذي يبدو لي انه كان قرارا عرفيا وسياسيا بمنع إنشاء نقابة، بمعزل عن المسألة القانونية لأن الحق القانوني يعطيني الحق بإنشاء نقابة، لكن كانت المسألة في وقتها مسألة سياسية وعرفية.

وعندما أحيل الأمر على مجلس العالي لتفسير الدستور لأول المرة أفتى المجلس العالي بخمسة ضد الإنشاء وأربعة مع إنشاء النقابة، وهذا الأمر لا يجوز فيجب أن يكون أكثر من خمسة ضد 4، فأعيد القرار مرة أخرى وأفتى المجلس بعدم دستورية النقابة بالإجماع.

فتوقف الأمر عند ذلك، لكن الحلم بالنقابة كان موجودا والتوجه نحو النقابة موجود، لذلك الحراك نحو النقابة كان مطروح في ذاك الوقت فكنت أطرحه مع زملائي بالمدرسة، لكن كان هناك خشية من الإفصاح عن هذا الحلم، إلى أن جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم وأخذ حراك المعلمين زخما كبيرا.

• انطلق الحراك في منتصف آذار (مارس) العام الماضي هل كان مخططا له؟
- حراكنا بدأ منذ ذلك الوقت وكان حراكا جادا ورفعنا على مدى أيام الحراك شعارات عديدة، نعم للنقابة ولا للإهانة، وطالبنا بسوية التعليم وتطوير مخرجات عملية التعليم، والتعليم شراكة حقيقية بين المعلم ووزارة التربية والتعليم، نعم لدور المعلم الريادي والطليعي في ان يقوم بالعملية التربوية، نعم للأردن والوطن نعم لرفعة الوطن وقوته.

هذه الشعارات الوطنية التربوية السامية هي ما طرحت أثناء هذا الحراك، وهذه الاعتصامات كانت حقيقة بمثابة رسائل متعددة لصاحب القرار لأن يلتفت إلى أن هناك قضية وطنية لا بد للجميع من التوقف عندها ومعالجتها بالطريقة الصحيحة والسليمة والموضوعية.

• لكن اتهم حراك المعلمين بأنه انقسم في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من مصلحة؟
- دعني اقول ان بداية انطلاق حراك المعلمين جرت محاولات لاحتوائه، وكانت تلك المحاولات حكومية وغير حكومية، ونجحت مع بعض الأطراف، ولم تنجح مع أطراف أخرى.

أعتقد ان مسألة الاحتواء لم تكن مرفوضة، لكن الأسس التي جاءت عليها لم تكن صحيحة، فأنا على استعداد ان تحتويني أي جهة على أسس من الحق وليس على أي أسس من الخلل أخرى.

ففي بداية الحراك جلسنا في حوار مع الحكومة وكان رد الحكومة ان مطلب النقابة غير دستوري، فعرضوا علينا تحسين الأوضاع، لكن هذا الامر ليس أساسيا لنا، نحن نريد نقابة.

فظهرت بعد ذلك لجان اعتبرها مدعومة من الحكومة، فالمشكلة كانت من قبل الحكومة، وإلا من أين جاءت هذه اللجان، هل من فراغ؟ ولماذا ظهرت هذه اللجان وانشقت من صلب اللجنة الوطنية التي نحنا كنا فيها؟.

• هل كنتم متوقعين ذلك؟
- نعم، هذا الأمر توقعناه، وتوقعنا أسوأ من ذلك فهي حالة طبيعية موجودة في العالم الثالث، لذلك توقعنا كل شيء.
وفي بداية الحراك كان لدينا لجان بديلة، فكنا نشكل لجنة في كل اسبوع، وكان لدينا أيضا قواعد من الزملاء في أي لحظة كنا نستبدل اللجان، فقد كان لدينا من الاستراتيجيات والخطط، ما يمكنا من الوصول إلى النتيجة التي نريد.

• إذاً كان تكتيكا منكم اللعب باللجان وتعدد القيادات لتشتيت الحكومة؟
- المسألة واضحة، ففي البداية عندما تخرج بيانات من اللجان ونحن لا نعرف بها، فهذا واضح انه انشقاق، ليس ذلك فحسب بل خرجت بيانات ترفض الاعتصامات او الاضرابات، والأكثر من ذلك هناك معلمون قالوا لا نريد نقابة، نحن لسنا سذج، فلا نعلم من أين أتوا أو لماذا نطقوا بذلك مباشرة.

• ما هي أبرز ملامح خطط التنسيق مع هذا الجسم المهني مترامي الأطراف؟
- كان عندنا اللجنة مشكلة من المحافظة الواحدة، فيها حسب المديريات وكل مديرية فيها 5 أعضاء عندما يكون لديك 20 عضو بالتالي أي تراجع من أي زميل في بديل عنه.

كما كان عندنا ضباط ارتباط في المدارس، فمثلا في محافظة الكرك عندنا 110 مدرسة كان فيها 110 ضباط ارتباط، وهم من ينقل لنا كل ما يجري في المدارس. وإضافة إلى 5 أعضاء عن كل مديرية عندنا على مستوى المملكة 42 مندوبا لـ42 لجنة مركزية ولجنة عليا تمثل كل محافظة، ورئيس للجنة وممثلة للقطاع النسائي.

ولقد مررنا بمعاناة ومحطات وعقبات لا يمكن أن اصف الوضع الذي كنا فيه من الجهد والعمل المضني في بداية الحراك لكن هذا توج والحمد الله الان بهذا الانجاز.

• كان للجان المعلمين خطوتان صادمتان، الأولى إعلان الإضراب العام، والثانية المسيرة التي انطلقت من عمان إلى الكرك لنصرة المعلمة آدما زريقات؟

- اضراب المعلمين الأول أمام نادي المعلمين، واغلق باب النادي دون المعلمين، هو الذي فجر الحراك بعد إغلاق الباب في وجوهنا وكان معنا زملاء من اللجان الأخرى في الكرك وشكلنا لجنة إضافة إلى لجان أخرى، فرجعنا إلى لجنة الكرك وتباحثنا في مسألة مهمة، وماهية طريقة الوصول للهدف؟ فكان طرحهم ان نضرب عن العمل حصتين فكان ذلك، وصدر من الكرك من مجموعة من الزملاء في اللجنة القرار، ولم يكن هذا القرار سهلا أو بسيطا، فلأول مرة يُتخذ قرار بهذه الخطورة. وثاني يوم خرجت مباشرة إلى مديرية التربية والتعليم وتداعت مجموعة من الزملاء والتزموا بهذا القرار وفي اليوم التالي التزم الجميع في محافظة الكرك ثم انطلق هذا الحراك الى محافظة الطفيلة ومعان.

ثم اعتصمنا واضربنا لمدة 12 يوا في محافظات الجنوب العقبة معان الطفيلة والكرك وكان هذا الحراك يسمى بحراك الجنوب، وكان يؤلمني ان يطلق عليه هكذا، لذلك بادرت وذهبت الى الطفيلة واحضرنا زملاء لنا من معان وتواصلنا مع بقية انحاء المملكة لأنني كنت اشعر انه لا بد من الخروج من مسألة الجنوب ليكون حراكنا وطنيا، وتم التواصل مع جميع المحافظات.

بعد ذلك بادرنا الى دعوة جميع المحافظات إلى مؤتمر الكرك، مؤتمر تأسيس اللجنة الوطنية للمطالبة بإحياء نقابة المعلمين، وحضر هذا المؤتمر جميع المديريات باستثناء زملاء لنا لم تعجبهم طريقتنا في العمل.

شكلنا بعد المؤتمر لجنة الـ 42 بطريقة ديمقراطية ثم تداعينا وتشكلت لجنة الـ 14 في عمان ثم عقد مؤتمر الطفيلة وأكد على ما جاء في مؤتمر الكرك، كل هذه المؤتمرات رسخت العمل المؤسسي والمنهجي داخل نقابة المعلمين، لذلك عندما كان يصدر عنا بيان يدعو إلى الإضراب كان الجميع يلتزم، فاللجنة لا تتكلم باسم جميع المعلمين لكنها كانت تتكلم باسم السواد الأعظم منهم.

وفيما يتعلق بقرار الاحالات على الاستيداع ونقل الزملاء من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، فقد كان قرارا عقيما، فقد بادر زملاء لنا في لجنة عمان الحرة ولجنة إحياء نقابة المعلمين، على اثر احالتنا للاستيداع، بالسير على الأقدام من عمان إلى الكرك واستقبلناهم وقمنا بمهرجان عظيم، أعلنا من خلاله ان نقابة المعلمين موجودة منذ ذلك التاريخ، هذه المسيرة كانت درسا ونموذجا للعمل، فهذه أول مرة يقطع الزملاء هذه المسافة الطويلة على الاقدام من عمان لمحافظة الكرك، وهي دليل آخر وواضح على إصرار المعلم الأردني على الحصول على نقابته. والحمد الله عدنا الى وظائفنا وها نحن نحتفل بانتصار إعادة إحياء نقابة المعلمين.

• لكن بعد مهرجان الكرك ومغادرة الوزير بدران بفترة دعوتم إلى إضراب عام مع بداية العام الدراسي كيف تم احتواء الفكرة؟
- في تلك الفترة كنا نلتقي وزير التربية والتعليم الجديد خالد الكركي وكان الحوار معه جادا، ومهدت تلك اللقاءات إلى تأسيس فكرة النقابة، واعتقد ان هناك رجالات في الدولة كانت لديهم قناعات بإنشاء النقابة.

لما شعرنا بأن هناك مراوغة من الحكومة، قلنا أننا سنعلن عن اضراب جديد في بداية العام الدراسي وكان قرارا حاسما أي لن نعود إلى عملنا إلا بإعادة جميع الزملاء وبإقرار النقابة وهذا قرار لا رجعة عنه، الحكومة كانت تعي تماما وتعرف مدى التزام المعلمين بذلك، فهي عندها مجساتها وطرقها الخاصة لتعرف ذلك، وكانت تدرك تماما ان هذه اللجنة عندما تقول تفعل.

كنت شخصيا بدأت أشعر أن لدى الحكومة قناعة في أن يكون هناك حسم للمسألة، فلا بد من ان يكون هناك نقابة، لذلك كان الدكتور خالد الكركي يبدي تفهمه للنقابة فيما بعد، وكان يقول انه مع النقابة، لكن كانت العقبة قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، فطرحت الحكومة فكرة الاتحاد والروابط، وتم رفض جميع البدائل من قبل المعلمين، ولما تمسكت الحكومة بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور، طالبنا بإعادة هذا القرار على المجلس العالي لتفسير الدستور من جديد.

• فنقلتم كل اعتصاماتكم مقابل مجلس النواب؟
- أبدى عدد من النواب تفهما لمطالبنا، إلى جانب أننا تحركنا واعتصمنا أمام المجلس أكثر من مرة، بالإضافة إلى أن بعض رجالات الدولة كانوا يؤمنون تماما بإعادة النظر في احياء نقابة المعلمين. فتمت دعوة المجلس العالي لتفسير الدستور واصدر قراره التاريخي بدستورية نقابة المعلم.
الاعتصام ليس هدفا بذاته والإضراب عن العمل ليس هدفا، وانما كان وسيلة للوصول للهدف وهو حصولنا على حقوقنا، نحن لسنا من دعاة الإضرابات او الاعتصامات.

• بالنسبة لقانون النقابة وبعد صدور الإرادة الملكية السامية ماهي أهم ملاحظاتكم على القانون، وهل حقق طموحاتكم كاملة كتشريع قانوني؟
- لا، لم يحقق جميع طموحاتنا بالمجمل فهو نسبيا حقق جزءا من هذه الطموحات، ولا أبالغ فهو حقق 70 % من طموحاتنا.

لكن أول الملاحظات على القانون هو تعريف المعلم، فقد طرحنا أنه يجب أن يشتمل على تعريف المعلم المتقاعد ويجب ان يشتمل جميع المعلمين العاملين في القطاع العام في مؤسسات غير وزارة التربية فهناك معلمون عاملون في مؤسسة التعليم المهني وهناك معلمون في الأوقاف، كان مطلبنا أن يشمل جميع هؤلاء لكن ما اقر في هذا القانون انه اكتفى بالمعلمين في القطاع العام والخاص فقط . أي من هم تحت اشراف وزارة التربية والتعليم.

اما الملاحظة الثانية، فقد نص القانون على منع النقابة في أن يكون لها دور في المناهج، فقد كان من الأولى أن لا ترد هذه المادة على الإطلاق، فلا يمكن للنقابة ان تكون بعيدة عن الرقابة على المنهاج، فالقائم على تنفيذ المناهج هو المعلم، ولا بد أن يكون له دور في ذلك، فمدخلات العملية التربوية هي الطالب والمناهج والمعلم، وهو أحد أهم ركائز هذه العملية.

والمعلم شريك مع وزارة التربية والتعليم في إبداء ملاحظاته على المنهاج وفي صياغتها لأنها الفيصل، في جميع دول العالم عندما تلحظ خللا في مخرجات العملية التربوية مباشرة تعود الى المنهاج، فالمنهاج قضية مهمة ولا بد من ان يكون للمعلم دور رئيسي.

القضية الثالثة في مجال رسم السياسات العامة لوزارة التربية والتعليم فنحن نطالب بأن يكون للنقابة دور في تحديد ملامح عمل الوزارة المستقبلي هذا الأمر مُنعنا منه وحظر علينا القانون ذلك وكان من الأولى أن لا ترد بالقانون على الإطلاق.

كما حظر القانون على النقابة أن تمارس أي عمل حزبي، فنحن مع أن تكون النقابة بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية وممارسة الأنشطة الحزبية داخل النقابة، فلا داعي أن ترد، فلو لم يكن لدينا قانون أحزاب أو لو كنا في ظل الأحكام العرفية لقبلنا بذلك، أما أن ترد هذه المادة في عصر الانفتاح والتعددية وتنمية الحياة السياسية، فلا يجوز أن ترد هذه المادة، لأننا مع أن يكون للمعلم حرية الاعتقاد والانتساب لأي حزب يريد.

• ماذا عن التحضير للانتخابات النقابية، وكيف سيكون التواصل مع اللجنة التي ستشرف على الانتخابات الأولى؟
- لغاية الآن لم يجر أي اتصال من قبل الجهة المعنية وهي وزارة التربية والتعليم، وهي رسالة أود توجيهها إلى الوزارة عبر هذا الحوار، فيجب ان يكون للمعلم دور في تشكيل هذه اللجنة حتى تمارس دورها بشكل شفافية.

اللجنة يجب ان تمارس دورها بشكل شرعي وحتى لا تثار حولها الشبهات القانون نص بصراحة على انه يجب ان تشكل لجنة بعد نفاذ هذا القانون وبعد ثلاثين يوما من نشره بالجريدة الرسمية، واللجنة ستشكل برئاسة احد كبار موظفي التربية والتعليم وعضوية مجموعة من المعلمين، ومدة عمل هذه اللجنة ستة شهور تهيئ وتمهد للانتخابات وتحصر الأسماء التي يحق لهم العضوية ويحق لهم الانتخاب في النقابة.

ولا بد للجنة الوطنية للمطالبة بإحياء نقابة المعلمين أن يكون لها دور في تشكيل هذه اللجنة من خلال فتح حوار مع وزارة التربية والتعليم.
• برأيك هل الوزارة ستسعى للتعاون مع اللجنة في هذا الشأن؟
- لغاية الآن لم تشكل اللجنة عندما تشكل ولا يكون لنا قناعة بها، سنتخذ اجراءات في حينها.

فالقانون يصدر بموجبه أنظمة خلال ستة شهور، وهذه الأنظمة هي التي تتناول التفاصيل، وهذه الأنظمة تحتاج الى عمل وجهد كبير من كل الأطراف حتى تعالج مختلف هذه القضايا.

فلم يقرر بعد مبدأ الانتخاب لكن يمكن ان تصدر الحكومة النظام والآلية التي ستعمل بها بطريقة الانتخاب والعضوية واللجان التأديبية، فكل شيء يجب أن تنظمه تلك الأنظمة.

فالنقابة ستشمل الجزء الأكبر من المعملين في وزارة التربية والتعليم والجميع سيكون له الحق في انتخاب مجلس النقابة من خلال انتخاب ممثلين من مديرياتهم ومحافظاتهم حين إجراء الانتخابات.

• بعد تجاوز مرحلة الستة شهور، الهيئة العامة للنقابة ستكون امام جسم نقابي حقيقي، فمن أين ستبدأ النقابة معالجة اوضاع المعلمين مهنيا ومعيشيا؟
-اعتقد بعد إجراء الانتخابات ستبدأ النقابة بالعمل، ولكن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، نحن متفائلون بعد إنشاء النقابة وبداية عملها لا بد ان يترك لها فرصة.

فبعد صياغة الأنظمة علينا أن نجترح الحلول والوسائل التي تؤدي إلى قيام النقابة بدورها على اكمل وجه.

وعلى رأس أولويات النقابة الارتقاء بمكانة المعلم، وانطلاقا من ذلك علينا البحث في كيفية الارتقاء بمكانة المعلم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
• لكن المعلم حقق تطورا نسبيا على صعيد الدخل، من خلال علاوات التعليم التي صرفت تقريبا دفعة واحدة؟
- المسألة ليست مادية بشكل مطلق، لكن ما يزال المعلم يعاني من الظروف المادية كما يعاني بقية موظفي القطاع العام، فالمعلم في وظيفته لا يتمتع بأي امتيازات، لأن طبيعة العمل والرسالة التي يؤديها تختلف عن المهن الأخرى؟

فعلينا ان نعي ان المعلم ليس لديه امتيازات، دعنا نبحث عن امتيازات له لرفع مكانته الاجتماعية هذه المسألة غير موجودة وما تحقق يعتبر انجازا جيدا ولكنه لا يكفي ويجب البناء على المنجز، لأن النظرة الاجتماعية للمعلم ما زالت وللأسف دونية، حتى صارت مهنة التعليم مهنة من لا واسطة له، هذا واقع مرير يجب أن نخرج منه.

• مهنيا ما هو الطموح من النقابة، ثم كيف ستستثمرون لضمان ترتيب اوضاع هذا الجسم الكبير من العاملين؟
- أولا، تحسين ظروف العملية التعليمية وتحسين مخرجات التربية والتعليم، هذا الامر يتأتى من خلال طموحات هذه النقابة ومن خلال إعداد برامج تدريبية للمعلم تتعلق بالشأن السلوكي والمعرفي والتربوي، عبر عقد الدورات والإشراف عليها من قبل النقابة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، كما على النقابة مواكبة متغيرات المحيط العربي والمستوى العالمي، من خلال اتصالاتها مع كل النقابات في العالم فنأخذ تجارب الأمم الأخرى، فيما يتعلق بتطوير التعليم.

كما سيكون هناك فتح لقنوات تواصل واتصال من خلال التمثيل للنقابة في مختلف أنحاء المملكة للإطلاع على المشكلات وحلها ما سيساهم في رفع سوية المهنة.

دور النقابة في تنبيه الوزارة إلى مواطن الخلل والفساد التي تكون في المدارس الحكومية وبالتالي سيكون للنقابة دور كشريك في معالجتها وإطفاء مثل هذه الظواهر وإنهائها.

لذالك الطموح كبير في الجانب المهني اما فيما يتعلق بالمستوى المعيشي، فمطلوب من النقابة التفكير في أن يكون للمعلم تقاعد آخر، غير تقاعده الحكومي، كما على نقابة المعلمين وكما هي بقية النقابات أن يكون لمنتسبيها تأمين صحي في كافة المستشفيات الخاصة، ومطلوب من النقابة أن توفر مبلغا عند وفاة المعلم لعائلته، يجنبها العيش في المجهول.

ومن المفترض أن تساهم النقابة في قروض للتعليم وقروض للسكن وتوزيع الأراضي وهذا امر سنطلبه من الحكومة في أن تخصص للنقابة قطع أراض وتوزيعها على المعلمين.

كما يجب على النقابة تطوير الصناديق الموجودة في وزارة التربية والتعليم، فصندوق الضمان الاجتماعي صندوق خاسر، وصندوق الإسكان الموجود في وزارة التربية والتعليم لا يفي بالغرض، ولابد من اعادة النظر في مسألة هذه الصناديق الموجودة في وزارة التربية والتعليم حتى تعود بالنفع على المعلم.