في مناظرة نيابية بمادبا .. خلاف حول الأسبقية بالكشف عن الفساد

زاد الاردن الاخباري -

نظم راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السايسية مناظرة بين بعض ممثلي القوى الشعبية في مادبا ونوابها حول "مكافحة الفساد"؛ فبينما اعتبر نواب مادبا بأن مجلس النواب كان سباقاً في الكشف عن ملفات الفساد، اعتبر ممثلي القوى الشعبية أنه لولا الحراك الشعبي لما تم الكشف عن ملفات الفساد.

وشارك بالمناظرة التي عقدت في قاعة بلدية مادبا؛ النائب مبارك الطوال، النائب محمد الشوابكة، الناطق الإعلامي باسم تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي حاتم ارشيدات، والناطق الإعلامي باسم تجمع اللجان الشبابية في ذيبان هشام الحيصة.

واعتبر النائب مبارك الطوال أن الحراك الشعبي شكل ضغط للكشف عن ملفات الفساد، إلا أنه كان هنالك ضغط نيابي لفتح ملفات فساد؛ مستشهداً بأن مجلس النواب شكل 5 لجان لمكافحة الفساد تحت قبة المجلس.

بدوره بين الناطق الإعلامي باسم تجمع اللجان الشبابية في ذيبان هشام الحيصة أن الحراك الشعبي هو من اضطر مؤسسة النظام للكشف عن ملفات الفساد؛ معتبراً أن هنالك قضايا فساد كبيرة لم تكشف بعد.

وتساءل الناطق الإعلامي باسم تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي حاتم ارشيدات عن دور مجلس النواب في ظل تبرئته للبخيت وطاقمه الوزاري السابق في قضية الكازنيو.

وفي مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد؛ أوضح النائب محمد الشوابكة أن الحكومات لا تريد مكافحة الفساد.

واعتبر الشوابكة أنه دون قوانين ناظمة لا يمكن أن تكون هنالك مكافحة للفساد؛ مبيناً أن رئيس الحكومة يتطلع لمصالحه الشخصية فقط، وأن ما يحدث في الأردن هو تراكمات من حكومات سابقة.

وحول المطالبات باستقلالية هيئة مكافحة الفساد؛ بين ارشيدات أنه لا يؤيد وجود هيئة مكافحة فساد؛ وذلك لكون وجودها يشكل فساد ولا داعي لتخصيص مقدرات مالية لها؛ مبيناً أن هنالك جهاز قضائي بإمكانه مكافحة الفساد.

وفي المادة (23) من قانون مكافحة الفساد فبين الشوابكة والطوال أنهما مع حذف المادة وسيصوتان على حذفها خلال جلسة النواب التي ستعقد مساء يوم الأحد والتي يناقش خلالها قانون هيئة مكافحة الفساد المعاد مرة أخرى من مجلس الأعيان؛ وتنص المادة 23 من القانون على أن: "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار".

الطوال بين أن المادة 23 من القانون تعتبر تغول على الإعلام إذا ما تم الإبقاء عليها مبيناً أن كتلة التغيير النيابية والتي يترأسها قد رفضت المادة بكاملها.

هذا وشارك الحضور بتوجيه اﻷسئلة؛ فمنهم من اعتبر أن المواطن قد تعب من "التصفيق للقيادة الهاشمية" ليصل إلى المطالبة الآن بالإصلاح السياسي، فيما اعتبر البعض الآخر أن على الحراك الانتظار وإعطاء مزيد من الوقت لمجلس النواب والحكومة للكشف عن قضايا الفساد.

يشار هنا إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن سلسلة من المناظرات التي يعقدها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية في محافظات المملكة؛ حيث عقد راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس 8 مناظرات في؛ عمان، الزرقاء، اربد، الكرك، العقبة، البلقاء.