بيان صادر عن ( وقفة وطن ) قبيلة بني صخـــر

زاد الاردن الاخباري -

وفيما يلي نص بيان مؤتمر ( وقفة وطن ) تلاه الدكتور سليمان الفرعين الخضيربسم الله الرحمن الرحيمبسم الأردن مهوى الأفئدة، وحاضنة أرواح الآباء والأجداد، ارتوت أرضه بدمائهم الزكية، وعلى جباله وسهوله وفي جنباته نفثوا أرواحهم الطاهرة النقية، والصلاة والسلام على قدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى أرواح شهدائنا وهم يتنادون منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام للدفاع عن وطنهم تارة على حدوده الشرقية وتارة أخرى على حدوده الغربية بل إن دينهم وعروبتهم جعلتهم يحملون زادهم القليل وعزيمتهم القوية ليشاركوا أهلهم في عكا صد حملة نابليون طلبا للشهادة في سبيل الله بعيدا عن المغانم والمكاسب، لقد شارك أبناء بني صخر الأمة العربية في جهادها للخلاص من الاستعمار فساحت دمائهم لتغطي مساحات شاسعة من الوطن العربي بل الإسلامي في كثير من الأحيان، و ها هي أرواحهم اليوم تعرج إلى السماء من سفوح الغور وضفاف نهر الأردن وباب الواد، واللطرون، وجبال الخليل وأسوار القدس وساحات الأقصى ملبية نداء الله أن حي على الجهاد، فتعانق الدم والتراب، وعمدت ارض الأردن بدماء أبنائه في ساحات الشرف والرجولة والكبرياء، وهو أغلى ما يعمّد به التراب، أمنوا بقيادتهم الهاشمية، فتحدوا معها وبها كل ما حيك من مؤامرات، وساهموا في بناء الأردن الوطن والموئل المتماسك المنيع العصي على الأعداء، نفاخر به الدنيا، وبإنسانه الذي تميز بالعزة والأنفة والكرامة والإيثار وإنكار الذات، وبكل الصفات التي ميز الله عز وجل بها الإنسان وخص بها الرجال . ولكننا اليوم، وفي ظل ما يحدث في الوطن العربي بشكل عام، والأردن على وجه الخصوص نطرح الأسئلة الموجعة الآتية : أي مستقبل ينتظر هذا الوطن ؟ أي غد سيكون للأبناء والأحفاد؟ ما الذي سيبقى لهم من وطنهم أو ما الذي سيبقى لهم في هذا الوطن ؟ إنها أسئلة تثير الخوف لأن السوء في هذا الوطن تجاوز حدود الصبر، واليأس تسرب إلى كل نفس، وفي ظل هذا الواقع المؤلم ومن خلاله يولد الرجال المؤمنون بالله والوطن والقيادة الهاشمية، فيحاولون أن يعيدوا للوطن ألقه وعزته وخبزه وقدرته على الوقوف في وجه من شوهه، واستقوى بالظرف على وطنه الذي كان له ذات يوم، وفي ضوء ذلك يحاول المشاركون في وقفة وطن من أبناء قبيلة بني صخر أن يضيئوا شمعة في آخر النفق، وأن يساهموا مع غيرهم من أبناء الأردن الغيورين على وطنهم، الحريصين على ثوابته وهويته الوطنية الأردنية في استعادة التوازن والخروج بوطنهم بسلام إلى بر الأمان مهما كانت المصاعب أو التحديات التي يواجهها، ولما كان الإصلاح سنة كونيه وليس مصطلح سياسي أو مطلب اجتماعي، فإننا مع الإصلاح الذي يعلي البناء ويعظم الانجاز ويصون ما بناه الآباء والأجداد، لذا نرى في التعديلات الدستورية المقترحة خطوة إيجابيه في الاتجاه الصحيح، وعلى مجلس النواب أن يستكمل بعض الجوانب التي تعمق الديمقراطية وتنقلها إلى مرحلة جديدة تتناسب مع سنة الحياة في التغير والتطور، كربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة، وربط ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بمجلس النواب بسبب دورهما الرقابي وغيره مما يراه المجلس مناسبا لتعزيز السلطة التشريعية والحد من تغوّل السلطة التنفيذية، وهنا نرى في القانون الانتخابي المقترح الكثير من الإيجابيات ولكننا نصر على مراعاة خصوصية مناطق البادية واعتبارها دوائر انتخابيه مغلقة في ظل تزايد أعداد السكان من خراج هذه المناطق مما قد يحرمها من التمثيل في مجلس النواب إذا لم تراعى خصوصيتها، أما مجلس الأعيان فإننا نرى أن الحاجة الماسة لتوفير أصحاب الاختصاص والخبرة في مجلس الأمة تدعونا إلى بقاء تشكيله من خلال التعيين مع اعتماد المؤهلين الذين لهم دور في تنمية المجتمع المحلي والمشهود لهم بالمواطنة الصالحة، وتوزيع أعضائه على المحافظات بالتساوي واعتبار مناطق البادية الثلاث كمحافظة لكل منها . إن شباب بني صخر في وقفة وطن لا يثقون بأي مسؤول ولا يقبلون بغير كلمة الملك، فنحن في الأردن لا نعاني من تركز السلطات بيد جلالته ولكن المشكلة تكمن في تراجع الحكومات وضعفها، والممارسات الضعيفة للكثير من رؤسائها وأعضائها وفي أحيان كثيرة بسبب مغريات الفساد والإفساد، فالمشكلة تكمن في عدم تولي الرجال الأمناء للمسؤولية العامة في البلاد والتاريخ يشهد على أردن وصفي وهزّاع وعبد الحميد شرف الذين لم يأتوا عن طريق الأحزاب أو البرلمان، اخلصوا لوطنهم، فكانوا الأمناء عليه وعلى مقدراته، ولم يكونوا الخبراء في السوق، ورأس المال، والشركات العابرة للقارات، وهذا ما نبحث عنه لأن المشكلة لا تكمن في طريقة الحكم وإنما في تخلي الحكومات عن سلطتها الدستورية، بحجة ألأوامر العليا، و أوامر من فوق، وعدم ممارسة صلاحياتها التي نص عليها الدستور الأردني، وفي ذلك استغلال للمجتمع، وإساءة للقائد، وإدخال للشك في نفوس الأردنيين، فالمشكلة في أدوات الحكم ولم تكن في يوم من الأيام في الصلاحيات، وهنا فإننا نؤكد على وجوب التكامل بين دور الملك القيادي مع استقلالية السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في ظل الدستور ودولة القانون، ثم إن إمكانات الأردن وموارده الذاتية لا تسمح بأن يكون دور الملك كما هو في الملكيات ألأوربية، ففي هذه المرحلة وفي المستقبل لا يمكن أن نستغني عن دور الملك وصلاحياته في التنمية الاقتصادية والسياسة، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال قدرته في جلب المساعدات وفتح الأسواق أمام العمالة والمنتجات الأردنية حيث يتقدم على الحكومة في هذا المجال ، أضف إلى ذلك دوره في تشكيل لجنة الحوار، ولجنة التعديلات الدستورية وتقديم الدعم والغطاء لكليهما، وفي كثير من الأحيان يظهر عجز الحكومة فيدير جلالته السياسة الدولية ويقود الدبلوماسية الأردنية من أجل حماية الجبهة الداخلية، وجميع الأردنيين مؤيدين ومعارضين يتوجهون إلى الملك ليشكل صمام أمان للأردن ونقطة التقاء ألأردنيين من شتى الأصول والمنابت، وعليه يعتمدون في نقلهم من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق الإصلاحي، ثم إن هذه الصلاحيات جزء رئيس من العقد الاجتماعي الذي يربط مؤسسة العرش بالشعب الأردني، فقد أتت هذه الصلاحيات بناءا على التنازل الطوعي من زعامات هذا البلد عن سيادتهم إلى الأمير عبد الله بن الحسين رحمه الله، وبقيت هذه البيعة إلى أبناء الملوك من بعده إيمانا من الشعب الأردني بعقائدية حكم العائلة الهاشمية التي تنتسب إلى بيت الرسول الأعظم – عليه الصلاة والسلام – فشرعيتها الدينية والتاريخية لا يمكن لمنكر أن يتجاهلها، أضف إلى ذلك شرعية الانجاز والعمل، إن الحد من صلاحيات الملك وتقيدها كلمة حق أريد بها باطل وخطوة في اتجاه تكريس الوطن البديل لذلك نؤكد على بقائها بيد جلالته، لأننا لن نسمح لأي كان أن يحكمنا إلا من ارتضى له الآباء والأجداد ذلك . إن البعض يصور الحل لكل ما يعانيه الوطن بعد الحد من صلاحيات الملك وتقليصها في حكومة منتخبة أو حكومة أغلبية، إلا إننا نرى أن هذا الطرح يحل مشاكل من نظم نفسه منذ أمد بعيد واستعد لمثل هذه اللحظة، فأسسوا الأحزاب واستغلوا الأموال السياسية العابرة للحدود والموجهة للوصول إلى الحكم في خطوة أخرى لتكريس الوطن البديل وصولا إلى الحكم البديل وهذا ما لا نرتضيه، فنحن في الأردن بحاجة إلى حكومة أردنية وطنية قومية يشهد لأعضائها بالأمانة والشفافية والنظرة الشمولية للوطن بأكمله، تملك القدرة والإرادة لمعالجة كل أنواع الفساد، وتطبيق الإصلاحات، وإعادة الأردن إلى مكانته العربية والدولية والخروج به إلى بر الأمان من أزمته الحالية وفي هذا المجال نؤكد أن الطبقة السياسية التي تداولت الحكم طوال الأعوام الماضية هي من عطل العملية الإصلاحية التي بشر بها جلالة الملك عبد الله الثاني أول الإصلاحيين حفظه الله ورعاه، كما إنها مسؤولة مسؤولية كاملة عما وصلت إليه الأمور من فساد وإفساد، لذلك عليها إشهار إفلاسها لأنها أخذت فرصتها في إدارة الدولة فأفضت بالبلاد إلى ما تعانيه في الحاضر، فالثوابت الأردنية هي الوطن والشعب والملك أما ما بينهما من تشريعات ونخب سياسية وقيادات فهي التي تتغير وفق سنة الحياة، وعلى الأردنيين الحذر واليقظة وتمييز الغث من السمين، ورفض الفكر الذي ظاهره الإصلاح والمصلحة الوطنية، وباطنه دمار هذا الوطن وخرابه، وأن يحرصوا على عهد الآباء والأجداد للوطن والقيادة. لقد تعمق الفساد في البلاد من خلال عدم توزيع مكتسبات التنمية على أجزاء الوطن بعدالة، وسوء توزيع الثروة، وتمركز السلطة وتوريثها واحتكار الوكالات التجارية والاقتصادية، وتفاقم المديونية التي نجهل أسبابها، وبيع المؤسسات والشركات الوطنية من خلال برنامج الخصخصة والتحول الاقتصادي وعرّابيه من طبقة الليبراليون الجدد التي كانت تدعي أن الخلاص من الدين العام وخدمته سيكون من خلال الخصخصة، ولكننا بعنا شركاتنا ومؤسساتنا التي بنيت بدماء وعرق الأردنيين، بأسعار لا تعادل أرباح السنة التالية لبيعها، ومع ذلك تضاعفت المديونية وزاد عجز الموازنة، أضف إلى ذلك إتباع الحكومات المتتالية لوصفات صندوق النقد الدولي بدقة متناهية مما أدى إلى إفقار البلاد والعباد وتلاشت الطبقة الوسطى ، فتحول المجتمع الأردني إلى طبقتين : طبقة برجوازية تحيى حياة البذخ والقصور وأجواء ألف ليلة وليلة تملك وتحكم، وطبقة تحرس وتخدم تتسوّل مؤسسات المعونة المختلفة التي أنشئت لهذه الغاية، ومن هنا فإننا نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بمحاربة الفساد واجتثاث الفاسدين بالاعتماد على الحقائق والأدلة والبراهين بعيدا عن التخوين واغتيال الشخصية والإشاعات التي يروج لها الطابور الخامس ويتداولها المواطنون كحقائق مسلم بها، كما إن على الحكومات إيجاد السبل الكفيلة باستعادة الأراضي والمؤسسات الوطنية التي تم بيعها من خلال برنامج التحول الاقتصادي سيئ السمعة، ثم ما الذي يمنع من تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في جميع مؤسساتنا المالية والمصرفية خاصة ونحن نعلم إن الكثير من الدول الغربية أخذت تتجه إلى تطبيق هذا النظام في اقتصادياتها بسبب عوامل الأمان التي يوفرها والتي تحول دون الهزات الاقتصادية المفاجئة التي أخذت تجتاح اقتصاديات العالم الحديث . إن شباب وقفة وطن من بني صخر يرون في الإعلام المنتمي الغيور على وطنه وأمته سلطة رابعة ترى ما لا يراه المواطن، لذلك فإننا ندعوا إلى وضع التشريعات التي تضمن لهذه السلطة حق الحصول على المعلومة من جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها دون استثناء، وتحفظ كرامة الصحفي ومكانته ، كما ندعوا إلى تطبيق شعار جلالة الملك بأن حرية الصحافة حدها السماء فهي عين الأمة على السلطات الثلاث . ولأن القضاء هو الملاذ الآمن للمواطن وملجأ كل مظلوم فإننا نؤكد على وجوب ضمان استقلاله استقلالا تاما، وكف يد الحكومات المتعاقبة عن التدخل في أموره، وسن التشريعات ووضع التعليمات والأسس التي تضمن اختيار الكفاءات القانونية المتميزة وتوفير كل السبل التي تمكنها من تطبيق القانون بنزاهة وحيادية فلا سلطة على القضاء إلا إذا ثبت عدم نزاهته، ولأن هيبة الدولة تكمن في تفعيل الدستور ومصداقية القرار وإتباع الإجراءات الأمنية التي تخدم مصلحة الوطن والأمة لا مصالح الأشخاص والأحزاب والجماعات عن طريق تسليم مراكز صنع القرار الأمني والسياسي لأبناء الأردن المشهود لهم بالأمانة والإخلاص والانتماء لثرى هذا الوطن، وفي هذا المجال فإننا نتوجه بالشكر إلى كافة أجهزتنا الأمنية على ما بذلته وتبذله في سبيل المحافظة على الأمن والسلم الأهلي . أما فيما يتعلق بالتعليم الذي يعد إحدى الروافع الأساسية للنهوض بالمجتمعات فإننا ندعو الحكومة إلى الاهتمام بالمناهج وإعادة دراستها من قبل المختصين والتربويين والنفسانيين، وإعادة صياغتها بما يتوافق مع تدين وعروبة وطبيعة المجتمع الأردني، لتنمي روح التنافس والبذل والعطاء والانتماء للوطن والأمة، فأبناء البادية لا يريدون مدارس اقل حظا وإنما يريدون مدارس بحظ كامل في المكان والأدوات والإنسان، لقد أدت الأقل حظا إلى نتائج عكسية في الكثير من الأحيان، فرسخت في ذهن الطالب وجوب الحصول على ما نسبته 70% حتى لا يخسر بعثة الأقل حظا، ونتيجة وضع هذا السقف لنفسه فإنه لا يحصل عليه، لأن من يقوم بتعليمه في مدارس البادية هو معلم تخرج من نفس المدرسة وحصل على معدل بمستوى الأقل حظا وتخرج من الجامعة بمستوى لا يزيد عنه، لذا على الحكومة إعادة النظر بأسلوب هذه المنحة التي هي حق لأبناء المجتمع الذي تعاني مدارسه من ظروف خاصة عن طريق إيجاد المدارس النموذجية والمتميزة والريادية وغيرها من المسميات التي يسمع بها أبناء البادية ولا يرونها إلا في ضواحي المدن الرئيسة، إننا نريد المعلم المعد إعدادا يمكنه من تطبيق أساليب التربية والتعليم الحديثة والكفيلة بإعداد جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية، ونشير هنا إلى أن العنف الجامعي ناتج عن تدني المستوى الثقافي، وغياب الفكر الحزبي، والجهل بثقافة الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر وليس إلى الجانب العشائري كما يدعي البعض مما ينعكس بسلب على النظرة إلى أبناء العشائر الأردنية . إن شباب بني صخر يدركون أن الأردن لم يكن في يوم من الأيام في حاجة أبنائه، والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية كما هو اليوم، لأن المؤامرة عليه خارجيا وداخليا بلغت أوجها، فمنذ سبعينيات القرن الماضي، وضع المواطن الأردني في ظروف اقتصادية صعبة، ثم ضخت الأموال السياسية، وهذا شجع بعض المتنفذين من الشعبين الأردني والفلسطيني على عمليات السمسرة وشراء الأراضي بمساحات شاسعة، وممارسة سياسة الإحلال في مسعى لتمييع الهوية الأردنية والقضاء على الهوية الفلسطينية، واستغلت ظرف المواطن الأردني أبشع استغلال، فباع أرضه لسد حاجاته الحياتية، وتحول إلى حارس أو جالس ينتظر الوظيفة أو المساعدة، وانخرط الكثير منهم في سلك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية شرفا لهم ورغبة في خدمة وطنهم وأمتهم. واليوم بتنا نشم رائحة الفتنة ونسمع ضجيجها من خلال بعض المقالات التي تنشر هنا وهناك، والتصريحات التي تطلق بين الفينة والأخرى، يتفوه بها بعض الأشخاص الذين لا يعنيهم الأردن من بعيد أو قريب، سوى أنهم وجدوا فيه الملاذ الآمن الذي آواهم ورعاهم فلما اشتد ساعدهم رموه، جنوا المال، وبنوا المؤسسات والمراكز التي تغطي أنشطتهم المختلفة على حساب الأردن والأردنيين ثم تحولوا إليهم ليطعنوهم في وطنهم وهو اعز ما يملكون، يدعون إلى التوطين، و إتباع سياسة الإحلال تحت مسميات مختلفة كالتوطين، والحقوق المنقوصة، والمحاصصة وغيرها من المصطلحات التي يتشدقون بها صباح مساء، معتمدين في ذلك على صلتهم ببعض مراكز القوى. وفي هذا المجال فإننا ندعو إلى وقف التجنيس السياسي بكافة أشكاله لأنه يميع الهوية الأردنية، ويقضي على ملامحها، ويطمس جوانبها، ويقضي على وجودها، ونؤكد على قدسية حق العودة للاجئين، وحق التعويض للاجئين والأردنيين على حد سواء، فالأردنيون احتضنوا هجرات إخوانهم الفلسطينيين المتتالية وتقاسموا معهم لقمة الطعام وأيام السعادة والشقاء على حساب التنمية بمختلف أشكالها وألوانها، كما أن على الحكومة أن ترفع يدها عن أراضي الأردنيين التي كانوا يملكونها قبل تأسيس الدولة الأردنية الحديثة وما زالوا، كانوا يملكونها بسيوفهم ودمائهم قبل أن تعرف سندات التسجيل الحديثة, وقبل أن يأتي أصحاب المقالات المشبوهة ويمنحوا الجنسية الأردنية، والتي باتت تعرف حاليا بالواجهات العشائرية. كما إننا نؤكد أن شباب بني صخر يقفون إلى جانب جهاد الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه ووطنه السليب بكل قوتهم،ويدعمون التزام الدولة الأردنية وجلالة الملك التام بالسعي إلى حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية والعربية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي وقرارا فك الارتباط، وهم ليسوا ضد إعلان الدولة الفلسطينية، ولكنهم ليسو مع إعلانها ناقصة ومشوهة، ومصابة بالشلل النصفي، فإذا كنا عاجزين عن التحرير في الوقت الحالي، فليس أقل من إعداد الأجيال بوعي وثقافة تدفعهم إلى حب فلسطين وقدسها المقدسة، فهي عاصمتنا الدينية والروحية والتاريخية سعى آباؤنا إلى حمايتها والدفاع عنها على المستويين النظامي والشعبي وسنسير على خطاهم، فهي وقف المسلمين، وأولى القبلتين، تتوق النفوس للصلاة على ترابها الطاهر والشهادة في سبيل تحريرها، ولكننا نرى في إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد مخرجا لجميع المشاكل التي يعاني منه العدو، تمنحه الشرعية الدولية ليصبح مالكا للقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي ذلك تخل تام عن الحقوق الفلسطينية المسلوبة بما فيها حق العودة والتعويض وأملاك الغائبين وغيرها، وهذه الحقوق لا يملك أي شخص مهما كان وضعه ومسماه التخلي عنها أو إسقاطها بل إننا نرى في ذلك خطرا يهدد الوجود والهوية ألأردنية، وتحقيقاً لما خططت له الحركة الصهيونية العالمية في حل قضية الشعب الفلسطيني على حساب الشعب الأردني . وفي النهاية يؤكد شباب بني صخر المشاركون في وقفة وطن إيمانهم المطلق بالنظام الملكي الهاشمي لأنهم لا يرون صلاحا للأردن دون هذا النظام المتوافق عليه، كما يرون أن الوطن وثوابته ونظامه أمانة في أعناقهم، عليهم بذل الغالي والنفيس في سبيل المحافظة عليها، لن تهون عزائمهم، وستبقى نفوسهم تتوق للمعالي، لقد خلقوا ليعيشوا بكرامة، أو يموتون على الشهادة، لا يوالون إلا من ارتضوه، ولن يفرض عليهم أي مخطط داخلي أو خارجي، وسيبقون الحماة للوطن ولقيادته معا، مؤكدين أن ولاءهم وانتماءهم ثابت لا يقبل القسمة إلا على نفسه، مؤمنين بشعار الأردنيين ( الله ، الوطن ، الملك ) ، والسلام على الغيورين والشرفاء من أبناء ألأردن . حمى الله ألأردن من طيش المغامرين وتسلط العابثينحمى الله الأسرة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظمحمى الله الشرفاء من ألأردنيين .