وزير الاتصالات يؤكد أن سوق الإنترنت السلكي ما تزال تعاني من آثار الهيمنة ويعد بإجراءات لتحريك المنافسة

التل: الحكومة مهتمة برفع تنافسية تكنولوجيا المعلومات وتشجيع دخول مشغل جديد للجيل الثالث

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل أن الحكومة تنظر إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي على أنه " قطاع حيوي ومهم". وأكد أن الحكومة ستواصل خلال المرحلة المقبلة العمل مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" للحفاظ على الإنجازات التي وصل إليها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى تنافسية القطاع وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك النهائي.

وقال التل في لقاء خاص مع "الغد" إن وزارة الاتصالات ستتعاون مع جمعية "إنتاج" في التوجه لتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي قال إنها ستساعد قطاع تكنولوجيا المعلومات في تعزيز قدراته ورفع تنافسيته وذلك بالتركيز على الشركات الريادية وتأهيل خريجي القطاع وتشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة على الاندماج لتقوية تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعن قطاع الاتصالات الخلوية والإنترنت، قال التل إن سوق الخلوي تعد من الأكثر تنافسية في المنطقة والأسعار فيها وصلت مستويات غير مسبوقة، إلا أنه أكد أن الحكومة تنظر إلى هذا القطاع على أنه "ما يزال قابلا لدخول مزيد من المنافسة في جميع خدماته". مشيرا إلى أن المجال كبير جداً في مجال ادخال وتحفيز المنافسة في سوق الإنترنت عريض النطاق، سيما سوق خدمات الانترنت السلكي "ADSL" لأن هذه السوق ما تزال تعاني من الهيمنة.

وأضاف التل "سنشجع ونحفز دخول المشغل الثالث لخدمات الجيل الثالث لما لدخول هذا المشغل من أهمية في زيادة المنافسة في قطاعي الخلوي والانترنت وتدعيم البنية التحتية للاتصالات في المملكة وتدعيم نشر الانترنت عبر الخلوي أو الحاسوب وانخفاض أسعار هذه الخدمات وتطورها".

ولتحقيق نسب انتشار مماثلة في سوق الانترنت عاود التل التأكيد على أنه "لا بد من اتخاذ إجراءات فعالة لتسهيل وتعميق المنافسة فيما بين الشركات المزودة للخدمة وتوفير حزم ترددات إضافية للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت اللاسلكي من أجل تحسين الخدمات وتخفيض الأسعار وزيادة نسب الانتشار اعتماد على مبدأ المرونة السعرية للطلب على الإنترنت".

وحول ما أثير من تحفظات بشأن دور الوزارة في إعلان إنشاء شبكة اتصالات افتراضية خاصة للقوات المسلحة بالتعاون مع إحدى الشركات الخلوية، والتحفظات التي أثارها المشغلون الآخرون حول طبيعة العرض الذي يرى المشغلون بأنه سيعمل على إحداث انعاكسات سلبية على القطاع وعلى المنافسة فيه وعلى ايرادات القطاع والحكومة، قال التل إنّ الوزارة لم يكن لها أي دور "وساطة" في اختيار العرض من إحدى شركات الخلوي.

وأكد أن دور الوزارة خلال فترة الأربعة أشهر الماضية اقتصر فقط على " تشجيع وتحفيز المشغلين الثلاثة - دون أي استثناء- على تقديم عرض مشترك موحد يلائم متطلبات القوات المسلحة".

ورجّح الوزير مباشرة العمل على تنفيذ مشروع مراجعة قانون الاتصالات مع بداية الربع الأخير من العام الحالي.

قطاع حيوي ومهم

وأكد التل أن الحكومة تنظر إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي على أنه "قطاع حيوي ومهم"، مؤكداً أنّ الحكومة ستواصل من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع كل من هيئة تنظيم القطاع وجمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" العمل للحفاظ على الإنجازات التي وصل اليها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى تنافسية القطاع وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك النهائي.

وأشار التل إلى أن الوزارة لن تتوانى عن العمل دوماً لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات لضمان التزام جميع المرخص لهم بأحكام وشروط الرخص الممنوحة لهم وحسب أحكام قانون الاتصالات.

وقال التل إن الوزارة ستتعاون مع جمعية "إنتاج" في التوجّه لتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي نرى بأنها ستساعد قطاع تكنولوجيا المعلومات في تعزيز قدراته ورفع تنافسيته.

وأوضح أن الوزارة والجمعية ستعملان خلال المرحلة المقبلة على التركيز على مساعدة الشركات الريادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك لإنشاء مركز لفحص وتوثيق البرمجيات يساعد الشركات الريادية في فحص وتوثيق منتجاتها، لافتاً الى انّ هذا المركز الحكومي سيكون جزءا" من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

وقال الوزير التل إن شركات عالمية مثل مايكروسوفت و"اتش بي" أبدتا اهتماما بالمساعدة والدعم لإنشاء هذا المركز.
واشار إلى أن هنالك حديثا ونقاشا للقيام بمبادرة من شأنها مساعدة الخريجين في زيادة مهاراتهم وتأهيلهم بشكل يتناسب ومتطلبات سوق العمل واحتياجات الشركات الأمر الذي من شأنه تخفيض نسب البطالة في القطاع في الوقت الذي تظهر فيه الأرقام الرسمية أنّ عدد خريجي التخصصات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الرسمية الأردنية يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف خريج.

ولرفع مستوى شركات تكنولوجيا المعلومات وقدرتها على المنافسة إقليميا وعالمياً، ولتحقيق هذه الأهداف، دعا التل الشركات إلى مزيد من الاندماجات وذلك لغايات التحفيز لتكوين وتشكيل شركات تكنولوجيا معلومات محلية كبرى تستطيع المنافسة مع الشركات الإقليمية والعالمية كما تستطيع أن تنفذ مشاريع تكنولوجيا معلومات كبيرة في المنطقة ودول العالم.

وأكد التل أهمية الابداع والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات مشيراً الى انّ الحكومة وفق إمكاناتها المتاحة وفي ظل موازنة صعبة ستعمل على دعم كافة المبادرات التي ستتعاون بها مع القطاع الخاص لانشاء مركز فحص وتوثيق البرمجيات الذي تمت الإشارة إليه والقيام بدراسة وتنفيذ مبادرة تشجيع الإبداع والريادة في قطاع يرى بأن المنافسة فيه أصبحت عالمية ترتكز على الفكر والابداع والابتكار.

المنافسة في قطاع الاتصالات
وبالنسبة لقطاع الاتصالات أكّد التل أنّ الحكومة تنظر إلى هذا القطاع على أنه "ما يزال قابلا لدخول مزيد من المنافسة في جميع خدماته"، وأضاف "أنّ القطاع لم يصل بعد إلى مرحلة لا تسمح بدخول أو تحفيز المنافسة في بعض خدماته".

وقال التل "سنشجّع ونحفّز دخول المشغل الثالث لخدمات الجيل الثالث؛ لما لدخول هذا المشغل من أهمية في زيادة المنافسة في قطاعي الخلوي والانترنت وتدعيم البنية التحتية للاتصالات في المملكة، وتدعيم نشر الإنترنت عبر الخلوي أو الحاسوب وانخفاض أسعار هذه الخدمات وتطورها".

وأكّد ان الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على موضوع اتاحة ترددات جديدة الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرص لتقديم خدمات متطورة في المستقبل، فضلاً عن العمل من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موضوع اعادة تدوير الترددات لتوزيعها بشكل عادل بين المشغلين العاملين في سوق الانترنت اللاسلكي وليساهم في تحسين جودة و نوعية الخدمات المقدمة.

وقال إنّ المجال كبير جداً في مجال ادخال وتحفيز المنافسة في سوق الانترنت عريض النطاق لا سيما سوق خدمات "ايه دي اس ال" لأن هذه السوق ما تزال تعاني من الهيمنة.

الاندماج في قطاع الاتصالات

وعن توجهات القطاع وخدمات الاتصالات المستقبلية بشكل عام، أكد التل أن خدمات الاتصالات المختلفة تتجه عالمياً نحو الاندماج (CONVERGENCE) ، وعليه فإن قطاع الاتصالات في المملكة يسير في نفس الاتجاه وهذا ما يتضح من خلال طبيعة الخدمات التي تقدم حيث أصبح ممكناً الآن تقديم خدمات الاتصالات المسموعة والمرئية عبر عدد كبير من القنوات السلكية واللاسلكية، الثابتة والمتنقلة.

وأشار إلى أنّ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عملت على التعامل مع هذه المستجدات بأقل الأدوات التنظيمية - انسجاما مع السياسة العامة للحكومة - حيث تبنت مؤخرا الإطار التنظيمي الجديد بعد مراجعة اسواق الاتصالات والذي يهدف الى توفير كل ما له دور من مواجهة هذه التحديات مثل توفير بنية تحتية بديلة وتقليل مظاهر الهيمنة على البنى التحتية الموجودة وسياسات لتوزيع الموارد النادرة تأخذ بعين الاعتبار الاندماج في خدمات الاتصالات.

انتشار الخلوي والإنترنت

وعن واقع انتشار خدمات الاتصالات المختلفة قال التل انّه بعد الاطلاع على بيانات السلاسل الزمنية الربعية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للفترة 2009 وحتى نهاية الربع الأول من 2011، يتضح ان الانتشار الكبير والمتزايد لخدمات الهاتف الخلوي تجاوزت نسبة 100 %، حيث بلغت في نهاية الربع الأول من العام الحالي 112 % بزيادة مقدارها 3.7 % عن النسبة المسجلة في نهاية الربع الرابع في العام 2010 والتي بلغت وقتذاك 108 %.

نسبة انتشار اشتراكات الإنترنت متواضعة

أما فيما يتعلق بنسب انتشار الإنترنت أشار التل إلى أن البيانات تظهر أن نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت لم تتجاوز 40 % في الربع الاول للعام 2011 بزيادة مقدارها 5.3 % عن نسبة الانتشار المسجلة في الربع الاخير من العام 2010 والبالغة 38 %.

واضاف انّ نسب انتشار اشتراكات الانترنت من واقع البيانات "ما زالت متواضعة"، مشيرا إلى أنها بلغت 7.5 % نهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 6 % في الربع الاخير من العام 2010 اي بزيادة مقدارها 25 %.

وبناء على البيانات والاحصاءات آنفة الذكر؛ قال الوزير "يمكن القول إن المنافسة وإدخال خدمات الجيل الخلوي الثالت قد تمكنت من تحقيق نسب انتشار مرتفعة في سوق الخلوي وكان لها أثر ايجابي في زيادة نسب الانتشار".

ولتحقيق نسب انتشار مماثلة في سوق الإنترنت عاود التل التأكيد على أنه "لا بد من اتخاذ إجراءات فعالة لتسهيل وتعميق المنافسة فيما بين الشركات المزودة للخدمة، وتوفير حزم ترددات إضافية للشركات المقدمة لخدمات الانترنت اللاسلكي من أجل تحسين الخدمات وتخفيض الأسعار وزيادة نسب الانتشار اعتمادا على مبدأ المرونة السعرية للطلب على الإنترنت".

إنشاء شبكة اتصالات افتراضية خاصة للقوات المسلحة

وحول ما أثير من تحفظات بشأن دور الوزارة في اعلان انشاء شبكة اتصالات افتراضية خاصة للقوات المسلحة ( VPN) بالتعاون مع احدى الشركات الخلوية، والتحفظات التي أثارها المشغلون الآخرون حول طبيعة العرض الذي يرى المشغلون بأنه سيعمل على إحداث انعكاسات سلبية على القطاع وعلى المنافسة فيه وعلى ايرادات القطاع والحكومة، قال التل إنّ الوزارة لم يكن لها أي دور "وساطة" في اختيار العرض من إحدى شركات الخلوي.

وأكد أن دور الوزارة خلال فترة الأربعة أشهر الماضية اقتصر فقط على "تشجيع وتحفيز المشغلين الثلاثة - دون أي استثناء- على تقديم عرض مشترك موحد يلائم متطلبات القوات المسلحة".

وقال التل إن "قبول عرض واحدة من شركات الخلوي قد تم من قبل لجنة خاصة بالقوات المسلحة ولم يكن للوزارة أي دور فيها" مشيراً الى أن هذا العرض كان يتلاءم ومتطلبات واحتياجات القوات المسلحة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة تواصلت طيلة الشهور الأربعة الماضية مع الشركات الثلاث لتشجيعها على تقديم عرض مشترك موحّد ولم تتمكن من ذلك بسبب تأخر إحدى الشركات في تقديم عرضها والذي لم يكن ملائما لمتطلبات القوات المسلحة، بينما لم تبد الشركة الثالثة اهتماما بتقديم عرض يتلاءم ومتطلبات القوات المسلحة وذلك لعدم مقدرتهم على ذلك حسبما أفاد به المدير التنفيذي لتلك الشركة، وقد كان واحد فقط من عروض الشركات يلبي متطلبات القوات المسلحة، والذي وقع عليه الاختيار.
واضاف أن "الموضوع أصبح الآن في يد لجنة خاصة داخل القوات المسلحة، والتي بدورها ستختار المضي فيما يناسب ويلبي متطلباتها".

البيئة التشريعية وقوانين القطاع

وفي محور خاص بالبيئة التشريعية ومجموعة القوانين الخاصة بالقطاع والتي عملت عليها الحكومة السابقة، وما تزال بحوزة الحكومة الحالية قال الوزير انّ العمل وبخطوات متفاوتة يجري على ثلاثة قوانين رئيسية هي قانون الاتصالات، قانون جرائم أنظمة المعلومات، وقانون المعاملات الالكترونية ونظام التوثيق الالكتروني.

وبخصوص قانون الاتصالات، أوضح التل أنه جرى طرح عطاء لمراجعة قانون الاتصالات بداية شهر آب (اغسطس) من العام الماضي، وجرت إحالة العطاء على ائتلاف ( Alliance Law Group) مع شركة دلل للمحاماة.
ورجح الوزير مباشرة العمل في تنفيذ المشروع مع بداية الربع الأخير من العام الحالي.

واستناداً الى ما سبق، توقّع وزير الاتصالات الانتهاء من المشروع والخروج بمسودة معدلة للقانون في الربع الأول من العام المقبل للسير بإجراءات إقرار التعديلات حسب الأصول ومن خلال مرور القانون بمراحله الدستورية.

ويعمل حالياً قطاع الاتصالات تحت مظلة قانون الاتصالات لسنة 1995، وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002.

وعن القوانين الأخرى الناظمة للقطاع قال الوزير إنّه جرى إصدار قانون جرائم أنظمة المعلومات (المؤقت) رقم (30) لسنة 2010 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2010، لافتاً إلى أنّه سيتم مناقشة مشروع القانون هذا من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب ليتم عرضه على المجلس وإقراره، وفي حال وجود أي تعديلات ستقوم اللجنة القانونية في مجلس النواب أو المجلس بإدخالها في حينه ليتم اقرار القانون بشكله الدائم بعد مروره بمراحله الدستورية.

وأما فيما يتعلق بنظام ترخيص واعتماد وتنظيم أعمال مزودي خدمات التوثيق الإلكتروني أشار التل إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة النظام بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة وسيتم مناقشة مسودة النظام مع ديوان التشريع والرأي بعد الانتهاء من مناقشة وعرض واقرار قانون المعاملات الالكترونية والتعديلات المقترحة عليه ليصدر كقانون دائم.

استقلالية هيئة الاتصالات

ورداً على سؤال حول تعديل المادة الرابعة من الفصل الثالث من قانون الاتصالات والمتضمنة تعديل ارتباط الهيئة من رئيس الوزراء الى وزير الاتصالات، قال التل ان هذه التعديلات أقرها مجلس الأمة وليس الحكومة.

وأوضح أن ارتباط رئيس الهيئة بالوزير "كان واقعاً معمولا به"، وأوضح أن "المهم هو المؤسسية بالعمل وتحديد الصلاحيات بحسب القانون وما حدث هو مأسسة واقع موجود ومعمول به من حيث الارتباط الفعلي للهيئة ودون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها حيث انه لا يوجد تدخل سلبي في مهام الهيئة".

وأكّد أن هذا التعديل لن يؤثر على صلب عمل الهيئة وتنظيمها للقطاع ، فلا تدخل في القرارات التنظيمية المتخذة من قبل الهيئة.

مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني

وتحدّث الوزير التل في اللقاء الصحفي عن مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني وقال إنّ "هناك تأخيرا في المشروع؛ لكن لم تتوقف عملية تنفيذ البرنامج إلا أنه تم توزيع تنفيذ المشاريع على مدة أطول بسبب الضغوط المالية".

وحول توجّه الحكومة لاستكمال المشروع، قال الوزير أنه جرى في وقت سابق تقديم دراسة من شركة "سيسكو العالمية" بحيث اقترحت الطريقة المثلى وهي عن طريق تنفيذ البرنامج من خلال مزود خدمة افتراضي (VSP) بحيث يقوم بإدارة وتنفيذ البرنامج من خلال شركاء مختلفين.

وأضاف الوزير أنّه "تم طلب عروض جديدة من أربع من الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في مجال شبكات الاتصالات وهي سيسكو وهيواوي و الكاتل لوسنت و أتش بي وذلك استكمالا للعملية القائمه سابقا والتي تم بموجبها استدراج عرض من شركة سيسكو وذلك لغاية تفعيل المنافسة والحصول على أفضل الحلول الفنية وبأعلى جدوى.

وقال إنه "سيتم اتخاذ قرار بخصوص اختيار الجهة التي ستساهم في تنفيذ البرنامج قبل نهاية العام الحالي على أبعد تقدير".
وتعمل الحكومة على إنجاز مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني منذ أكثر من أربع سنوات، ويهدف إلى ربط جميع المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والمراكز الصحية الرئيسية في المملكة بشبكة واحدة، تتميز بدرجة عالية من الأمن والسرعات العالية، كونها تعتمد على تقنية الألياف الضوئية.

وتظهر آخر المعلومات حول مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني أنه شمل حتى وقتنا الحاضر ربط 8 جامعات حكومية 621 مدرسة ومديرية تعليم و98 مؤسسة حكومية و77 مؤسسة صحية و23 محطة معرفة و11 موقع شركات كهرباء و أربعة مواقع أمنية على الشبكة بحيث غطت مناطق عمان والعقبة وإربد والمفرق والرمثا والسلط والجفر والأزرق أي أنه تم إنجاز ما نسبته 35% من الشبكة وقال التل إنه جرى البدء بمشروع ربط 30 جهة حكومية في منطقة العقبة، وتم طرح عطاء لربط مستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكة رانيا وذلك لربطهما مع مستشفى الأمير حمزة أسوة بمستشفى المفرق الحكومي وذلك لغاية توفير الدعم الطبي المتخصص لأطباء هذه المستشفيات من خلال مساعدتهم بتشخيص ومعالجة بعض الحالات التي تتطلب ذلك ويتم حاليا إعداد الدراسات الخاصة لربط البادية الشمالية بشبكة الألياف الضوئية.

نقل البرامج التنفيذية إلى مركز تكنولوجيا المعلومات

وحول موضوع فصل البرامج التنفيذية في وزارة الاتصالات ونقلها الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني أكّد التل أن العمل جار على وضع التعديلات القانونية اللازمة لفصل البرامج التنفيذية عن الوزارة والتي ستنفذ في إطار الاستراتيجيات والسياسات التي تضعها الوزارة.

وأضاف أن العمل جار كذلك على وضع تصور للهيكل التنظيمي الجديد للمركز والقادر على استيعاب هذه البرامج بالإضافة إلى المتطلبات المالية والبشرية واللوجستية لإتمام عملية الفصل. إلا أن مثل هذه التغييرات تتطلب حذرا شديدا وحكمة بالغة لضمان تنفيذ عملية الفصل والضم بسلاسة وكفاءة دون التأثير على عمل البرامج، وهذا يتطلب جهودا كبيرة ووقتا كافيا لإنجازهذه المهمة بنجاح.

وأما فيما يخص ضم برنامج الحكومة الالكترونية الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، تحديداً، شرح الوزير قائلاً إنه "قد تم تشكيل لجنة من كافة المعنيين لدراسة ثلاثة خيارات وهي: إبقاء الوضع الحالي كما هو، أو ضم المركز إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو ضم برنامج الحكومة الالكترونية الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

وقال الوزير إنه جاء تنسيب اللجنة بضم برنامج الحكومة الالكترونية الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بعد الأخذ بكافة متطلبات الضم من قوانين وأنظمة وتعليمات، وبناء على توصية اللجنة يجري العمل حاليا مع المستشار القانوني للوزارة والمستشار القانوني لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لدراسة قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات لتحديد التعديلات اللازمة لعملية الضم وذلك للسير بها.

وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر العامة، وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

يشار الى أن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني أنشئ من خلال القانون المؤقت رقم (81) لسنة 2003، عندما صدر قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية وأصبح مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الخلف القانوني لمركز المعلومات الوطني الذي أنشئ العام 1992، ويقوم المركز بتأدية دور المرجعية التنفيذية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، في جميع المواضيع المتعلقة بشراء وتوظيف واستخدام الموارد التكنولوجية ووضع المعايير لها. وتولت الوزارة منذ إنشائها في العام 2002، مسؤولية وضع السياسات الخاصة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد في المملكة.

خدمات الحكومة الإلكترونية

وعن برنامج الحكومة الإلكترونية قال الوزير "تتلخص رسالة البرنامج في إدارة التحول في الحكومة والتركيز على إرضاء متلقي الخدمة الحكومية، وتحقيق ذلك من خلال القنوات المختلفة لتوصيل الخدمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وإدارة المعرفة وتوظيف الخبرات والكفاءات والكادر المؤهل لتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية ومبادراتها بحيث تكون سهلة وفعالة ومقبولة للمواطنين".

وأضاف أنّه "أما فيما يخص الخدمات الالكترونية فان برنامج الحكومة الالكترونية يقوم وبالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير الخدمات الحكومية المتداخلة التي تشترك أكثر من مؤسسة حكومية بتقديم هذه الخدمة، وبناء هذا النوع من الخدمات يتطلب الوقت والجهد والخبرات العالية لطبيعته المعقدة وكلفته العالية".

وحول ما جرى تنفيذه وإتمامه من خدمات الكترونية خلال العام الحالي قال التل انه جرى إطلاق الخدمات التالية: خدمة إصدار وتجديد رخصة المهن إلكترونيا أواخر شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، خدمات إلكترونية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، خدمات دائرة المكتبة الوطنية بتاريخ منتصف الشهر الثاني من العام الحالي، وإطلاق بوابة الهاتف النقال خلال شهر آذار (مارس) الماضي.

وأكد التل أن العمل جار لإطلاق الخدمات التالية خلال العام الحالي وهي تشمل: خدمات الكترونية في دائرة الإقامة والحدود (خدمات التأشيرات والمتضمنة منح أو تجديد تأشيرة بقصد الزيارة أو المرور، ومنح تجديد خروج وعودة، ومنح أو تجديد تأشيرة بقصد الدراسة، منح تأشيرة بقصد السياحة، ومنح أو تجديد تأشيرة بقصد العمل منح أو تجديد تأشيرة بقصد الإقامة).

ومن الخدمات التي يجري العمل عليها أيضا في الوقت الراهن بحسب الوزير، خدمات إلكترونية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات؛ حيث يجري العمل على استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لإطلاق خدمة تجديد جواز سفر (منته أو غير منته) من داخل الأردن فقط (دون مخاطبات/ ربط إلكتروني مع المؤسسات الحكومية)، وخدمة إصدار شهادة ميلاد مسجلة سابقا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشهر آب (أغسطس) المقبل.

ألغد